جل الأحزاب تدرك أن استعادة اللحظة يتطلب تأكيدا على وجودها لم يكن ديكورا لتزيين المشهد السياسي أو مجرد "باتيندا" عابرة
تونس-الصباح
عطل سياسي مفاجئ أصاب ماكينة الأحزاب التونسية بعد أن غاب أغلبها عن ساحة الأحداث الوطنية وبقيت مجرد "باتيندات" لا فائدة منها.
وإذ أرجعت بعض القراءات أسباب الغياب الى الحالة الاستثنائية وما فرضته إجراءات 25 جويلية 2021 من خريطة طريق أطاحت بالأحزاب من خلال اعتماد نظام انتخابي لم تالفة الحياة السياسية.
فإن ذلك لم يمنع التحليل والتأكيد على أن الحالة الاستثنائية كانت فرصة أيضا لإنهاء الزوائد الحزبية والإبقاء على الأصلح فيها بعد "الانفجار الحزبي" نتيجة التوالد غير الطبيعي لأكثر من 250 "حانوت".
وواقعيا، جاء الكثير منها لا بحثا عن السلطة والمشاركة فيها بقدر ما ظهرت لتؤسس لحالة من "البرستيج السياسي" لبعض المؤسسيين دون أن تكون لهم أية إضافة في هذا المشهد أو مشاركة في أي استحقاق انتخابي منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011.
وعلى عكس طبيعة نشأة الأحزاب عموما والقائمة أساسا على استثارة المشهد وتنشيطه سياسيا وإسناد المنحى الديمقراطي للبلاد فإن أغلبتها تحول الى معطل حقيقي بتشتيت أصوات الناخبين في كثير من الأحيان.
ولئن بدت بعض الأطراف في التعافي والخروج من دوار الصدمة السياسية التي فرضها 25/7 من خلال الدعوة لمؤتمراتها الوطنية والبحث عن إعادة صياغة أشكال حزبية أرقى، فإن آخرين غرقوا في تفاصيل الخلافات الهيكلية مما زاد في ضرب صورة الأحزاب.
وعلى غرار حرب التوريث داخل حركة نداء تونس لمؤسسه الباجي قائد السبسي ومشهدية الانشقاق يعيش حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد) صراعا سياسيا حادا بين الهيئة التسييرية من جهة والمكتب السياسي من جهة أخرى.
فقد أعلنت الهيئة التسييرية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (شق منجي الرحوي) عن عقد المؤتمر الثاني للحزب، يومي 30 أفريل و1 ماي 2023.
وحتى تضمن لنفسها أسبقية زمنية عن الرفاق المنشقين عن الحزب أعلن المكتب السياسي (شق زياد الأخضر) وبناء على قرار الدورة 33 للجنة المركزية المنعقدة شهر مارس الماضي عن عقد أشغال المؤتمر الثاني للحزب يومي 29 و30 أفريل 2023 بتونس.
وبفقدان الوطد الموحد للوحدة فإن أحزابا أخرى تعمل على لملمة جراح الاستقالات منها وتنظيم البيت الداخلي لها في إطار شعار الثبات والتجديد.
فمن المقرر أن يضخ التيار الديمقراطي دماء جديدة في الحزب وهو ما تم التعهد به استعدادا لمؤتمره الثالث المقرر لأيام 28/29/30 أفريل بجهة الحمامات.
ورغم ما يروجه البعض على أنه حقيقة مطلقة مفاده نهاية الأحزاب فقد تجاهل جزء واسع من الأطراف السياسية هذا التكثيف بإثبات تواجدها ميدانيا والتحرك حضوريا في شارع الثورة وفي الجهات أحيانا.
كما كان الحضور الإعلامي واضحا وقد زادت البيانات والبلاغات المتواترة في فرض الحضور الحزبي وتأكيد شرعية وجودها القائم أساسا على رفض سياسات السلطة أولا وتأكيد مسعى المعارضة على إدخال التغيير على الراهن السياسي ثانيا.
وإعلاميا وفرض تحركاتها في وجه السلطة للتعبير عن وجودها أولا ولإدخال تغيير على الراهن السياسي ثانيا.
إلا أن تحقيقها للأهداف المعلنة مازال بعيدا في ظل الرفض المتبادل بين بعض الأحزاب بما افقدها التوازن المطلوب أمام امتداد السلطة التي تكابد للاستئثار بالمشهد وتأكيد على أن الأحزاب معارضة وموالاة لا أمل في إصلاحها وهو ما تبناه الخطاب الرسمي منذ مارس2020.
في المقابل تعلم أحزاب على انتهاج مبدأ التجميع وترتيب العلاقات وتأكيد أن وجودها على الساحة الوطنية لم يكن مجرد رقم عابر بقدر ما هي جزء كبير من المعادلة السياسية.
ولا تزال المعارضة تتبنى خيار العمل المشترك لمواجهة النظام ديمقراطيا وضمان العودة الى المسار التشاركي في إطار الوحدة الوطنية وتحت خيارات الحوار الوطني الذي مازال مرفوضا رئاسيا الى حد هذه اللحظة.
وتدرك جل الأحزاب أن استعادة اللحظة يتطلب تأكيدا على وجودها لم يكن ديكورا لتزيين المشهد السياسي أو مجرد "باتيندا" عابرة تنتهي بمجرد تغيير في المشهد.
خليل الحناشي
جل الأحزاب تدرك أن استعادة اللحظة يتطلب تأكيدا على وجودها لم يكن ديكورا لتزيين المشهد السياسي أو مجرد "باتيندا" عابرة
تونس-الصباح
عطل سياسي مفاجئ أصاب ماكينة الأحزاب التونسية بعد أن غاب أغلبها عن ساحة الأحداث الوطنية وبقيت مجرد "باتيندات" لا فائدة منها.
وإذ أرجعت بعض القراءات أسباب الغياب الى الحالة الاستثنائية وما فرضته إجراءات 25 جويلية 2021 من خريطة طريق أطاحت بالأحزاب من خلال اعتماد نظام انتخابي لم تالفة الحياة السياسية.
فإن ذلك لم يمنع التحليل والتأكيد على أن الحالة الاستثنائية كانت فرصة أيضا لإنهاء الزوائد الحزبية والإبقاء على الأصلح فيها بعد "الانفجار الحزبي" نتيجة التوالد غير الطبيعي لأكثر من 250 "حانوت".
وواقعيا، جاء الكثير منها لا بحثا عن السلطة والمشاركة فيها بقدر ما ظهرت لتؤسس لحالة من "البرستيج السياسي" لبعض المؤسسيين دون أن تكون لهم أية إضافة في هذا المشهد أو مشاركة في أي استحقاق انتخابي منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011.
وعلى عكس طبيعة نشأة الأحزاب عموما والقائمة أساسا على استثارة المشهد وتنشيطه سياسيا وإسناد المنحى الديمقراطي للبلاد فإن أغلبتها تحول الى معطل حقيقي بتشتيت أصوات الناخبين في كثير من الأحيان.
ولئن بدت بعض الأطراف في التعافي والخروج من دوار الصدمة السياسية التي فرضها 25/7 من خلال الدعوة لمؤتمراتها الوطنية والبحث عن إعادة صياغة أشكال حزبية أرقى، فإن آخرين غرقوا في تفاصيل الخلافات الهيكلية مما زاد في ضرب صورة الأحزاب.
وعلى غرار حرب التوريث داخل حركة نداء تونس لمؤسسه الباجي قائد السبسي ومشهدية الانشقاق يعيش حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد) صراعا سياسيا حادا بين الهيئة التسييرية من جهة والمكتب السياسي من جهة أخرى.
فقد أعلنت الهيئة التسييرية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (شق منجي الرحوي) عن عقد المؤتمر الثاني للحزب، يومي 30 أفريل و1 ماي 2023.
وحتى تضمن لنفسها أسبقية زمنية عن الرفاق المنشقين عن الحزب أعلن المكتب السياسي (شق زياد الأخضر) وبناء على قرار الدورة 33 للجنة المركزية المنعقدة شهر مارس الماضي عن عقد أشغال المؤتمر الثاني للحزب يومي 29 و30 أفريل 2023 بتونس.
وبفقدان الوطد الموحد للوحدة فإن أحزابا أخرى تعمل على لملمة جراح الاستقالات منها وتنظيم البيت الداخلي لها في إطار شعار الثبات والتجديد.
فمن المقرر أن يضخ التيار الديمقراطي دماء جديدة في الحزب وهو ما تم التعهد به استعدادا لمؤتمره الثالث المقرر لأيام 28/29/30 أفريل بجهة الحمامات.
ورغم ما يروجه البعض على أنه حقيقة مطلقة مفاده نهاية الأحزاب فقد تجاهل جزء واسع من الأطراف السياسية هذا التكثيف بإثبات تواجدها ميدانيا والتحرك حضوريا في شارع الثورة وفي الجهات أحيانا.
كما كان الحضور الإعلامي واضحا وقد زادت البيانات والبلاغات المتواترة في فرض الحضور الحزبي وتأكيد شرعية وجودها القائم أساسا على رفض سياسات السلطة أولا وتأكيد مسعى المعارضة على إدخال التغيير على الراهن السياسي ثانيا.
وإعلاميا وفرض تحركاتها في وجه السلطة للتعبير عن وجودها أولا ولإدخال تغيير على الراهن السياسي ثانيا.
إلا أن تحقيقها للأهداف المعلنة مازال بعيدا في ظل الرفض المتبادل بين بعض الأحزاب بما افقدها التوازن المطلوب أمام امتداد السلطة التي تكابد للاستئثار بالمشهد وتأكيد على أن الأحزاب معارضة وموالاة لا أمل في إصلاحها وهو ما تبناه الخطاب الرسمي منذ مارس2020.
في المقابل تعلم أحزاب على انتهاج مبدأ التجميع وترتيب العلاقات وتأكيد أن وجودها على الساحة الوطنية لم يكن مجرد رقم عابر بقدر ما هي جزء كبير من المعادلة السياسية.
ولا تزال المعارضة تتبنى خيار العمل المشترك لمواجهة النظام ديمقراطيا وضمان العودة الى المسار التشاركي في إطار الوحدة الوطنية وتحت خيارات الحوار الوطني الذي مازال مرفوضا رئاسيا الى حد هذه اللحظة.
وتدرك جل الأحزاب أن استعادة اللحظة يتطلب تأكيدا على وجودها لم يكن ديكورا لتزيين المشهد السياسي أو مجرد "باتيندا" عابرة تنتهي بمجرد تغيير في المشهد.
