- الديون الخارجية تستحوذ على 63.9 بالمائة من اجمالي الدين
تونس-الصباح
كشفت وزارة المالية في آخر نشرية لها أن قائم الدين العمومي قد ارتفع بنسبة 10بالمائة بقيمة 117.1 مليار دينار موفى فيفري 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، موزعة بين دين خارجي وداخلي، ويمثل الدين الداخلي 43.3 بالمائة من مجمل قائم الدين في حين أن الدين الخارجي يمثل 56.7 بالمائة.
بالمقابل عرفت خدمة الدين العمومي تراجعا بنسبة 36 بالمائة ليتحول من 2.2 مليار دينار مع موفى فيفري 2022 إلى 1.4 مليار دينار في موفى فيفري 2023 تبعا لتراجع الدين الداخلي إلى 72 بالمائة (384 مليون دينار) في حين أن الدين الخارجي حافظ على نسقه التصاعدي إلى 1 مليار دينار أي زيادة بنسبة 19.2 بالمائة..
وأظهرت إحصاءات وزارة المالية أنّ القيمة المخصّصة لسداد فائدة الدين بلغت 855 مليون دينار متجاوزة بذلك القيمة المخصصة لتسديد أصل الدين (605 مليون دينار)، الذّي تراجع إلى 56.7 بالمائة في نهاية فيفري 2023، في حين زادت واردات تونس بنسبة 5.5 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأوّل من 2022 وقدّرت قيمتها بـ19460.9م.د مقابل 18451.5م.د تم تسجيلها في 2022.
وتأتى تطوّر الواردات تبعا للارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة (11.6 بالمائة) والمواد الاستهلاكية (5 بالمائة) ومواد التجهيز (3.8 بالمائة) وكذلك المواد الأولية ونصف المصنعة 2.9 بالمائة، وشهدت واردات البلاد من الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل مصدر 44.1 بالمائة من إجمالي الواردات بقيمة 8583.3 م.د، زيادة بنسبة 2.8 بالمائة. وزادت الواردات من ألمانيا بنسبة 24.7 بالمائة ومع هولندا بنسبة 6.5 بالمائة. في المقابل تراجعت واردات تونس من فرنسا بنسبة 4.4 بالمائة ومن إيطاليا بنسبة 1.3 بالمائة.
وأبرز أسباب عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات والمقدرة قيمته بـ3846.2 مليون دينار، تتأتى أساسا، من العجز المسجل مع بعض البلدان على غرار الصين (1971.3م.د) وتركيا (720.2م.د) والجزائر (1134.6م.د) وروسيا (1089.1م.د) وأوكرانيا (386.6 م.د) ومصر (307.8 م.د) واليونان (189.1م. د)، في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 1511.1م.د وألمانيا 807.4 م.د وإيطاليا 329.2 م.د وليبيا 606.2 م.د.
رغم تباين الأرقام والمعطيات، ففي مجملها تؤكد تواصل أزمة التداين في تونس ليصل مع موفى سنة 2023 إلى ارتفاع حجم الدين العمومي إلى 124.5 مليار دينار مع موفي 2023 وتشكل الديون الخارجية 63.9 بالمائة من إجمالي الدين في حين تستحوذ عملة اليورو على نصف ديون تونس الخارجية.
ومع بلوغ مستويات مخيفة لحجم التداين العمومي، فان الأخطر من ذلك المخاوف من تخلف تونس عن سداد الديون المتخلدة بذمتها وهي التي تستعد خلال السنة الجارية فقط لتسديد 15.7 مليار دينار بين ديون خارجية وداخلية، منها 1.6 مليار دينار لصندوق النقد الدولي، وقرض آخر سيتم خلاصه مع حلول شهر أوت بقيمة تناهز الـ 500 مليون دينار يتعلق بقرض رقاعي بضمان ياباني..
كما أن تونس مطالبة في نفس الفترة من السنة بسداد ما يناهز الـ 21 مليار دينار بعنوان خدمة الدين، كل هذه التعهدات الثقيلة تمثل عبئا على ميزانية الدولة التي تعاني من عجز واسع وسيعرضها قريبا في الأشهر القادمة من السنة إلى مزيد من الاستنزاف في فترات حرجة وفي ظرفية دقيقة..
والأخطر أن تونس اليوم تجد نفسها في مأزق وجود تمويلات جديدة خاصة الخارجية منها بسبب تعطل التعاون المالي الثنائي مع البلدان الصديقة والشقيقة وفي جهة أخرى تواجه صعوبة كبيرة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تمويل جديد بقيمة 1.9 مليار دينار تم الاتفاق بشأنها منذ أشهر.
وتسعى تونس إلى تعبئة موارد اقتراض خارجي بقيمة 14.85 مليار دينار، أي ما يعادل 4.75 مليار دولار، وموارد اقتراض داخلي بقيمة 9.53 مليار دينار، أي 3.05 مليار دولار، فضلا عن موارد للخزينة العامة بقيمة 902 مليون دينار (289.1 مليون دولار).
وتعول تونس، على اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على فترات تمتد على مدى 4 سنوات بمعدل 450 مليون دولار في السنة، حسب الاتفاق المبدئي على مستوى الخبراء الذي تم الإعلان عنه في شهر أكتوبر المنقضي..
لكن هذا الاتفاق سرعان ما عاد إدراج الرياح بمجرد سحب الصندوق لملف تونس في شهر ديسمبر المنقضي من جدول أعماله وتوقفت المفاوضات بشكل مفاجئ، وهو ما فتح باب التأويلات حول مزيد تأزم وضع البلاد الاقتصادي، وحتى مشاركة تونس بوفد رفيع المستوى في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لن تأت أكلها في أيامها الأولى بالنظر إلى التصريحات على هامش التظاهرة..
حيث صرحت مسؤولة بالصندوق انه سيتم تحديد موعد جديد لتناول الملف لكن لم تعلن عن تاريخ الموعد ولا مجريات هذا القرار فقط كان تصريحا عاما وغير دقيق بما يؤكد أنها لا تعدو أن تكون كل هذه التصريحات إلا مجرد تطمينات ومسكنات لتهدئة وضع مشحون بالمخاوف وبالتساؤلات حول مآل قرض الصندوق المتفق بشأنه والذي تمت الموافقة عليه على مستوى الخبراء منذ أربعة أشهر.
فاليوم، باتت المخاوف من استحالة حصول تونس على تمويلات جديدة مسيطرة على الساحة الوطنية والشغل الشاغل للتونسيين، خاصة أن الحل الأوحد في الظرف الحالي في قرض الصندوق الذي من شانه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام تدفق التمويلات الخارجية لدعم الميزانية العامة للدولة وإنعاش المخزون الوطني من العملة الصعبة خاصة أن تعهدات تونس المالية في أكثر 60 بالمائة منها خارجية وبالعملة الأجنبية.
وفاء بن محمد
- الديون الخارجية تستحوذ على 63.9 بالمائة من اجمالي الدين
تونس-الصباح
كشفت وزارة المالية في آخر نشرية لها أن قائم الدين العمومي قد ارتفع بنسبة 10بالمائة بقيمة 117.1 مليار دينار موفى فيفري 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، موزعة بين دين خارجي وداخلي، ويمثل الدين الداخلي 43.3 بالمائة من مجمل قائم الدين في حين أن الدين الخارجي يمثل 56.7 بالمائة.
بالمقابل عرفت خدمة الدين العمومي تراجعا بنسبة 36 بالمائة ليتحول من 2.2 مليار دينار مع موفى فيفري 2022 إلى 1.4 مليار دينار في موفى فيفري 2023 تبعا لتراجع الدين الداخلي إلى 72 بالمائة (384 مليون دينار) في حين أن الدين الخارجي حافظ على نسقه التصاعدي إلى 1 مليار دينار أي زيادة بنسبة 19.2 بالمائة..
وأظهرت إحصاءات وزارة المالية أنّ القيمة المخصّصة لسداد فائدة الدين بلغت 855 مليون دينار متجاوزة بذلك القيمة المخصصة لتسديد أصل الدين (605 مليون دينار)، الذّي تراجع إلى 56.7 بالمائة في نهاية فيفري 2023، في حين زادت واردات تونس بنسبة 5.5 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأوّل من 2022 وقدّرت قيمتها بـ19460.9م.د مقابل 18451.5م.د تم تسجيلها في 2022.
وتأتى تطوّر الواردات تبعا للارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة (11.6 بالمائة) والمواد الاستهلاكية (5 بالمائة) ومواد التجهيز (3.8 بالمائة) وكذلك المواد الأولية ونصف المصنعة 2.9 بالمائة، وشهدت واردات البلاد من الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل مصدر 44.1 بالمائة من إجمالي الواردات بقيمة 8583.3 م.د، زيادة بنسبة 2.8 بالمائة. وزادت الواردات من ألمانيا بنسبة 24.7 بالمائة ومع هولندا بنسبة 6.5 بالمائة. في المقابل تراجعت واردات تونس من فرنسا بنسبة 4.4 بالمائة ومن إيطاليا بنسبة 1.3 بالمائة.
وأبرز أسباب عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات والمقدرة قيمته بـ3846.2 مليون دينار، تتأتى أساسا، من العجز المسجل مع بعض البلدان على غرار الصين (1971.3م.د) وتركيا (720.2م.د) والجزائر (1134.6م.د) وروسيا (1089.1م.د) وأوكرانيا (386.6 م.د) ومصر (307.8 م.د) واليونان (189.1م. د)، في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 1511.1م.د وألمانيا 807.4 م.د وإيطاليا 329.2 م.د وليبيا 606.2 م.د.
رغم تباين الأرقام والمعطيات، ففي مجملها تؤكد تواصل أزمة التداين في تونس ليصل مع موفى سنة 2023 إلى ارتفاع حجم الدين العمومي إلى 124.5 مليار دينار مع موفي 2023 وتشكل الديون الخارجية 63.9 بالمائة من إجمالي الدين في حين تستحوذ عملة اليورو على نصف ديون تونس الخارجية.
ومع بلوغ مستويات مخيفة لحجم التداين العمومي، فان الأخطر من ذلك المخاوف من تخلف تونس عن سداد الديون المتخلدة بذمتها وهي التي تستعد خلال السنة الجارية فقط لتسديد 15.7 مليار دينار بين ديون خارجية وداخلية، منها 1.6 مليار دينار لصندوق النقد الدولي، وقرض آخر سيتم خلاصه مع حلول شهر أوت بقيمة تناهز الـ 500 مليون دينار يتعلق بقرض رقاعي بضمان ياباني..
كما أن تونس مطالبة في نفس الفترة من السنة بسداد ما يناهز الـ 21 مليار دينار بعنوان خدمة الدين، كل هذه التعهدات الثقيلة تمثل عبئا على ميزانية الدولة التي تعاني من عجز واسع وسيعرضها قريبا في الأشهر القادمة من السنة إلى مزيد من الاستنزاف في فترات حرجة وفي ظرفية دقيقة..
والأخطر أن تونس اليوم تجد نفسها في مأزق وجود تمويلات جديدة خاصة الخارجية منها بسبب تعطل التعاون المالي الثنائي مع البلدان الصديقة والشقيقة وفي جهة أخرى تواجه صعوبة كبيرة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تمويل جديد بقيمة 1.9 مليار دينار تم الاتفاق بشأنها منذ أشهر.
وتسعى تونس إلى تعبئة موارد اقتراض خارجي بقيمة 14.85 مليار دينار، أي ما يعادل 4.75 مليار دولار، وموارد اقتراض داخلي بقيمة 9.53 مليار دينار، أي 3.05 مليار دولار، فضلا عن موارد للخزينة العامة بقيمة 902 مليون دينار (289.1 مليون دولار).
وتعول تونس، على اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على فترات تمتد على مدى 4 سنوات بمعدل 450 مليون دولار في السنة، حسب الاتفاق المبدئي على مستوى الخبراء الذي تم الإعلان عنه في شهر أكتوبر المنقضي..
لكن هذا الاتفاق سرعان ما عاد إدراج الرياح بمجرد سحب الصندوق لملف تونس في شهر ديسمبر المنقضي من جدول أعماله وتوقفت المفاوضات بشكل مفاجئ، وهو ما فتح باب التأويلات حول مزيد تأزم وضع البلاد الاقتصادي، وحتى مشاركة تونس بوفد رفيع المستوى في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لن تأت أكلها في أيامها الأولى بالنظر إلى التصريحات على هامش التظاهرة..
حيث صرحت مسؤولة بالصندوق انه سيتم تحديد موعد جديد لتناول الملف لكن لم تعلن عن تاريخ الموعد ولا مجريات هذا القرار فقط كان تصريحا عاما وغير دقيق بما يؤكد أنها لا تعدو أن تكون كل هذه التصريحات إلا مجرد تطمينات ومسكنات لتهدئة وضع مشحون بالمخاوف وبالتساؤلات حول مآل قرض الصندوق المتفق بشأنه والذي تمت الموافقة عليه على مستوى الخبراء منذ أربعة أشهر.
فاليوم، باتت المخاوف من استحالة حصول تونس على تمويلات جديدة مسيطرة على الساحة الوطنية والشغل الشاغل للتونسيين، خاصة أن الحل الأوحد في الظرف الحالي في قرض الصندوق الذي من شانه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام تدفق التمويلات الخارجية لدعم الميزانية العامة للدولة وإنعاش المخزون الوطني من العملة الصعبة خاصة أن تعهدات تونس المالية في أكثر 60 بالمائة منها خارجية وبالعملة الأجنبية.
