قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أنّ البنك الدولي ساند المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الفترة الأخيرة بمبلغ 120 مليون دولار، ستوضع حيّز التنفيذ في أقرب الآجال علما وأنّ اتّفاق القرض وافق عليه البنك في 9 فيفري 2023.
والتقى سعيد نائب رئيس البنك العالمي المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بالحاج وعددا من مساعديه وذلك في إطار اجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 11 إلى 14 أفريل 2023.
وتطرق الجانبان إلى التعاون المالي والفني بين تونس والبنك ومزيد تعزيزه خاصة في مجال الحماية الاجتماعية إلى جانب دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز القدرات لمجابهة التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي.
وبحث سيعد وبالحاج توسيع التعاون في مجال الحماية الاجتماعية ليشمل برنامج التمكين الاقتصادي الذي انطلقت الحكومة في العمل عليه خاصة نظرا لأهمية دوره في توفير الآليات الناجعة لفائدة الفئات التي لا تمتلك موارد الرزق.
وبيّن سعيّد أن البرنامج ينصهر إلى جانب الآليات الأخرى المزمع وضعها، ضمن توجهات الحكومة وحرصها على ضمان التلازم بين الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لاسيما في الجانب المتعلق بإعادة توجيه الدعم.
وتطرّق الجانبان في هذا الإطار إلى إمكانية مزيد تعزيز التمويل والإحاطة لفائدة هذه المؤسسات لاسيما المصنفة لدى البنوك التجارية والتي تأثرت جراء تداعيات جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.
وبحث اللقاء كذلك تسريع استكمال دراسة وتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ألماد" وتسهيل إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة للاستفادة من استغلال هذا الخط المبرمج مطلع 2027 وتعزيز إستراتيجية الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مجال الكهرباء.
واستعرض الطرفان إمكانية دعم البنك العالمي على المستوى المالي والفني لتعميق الدراسة الإستراتيجية لمكافحة الشح المائي التي هي بصدد الإنجاز والرامية إلى وضع التصورات والحلول العملية لمجابهة هذه الظاهرة وتعزيز الأمن الغذائي.
وعبّر سعيد وبالحاج عن ارتياحهما للتقدم المسجل في الآونة الأخيرة خاصة بعد المصادقة على القانون عدد 68 الخاص بالتسريع في تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة ومصادقة مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة على 185 إجراء لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
ويوجد استعداد لدى الطرفين لمزيد تطوير العلاقات في الفترة القادمة في إطار إستراتيجية الشراكة القطرية بين الجانبين المزمع عرضها على مجلس المديرين التنفيذيين في منتصف شهر جوان 2023 مما يرسخ مكانة البنك كشريك أساسي وإستراتيجي لتونس.
قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أنّ البنك الدولي ساند المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الفترة الأخيرة بمبلغ 120 مليون دولار، ستوضع حيّز التنفيذ في أقرب الآجال علما وأنّ اتّفاق القرض وافق عليه البنك في 9 فيفري 2023.
والتقى سعيد نائب رئيس البنك العالمي المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بالحاج وعددا من مساعديه وذلك في إطار اجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 11 إلى 14 أفريل 2023.
وتطرق الجانبان إلى التعاون المالي والفني بين تونس والبنك ومزيد تعزيزه خاصة في مجال الحماية الاجتماعية إلى جانب دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز القدرات لمجابهة التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي.
وبحث سيعد وبالحاج توسيع التعاون في مجال الحماية الاجتماعية ليشمل برنامج التمكين الاقتصادي الذي انطلقت الحكومة في العمل عليه خاصة نظرا لأهمية دوره في توفير الآليات الناجعة لفائدة الفئات التي لا تمتلك موارد الرزق.
وبيّن سعيّد أن البرنامج ينصهر إلى جانب الآليات الأخرى المزمع وضعها، ضمن توجهات الحكومة وحرصها على ضمان التلازم بين الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لاسيما في الجانب المتعلق بإعادة توجيه الدعم.
وتطرّق الجانبان في هذا الإطار إلى إمكانية مزيد تعزيز التمويل والإحاطة لفائدة هذه المؤسسات لاسيما المصنفة لدى البنوك التجارية والتي تأثرت جراء تداعيات جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.
وبحث اللقاء كذلك تسريع استكمال دراسة وتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ألماد" وتسهيل إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة للاستفادة من استغلال هذا الخط المبرمج مطلع 2027 وتعزيز إستراتيجية الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مجال الكهرباء.
واستعرض الطرفان إمكانية دعم البنك العالمي على المستوى المالي والفني لتعميق الدراسة الإستراتيجية لمكافحة الشح المائي التي هي بصدد الإنجاز والرامية إلى وضع التصورات والحلول العملية لمجابهة هذه الظاهرة وتعزيز الأمن الغذائي.
وعبّر سعيد وبالحاج عن ارتياحهما للتقدم المسجل في الآونة الأخيرة خاصة بعد المصادقة على القانون عدد 68 الخاص بالتسريع في تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة ومصادقة مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة على 185 إجراء لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
ويوجد استعداد لدى الطرفين لمزيد تطوير العلاقات في الفترة القادمة في إطار إستراتيجية الشراكة القطرية بين الجانبين المزمع عرضها على مجلس المديرين التنفيذيين في منتصف شهر جوان 2023 مما يرسخ مكانة البنك كشريك أساسي وإستراتيجي لتونس.
