رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ لـ"الصباح": الإقبال على شراء الذهب تراجع وبتحرير القطاع ستعم الفائدة على الجميع
تونس - الصباح
تشهد أسواق الذهب في تونس ركودا منذ سنوات نتيجة ارتفاع أسعار المصوغ وتراجع المقدرة الشرائية لعموم التونسيين ما دفع بالعديد من العائلات إلى التخلي عن عادات شراء الذهب حتى في كبرى المناسبات.
وتحتل تونس المرتبة 78 دوليا و12 عربيا في احتياطات الذهب، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، (6,8 طن) في حين توجد الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا و25 دوليا (173,3 طنا) وليبيا المرتبة 31 دوليا والرابعة عربيا باحتياطي قدره 116,6 طنا بينما تحتل تركيا (أحد المستفيدين من التهريب من وإلى تونس) المرتبة الثانية عشر بـ 516,7 طنا. ويشغل قطاع الذهب 6 آلاف حرفي و400 متعاضد يتسلّمون الذهب الخام من البنك المركزي التونسي لتصنيعه.
وعن وضعية القطاع تحدث حاتم بن يوسف رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ قائلا "إن تجار بيع المصوغ يستغيثون نظرا لضعف الإقبال على شراء الذهب لان القدرة الشرائية للتونسي أصبحت ضعيفة جدا في ارتفاع مختلف المواد هذا بالإضافة إلى تنازل المرأة التونسية عن طلباتها من الذهب."
ودعا رئيس الغرفة إلى التحرير الداخلي لقطاع الذهب في تونس لان هناك كميات هامة من الذهب غير الحامل للطابع تتصرف فيها اللوبيات عبر التهريب أو تبييض الأموال وهي خارج الدورة الاقتصادية وبتحرير القطاع ستعم الفائدة على الجميع تجار ومصنعين وستستفيد من ذلك الدولة كما تتراجع التكلفة وأسعار البيع.
وحسب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ فان سعر غرام الذهب الخام من عيار 24 وصل إلى 194 دينارا، وان الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 يكلّف المصنعين عند اقتنائه من البنك المركزي 146 دينارا ولا يمكن البيع اقل من 180 دينارا للغرام الواحد.
وارجع بن يوسف سبب غلاء أسعار الذهب إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع قيمة الدينار مرات حاليا التونسي، ما دفع بتجار المصوغ إلى التخلي عن الربح مقابل توفير المصاريف من كراء محلات وفاتورة الكهرباء والغاز المشطة.
وشدد بن يوسف على أن تجار المصوغ يعانون ولا حل غير تحسن الوضعية الاقتصادية للبلاد، مضيفا العديد من الحرفيين تخلو عن المهنة.
وأضاف محدثنا انه تم تسجيل نقص في كميات الذهب وان البنك المركزي لا يعطي الكميات الكافية الشهرية لمصنعي المصوغ والمقدرة بـ 200 غرام للمصنع الواحد.كما شدد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ على ضرورة فتح مكتب الضمان.
وفي 2017 كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أنّ المهربين يستغلون تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول آسياوية لتصنيعها وإعادتها إلى دول الجوار، مشيرة في نفس التقرير إلى انه تم تهريب 19 طنا و400 كلغ من الذهب بين سنتي 2012 و2014 في بلد يبلغ احتياطي الذهب لديه 6.8 أطنان، ممّا يشكّل تهديدا قائما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وخلصت اللجنة، في تقريرها تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الأموال أفريل 2017"، إلى ضرورة وضع دليل إجراءات خاصة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع البنكي والأعمال والمهن غير المالية قبل موفي2017، نظر لأهمية حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغ والمعادن النفيسة إذ بلغت كمية الذهب المحجوزة خلال 2015 قرابة 43 كلغ بقيمة 15,387 مليون دينار.
كما لفتت اللجنة إلى خطورة ظاهرة خلط الذهب بالنحاس والمعادن الأخرى لصنع مصوغ يعرض على انه ذهب خالص وتواتر تدليس الطابع الرسمي للذهب التونسي وعدم احترام إجراءات بيع هذا المعدن للمستهلكين (الوزن والعيار ومصدر السلع..).
كما أقرت بأنّ قطاع الذهب في تونس معرض لـ"تهديدات مرتفعة" على علاقة بسوء تنظيم القطاع والوضع الجغراسياسي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتفشي التهريب مقارنة بمستوى احتياطي الدولة من الذهب، علما أنّ كميات هامة من الذهب المهرب تأتي من دول الجوار.
جهاد الكلبوسي
رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ لـ"الصباح": الإقبال على شراء الذهب تراجع وبتحرير القطاع ستعم الفائدة على الجميع
تونس - الصباح
تشهد أسواق الذهب في تونس ركودا منذ سنوات نتيجة ارتفاع أسعار المصوغ وتراجع المقدرة الشرائية لعموم التونسيين ما دفع بالعديد من العائلات إلى التخلي عن عادات شراء الذهب حتى في كبرى المناسبات.
وتحتل تونس المرتبة 78 دوليا و12 عربيا في احتياطات الذهب، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، (6,8 طن) في حين توجد الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا و25 دوليا (173,3 طنا) وليبيا المرتبة 31 دوليا والرابعة عربيا باحتياطي قدره 116,6 طنا بينما تحتل تركيا (أحد المستفيدين من التهريب من وإلى تونس) المرتبة الثانية عشر بـ 516,7 طنا. ويشغل قطاع الذهب 6 آلاف حرفي و400 متعاضد يتسلّمون الذهب الخام من البنك المركزي التونسي لتصنيعه.
وعن وضعية القطاع تحدث حاتم بن يوسف رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ قائلا "إن تجار بيع المصوغ يستغيثون نظرا لضعف الإقبال على شراء الذهب لان القدرة الشرائية للتونسي أصبحت ضعيفة جدا في ارتفاع مختلف المواد هذا بالإضافة إلى تنازل المرأة التونسية عن طلباتها من الذهب."
ودعا رئيس الغرفة إلى التحرير الداخلي لقطاع الذهب في تونس لان هناك كميات هامة من الذهب غير الحامل للطابع تتصرف فيها اللوبيات عبر التهريب أو تبييض الأموال وهي خارج الدورة الاقتصادية وبتحرير القطاع ستعم الفائدة على الجميع تجار ومصنعين وستستفيد من ذلك الدولة كما تتراجع التكلفة وأسعار البيع.
وحسب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ فان سعر غرام الذهب الخام من عيار 24 وصل إلى 194 دينارا، وان الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 يكلّف المصنعين عند اقتنائه من البنك المركزي 146 دينارا ولا يمكن البيع اقل من 180 دينارا للغرام الواحد.
وارجع بن يوسف سبب غلاء أسعار الذهب إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع قيمة الدينار مرات حاليا التونسي، ما دفع بتجار المصوغ إلى التخلي عن الربح مقابل توفير المصاريف من كراء محلات وفاتورة الكهرباء والغاز المشطة.
وشدد بن يوسف على أن تجار المصوغ يعانون ولا حل غير تحسن الوضعية الاقتصادية للبلاد، مضيفا العديد من الحرفيين تخلو عن المهنة.
وأضاف محدثنا انه تم تسجيل نقص في كميات الذهب وان البنك المركزي لا يعطي الكميات الكافية الشهرية لمصنعي المصوغ والمقدرة بـ 200 غرام للمصنع الواحد.كما شدد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ على ضرورة فتح مكتب الضمان.
وفي 2017 كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أنّ المهربين يستغلون تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول آسياوية لتصنيعها وإعادتها إلى دول الجوار، مشيرة في نفس التقرير إلى انه تم تهريب 19 طنا و400 كلغ من الذهب بين سنتي 2012 و2014 في بلد يبلغ احتياطي الذهب لديه 6.8 أطنان، ممّا يشكّل تهديدا قائما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وخلصت اللجنة، في تقريرها تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الأموال أفريل 2017"، إلى ضرورة وضع دليل إجراءات خاصة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع البنكي والأعمال والمهن غير المالية قبل موفي2017، نظر لأهمية حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغ والمعادن النفيسة إذ بلغت كمية الذهب المحجوزة خلال 2015 قرابة 43 كلغ بقيمة 15,387 مليون دينار.
كما لفتت اللجنة إلى خطورة ظاهرة خلط الذهب بالنحاس والمعادن الأخرى لصنع مصوغ يعرض على انه ذهب خالص وتواتر تدليس الطابع الرسمي للذهب التونسي وعدم احترام إجراءات بيع هذا المعدن للمستهلكين (الوزن والعيار ومصدر السلع..).
كما أقرت بأنّ قطاع الذهب في تونس معرض لـ"تهديدات مرتفعة" على علاقة بسوء تنظيم القطاع والوضع الجغراسياسي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتفشي التهريب مقارنة بمستوى احتياطي الدولة من الذهب، علما أنّ كميات هامة من الذهب المهرب تأتي من دول الجوار.
