في تقدير موقف شخصي هو أخطر شخصية مؤثرة في تونس، صانع زعامات وسياسات، وكذلك برامج ومضامين ومحتوى.
تأثير حسن الزرقوني على الحياة السياسية والاجتماعية ووسائل الإعلام يفوق تأثير أي حزب أو منظمة أخرى..
يُنظر إلى أعماله أحيانًا كونها "تهديدا" لتماسك المجتمع وللديمقراطية:لم تعد هناك حاجة للأحزاب أو المنظمات والجمعيات المدنية أو حتى لأعضاء البرلمان لتوجيه الناس ومعرفة آرائهم وتوجهاتهم ورغباتهم، فمؤسسة الزرقوني تتكفل بذلك وأكثر وحتى من خلال "التلاعب" بالرأي العام وخياراته.
يتكون عادة الاستبيان الذي هو أسّ أداة العمل بالنسبة لمؤسسات سبر الآراء من مجموعات من الأسئلة: بغاية هدف وسؤال رئيسي واحد أو أكثر، يتم تجميع هذه الأسئلة تحضيريًا وأسئلة إضافية تهدف إلى تشجيع المستجيب على بناء الموقف المرغوب للحصول على مؤشرات حول وضع أو شخص ما أو صناعة صورة لهيكل أو منتوج أو مستجدّ طارئ.
كما أن الاستطلاعات نفسها هي فقط ممثلة للأشخاص الذين يوافقون على الرد على الأسئلة الموضوعة من اجلها، أصبح اليوم، جزء لا يستهان به من الأشخاص الذين يتم الاتصال بهم من قبل مؤسسات الاقتراع يتهربون من الاستجواب تحت ذرائع مختلفة.
يقول احد الخبراء، بل يكشف انّه أحيانا يتم "تصحيح" بعض الأرقام أو النتائج بشكل منهجي من قبل مراكز أو معاهد أو مؤسسات سبر الآراء.
تختلف البيانات الأولية التي حصل عليها المحققون اختلافًا كبيرًا عن البيانات المعلنة والمنشورة، السبب بسيط: كون بعض المستجوبين يترددون في إبداء رأي صريح ومباشر بما يجبر المؤسسات على تعديل الأرقام، ومضاعفتها أحيانًا!.
سيكون كل شيء على ما يرام في أفضل العوالم السياسية إذا كنا على يقين من أن هذا الجمهور من المتطوعين المجيبين على الأسئلة يمتلك نفس الخصائص السياسية مثل أولئك الذين لم يستجيبوا ويردّوا عليها.
كيف نكون متأكدين؟ إلى أي مدى تعكس النتائج أو الأرقام المنشورة رأي السكان الحقيقي غير المرئيين الذين يختارون عدم الإدلاء بمواقفهم؟ لا أحد يعرف.
عادة ما تكون نتائج استطلاعات رأي مؤسسة معنية بهذا المجال حول شعبية شخصية ما أو حزب أو حتى محتوى أو مضمون تلفزيوني أفضل خدمة للمعني بالأمر أو صاحب البرنامج.
لهذا يبقى السّؤال الذي لا بدّ أن يطرح اليوم، هل لدينا فعلا مراكز علمية دقيقة بإمكانها أن تجيب على نقطة الاستفهام الأخطر: من يثق في من؟ ومن هو الأجدر بالحل؟ وحتى من يريد ماذا وكيف؟ وبأيّ نسب قبول وثقة؟.
كما يتّجه الموضوع حول السؤال الآخر عن مدى توفر الآليات والإمكانيات لدى المؤسسات الموجودة عندنا في انجاز استبيانات تحترم ابسط الاشتراطات العلمية والأهم التمثيلية للشريحة أو العينة المختارة من المستجوبين.
يرويها: أبو بكر الصغير
في تقدير موقف شخصي هو أخطر شخصية مؤثرة في تونس، صانع زعامات وسياسات، وكذلك برامج ومضامين ومحتوى.
تأثير حسن الزرقوني على الحياة السياسية والاجتماعية ووسائل الإعلام يفوق تأثير أي حزب أو منظمة أخرى..
يُنظر إلى أعماله أحيانًا كونها "تهديدا" لتماسك المجتمع وللديمقراطية:لم تعد هناك حاجة للأحزاب أو المنظمات والجمعيات المدنية أو حتى لأعضاء البرلمان لتوجيه الناس ومعرفة آرائهم وتوجهاتهم ورغباتهم، فمؤسسة الزرقوني تتكفل بذلك وأكثر وحتى من خلال "التلاعب" بالرأي العام وخياراته.
يتكون عادة الاستبيان الذي هو أسّ أداة العمل بالنسبة لمؤسسات سبر الآراء من مجموعات من الأسئلة: بغاية هدف وسؤال رئيسي واحد أو أكثر، يتم تجميع هذه الأسئلة تحضيريًا وأسئلة إضافية تهدف إلى تشجيع المستجيب على بناء الموقف المرغوب للحصول على مؤشرات حول وضع أو شخص ما أو صناعة صورة لهيكل أو منتوج أو مستجدّ طارئ.
كما أن الاستطلاعات نفسها هي فقط ممثلة للأشخاص الذين يوافقون على الرد على الأسئلة الموضوعة من اجلها، أصبح اليوم، جزء لا يستهان به من الأشخاص الذين يتم الاتصال بهم من قبل مؤسسات الاقتراع يتهربون من الاستجواب تحت ذرائع مختلفة.
يقول احد الخبراء، بل يكشف انّه أحيانا يتم "تصحيح" بعض الأرقام أو النتائج بشكل منهجي من قبل مراكز أو معاهد أو مؤسسات سبر الآراء.
تختلف البيانات الأولية التي حصل عليها المحققون اختلافًا كبيرًا عن البيانات المعلنة والمنشورة، السبب بسيط: كون بعض المستجوبين يترددون في إبداء رأي صريح ومباشر بما يجبر المؤسسات على تعديل الأرقام، ومضاعفتها أحيانًا!.
سيكون كل شيء على ما يرام في أفضل العوالم السياسية إذا كنا على يقين من أن هذا الجمهور من المتطوعين المجيبين على الأسئلة يمتلك نفس الخصائص السياسية مثل أولئك الذين لم يستجيبوا ويردّوا عليها.
كيف نكون متأكدين؟ إلى أي مدى تعكس النتائج أو الأرقام المنشورة رأي السكان الحقيقي غير المرئيين الذين يختارون عدم الإدلاء بمواقفهم؟ لا أحد يعرف.
عادة ما تكون نتائج استطلاعات رأي مؤسسة معنية بهذا المجال حول شعبية شخصية ما أو حزب أو حتى محتوى أو مضمون تلفزيوني أفضل خدمة للمعني بالأمر أو صاحب البرنامج.
لهذا يبقى السّؤال الذي لا بدّ أن يطرح اليوم، هل لدينا فعلا مراكز علمية دقيقة بإمكانها أن تجيب على نقطة الاستفهام الأخطر: من يثق في من؟ ومن هو الأجدر بالحل؟ وحتى من يريد ماذا وكيف؟ وبأيّ نسب قبول وثقة؟.
كما يتّجه الموضوع حول السؤال الآخر عن مدى توفر الآليات والإمكانيات لدى المؤسسات الموجودة عندنا في انجاز استبيانات تحترم ابسط الاشتراطات العلمية والأهم التمثيلية للشريحة أو العينة المختارة من المستجوبين.
.jpg)