مثلت قضية الشحّ المائي في تونس وما يجب اتخاذه من قرارات لمواجهة هذا الوضع والتحسب مستقبلا لآثاره على مختلف القطاعات، محور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، الجمعة بقصر قرطاج.
وتناول اللقاء، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، إمكانية إحداث ديوان لإحياء الأراضي الصحراوية حيث نجحت العديد من الدول في تحويل المناطق الصحراوية إلى مناطق خضراء. وحسب نفس المصدر، فإن تونس لا ينقصها إلا وضع تصورات جديدة في هذا المجال كما يمكنها بناء محطات كبيرة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية.
المشاريع المبرمجة
وشدّد رئيس الجمهورية على "أن هذا الأمر ممكن بل صار ضروريا"، مشيرا إلى "أن الحل لا يقتصر فقط على الفلاحة بل يمكن أيضا مدّ أنبوب من خليج قابس إلى قفصة لغسل الفسفاط تتفرّع منه عديد الأنابيب الأخرى نحو الصحراء والمناطق التي تشكو من ندرة المياه".
وذكّر رئيس الجمهورية بما تزخر به بلادنا من ثروات وخيرات، مبينا أن الفلاحة لم تحض بالأهمية التي تستحقها وأنه آن الأوان "لوضع سياسات واضحة حتى تبقى كل ربوع تونس خضراء".
وقد ارتفع الحديث في الفترة السابقة عن مشاريع تحلية مياه البحر خاصة في ظل أزمة شح المياه في تونس، حيث عملت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" في إطار توجهها نحو استغلال الموارد المائية غير التقليدية على برمجة إنجاز ثلاث محطات لتحلية مياه البحر بكل من جربة والزارات وصفاقس، حيث يهدف مشروع تحلية مياه البحر بجربة إلى تعزيز الموارد المائية وتحسين نوعيتها في المنطقة. ويرتكز المشروع على إنشاء قطب جديد للإنتاج يكون متاخما للمنطقة السياحية وذلك للضغط على مصاريف نقل المياه وتوزيعها.
ويتكون المشروع من خلال إنجاز محطة التحلية بسعة 50 ألف متر3/يوم قابلة للتوسعة إلى 75 ألف متر3/يوم، وبناء خزانات ومحطات ضخ، محطة إزالة الحديد مع اقتناء ووضع 25 كم من القنوات بتكلفة تقدر بـ 166مليون دينار وذلك بتمويل من البنك الألماني للأعمار (KFW)60 مليون أورو، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)80 مليون أورو، وفقا لما أعلنت عنه "الصوناد".
بالإضافة إلى محطة تحلية مياه البحر بالزارات إذ يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الموارد المائية وتحسين نوعيتها بولايات قابس ومدنين وتطاوين. ويرتكز المشروع على إنشاء قطب جديد لإنتاج المياه المحلاة بطاقة إنتاج 50 ألف م3/اليوم قابلة للتوسعة إلى حدود 100 ألف م3/اليوم و ربطها بالقنوات الرئيسية للتوزيع.
اما مكونات المشروع فتتمثل في محطة تحلية بسعة 50 ألف م3/اليوم قابلة للتوسعة إلى حدود 100 ألف م3/اليوم، وإنجاز خزانات ومحطة الضخ مع جلب مياه البحر وصرف مياه الرجيع، إضافة إلى اقتناء ووضع 60 كم من القنوات لربط محطة التحلية بالقنوات الرئيسية للتوزيع، مع دراسة المؤثرات البيئية، كهربة المحطة والمنشآت التابعة لها، وذلك بكلفة تقديرية بلغت 212 مليون دينار تونسي بتمويل من البنك الألماني للإعمار (KFW)
وأعطت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان قبل سنة إشارة انطلاق أعمال إنجاز محطة لتحلية مياه البحر في منطقة قرقور جنوب صفاقس بعدما تعطل تنفيذ المشروع بسبب شبهات بالفساد، علماً أنه كان يفترض أن يبدأ استغلال مياه هذه المحطة هذا العام، لكن إنجاز المشروع تأخر أكثر من خمس سنوات.
ويعتبر مشروع محطة تحلية مياه البحر في صفاقس أحد الأضخم في البلاد بكلفة تتجاوز 210 ملايين دولار. وسيوفر في مرحلة أولى كمية مائة ألف متر مكعب من المياه الخاضعة للتحلية يومياً، وصولاً إلى 200 ألف متر مكعب يومياً في المرحلة الثانية. وتمتد فترة الإنجاز عامين ونصف العام، حيث ستحدد حصة مساهمة الدولة بمبلغ 45 مليون دولار، في حين يجري تمويل المبلغ الباقي من قرض مقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مع تحديد مهلة استرجاعه خلال 25 عاماً.
وأعلن رئيس مدير عام الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) مصباح الهلالي، أن الشركة في طور إنجاز 3 محطات لتحلية مياه البحر في كل من قابس وصفاقس وسوسة وستدخل حيّز الاستغلال موفى 2024.
وكشف الهلالي أنّه سيتمّ قريبا الإعلان عن طلب عروض لإنجاز 4 محطّات أخرى بتوزر وقبلي وسيدي بوزيد وبن قردان. وشدّد على حاجة تونس إلى تكثيف محطات تحلية مياه البحر ورفع معدل تعبئة مياه الأمطار عن طريق 4 سدود قيد الإنجاز وسُدين آخرين سينطلق تشييدهما في المدّة القريبة القادمة.
وأشار إلى أن ولايات الجنوب والوسط شهدت حفر 16 ألف بئر عشوائية، وهو ما أسفر عن استنزاف المائدة المائية.
وقال الهلالي “الوضعية فرضت المرور إلى تحلية مياه البحر”، مشيرا إلى أنّ إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس تقدم بنسبة 35% وهو متواصل وفق الرزنامة المحددة، بكلفة جملية تقدر بـ 950 مليون.
مشروع جلب مياه البحر لقفصة
وكانت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي، قد أعلنت خلال إشرافها على فعاليات ندوة استثمار في قفصة في شهر جوان الماضي عن انطلاق الدراسات الخاصة بمشروع جلب مياه البحر المحلاة من قابس إلى مواقع إنتاج الفسفاط ليتم استعمالها في معالجة الفسفاط وغسله وهذا المشروع كان مبرمجا منذ سنوات لكنه تعطل.
من جانبه وزير الصناعة والمناجم والطاقة السابق خالد قدور تحدث في كتابه "التحول الاستراتيجي لتونس من العقود الآجلة التي لم تحدث إلى العقود الآجلة المحتملة"، عن مشروع جلب مياه البحر من خليج قابس إلى قفصة حيث سيساهم في تزويد المناطق المنجمية بالماء وأشار إلى أن هذا المشروع سيعود بالفائدة على تونس اقتصاديا.
كما مثلت الضريبة البيئية لغسل الفسفاط استغلال موارد مائية كبيرة رغم كون جلها من النوعية المالحة، وتلوث مائي ناجم عن المياه المشحونة بالوحل الطيني الصادر عن المغاسل. فشركة فسفاط قفصة تستغل الموارد المائية بالجهة من خلال 18 بئرا عميقة وتقدر طاقة ضخ هذه الآبار بحوالي 715 لترا في الثانية وهي طاقة ضخ كبيرة بالمقارنة مع احتياطي الموائد المائية العميقة بجهة الحوض المنجمي. ما يعني أن شركة فسفاط قفصة تستغل سنويا حوالي 72% من الموارد المائية الجوفية العميقة لمنطقة الحوض المنجمي، وحوالي 48% من الموارد المائية الجملية للمنطقة. مما يعني انه إذا تواصل استغلال المياه من طرف شركة فسفاط قفصة على هذه الوتيرة، فإن ديمومة نشاط الفسفاط خلال 20 سنة القادمة ستصبح مهددة، وفقا لدراسة بعنوان "مستقبل التنمية بالحوض المنجمي بعد أو دون فسفاط".
أحياء المناطق الصحراوية
وأما في علاقة بنقطة إحداث ديوان لإحياء الأراضي الصحراوية فان المناطق الصحراوية في تونس تمسح بالتحديد المتّفق عليه علميا 65000كم2 أراضي متصحرة، وما يقارب 59000 كم2 مهددة بالتصحر، أي حوالي 39,73 و36,06% من المساحة الجملية للبلاد التونسية، فالطابق الصحرواي ومساحته 65209 كم2 ويقع كليا بأقصى الجنوب محتويا على 42,7% من المساحة الجملية للبلاد التونسية.
تمسح هذه المناطق، حسب إحصاء وزارة الفلاحة 9 مليون هكتار أي ما يقارب 60% من المساحة الجملية للبلاد التونسية، وتأخذ الواحات نصيبها من هذه المناطق القاحلة على ما يقارب 32345 هك وهي تمثل 11% من جملة واحات البلدان المغاربية (271000 هك) وتحتضن الواحات التونسية ما يقارب 3500000 شجرة نخيل. وتقع هذه الواحات متناثرة على امتداد كامل المناطق القاحلة التي تحتوي أيضا على الفيافي والمراعي والجبال والغابات ومتّسعات منها الصالحة للزراعة وأخرى غير صالحة...
صلاح الدين كريمي
*مشاريع قديمة متعطلة تتطلب موارد مالية كبيرة
تونس-الصباح
مثلت قضية الشحّ المائي في تونس وما يجب اتخاذه من قرارات لمواجهة هذا الوضع والتحسب مستقبلا لآثاره على مختلف القطاعات، محور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، الجمعة بقصر قرطاج.
وتناول اللقاء، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، إمكانية إحداث ديوان لإحياء الأراضي الصحراوية حيث نجحت العديد من الدول في تحويل المناطق الصحراوية إلى مناطق خضراء. وحسب نفس المصدر، فإن تونس لا ينقصها إلا وضع تصورات جديدة في هذا المجال كما يمكنها بناء محطات كبيرة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية.
المشاريع المبرمجة
وشدّد رئيس الجمهورية على "أن هذا الأمر ممكن بل صار ضروريا"، مشيرا إلى "أن الحل لا يقتصر فقط على الفلاحة بل يمكن أيضا مدّ أنبوب من خليج قابس إلى قفصة لغسل الفسفاط تتفرّع منه عديد الأنابيب الأخرى نحو الصحراء والمناطق التي تشكو من ندرة المياه".
وذكّر رئيس الجمهورية بما تزخر به بلادنا من ثروات وخيرات، مبينا أن الفلاحة لم تحض بالأهمية التي تستحقها وأنه آن الأوان "لوضع سياسات واضحة حتى تبقى كل ربوع تونس خضراء".
وقد ارتفع الحديث في الفترة السابقة عن مشاريع تحلية مياه البحر خاصة في ظل أزمة شح المياه في تونس، حيث عملت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" في إطار توجهها نحو استغلال الموارد المائية غير التقليدية على برمجة إنجاز ثلاث محطات لتحلية مياه البحر بكل من جربة والزارات وصفاقس، حيث يهدف مشروع تحلية مياه البحر بجربة إلى تعزيز الموارد المائية وتحسين نوعيتها في المنطقة. ويرتكز المشروع على إنشاء قطب جديد للإنتاج يكون متاخما للمنطقة السياحية وذلك للضغط على مصاريف نقل المياه وتوزيعها.
ويتكون المشروع من خلال إنجاز محطة التحلية بسعة 50 ألف متر3/يوم قابلة للتوسعة إلى 75 ألف متر3/يوم، وبناء خزانات ومحطات ضخ، محطة إزالة الحديد مع اقتناء ووضع 25 كم من القنوات بتكلفة تقدر بـ 166مليون دينار وذلك بتمويل من البنك الألماني للأعمار (KFW)60 مليون أورو، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)80 مليون أورو، وفقا لما أعلنت عنه "الصوناد".
بالإضافة إلى محطة تحلية مياه البحر بالزارات إذ يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الموارد المائية وتحسين نوعيتها بولايات قابس ومدنين وتطاوين. ويرتكز المشروع على إنشاء قطب جديد لإنتاج المياه المحلاة بطاقة إنتاج 50 ألف م3/اليوم قابلة للتوسعة إلى حدود 100 ألف م3/اليوم و ربطها بالقنوات الرئيسية للتوزيع.
اما مكونات المشروع فتتمثل في محطة تحلية بسعة 50 ألف م3/اليوم قابلة للتوسعة إلى حدود 100 ألف م3/اليوم، وإنجاز خزانات ومحطة الضخ مع جلب مياه البحر وصرف مياه الرجيع، إضافة إلى اقتناء ووضع 60 كم من القنوات لربط محطة التحلية بالقنوات الرئيسية للتوزيع، مع دراسة المؤثرات البيئية، كهربة المحطة والمنشآت التابعة لها، وذلك بكلفة تقديرية بلغت 212 مليون دينار تونسي بتمويل من البنك الألماني للإعمار (KFW)
وأعطت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان قبل سنة إشارة انطلاق أعمال إنجاز محطة لتحلية مياه البحر في منطقة قرقور جنوب صفاقس بعدما تعطل تنفيذ المشروع بسبب شبهات بالفساد، علماً أنه كان يفترض أن يبدأ استغلال مياه هذه المحطة هذا العام، لكن إنجاز المشروع تأخر أكثر من خمس سنوات.
ويعتبر مشروع محطة تحلية مياه البحر في صفاقس أحد الأضخم في البلاد بكلفة تتجاوز 210 ملايين دولار. وسيوفر في مرحلة أولى كمية مائة ألف متر مكعب من المياه الخاضعة للتحلية يومياً، وصولاً إلى 200 ألف متر مكعب يومياً في المرحلة الثانية. وتمتد فترة الإنجاز عامين ونصف العام، حيث ستحدد حصة مساهمة الدولة بمبلغ 45 مليون دولار، في حين يجري تمويل المبلغ الباقي من قرض مقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مع تحديد مهلة استرجاعه خلال 25 عاماً.
وأعلن رئيس مدير عام الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) مصباح الهلالي، أن الشركة في طور إنجاز 3 محطات لتحلية مياه البحر في كل من قابس وصفاقس وسوسة وستدخل حيّز الاستغلال موفى 2024.
وكشف الهلالي أنّه سيتمّ قريبا الإعلان عن طلب عروض لإنجاز 4 محطّات أخرى بتوزر وقبلي وسيدي بوزيد وبن قردان. وشدّد على حاجة تونس إلى تكثيف محطات تحلية مياه البحر ورفع معدل تعبئة مياه الأمطار عن طريق 4 سدود قيد الإنجاز وسُدين آخرين سينطلق تشييدهما في المدّة القريبة القادمة.
وأشار إلى أن ولايات الجنوب والوسط شهدت حفر 16 ألف بئر عشوائية، وهو ما أسفر عن استنزاف المائدة المائية.
وقال الهلالي “الوضعية فرضت المرور إلى تحلية مياه البحر”، مشيرا إلى أنّ إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس تقدم بنسبة 35% وهو متواصل وفق الرزنامة المحددة، بكلفة جملية تقدر بـ 950 مليون.
مشروع جلب مياه البحر لقفصة
وكانت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي، قد أعلنت خلال إشرافها على فعاليات ندوة استثمار في قفصة في شهر جوان الماضي عن انطلاق الدراسات الخاصة بمشروع جلب مياه البحر المحلاة من قابس إلى مواقع إنتاج الفسفاط ليتم استعمالها في معالجة الفسفاط وغسله وهذا المشروع كان مبرمجا منذ سنوات لكنه تعطل.
من جانبه وزير الصناعة والمناجم والطاقة السابق خالد قدور تحدث في كتابه "التحول الاستراتيجي لتونس من العقود الآجلة التي لم تحدث إلى العقود الآجلة المحتملة"، عن مشروع جلب مياه البحر من خليج قابس إلى قفصة حيث سيساهم في تزويد المناطق المنجمية بالماء وأشار إلى أن هذا المشروع سيعود بالفائدة على تونس اقتصاديا.
كما مثلت الضريبة البيئية لغسل الفسفاط استغلال موارد مائية كبيرة رغم كون جلها من النوعية المالحة، وتلوث مائي ناجم عن المياه المشحونة بالوحل الطيني الصادر عن المغاسل. فشركة فسفاط قفصة تستغل الموارد المائية بالجهة من خلال 18 بئرا عميقة وتقدر طاقة ضخ هذه الآبار بحوالي 715 لترا في الثانية وهي طاقة ضخ كبيرة بالمقارنة مع احتياطي الموائد المائية العميقة بجهة الحوض المنجمي. ما يعني أن شركة فسفاط قفصة تستغل سنويا حوالي 72% من الموارد المائية الجوفية العميقة لمنطقة الحوض المنجمي، وحوالي 48% من الموارد المائية الجملية للمنطقة. مما يعني انه إذا تواصل استغلال المياه من طرف شركة فسفاط قفصة على هذه الوتيرة، فإن ديمومة نشاط الفسفاط خلال 20 سنة القادمة ستصبح مهددة، وفقا لدراسة بعنوان "مستقبل التنمية بالحوض المنجمي بعد أو دون فسفاط".
أحياء المناطق الصحراوية
وأما في علاقة بنقطة إحداث ديوان لإحياء الأراضي الصحراوية فان المناطق الصحراوية في تونس تمسح بالتحديد المتّفق عليه علميا 65000كم2 أراضي متصحرة، وما يقارب 59000 كم2 مهددة بالتصحر، أي حوالي 39,73 و36,06% من المساحة الجملية للبلاد التونسية، فالطابق الصحرواي ومساحته 65209 كم2 ويقع كليا بأقصى الجنوب محتويا على 42,7% من المساحة الجملية للبلاد التونسية.
تمسح هذه المناطق، حسب إحصاء وزارة الفلاحة 9 مليون هكتار أي ما يقارب 60% من المساحة الجملية للبلاد التونسية، وتأخذ الواحات نصيبها من هذه المناطق القاحلة على ما يقارب 32345 هك وهي تمثل 11% من جملة واحات البلدان المغاربية (271000 هك) وتحتضن الواحات التونسية ما يقارب 3500000 شجرة نخيل. وتقع هذه الواحات متناثرة على امتداد كامل المناطق القاحلة التي تحتوي أيضا على الفيافي والمراعي والجبال والغابات ومتّسعات منها الصالحة للزراعة وأخرى غير صالحة...
