إنّنا لا ندّعي في السّياسة فلسفة، كما لا ندّعي أنّنا جهابذة في عالم الاقتصاد. ولكن من حقنا،إن لم نقل من واجبنا، أن ندلي بدلونا في أوضاع بلادنا، فحاضرها ومستقبلها هو شغل كلّ مواطن غيور على سيادتها وأمنها. ونحن نريد لتونسنا أن تكون حرّة مستقلّة أبد الدهر.
وعند التّأمل في نشاط أغلب الوزارات نلاحظ جليّا أنّها بعيدة كلّ البعد عمّا يأمله الشعب التونسي وينتظره من تمشّ جادّ للخروج من الأزمة الاقتصادية، فلا نرى في الأفق تباشير تنبئ بتجاوزها. ونلاحظ أيضا أنّ حماس رئيس الجمهورية وإصراره على قطع الصّلة بالفشل الذي ضرب مؤسسات الدولة كلّها لا يسيران بالنّسق نفسه مع أعمال أغلب الوزارات. لطالما سمعنا السيد قيس سعيّد يقول ويردد إنّنا في صراع مع الزمن ولا بدّ من تحقيق النّجاحات على جميع المستويات. ولكن مع الأسف، فإنّ الواقع يبيّن أنّ دواليب الدّولة لم تستجب بعد لنداءات رئيس الجمهورية بالقدر المطلوب.
لقد أكدنا مرارا أنّنا من دعاة دولة القانون والمؤسسات وألاّ أحد خارج طائلة العدالة وأحكامها وأنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. إلاّ أنّنا نرى أن ذلك لا يبرّر بأيّ حال من الأحوال كثرة التباطؤ والتّراخي في حسم العديد من القضايا المطروحة أمام العدالة، فهناك جرائم كانت ترتكب في حق البلاد وشعبها ولاتزال ولكن في المقابل لا حياة لمن تنادي.
كثيرون مازالوا يواصلون امتصاصهم لأموال الشعب وخيراته دون حسيب ولا رقيب. وكثيرون مازالوا ينعمون بالحرية في حين أنّ مكانهم الطبيعي هو السّجن بعد محاسبتهم عمّا اقترفوه من تعدّ على أعراض الناس وأموالهم وحقوقهم. مسالك التجويع قائمة إلى يوم الناس هذا إن لم نقل إنّها في تزايد. لم نسمع أنباء تذكر عن أعمال لجنة الصلح الجبائي. ولم نسمع عن دخول، ولو نصيب قليل، من أموال الشعب إلى خزينة الدولة بعد أن سلبها المتحيّلون واللصوص. لم نسمع كذلك عن مشاريع تنموية في الجهات يقوم بها من هم مطالبون بالصلح الجزائي. نرى ألوان التّمرّد على الدولة من عديد الجهات. ومرّة أخرى نلاحظ أن من كانوا من الفاسدين والخونة نافذون إلى الآن في دواليب الدولة ومازالوا يصولون ويجولون ويخضع لأوامرهم الكثيرون ويخشونهم.
إننا لا نتأخر لحظة واحدة، كلّفنا ذلك ما كلّفنا، في الصّدع بأنّه لا مكان في بلادنا لمن يريد التّمرد على قوانيننا ويدوسها دوسا.إنّنا لا نرضى لأيّ كان باسم الحرية واحترام حقوق المهاجرين أن يعبث بحرمة الدولة ويتطاول على أبنائها. إنّنا لا نقبل بأيّ حال من الأحوال أن تتواصل العمليات الهمجية والسلوكيات اللاحضارية الممنهجة التي ينظمها من يريدون إدخال الفوضى والبلبلة في بلادنا وارباك مشروع 25 جويلية 2021.
إننا نطالب بضرورة الإسراع في ردع كلّ من لا يحترم نفسه ولا يعرف قدره ولا يقف دونه سواء أكان من أبناء تونس أم من أبناء أيّ دولة أخرى. لقد بلغ السيل الزبى وتجاوز الظالمون والمنكلّون ببلادنا وشعبها المدى. ولنحذر ثم لنحذر من الأصوات الناعقة والأقلام المأجورة التي تقف وراء الهمج والرّعاع وتدفعهم إلى القيام بالتخريب بقول كلمات حق يُراد بها باطل.
وعلى العموم، فإنّنا نشتم رائحة التّراخي واللاّمبالاة، إن لم نذكرعيوبا أخرى، في سلوك العديد من المسؤولين في الدولة. ونحن نرى بالمحسوس أنّ بعض المسؤولين ليسوا على درجة الجدّية نفسها والإحساس بالمسؤوليّة الذي يقضّ مضجع رئيس الدولة حول حاضر البلاد ومستقبلها ولا يشاركونه رجاءه في تحقيق عزة التونسيّين وكرامتهم وسيادة تونس الكاملة.
بقلم:مصدّق الشّريف
إنّنا لا ندّعي في السّياسة فلسفة، كما لا ندّعي أنّنا جهابذة في عالم الاقتصاد. ولكن من حقنا،إن لم نقل من واجبنا، أن ندلي بدلونا في أوضاع بلادنا، فحاضرها ومستقبلها هو شغل كلّ مواطن غيور على سيادتها وأمنها. ونحن نريد لتونسنا أن تكون حرّة مستقلّة أبد الدهر.
وعند التّأمل في نشاط أغلب الوزارات نلاحظ جليّا أنّها بعيدة كلّ البعد عمّا يأمله الشعب التونسي وينتظره من تمشّ جادّ للخروج من الأزمة الاقتصادية، فلا نرى في الأفق تباشير تنبئ بتجاوزها. ونلاحظ أيضا أنّ حماس رئيس الجمهورية وإصراره على قطع الصّلة بالفشل الذي ضرب مؤسسات الدولة كلّها لا يسيران بالنّسق نفسه مع أعمال أغلب الوزارات. لطالما سمعنا السيد قيس سعيّد يقول ويردد إنّنا في صراع مع الزمن ولا بدّ من تحقيق النّجاحات على جميع المستويات. ولكن مع الأسف، فإنّ الواقع يبيّن أنّ دواليب الدّولة لم تستجب بعد لنداءات رئيس الجمهورية بالقدر المطلوب.
لقد أكدنا مرارا أنّنا من دعاة دولة القانون والمؤسسات وألاّ أحد خارج طائلة العدالة وأحكامها وأنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. إلاّ أنّنا نرى أن ذلك لا يبرّر بأيّ حال من الأحوال كثرة التباطؤ والتّراخي في حسم العديد من القضايا المطروحة أمام العدالة، فهناك جرائم كانت ترتكب في حق البلاد وشعبها ولاتزال ولكن في المقابل لا حياة لمن تنادي.
كثيرون مازالوا يواصلون امتصاصهم لأموال الشعب وخيراته دون حسيب ولا رقيب. وكثيرون مازالوا ينعمون بالحرية في حين أنّ مكانهم الطبيعي هو السّجن بعد محاسبتهم عمّا اقترفوه من تعدّ على أعراض الناس وأموالهم وحقوقهم. مسالك التجويع قائمة إلى يوم الناس هذا إن لم نقل إنّها في تزايد. لم نسمع أنباء تذكر عن أعمال لجنة الصلح الجبائي. ولم نسمع عن دخول، ولو نصيب قليل، من أموال الشعب إلى خزينة الدولة بعد أن سلبها المتحيّلون واللصوص. لم نسمع كذلك عن مشاريع تنموية في الجهات يقوم بها من هم مطالبون بالصلح الجزائي. نرى ألوان التّمرّد على الدولة من عديد الجهات. ومرّة أخرى نلاحظ أن من كانوا من الفاسدين والخونة نافذون إلى الآن في دواليب الدولة ومازالوا يصولون ويجولون ويخضع لأوامرهم الكثيرون ويخشونهم.
إننا لا نتأخر لحظة واحدة، كلّفنا ذلك ما كلّفنا، في الصّدع بأنّه لا مكان في بلادنا لمن يريد التّمرد على قوانيننا ويدوسها دوسا.إنّنا لا نرضى لأيّ كان باسم الحرية واحترام حقوق المهاجرين أن يعبث بحرمة الدولة ويتطاول على أبنائها. إنّنا لا نقبل بأيّ حال من الأحوال أن تتواصل العمليات الهمجية والسلوكيات اللاحضارية الممنهجة التي ينظمها من يريدون إدخال الفوضى والبلبلة في بلادنا وارباك مشروع 25 جويلية 2021.
إننا نطالب بضرورة الإسراع في ردع كلّ من لا يحترم نفسه ولا يعرف قدره ولا يقف دونه سواء أكان من أبناء تونس أم من أبناء أيّ دولة أخرى. لقد بلغ السيل الزبى وتجاوز الظالمون والمنكلّون ببلادنا وشعبها المدى. ولنحذر ثم لنحذر من الأصوات الناعقة والأقلام المأجورة التي تقف وراء الهمج والرّعاع وتدفعهم إلى القيام بالتخريب بقول كلمات حق يُراد بها باطل.
وعلى العموم، فإنّنا نشتم رائحة التّراخي واللاّمبالاة، إن لم نذكرعيوبا أخرى، في سلوك العديد من المسؤولين في الدولة. ونحن نرى بالمحسوس أنّ بعض المسؤولين ليسوا على درجة الجدّية نفسها والإحساس بالمسؤوليّة الذي يقضّ مضجع رئيس الدولة حول حاضر البلاد ومستقبلها ولا يشاركونه رجاءه في تحقيق عزة التونسيّين وكرامتهم وسيادة تونس الكاملة.
.jpg)