- وزارة التربية والحكومة يتعاملان مع المدرسين بسياسة الري قطرة قطرة
-استبشرنا بتعيين البوغديري على رأس وزارة التربية ونأمل أن يكون في مستوى آمالنا
تونس- الصباح
اعتبر المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري أن ملفهم هو قضية وطنية بامتياز وعلى الدولة أن تضعه على أولوية أولوياتها إذا أرادت المضي قدما في الإصلاح والقضاء على التشغيل الهش، وأكد العياري أن تسوية وضعية النواب تسوية شاملة وكاملة من شأنها أن تحسن وضعية التعليم في تونس وترتقي بالمنظومة التربوية العمومية، مشيرا في حوار مع "الصباح" إلى تواصل تحركاتهم وتصعيدهم إلى حين حلحلة نهائية لملفهم.
•لو توضح لنا وضعية الأستاذ النائب في الوقت الراهن؟
-وضعية الأساتذة النواب زادت تأزما، راتبهم لا يتجاوز 600 دينار بعد الاقتطاع لفائدة الصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية، في المقابل لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية، كما أن تسديد الأجور يكون في أغلب الأحيان بعد عام وهناك من لم يحصل على راتبه منذ 2018، و الخيارات النضالية متواصلة في حال عدم التفاوض لإيجاد حل لوضعيتنا مع سلطة الإشراف، في المقابل هناك 5 آلاف شغور و2000 شغور عرضي، ومرة أخرى نجدد دعوتنا إلى وزارة التربية إلى التعهد بالإدماج لاحقا وحتى إن كان ذلك بعد 5 سنوات وفق اتفاقية مجدولة على دفعات لإنهاء الأزمة وضمان مستقبل الأساتذة الذين يبلغ عددهم 7600 أستاذ.
•من المتسبب في تواصل أزمة النواب؟
-بلا شك سلطة الإشراف، حيث مازال ملفنا يثير الجدل مع كل موسم دراسي، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية ملاءمة الدولة بين الشغورات المسجلة وصيغ خلاص رواتب المنتدبين إن تمت تسوية ملفنا، وزارة التربية والحكومة يتعاملان بكثير من الاستغباء مع المدرسين ويعتمدان سياسة الري قطرة قطرة، مثلا الحكومة تقوم بصرف منحة البكالوريا في 4 ولايات، وصرف منحة المساعدات الإضافية في 4 ولايات أخرى، بغاية إسكاتهم، وهذا تصرف غير مسؤول من قبل الحكومة، باعتبار أن هذه المستحقات لديها آجال محددة لدفعها.
•هناك من يرى أن مشكلة الأساتذة النواب ناتجة أساسا عن "اكتفاء" الوزارة في العديد من الاختصاصات وهو ما يجعلها غير قادرة على استيعاب المزيد؟
-هذا كلام غير دقيق ومردود لان مع كل عودة مدرسية نسجل نقصا فادحا في العديد من المؤسسات التربوية يفوق في بعض الأحيان الـ 20 بالمائة، مثلا عدد التلاميذ الذين لم يستأنفوا الدروس كليا أو جزئيا في بداية السنة الحالية بما بين 400 و500 ألف تلميذ، نتيجة الأزمة التي يعرفها قطاع التعليم، المشكل الحقيقي هو خيارات الحكومات المتعاقبة والحالية وهي المتسبب في الأزمة الحالية، التي كانت ومازالت تعتمد سياسة التسويف والمماطلة في ملف الانتداب، وتنكر وزارة التربية لمطالب هؤلاء بعد أن تعهدت بانتدابهم رسميا على دفعات، إضافة إلى ذلك الأساتذة النواب هم أيضا من أصحاب الشهادات الجامعية واكتسبوا الخبرة البيداغوجية، تنكرت الوزارة لمطالبهم فقاطعوا التدريس واحتجوا ونظموا أيام غضب بسبب ذلك، في المقابل سلطة الإشراف جهزت عقودا منظرة دون أفق ترسيم وخلاص رواتبهم لا يكون على وزارة التربية، لأنه في صورة انتدابهم بصفة رسمية تحسب رواتبهم على كتلة الرواتب في وقت يطالب فيه صندوق النقد الدولي التقليص من كتلة الرواتب في تونس، الملف أصبح مشكلة وطنية بامتياز.
على وزارة التربية أن تفهم أن الدفاع عن المنظومة التربوية في تونس والارتقاء بها يكون انطلاقا من تسوية وضعية الآلاف من الأساتذة النواب والقطع مع كل أشكال العمل الهش، وليس كما يروج عدد من المسؤولين في وزارة التربية أن الاهتمام بالتربية والتعليم ليس من أولويات الحكومات المتعاقبة ولا توجد إرادة سياسية لذلك، الوزارة ليست لديها ما تقدمه في ظل تفاقم الأزمة بسبب نهج سياسة تشغيل وتكوين هشة، الدولة هي التي تنكرت للأساتذة التواب وعليها أن تعطيهم حقهم، ملفنا قضية وطنية بامتياز وعلى الدولة أن تضعه على قائمة أولوياتها إذا أرادت إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية.
•بعيدا عن مسألة الحق في التشغيل الذي يبقى حقا ومطلبا أساسيا، ما هي الإضافة التي يقدمها الأساتذة النواب للقطاع؟
-وضعية التعليم في تونس مأساوية المشكلة مادية بالأساس، وهو ما لا يخدم مصلحة التلاميذ ولا يخدم مصلحة أي طرف، وستكون له تداعيات سلبية على المنظومة برمتها، وهناك إقبال كبير على التعليم الخاص وارتفاع حالات الشغور في المؤسسات العمومية، في المقابل الأساتذة التواب المتخرجين من الجامعات التونسية والذين يشكلون كفاءات وطنية بإمكانها إنقاذ هذه المنظومة التربوية المهترئة ومساعدة التلاميذ على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، المشكل ليس في الإضافة التي سيقدمها النواب، لأن فيهم من يشتغل منذ سنوات وحققوا نتائج ممتازة، المشكل في تعامل سلطة الأشراف معهم، وهي تدرك كفاءتهم لكنها تتنكر لحقوقهم ومطالبهم الشرعية.
•هل ستمهلون الوزير الجديد من اجل إيجاد حل جذري لملفكم خاصة وأنه تعهد بذلك؟
-نحن استبشرنا بتعيين محمد علي البوغديري على رأس وزارة التربية وإلى اليوم نرجو أن يبقى متمسكا بثوابت العمل النقابي، ونأمل أن يكون في مستوى آمالنا، خاصة وأنه على دراية بالملف والأزمة المتواصلة منذ سنة 2008، في المقابل لن نعطيه صكا على بياض ونحن مواصلون في تحركاتنا واحتجاجاتنا في كامل أنحاء الجمهورية.
•ألا تعتقدون أن أمد ملف النواب طال أكثر من اللازم؟
-من يتحمل المسؤولية؟ مع بداية كل سنة دراسية تكرر وزارة التربية نفس البيانات والبلاغات والنقاط الروتينية وهي بداية مألوفة ومعهودة، أرقام عن عدد التلاميذ والأقسام أرقام أخرى عن عدد المنقطعين والملتحقين بأسلاك التعليم المهني أو مدارس الفرصة الثانية، وحجم النفقات التي تحملتها الوزارة والمؤسسات التي أنشئت أو رممت، لكن في الأثناء تزداد الشغورات وتغيب الحلول الحقيقية والجذرية، اكتظاظ الأقسام وعدد الساعات المجحف والجداول المرهقة مع البنية التحتية، كله جزء من واقع تربوي مخيب للآمال في تونس ونحن نتحدث ونتمسك بتعليم عمومي عادل وشامل للجميع، وعلى غرار السنوات الماضية هناك ملفات عالقة تنتظر الحلول لعل أهمها ملف الأساتذة النواب، هذا الملف الشائك الذي نتعقد أنه هو خلاصة الحلول الترقيعية التي انتهجتها الوزارة في محاولة لسد الشغورات الكبيرة في قطاع التعليم، نحن اليوم نتحدث عن قرابة الخمسة آلاف شغور في التعليم، ببساطة أقسام لا تتلقى المعارف وفي مواد مختلفة وبالآلاف ساعات شاغرة ووقت تربوي مهدور علاوة على أساتذة موجودين لهم حق طبيعي مشروع ودستوري في العمل وهم مجمدون، الأساتذة النواب لهم صيغة تعاقدية ظرفية ومؤقتة لا تسمح لهم بمباشرة عملهم اليوم فقط الانتظار، انتظار الحق المهضوم، الآلاف منهم وضعياتهم غامضة ولم يتمكنوا من أجورهم لسنوات، هم بالجهد الذاتي يقدمون ما لديهم ويمشون فوق ألمهم وفقرهم وسط تجاهل تام، سلوك المؤسسة المسؤولة عن التربية في تونس يعد تشريدا وتجويعا وتعسفا ليس بغريب، وحملات التمويه والتشويه للإطار التربوي في تونس هي إجراء آلي الظهور كلما اقترن الأمر بمطالب مادية مشروعة لقطاع من المفترض أن تبنى في ساحاته وأروقته المفاهيم الحقيقية للحلم والكرامة والعدالة الاجتماعية.
• وما هي حلولكم في حال تواصلت الأزمة؟
-حلولنا واضحة ومعروفة، لن نساوم على حقوقنا ومطالبنا، احتجاجاتنا مستمرة، اعتصاماتنا قائمة، وبالتنسيق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي سنواصل نضالنا إلى حدود تسوية وضعية الجميع دون استثناء تسوية كاملة شاملة لا نقصان فيها.
وجيه الوافي
- متمسكون بتعليم عمومي عادل للجميع
- وزارة التربية والحكومة يتعاملان مع المدرسين بسياسة الري قطرة قطرة
-استبشرنا بتعيين البوغديري على رأس وزارة التربية ونأمل أن يكون في مستوى آمالنا
تونس- الصباح
اعتبر المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري أن ملفهم هو قضية وطنية بامتياز وعلى الدولة أن تضعه على أولوية أولوياتها إذا أرادت المضي قدما في الإصلاح والقضاء على التشغيل الهش، وأكد العياري أن تسوية وضعية النواب تسوية شاملة وكاملة من شأنها أن تحسن وضعية التعليم في تونس وترتقي بالمنظومة التربوية العمومية، مشيرا في حوار مع "الصباح" إلى تواصل تحركاتهم وتصعيدهم إلى حين حلحلة نهائية لملفهم.
•لو توضح لنا وضعية الأستاذ النائب في الوقت الراهن؟
-وضعية الأساتذة النواب زادت تأزما، راتبهم لا يتجاوز 600 دينار بعد الاقتطاع لفائدة الصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية، في المقابل لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية، كما أن تسديد الأجور يكون في أغلب الأحيان بعد عام وهناك من لم يحصل على راتبه منذ 2018، و الخيارات النضالية متواصلة في حال عدم التفاوض لإيجاد حل لوضعيتنا مع سلطة الإشراف، في المقابل هناك 5 آلاف شغور و2000 شغور عرضي، ومرة أخرى نجدد دعوتنا إلى وزارة التربية إلى التعهد بالإدماج لاحقا وحتى إن كان ذلك بعد 5 سنوات وفق اتفاقية مجدولة على دفعات لإنهاء الأزمة وضمان مستقبل الأساتذة الذين يبلغ عددهم 7600 أستاذ.
•من المتسبب في تواصل أزمة النواب؟
-بلا شك سلطة الإشراف، حيث مازال ملفنا يثير الجدل مع كل موسم دراسي، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية ملاءمة الدولة بين الشغورات المسجلة وصيغ خلاص رواتب المنتدبين إن تمت تسوية ملفنا، وزارة التربية والحكومة يتعاملان بكثير من الاستغباء مع المدرسين ويعتمدان سياسة الري قطرة قطرة، مثلا الحكومة تقوم بصرف منحة البكالوريا في 4 ولايات، وصرف منحة المساعدات الإضافية في 4 ولايات أخرى، بغاية إسكاتهم، وهذا تصرف غير مسؤول من قبل الحكومة، باعتبار أن هذه المستحقات لديها آجال محددة لدفعها.
•هناك من يرى أن مشكلة الأساتذة النواب ناتجة أساسا عن "اكتفاء" الوزارة في العديد من الاختصاصات وهو ما يجعلها غير قادرة على استيعاب المزيد؟
-هذا كلام غير دقيق ومردود لان مع كل عودة مدرسية نسجل نقصا فادحا في العديد من المؤسسات التربوية يفوق في بعض الأحيان الـ 20 بالمائة، مثلا عدد التلاميذ الذين لم يستأنفوا الدروس كليا أو جزئيا في بداية السنة الحالية بما بين 400 و500 ألف تلميذ، نتيجة الأزمة التي يعرفها قطاع التعليم، المشكل الحقيقي هو خيارات الحكومات المتعاقبة والحالية وهي المتسبب في الأزمة الحالية، التي كانت ومازالت تعتمد سياسة التسويف والمماطلة في ملف الانتداب، وتنكر وزارة التربية لمطالب هؤلاء بعد أن تعهدت بانتدابهم رسميا على دفعات، إضافة إلى ذلك الأساتذة النواب هم أيضا من أصحاب الشهادات الجامعية واكتسبوا الخبرة البيداغوجية، تنكرت الوزارة لمطالبهم فقاطعوا التدريس واحتجوا ونظموا أيام غضب بسبب ذلك، في المقابل سلطة الإشراف جهزت عقودا منظرة دون أفق ترسيم وخلاص رواتبهم لا يكون على وزارة التربية، لأنه في صورة انتدابهم بصفة رسمية تحسب رواتبهم على كتلة الرواتب في وقت يطالب فيه صندوق النقد الدولي التقليص من كتلة الرواتب في تونس، الملف أصبح مشكلة وطنية بامتياز.
على وزارة التربية أن تفهم أن الدفاع عن المنظومة التربوية في تونس والارتقاء بها يكون انطلاقا من تسوية وضعية الآلاف من الأساتذة النواب والقطع مع كل أشكال العمل الهش، وليس كما يروج عدد من المسؤولين في وزارة التربية أن الاهتمام بالتربية والتعليم ليس من أولويات الحكومات المتعاقبة ولا توجد إرادة سياسية لذلك، الوزارة ليست لديها ما تقدمه في ظل تفاقم الأزمة بسبب نهج سياسة تشغيل وتكوين هشة، الدولة هي التي تنكرت للأساتذة التواب وعليها أن تعطيهم حقهم، ملفنا قضية وطنية بامتياز وعلى الدولة أن تضعه على قائمة أولوياتها إذا أرادت إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية.
•بعيدا عن مسألة الحق في التشغيل الذي يبقى حقا ومطلبا أساسيا، ما هي الإضافة التي يقدمها الأساتذة النواب للقطاع؟
-وضعية التعليم في تونس مأساوية المشكلة مادية بالأساس، وهو ما لا يخدم مصلحة التلاميذ ولا يخدم مصلحة أي طرف، وستكون له تداعيات سلبية على المنظومة برمتها، وهناك إقبال كبير على التعليم الخاص وارتفاع حالات الشغور في المؤسسات العمومية، في المقابل الأساتذة التواب المتخرجين من الجامعات التونسية والذين يشكلون كفاءات وطنية بإمكانها إنقاذ هذه المنظومة التربوية المهترئة ومساعدة التلاميذ على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، المشكل ليس في الإضافة التي سيقدمها النواب، لأن فيهم من يشتغل منذ سنوات وحققوا نتائج ممتازة، المشكل في تعامل سلطة الأشراف معهم، وهي تدرك كفاءتهم لكنها تتنكر لحقوقهم ومطالبهم الشرعية.
•هل ستمهلون الوزير الجديد من اجل إيجاد حل جذري لملفكم خاصة وأنه تعهد بذلك؟
-نحن استبشرنا بتعيين محمد علي البوغديري على رأس وزارة التربية وإلى اليوم نرجو أن يبقى متمسكا بثوابت العمل النقابي، ونأمل أن يكون في مستوى آمالنا، خاصة وأنه على دراية بالملف والأزمة المتواصلة منذ سنة 2008، في المقابل لن نعطيه صكا على بياض ونحن مواصلون في تحركاتنا واحتجاجاتنا في كامل أنحاء الجمهورية.
•ألا تعتقدون أن أمد ملف النواب طال أكثر من اللازم؟
-من يتحمل المسؤولية؟ مع بداية كل سنة دراسية تكرر وزارة التربية نفس البيانات والبلاغات والنقاط الروتينية وهي بداية مألوفة ومعهودة، أرقام عن عدد التلاميذ والأقسام أرقام أخرى عن عدد المنقطعين والملتحقين بأسلاك التعليم المهني أو مدارس الفرصة الثانية، وحجم النفقات التي تحملتها الوزارة والمؤسسات التي أنشئت أو رممت، لكن في الأثناء تزداد الشغورات وتغيب الحلول الحقيقية والجذرية، اكتظاظ الأقسام وعدد الساعات المجحف والجداول المرهقة مع البنية التحتية، كله جزء من واقع تربوي مخيب للآمال في تونس ونحن نتحدث ونتمسك بتعليم عمومي عادل وشامل للجميع، وعلى غرار السنوات الماضية هناك ملفات عالقة تنتظر الحلول لعل أهمها ملف الأساتذة النواب، هذا الملف الشائك الذي نتعقد أنه هو خلاصة الحلول الترقيعية التي انتهجتها الوزارة في محاولة لسد الشغورات الكبيرة في قطاع التعليم، نحن اليوم نتحدث عن قرابة الخمسة آلاف شغور في التعليم، ببساطة أقسام لا تتلقى المعارف وفي مواد مختلفة وبالآلاف ساعات شاغرة ووقت تربوي مهدور علاوة على أساتذة موجودين لهم حق طبيعي مشروع ودستوري في العمل وهم مجمدون، الأساتذة النواب لهم صيغة تعاقدية ظرفية ومؤقتة لا تسمح لهم بمباشرة عملهم اليوم فقط الانتظار، انتظار الحق المهضوم، الآلاف منهم وضعياتهم غامضة ولم يتمكنوا من أجورهم لسنوات، هم بالجهد الذاتي يقدمون ما لديهم ويمشون فوق ألمهم وفقرهم وسط تجاهل تام، سلوك المؤسسة المسؤولة عن التربية في تونس يعد تشريدا وتجويعا وتعسفا ليس بغريب، وحملات التمويه والتشويه للإطار التربوي في تونس هي إجراء آلي الظهور كلما اقترن الأمر بمطالب مادية مشروعة لقطاع من المفترض أن تبنى في ساحاته وأروقته المفاهيم الحقيقية للحلم والكرامة والعدالة الاجتماعية.
• وما هي حلولكم في حال تواصلت الأزمة؟
-حلولنا واضحة ومعروفة، لن نساوم على حقوقنا ومطالبنا، احتجاجاتنا مستمرة، اعتصاماتنا قائمة، وبالتنسيق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي سنواصل نضالنا إلى حدود تسوية وضعية الجميع دون استثناء تسوية كاملة شاملة لا نقصان فيها.
