يبدو أن ما صرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ أيام على هامش إحياء الذكرى الثالثة والعشرين لوفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، في ما يخصّ صندوق النقد الدولي بأن "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدّي لمزيد من التفقير مرفوضة".
وأكد سعيد بأنّ البديل هو "أن نعوّل على أنفسنا".. هذا التصريح الواضح والعلني للرئيس لا يتطابق مع ما ذهبت فيه حكومة نجلاء بودن التي تواصل مفاوضاتها مع الصندوق وقدمت تقريرا بشان الإصلاحات التي تشترطها المؤسسة المالية المانحة.
مع العلم انه انطلقت أمس الاثنين 10 أفريل 2023 رسميا اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في ظل تأكيد مشاركة وفد تونسي يضم محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي و وزير الاقتصاد سمير سيعد.
في المقابل تشير تصريحات سعيد الأخيرة إلى أن الأمر بات شبه محسوم برفضه القطعي لأي املاءات خارجية حيث قال إن "المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم التزام البلد بتنفيذ برنامج إصلاح صارم لإعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم عن منتجات أساسية".
وكانت رئاسة الجمهورية عبرت من قبل عن مخاوفها من أن يدفع أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى غليان اجتماعي خاصة في علاقة بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تطلبها المؤسسة بما في ذلك رفع الدعم على عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية مقابل الحصول على قرض.
سياسيا وعلى خلفية اختلاف وجهات النظر بين رئاسة الجمهورية وحكومة نجلاء بودن، طالب أمين عام التيار الديمقراطي، نبيل حجي، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بإعفاء كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير الاقتصاد سمير سعيّد.
وقال حجي، في تصريح لـ "شمس اف ام"، إن رئيسة الحكومة ووزير المالية والاقتصاد قدموا برنامج إصلاح لصندوق النقد الدولي في الوقت الذي يرفض فيه رئيس الدولة الإملاءات والتدخل في الشأن الداخلي.
واعتبر، انه على رئيس الدولة إما أن يقرّ بأنه أخطأ ويريد الحصول على قرض ويقبل الإملاءات أو أن يعفي رئيسة الحكومة ووزيري المالية والاقتصاد.
كما عبّر الحزب الجمهوري عن استغرابه من "التناقض الكلي بين تصريح الرئيس حول صندوق النقد الدولي ومساعي حكومته للوصول إلى اتفاق عبر القرارات التي تم اتخاذها في قانون المالية لسنة 2023".
في المقابل أكد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي أن حزبه يدعم بقوة توجه الرئيس الرافض لأي املاءات من المؤسسات المالية الدولية المانحة، معتبرا أن صندوق النقد الدولي يعتمد وصفة تهدد السلم الاهلية ولا يوجد نموذج واحد من دول العالم رضخ لصندوق النقد الدولي وحقق انجازات اقتصادية وحتى عديد الدول الأوروبية تمردت على قرارات الصندوق وذهبت في خيارات اشتراكية.
وأضاف النابتي قائلا: "في حال مضت تونس في خيارات الصندوق ستتعرض إلى اغتيال اقتصادي في المقابل يوجد أمام تونس خيارات أخرى كعودة الدولة الوطنية لدورها المركزي وعودة خيار التعويل على الذات كخيار استراتيجي مع التكامل الاقتصادي مع دول الجواروالانخراط في نظام الكتل الجديد عالميا لذي يتسم بالمرونة وأساسه المصلحة وليس الايدولوجيا وهذا يحتم على الدولة التونسية اعتماد سياسة دولية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال العمل على إقامة أسواق مشتركة ستكون بالدرجة الأولى في الفضاء المغاربي والعربي والإفريقي.
وكان التيار الشعبي قدم مؤخرا رؤيته للتعاون الدولي من خلال التوجه نحو قوى دولية صاعدة وجديدة مما سيغير بشكل كامل في تموقع تونس ضمن الخارطة الجيوسياسية في العالم حيث تشكل المجموعات الاقتصادية الصاعدة كدول البريكس ومنظمة شانغهاي والبنك الآسيوي للتنمية وخاصة الصين التي تتحوز على فائض ضخم في الإنتاج ورأس المال.
كما دعا التيار الشعبي إلى تفعيل مذكرة التفاهم الدولية لانضمام تونس لطريق الحرير الصيني وذلك لحسن الاستفادة من الفرصة التنموية الصينية المقدرة بألف مليار دولار أمريكي حيث أمضى عدد من دول الاتحاد الأوروبي شراكات استثمار مع الصين على غرار ايطاليا وفرنسا وألمانيا واليونان في استثمارات طريق الحرير وكذلك أغلب الدول العربية على غرار مصر والجزائر والمغرب.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
يبدو أن ما صرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ أيام على هامش إحياء الذكرى الثالثة والعشرين لوفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، في ما يخصّ صندوق النقد الدولي بأن "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدّي لمزيد من التفقير مرفوضة".
وأكد سعيد بأنّ البديل هو "أن نعوّل على أنفسنا".. هذا التصريح الواضح والعلني للرئيس لا يتطابق مع ما ذهبت فيه حكومة نجلاء بودن التي تواصل مفاوضاتها مع الصندوق وقدمت تقريرا بشان الإصلاحات التي تشترطها المؤسسة المالية المانحة.
مع العلم انه انطلقت أمس الاثنين 10 أفريل 2023 رسميا اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في ظل تأكيد مشاركة وفد تونسي يضم محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي و وزير الاقتصاد سمير سيعد.
في المقابل تشير تصريحات سعيد الأخيرة إلى أن الأمر بات شبه محسوم برفضه القطعي لأي املاءات خارجية حيث قال إن "المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم التزام البلد بتنفيذ برنامج إصلاح صارم لإعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم عن منتجات أساسية".
وكانت رئاسة الجمهورية عبرت من قبل عن مخاوفها من أن يدفع أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى غليان اجتماعي خاصة في علاقة بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تطلبها المؤسسة بما في ذلك رفع الدعم على عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية مقابل الحصول على قرض.
سياسيا وعلى خلفية اختلاف وجهات النظر بين رئاسة الجمهورية وحكومة نجلاء بودن، طالب أمين عام التيار الديمقراطي، نبيل حجي، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بإعفاء كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير الاقتصاد سمير سعيّد.
وقال حجي، في تصريح لـ "شمس اف ام"، إن رئيسة الحكومة ووزير المالية والاقتصاد قدموا برنامج إصلاح لصندوق النقد الدولي في الوقت الذي يرفض فيه رئيس الدولة الإملاءات والتدخل في الشأن الداخلي.
واعتبر، انه على رئيس الدولة إما أن يقرّ بأنه أخطأ ويريد الحصول على قرض ويقبل الإملاءات أو أن يعفي رئيسة الحكومة ووزيري المالية والاقتصاد.
كما عبّر الحزب الجمهوري عن استغرابه من "التناقض الكلي بين تصريح الرئيس حول صندوق النقد الدولي ومساعي حكومته للوصول إلى اتفاق عبر القرارات التي تم اتخاذها في قانون المالية لسنة 2023".
في المقابل أكد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي أن حزبه يدعم بقوة توجه الرئيس الرافض لأي املاءات من المؤسسات المالية الدولية المانحة، معتبرا أن صندوق النقد الدولي يعتمد وصفة تهدد السلم الاهلية ولا يوجد نموذج واحد من دول العالم رضخ لصندوق النقد الدولي وحقق انجازات اقتصادية وحتى عديد الدول الأوروبية تمردت على قرارات الصندوق وذهبت في خيارات اشتراكية.
وأضاف النابتي قائلا: "في حال مضت تونس في خيارات الصندوق ستتعرض إلى اغتيال اقتصادي في المقابل يوجد أمام تونس خيارات أخرى كعودة الدولة الوطنية لدورها المركزي وعودة خيار التعويل على الذات كخيار استراتيجي مع التكامل الاقتصادي مع دول الجواروالانخراط في نظام الكتل الجديد عالميا لذي يتسم بالمرونة وأساسه المصلحة وليس الايدولوجيا وهذا يحتم على الدولة التونسية اعتماد سياسة دولية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال العمل على إقامة أسواق مشتركة ستكون بالدرجة الأولى في الفضاء المغاربي والعربي والإفريقي.
وكان التيار الشعبي قدم مؤخرا رؤيته للتعاون الدولي من خلال التوجه نحو قوى دولية صاعدة وجديدة مما سيغير بشكل كامل في تموقع تونس ضمن الخارطة الجيوسياسية في العالم حيث تشكل المجموعات الاقتصادية الصاعدة كدول البريكس ومنظمة شانغهاي والبنك الآسيوي للتنمية وخاصة الصين التي تتحوز على فائض ضخم في الإنتاج ورأس المال.
كما دعا التيار الشعبي إلى تفعيل مذكرة التفاهم الدولية لانضمام تونس لطريق الحرير الصيني وذلك لحسن الاستفادة من الفرصة التنموية الصينية المقدرة بألف مليار دولار أمريكي حيث أمضى عدد من دول الاتحاد الأوروبي شراكات استثمار مع الصين على غرار ايطاليا وفرنسا وألمانيا واليونان في استثمارات طريق الحرير وكذلك أغلب الدول العربية على غرار مصر والجزائر والمغرب.
