كاتب عام الجامعة العامة للتعليم: متمسكون بالمطالب ومستعدون للنضال ونرفض مماطلة الحكومة
أعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أول أمس أن الهيئة الإدارية أقرت خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس إضرابا عاما عن العمل يوم الخميس 27 أفريل الجاري.
وعللت الهيئة في بلاغ نشرته الجامعة بصفحتها على موقع “فايسبوك” قرار الإضراب بفشل المسار التفاوضي مع سلطة الإشراف حول المطالب الواردة في اللائحة المهنية للهيئة الإداريّة ليوم 24 سبتمبر 2022 متهمة الوزارة بـ”انتهاج سياسة المماطلة وربح الوقت”.
وشددت الهيئة على رفضها ما اعتبرته “تنكّرا للالتزامات والتعهدات من طرف الحكومة”.
ربح الوقت والمماطلة
سجّلت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وفق بيان أصدرته الجمعة، ما وصفته بـ"سعي وزارة التعليم العالي إلى ربح الوقت والمماطلة في الرد على جملة المطالب التي تم العمل عليها في جلسة سابقة".
وجاء في بيان الجامعة، أنّ "هذه المماطلة جاءت رغم التزام الطرف الوزاري بتحديد أجل شهر للعودة لطاولة التفاوض، ورغم التزام الحكومة بالرد على جملة المطالب في غضون 7 أيام من ورودها على مصالح وزارة المالية".
وأعلن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي إثر التباحث في المستجدات المتعلقة بملف التفاوض مع سلطة الإشراف، عن تمسكه بكل النقاط والمطالب التي صاغتها الهيئة الإدارية بتاريخ 24 سبتمبر 2022 والتي تم التفاوض فيها ودراستها خلال جلسة سابقة.
كما ندّدت الجامعة بـ"كل أشكال التمادي في ربح الوقت التي كشف عنها عدم التزام الطرف الوزاري والحكومة بالتواريخ والمواعيد المحددة"، معبّرة عن رفضها لها.
وحمّلت النقابة الطرف الوزاري والحكومة مسؤولية تعطل المسار التفاوضي.
وقال نزار بن صالح كاتب عام الجامعة العامة للتعليم والبحث العلمي أمس الإثنين، أنّه “تم في شهر سبتمبر 2022 عقد الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم العالي والتي قامت بصياغة لائحة مهنية تضمنت جملة من المطالب أغلبها ليست له انعكاسات مالية”.
وبيّن بن صالح في تصريح لإذاعة "إكسبرس" أنه كان من المفترض عقد جلسة عمل بتاريخ 8 ديسمبر 2022 غير أنها تعطلت نتيجة غياب ممثلي وزارة المالية ومصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة وفق ما ينص عليه المنشور المنظم للتفاوض بين الوزارات والقطاعات.
وأشار إلى أنه تم صدور مراسلة عن رئاسة الحكومة تبين كيفية تطبيق المنشور فيما يتعلق بالجلوس مع النقابات وجدولة المطالب التي لها انعكاسات مالية ثم توجيه مراسلة لوزارة المالية ومصالح رئاسة الحكومة لتتعهد بالرد على المطالب في غضون 7 أيام، “غير أنّ الانتظار متواصل إلى الآن”.
وأضاف “متمسكون بالمطالب ومستعدون للنضال ونرفض مماطلة الحكومة، والإضراب سيشمل كل الجامعيين في المؤسسات الجامعية والتكنولوجية والبحثية”. وتابع قائلا:“نحن وطنيون.. وتداولنا في المطالب مع وزارة التعليم العالي التي ننتظر رد فعلها ونحملها المسؤولية للقيام بدورها، وسنقوم بتقييم التحرك، وإن لم يكن هناك جدية من قبل الحكومة سندعو الهيئة الإدارية للانعقاد للنظر في أفاق التحركات”.
المطالب المهنية
وتتمثّل هذه المطالب التي عبرت عنها لائحة الهيئة الإدارية القطاعية وطلبت التفاوض فيها، في نشر مشروع تعاونية أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بالرائد الرسمي، وصرف منحة التشجيع على البحث العلمي لسنوات 2019-2020-2021. مع الترفيع في منحة العودة الجامعية إلى مقدار مرتّب كامل وصرفها وتعميمها على كافة الأسلاك الجامعية دون استثناء من هم في عطلة بحثية أو سنة دراسية.
بالإضافة إلى مراجعة طريقة احتساب منحة التشجيع العلمي وإيفاء المبرزين بالتعليم العالي حقهم في الزيادة الخصوصية حسب اتفاق سبتمبر 2019.
كما تطالب الجامعة العامة للتعليم العالي بتعميم المنحة الجامعية على أبناء الجامعيين المتوفين والمتقاعدين واحتساب الساعات الإضافية بنفس طريقة احتساب ساعات العمل العادية، وضمان حق الجامعيين في زيادة خصوصية تمكّنهم من ظروف عيش كريم مع احترام الدورية السنوية لمناظرات الانتداب والترقية واحترام مبدأ الشفافية في التناظر وإيجاد آلية تشاركية لمتابعة مشاكل هذه المناظرات.
كما نادت بضرورة اعتماد نظام أساسي في شكل قانون يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يحافظ على خصوصية جميع الأسلاك داخله،على أن تكون جامعة التعليم العالي طرفًا في صياغة أي قانون ينظم إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والانطلاق الفوري في الإعداد التشاركي لتعديل الأوامر والمناشير المنظمة للانتخابات الجامعية لوضع حد لكل التجاوزات والهنات التي تمت معاينتها وتمتيع مراكز البحث بهذا الحق.
وفتح ملف البنية التحتية والترفيع في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والمحافظة على مبدأ التناظر في تسمية مدراء مراكز البحث والتسريع فيها.
صلاح الدين كريمي
كاتب عام الجامعة العامة للتعليم: متمسكون بالمطالب ومستعدون للنضال ونرفض مماطلة الحكومة
أعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أول أمس أن الهيئة الإدارية أقرت خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس إضرابا عاما عن العمل يوم الخميس 27 أفريل الجاري.
وعللت الهيئة في بلاغ نشرته الجامعة بصفحتها على موقع “فايسبوك” قرار الإضراب بفشل المسار التفاوضي مع سلطة الإشراف حول المطالب الواردة في اللائحة المهنية للهيئة الإداريّة ليوم 24 سبتمبر 2022 متهمة الوزارة بـ”انتهاج سياسة المماطلة وربح الوقت”.
وشددت الهيئة على رفضها ما اعتبرته “تنكّرا للالتزامات والتعهدات من طرف الحكومة”.
ربح الوقت والمماطلة
سجّلت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وفق بيان أصدرته الجمعة، ما وصفته بـ"سعي وزارة التعليم العالي إلى ربح الوقت والمماطلة في الرد على جملة المطالب التي تم العمل عليها في جلسة سابقة".
وجاء في بيان الجامعة، أنّ "هذه المماطلة جاءت رغم التزام الطرف الوزاري بتحديد أجل شهر للعودة لطاولة التفاوض، ورغم التزام الحكومة بالرد على جملة المطالب في غضون 7 أيام من ورودها على مصالح وزارة المالية".
وأعلن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي إثر التباحث في المستجدات المتعلقة بملف التفاوض مع سلطة الإشراف، عن تمسكه بكل النقاط والمطالب التي صاغتها الهيئة الإدارية بتاريخ 24 سبتمبر 2022 والتي تم التفاوض فيها ودراستها خلال جلسة سابقة.
كما ندّدت الجامعة بـ"كل أشكال التمادي في ربح الوقت التي كشف عنها عدم التزام الطرف الوزاري والحكومة بالتواريخ والمواعيد المحددة"، معبّرة عن رفضها لها.
وحمّلت النقابة الطرف الوزاري والحكومة مسؤولية تعطل المسار التفاوضي.
وقال نزار بن صالح كاتب عام الجامعة العامة للتعليم والبحث العلمي أمس الإثنين، أنّه “تم في شهر سبتمبر 2022 عقد الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم العالي والتي قامت بصياغة لائحة مهنية تضمنت جملة من المطالب أغلبها ليست له انعكاسات مالية”.
وبيّن بن صالح في تصريح لإذاعة "إكسبرس" أنه كان من المفترض عقد جلسة عمل بتاريخ 8 ديسمبر 2022 غير أنها تعطلت نتيجة غياب ممثلي وزارة المالية ومصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة وفق ما ينص عليه المنشور المنظم للتفاوض بين الوزارات والقطاعات.
وأشار إلى أنه تم صدور مراسلة عن رئاسة الحكومة تبين كيفية تطبيق المنشور فيما يتعلق بالجلوس مع النقابات وجدولة المطالب التي لها انعكاسات مالية ثم توجيه مراسلة لوزارة المالية ومصالح رئاسة الحكومة لتتعهد بالرد على المطالب في غضون 7 أيام، “غير أنّ الانتظار متواصل إلى الآن”.
وأضاف “متمسكون بالمطالب ومستعدون للنضال ونرفض مماطلة الحكومة، والإضراب سيشمل كل الجامعيين في المؤسسات الجامعية والتكنولوجية والبحثية”. وتابع قائلا:“نحن وطنيون.. وتداولنا في المطالب مع وزارة التعليم العالي التي ننتظر رد فعلها ونحملها المسؤولية للقيام بدورها، وسنقوم بتقييم التحرك، وإن لم يكن هناك جدية من قبل الحكومة سندعو الهيئة الإدارية للانعقاد للنظر في أفاق التحركات”.
المطالب المهنية
وتتمثّل هذه المطالب التي عبرت عنها لائحة الهيئة الإدارية القطاعية وطلبت التفاوض فيها، في نشر مشروع تعاونية أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بالرائد الرسمي، وصرف منحة التشجيع على البحث العلمي لسنوات 2019-2020-2021. مع الترفيع في منحة العودة الجامعية إلى مقدار مرتّب كامل وصرفها وتعميمها على كافة الأسلاك الجامعية دون استثناء من هم في عطلة بحثية أو سنة دراسية.
بالإضافة إلى مراجعة طريقة احتساب منحة التشجيع العلمي وإيفاء المبرزين بالتعليم العالي حقهم في الزيادة الخصوصية حسب اتفاق سبتمبر 2019.
كما تطالب الجامعة العامة للتعليم العالي بتعميم المنحة الجامعية على أبناء الجامعيين المتوفين والمتقاعدين واحتساب الساعات الإضافية بنفس طريقة احتساب ساعات العمل العادية، وضمان حق الجامعيين في زيادة خصوصية تمكّنهم من ظروف عيش كريم مع احترام الدورية السنوية لمناظرات الانتداب والترقية واحترام مبدأ الشفافية في التناظر وإيجاد آلية تشاركية لمتابعة مشاكل هذه المناظرات.
كما نادت بضرورة اعتماد نظام أساسي في شكل قانون يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يحافظ على خصوصية جميع الأسلاك داخله،على أن تكون جامعة التعليم العالي طرفًا في صياغة أي قانون ينظم إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والانطلاق الفوري في الإعداد التشاركي لتعديل الأوامر والمناشير المنظمة للانتخابات الجامعية لوضع حد لكل التجاوزات والهنات التي تمت معاينتها وتمتيع مراكز البحث بهذا الحق.
وفتح ملف البنية التحتية والترفيع في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والمحافظة على مبدأ التناظر في تسمية مدراء مراكز البحث والتسريع فيها.
