قال رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الحوار في البرلمان، وفي تصريح إعلامي له خلال إشرافه أمس على الذكرى الـ23 لوفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، تساءل الرئيس قائلا :" إذا كانت هناك مبادرة للحوار الوطني، فلماذا البرلمان موجود، وما الجدوى من الحوار في هذه الحالة مؤكدا أنه مادام البرلمان موجودا فلا قيمة للدعوات المتصاعدة لإجراء حوار وطني".
وتأتي تصريحات قيس سعيد وسط قطيعة بينه وبين اتحاد الشغل على خلفية جملة من الملفات أهمها الحوار الوطني والمبادرة التي دعت إليها المركزية النقابية مع رابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي لاقت صدا ومعارضة قوية من الرئيس الذي انتقدها في أكثر من مناسبة واعتبرها غير مجدية، مقابل تمسك الرباعي بمبادرته وإصراره على إتمامها وطرحها على قيس سعيد وهو ما يجعلها تسير في طريق المجهول.
في المقابل ظلت مواقف المنظمة الشغيلة بخصوص المبادرة ثابتة واثقة، حيث أكدت قيادة الاتحاد في العديد من المناسبات المضي قدما من أجل تقديم وبلورة تصور في إطار القانون لإنقاذ البلاد على مختلف الواجهات، دون افتكاك دور الدولة أو المعارضة.
وحول مصير هذه المبادرة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن المركزية النقابية ستواصل العمل حول مبادرة الحوار الوطني مع شركائها وذلك في إطار دور الاتحاد ومواقفه الراسخة من أجل الخروج من المأزق، كنا وسنبقي داعين الى الحوار في كنف الشفافية، وفي الوقت المناسب سيتم الإعلان عن التفاصيل، خاصة وأن اللجان الثلاث (لجنة الإصلاح السياسي، ولجنة الإصلاح الاقتصادي ولجنة الإصلاح الاجتماعي) تواصل عملها، لتخرج بورقة ستوجه إلى جملة من المنظمات التي تشاركنا الرؤية وبعد ذلك ستٌكشف للرأي العام ولرئيس الجمهورية، نحن لا نريد لهذه المبادرة أن تكون كأنها ضد اي طرف، فهي مبادرة في إطار الإصلاح ونأمل رغم كل ما قيل ويقال أن يتفاعل معها رئيس الدولة إيجابيا، على حد تعبيره.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أطلق نهاية 2022 مبادرة حوار وطني مع عدد من مكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، و شرعت الأطراف المشاركة في عقد اجتماعات خلال شهر جانفي الفارط في صياغة المبادرة لتقديم مقترحاتها لما ترى فيه إنقاذا.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الحوار في البرلمان، وفي تصريح إعلامي له خلال إشرافه أمس على الذكرى الـ23 لوفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، تساءل الرئيس قائلا :" إذا كانت هناك مبادرة للحوار الوطني، فلماذا البرلمان موجود، وما الجدوى من الحوار في هذه الحالة مؤكدا أنه مادام البرلمان موجودا فلا قيمة للدعوات المتصاعدة لإجراء حوار وطني".
وتأتي تصريحات قيس سعيد وسط قطيعة بينه وبين اتحاد الشغل على خلفية جملة من الملفات أهمها الحوار الوطني والمبادرة التي دعت إليها المركزية النقابية مع رابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي لاقت صدا ومعارضة قوية من الرئيس الذي انتقدها في أكثر من مناسبة واعتبرها غير مجدية، مقابل تمسك الرباعي بمبادرته وإصراره على إتمامها وطرحها على قيس سعيد وهو ما يجعلها تسير في طريق المجهول.
في المقابل ظلت مواقف المنظمة الشغيلة بخصوص المبادرة ثابتة واثقة، حيث أكدت قيادة الاتحاد في العديد من المناسبات المضي قدما من أجل تقديم وبلورة تصور في إطار القانون لإنقاذ البلاد على مختلف الواجهات، دون افتكاك دور الدولة أو المعارضة.
وحول مصير هذه المبادرة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن المركزية النقابية ستواصل العمل حول مبادرة الحوار الوطني مع شركائها وذلك في إطار دور الاتحاد ومواقفه الراسخة من أجل الخروج من المأزق، كنا وسنبقي داعين الى الحوار في كنف الشفافية، وفي الوقت المناسب سيتم الإعلان عن التفاصيل، خاصة وأن اللجان الثلاث (لجنة الإصلاح السياسي، ولجنة الإصلاح الاقتصادي ولجنة الإصلاح الاجتماعي) تواصل عملها، لتخرج بورقة ستوجه إلى جملة من المنظمات التي تشاركنا الرؤية وبعد ذلك ستٌكشف للرأي العام ولرئيس الجمهورية، نحن لا نريد لهذه المبادرة أن تكون كأنها ضد اي طرف، فهي مبادرة في إطار الإصلاح ونأمل رغم كل ما قيل ويقال أن يتفاعل معها رئيس الدولة إيجابيا، على حد تعبيره.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أطلق نهاية 2022 مبادرة حوار وطني مع عدد من مكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، و شرعت الأطراف المشاركة في عقد اجتماعات خلال شهر جانفي الفارط في صياغة المبادرة لتقديم مقترحاتها لما ترى فيه إنقاذا.
