التزام الجهات التونسية بهذا المشروع في إطار استمرار جهود الحكومة من أجل حوار اجتماعي ثري
تونس – الصباح
بعد الإعلان عنه رسميا في أكتوبر الماضي، عاد الحديث مجددا عن الحوار الاجتماعي في تونس، وذلك بعد أن شكل هذا الحوار محور لقاء جمع بداية الأسبوع الجاري بقصر الحكومة بالقصبة رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مع مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بخعازي.
وبين البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة في الغرض أنّ اللقاء مثل "فرصة لعرض مشروع جديد للحوار الاجتماعي يهدف إلى تعزيز الروابط بين الشركاء الاجتماعيين في تونس وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بشكل مشترك من قبل منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة"، مع تأكيد التزام الجهات التونسية بهذا المشروع الذي يأتي في إطار استمرار جهود الحكومة من أجل حوار اجتماعي ثري يمكن أن يكون المحرك لتحقيق انجازات اجتماعية في تونس.
ويجدر التذكير أن البحث والتشاور حول هذه المسألة انطلقت بشكل رسمي في الصائفة الماضية بهدف السعي لتحقيق الإصلاحات الضرورية في الدولة وذلك من خلال مشروع أو برنامج إصلاح تشاركي بين الأطراف الاجتماعية. وتم تقديم الخطوط العريضة لهذا المشروع في ندوة تمحور موضوعها حول "إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل إنجاح التعافي بعد جائحة كوفيد-19: الحوار الاجتماعي كرافعة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي"، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بخعازي وعدد من ضيوف تونس من ممثلي منظمات إقليمية ودولية داعمة للمشروع. وتم بالمناسبة إمضاء الحكومة عقدا اجتماعيا في الغرض مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والتزمت كل الأطراف بعقد جلسات حوار لحل المشاكل العالقة بينها، وذلك برعاية منظمة العمل الدولية.
في سياق متصل كشف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مؤخرا، أن دعم الحوار الاجتماعي على المستوى الجهوي والقطاعي مع الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يشكل محور مشروع جديد ترعاه منظمة الأمم المتحدة بتونس انطلاقا من السداسي الثاني لسنة 2023. كان ذلك بعد لقاء رئيسة منظمة العمل الدولية بتونس وفد من منظمة الأعراف وفي مقدمتهم رئيسها، شكلت مسائل التشغيل وبعث المشاريع والتغطية الاجتماعية والهجرة ومشاريع التنمية الجهوية، أبرز محاورها.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد العام التونسي للشغل وشركاؤه من منظمات وهياكل أخرى لعرض مبادرة الحوار الوطني التي انطلقت في الإعداد لها وصياغة خطوطها العريضة لتكون مخرجا للبلاد من حالة الانسداد والأزمة التي تتخبط فيها في مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إذ أعلن بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان طرف في هذه المبادرة، منذ أسبوع، أنه سيتم عرضها على رئيس الجمهورية خلال الأسبوع القادم. ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل أطلق في ديسمبر الماضي مبادرة للحوار الوطني بمشاركة كل من الهيئة الوطنية للمحامين ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان بهدف إخراج البلاد من مناخ التوترات والأزمات الذي يخيم عليها.
لكن تحرك المنظمات الدولية المشرفة على مشروع الحوار الاجتماعي الذي تم الإعلان عنه منذ أكثر من ستة أشهر والسعي لتفعيله ودخوله حيز التنفيذ انطلاقا من بداية الصائفة المقبلة، يؤكد أن سلطة الإشراف ماضية في مسارها الرافض لكل المبادرات والمشاريع "الخارجية" أي تلك المبادرات التي يتم تقديمها من خارج أجهزتها. خاصة أنه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرة إلى رئاسة الجمهورية ويتم رفضها، وأخرها كانت المبادرة التي تم تقديمها نهاية سنة 2020 أثناء احتدام الصراع والأزمة بين الرئاسات الثلاث في تونس والصراع المطول بين سعيد في قرطاج ومشيشي في القصبة والغنوشي في بادرو.
وقد أكد رئيس الجمهورية منذ يومين رفضه لمبادرة الحوار الوطني التي تقودها المنظمة الشغيلة على اعتبار أن هناك مؤسسة تشريعية تعمل والبرلمان مفتوح لمناقشة وعرض النقاشات والمبادرات التشريعية وأن أجهزة الدولة ليست في حاجة إلى حوار أو مبادرة من خارج "السلطة". ليكون بذلك الحوار الاجتماعي الذي يعد "الاتحاد" ومنظمة الأعراف شركاء فاعلين فيه، آلية تشاركية بين سلطة الإشراف والفاعلين الاجتماعيين في طرح وتناول المشاريع الإصلاحية الشاملة التي تم الاتفاق عليها مسبقا وتتناول مسائل التشغيل ومراجعة المنوال التنموي ومراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية المتبعة وتأسيس خارطة طريق جديدة وفق مقاربة تشاركية وجامعة من أجل بلورة السياسات الفاعلة للاستجابة لمخلفات الأزمة وتعزيز قدرة الدولة والمجتمعات على الصمود وعلى تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية الشاملة والمستدامة بغاية تحقيق الاستقرار الاجتماعي والقضاء على التفاوت الجهوي وفتح آفاق تشغيلية أرحب للشباب والاستفادة من الكفاءات التونسية في مختلف المجالات.
ولئن أبدت منظمة الأعراف ترحيبها بهذا الحوار وذلك من خلال التفاعل الإيجابي مع الجهات الشريطة والطرف فيه، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يبد بعد موقفه من ردة فعل رئاسة الجمهورية حول مشروع المبادرة التي يراهن عليها في سياسته لإيجاد مخارج للأزمات التي تمر بها بلادنا، رغم تأكيد عديد القراءات أن سعيد والحوار الاجتماعي قد سحبا البساط من مبادرة "الحوار الوطني"، وحسما في موتها قبل ولادتها.
نزيهة الغضباني
التزام الجهات التونسية بهذا المشروع في إطار استمرار جهود الحكومة من أجل حوار اجتماعي ثري
تونس – الصباح
بعد الإعلان عنه رسميا في أكتوبر الماضي، عاد الحديث مجددا عن الحوار الاجتماعي في تونس، وذلك بعد أن شكل هذا الحوار محور لقاء جمع بداية الأسبوع الجاري بقصر الحكومة بالقصبة رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مع مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بخعازي.
وبين البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة في الغرض أنّ اللقاء مثل "فرصة لعرض مشروع جديد للحوار الاجتماعي يهدف إلى تعزيز الروابط بين الشركاء الاجتماعيين في تونس وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بشكل مشترك من قبل منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة"، مع تأكيد التزام الجهات التونسية بهذا المشروع الذي يأتي في إطار استمرار جهود الحكومة من أجل حوار اجتماعي ثري يمكن أن يكون المحرك لتحقيق انجازات اجتماعية في تونس.
ويجدر التذكير أن البحث والتشاور حول هذه المسألة انطلقت بشكل رسمي في الصائفة الماضية بهدف السعي لتحقيق الإصلاحات الضرورية في الدولة وذلك من خلال مشروع أو برنامج إصلاح تشاركي بين الأطراف الاجتماعية. وتم تقديم الخطوط العريضة لهذا المشروع في ندوة تمحور موضوعها حول "إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل إنجاح التعافي بعد جائحة كوفيد-19: الحوار الاجتماعي كرافعة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي"، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بخعازي وعدد من ضيوف تونس من ممثلي منظمات إقليمية ودولية داعمة للمشروع. وتم بالمناسبة إمضاء الحكومة عقدا اجتماعيا في الغرض مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والتزمت كل الأطراف بعقد جلسات حوار لحل المشاكل العالقة بينها، وذلك برعاية منظمة العمل الدولية.
في سياق متصل كشف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مؤخرا، أن دعم الحوار الاجتماعي على المستوى الجهوي والقطاعي مع الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يشكل محور مشروع جديد ترعاه منظمة الأمم المتحدة بتونس انطلاقا من السداسي الثاني لسنة 2023. كان ذلك بعد لقاء رئيسة منظمة العمل الدولية بتونس وفد من منظمة الأعراف وفي مقدمتهم رئيسها، شكلت مسائل التشغيل وبعث المشاريع والتغطية الاجتماعية والهجرة ومشاريع التنمية الجهوية، أبرز محاورها.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد العام التونسي للشغل وشركاؤه من منظمات وهياكل أخرى لعرض مبادرة الحوار الوطني التي انطلقت في الإعداد لها وصياغة خطوطها العريضة لتكون مخرجا للبلاد من حالة الانسداد والأزمة التي تتخبط فيها في مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إذ أعلن بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان طرف في هذه المبادرة، منذ أسبوع، أنه سيتم عرضها على رئيس الجمهورية خلال الأسبوع القادم. ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل أطلق في ديسمبر الماضي مبادرة للحوار الوطني بمشاركة كل من الهيئة الوطنية للمحامين ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان بهدف إخراج البلاد من مناخ التوترات والأزمات الذي يخيم عليها.
لكن تحرك المنظمات الدولية المشرفة على مشروع الحوار الاجتماعي الذي تم الإعلان عنه منذ أكثر من ستة أشهر والسعي لتفعيله ودخوله حيز التنفيذ انطلاقا من بداية الصائفة المقبلة، يؤكد أن سلطة الإشراف ماضية في مسارها الرافض لكل المبادرات والمشاريع "الخارجية" أي تلك المبادرات التي يتم تقديمها من خارج أجهزتها. خاصة أنه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرة إلى رئاسة الجمهورية ويتم رفضها، وأخرها كانت المبادرة التي تم تقديمها نهاية سنة 2020 أثناء احتدام الصراع والأزمة بين الرئاسات الثلاث في تونس والصراع المطول بين سعيد في قرطاج ومشيشي في القصبة والغنوشي في بادرو.
وقد أكد رئيس الجمهورية منذ يومين رفضه لمبادرة الحوار الوطني التي تقودها المنظمة الشغيلة على اعتبار أن هناك مؤسسة تشريعية تعمل والبرلمان مفتوح لمناقشة وعرض النقاشات والمبادرات التشريعية وأن أجهزة الدولة ليست في حاجة إلى حوار أو مبادرة من خارج "السلطة". ليكون بذلك الحوار الاجتماعي الذي يعد "الاتحاد" ومنظمة الأعراف شركاء فاعلين فيه، آلية تشاركية بين سلطة الإشراف والفاعلين الاجتماعيين في طرح وتناول المشاريع الإصلاحية الشاملة التي تم الاتفاق عليها مسبقا وتتناول مسائل التشغيل ومراجعة المنوال التنموي ومراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية المتبعة وتأسيس خارطة طريق جديدة وفق مقاربة تشاركية وجامعة من أجل بلورة السياسات الفاعلة للاستجابة لمخلفات الأزمة وتعزيز قدرة الدولة والمجتمعات على الصمود وعلى تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية الشاملة والمستدامة بغاية تحقيق الاستقرار الاجتماعي والقضاء على التفاوت الجهوي وفتح آفاق تشغيلية أرحب للشباب والاستفادة من الكفاءات التونسية في مختلف المجالات.
ولئن أبدت منظمة الأعراف ترحيبها بهذا الحوار وذلك من خلال التفاعل الإيجابي مع الجهات الشريطة والطرف فيه، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يبد بعد موقفه من ردة فعل رئاسة الجمهورية حول مشروع المبادرة التي يراهن عليها في سياسته لإيجاد مخارج للأزمات التي تمر بها بلادنا، رغم تأكيد عديد القراءات أن سعيد والحوار الاجتماعي قد سحبا البساط من مبادرة "الحوار الوطني"، وحسما في موتها قبل ولادتها.
