لم تصدر الى غاية أمس أية مؤشرات من مجلس نواب الشعب تدل على أن الجلسة الأولى التي ستخصص لمناقشة نظامه الداخلي ستكون بحضور مختلف وسائل الإعلام على عكس ما كانت عليه الجلسة الافتتاحية التي اقتصرت التغطية فيها على مؤسسات الإعلام العمومي فقط وأقصت مختلف وسائل الإعلام الأخرى الخاصة والدولية المكتوبة والمسموعة والمرئية.
ورغم ما ورد في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، من تنصيص صريح على دور الإعلام في تغطية أنشطة مجلس نواب الشعب والاتفاق على حضوره في الجلسات العامة واجتماعات اللجان على حد السواء وكان ذلك في الفصل 92 منه " التغطية الإعلامية للمجلس من قبل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المرخص لها قانونيا". ولم يصدر خلال الأيام السابقة التي كان يفترض ان يقع خلالها التواصل مع مختلف وسائل الإعلام من اجل التنسيق وتحديد ممثليها المكلفين بتغطية الجلسة العامة، أية مراسلات وأو اتصالات من مجلس نواب الشعب أو إدارته كما دأبت على ذلك خلال السنوات الماضية. وحسب ما تحصلت عليه "الصباح" من معطيات لم يتم الفصل والى يوم الجمعة في مسالة السماح لوسائل الإعلام بتغطية أشغال الجلسة العامة التي من المنتظر أن تنعقد يوم الثلاثاء 11 أفريل الجاري من عدمه.
ويؤكد مصدر موثوق لـ"الصباح" أن جزءا كبيرا من النواب عبروا عن رغبتهم في حضور الإعلام دون قيد أو شرط في المقابل رأى جزء آخر أنه ونظرا الى أن النظام الداخلي مازال في شكل مشروع فان قرار الحضور من عدمه لم يتم الفصل فيه بعد والأفضل ترك الأمر الى ما بعد عرضه على التصويت.
وأفادت أميرة محمد نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين في تصريح لـ"الصباح" انه والى غاية الآن لم تصدر أية وثيقة رسمية عن مجلس نواب الشعب فيما يخص جلسة يوم 11 أفريل وان كانت ستكون بحضور كل وسائل الإعلام دون إقصاء أو تمييز أو سيتم إغلاق هذه الجلسة أمام وسائل الإعلام وأمام الرأي العام كما حصل في الجلسة الافتتاحية.
وبينت أن النقابة الوطنية للصحفيين قد اتصلت برئيس البرلمان والكاتب العام لمجلس النواب وأكدا كلاهما على التوجه نحو وضع إجراءات تسمح بحضور كل وسائل الإعلام. لكن الى غاية الآن لا وجود لأي معطى دقيق يؤكد أو يفند ذلك.
وهذا التأخير هو ما يجعل النقابة متخوفة من إمكانيات ان تتحول سياسة منع الصحفيين الى سياسة ممنهجة يعتمدها المجلس لإقصاء صحفيين ومؤسسات إعلامية خاصة وصحفيين دوليين من تغطية أشغال المجلس والقيام بعملهم بكامل الحرية خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار ما تم التصريح به من قبل عدد من النواب من لجنة النظام الداخلي او خارجها بضرورة تحديد مربع عمل الصحفيين داخل المجلس، اي انه سيتم السماح للصحافة بالدخول لكن بشروط ومفاهيم ومعايير جديدة قدمها برلمانيون، ومنهم رئيس البرلمان نفسه لا تمت للمهنة بصلة وليس لها اي صلة بالعمل الصحفي ولحرية الصحافة.
وعبرت أميرة محمد عن تخوفها من غلق جلسة 11 أفريل أمام الصحفيين بمختلف اختصاصاتهم والاقتصار على الإعلام العمومي وهو ما ترفضه النقابة رفضا قطعيا.. او حتى بالمرور الى فتح البرلمان امام الصحافة يتم فرض مربع يحد من تحرك الصحفيين وأخذهم للتصريحات وتغطيتهم لمختلف زوايا أشغال المجلس.
وحملت أميرة محمد رئاسة المجلس وكل نواب الشعب على اختلافاتهم مسؤولياتهم كاملة في علاقة بحضور مختلف وسائل الإعلام دون تمييز. وذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين قد حيدت خلال الجلسة الافتتاحية النواب ولم تحمل أي مسؤوليات فيما وقع من منع وإقصاء للصحفيين ولوسائل الإعلام خلال الجلسة الافتتاحية لأنه لم يكن لهم اي سلطة ان ذاك. لكن اليوم نحن أمام مجلس نواب أدى القسم وانتخب أعضاء رئاسة المجلس ورئيسه.
ريم سوودي
تونس-الصباح
لم تصدر الى غاية أمس أية مؤشرات من مجلس نواب الشعب تدل على أن الجلسة الأولى التي ستخصص لمناقشة نظامه الداخلي ستكون بحضور مختلف وسائل الإعلام على عكس ما كانت عليه الجلسة الافتتاحية التي اقتصرت التغطية فيها على مؤسسات الإعلام العمومي فقط وأقصت مختلف وسائل الإعلام الأخرى الخاصة والدولية المكتوبة والمسموعة والمرئية.
ورغم ما ورد في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، من تنصيص صريح على دور الإعلام في تغطية أنشطة مجلس نواب الشعب والاتفاق على حضوره في الجلسات العامة واجتماعات اللجان على حد السواء وكان ذلك في الفصل 92 منه " التغطية الإعلامية للمجلس من قبل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المرخص لها قانونيا". ولم يصدر خلال الأيام السابقة التي كان يفترض ان يقع خلالها التواصل مع مختلف وسائل الإعلام من اجل التنسيق وتحديد ممثليها المكلفين بتغطية الجلسة العامة، أية مراسلات وأو اتصالات من مجلس نواب الشعب أو إدارته كما دأبت على ذلك خلال السنوات الماضية. وحسب ما تحصلت عليه "الصباح" من معطيات لم يتم الفصل والى يوم الجمعة في مسالة السماح لوسائل الإعلام بتغطية أشغال الجلسة العامة التي من المنتظر أن تنعقد يوم الثلاثاء 11 أفريل الجاري من عدمه.
ويؤكد مصدر موثوق لـ"الصباح" أن جزءا كبيرا من النواب عبروا عن رغبتهم في حضور الإعلام دون قيد أو شرط في المقابل رأى جزء آخر أنه ونظرا الى أن النظام الداخلي مازال في شكل مشروع فان قرار الحضور من عدمه لم يتم الفصل فيه بعد والأفضل ترك الأمر الى ما بعد عرضه على التصويت.
وأفادت أميرة محمد نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين في تصريح لـ"الصباح" انه والى غاية الآن لم تصدر أية وثيقة رسمية عن مجلس نواب الشعب فيما يخص جلسة يوم 11 أفريل وان كانت ستكون بحضور كل وسائل الإعلام دون إقصاء أو تمييز أو سيتم إغلاق هذه الجلسة أمام وسائل الإعلام وأمام الرأي العام كما حصل في الجلسة الافتتاحية.
وبينت أن النقابة الوطنية للصحفيين قد اتصلت برئيس البرلمان والكاتب العام لمجلس النواب وأكدا كلاهما على التوجه نحو وضع إجراءات تسمح بحضور كل وسائل الإعلام. لكن الى غاية الآن لا وجود لأي معطى دقيق يؤكد أو يفند ذلك.
وهذا التأخير هو ما يجعل النقابة متخوفة من إمكانيات ان تتحول سياسة منع الصحفيين الى سياسة ممنهجة يعتمدها المجلس لإقصاء صحفيين ومؤسسات إعلامية خاصة وصحفيين دوليين من تغطية أشغال المجلس والقيام بعملهم بكامل الحرية خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار ما تم التصريح به من قبل عدد من النواب من لجنة النظام الداخلي او خارجها بضرورة تحديد مربع عمل الصحفيين داخل المجلس، اي انه سيتم السماح للصحافة بالدخول لكن بشروط ومفاهيم ومعايير جديدة قدمها برلمانيون، ومنهم رئيس البرلمان نفسه لا تمت للمهنة بصلة وليس لها اي صلة بالعمل الصحفي ولحرية الصحافة.
وعبرت أميرة محمد عن تخوفها من غلق جلسة 11 أفريل أمام الصحفيين بمختلف اختصاصاتهم والاقتصار على الإعلام العمومي وهو ما ترفضه النقابة رفضا قطعيا.. او حتى بالمرور الى فتح البرلمان امام الصحافة يتم فرض مربع يحد من تحرك الصحفيين وأخذهم للتصريحات وتغطيتهم لمختلف زوايا أشغال المجلس.
وحملت أميرة محمد رئاسة المجلس وكل نواب الشعب على اختلافاتهم مسؤولياتهم كاملة في علاقة بحضور مختلف وسائل الإعلام دون تمييز. وذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين قد حيدت خلال الجلسة الافتتاحية النواب ولم تحمل أي مسؤوليات فيما وقع من منع وإقصاء للصحفيين ولوسائل الإعلام خلال الجلسة الافتتاحية لأنه لم يكن لهم اي سلطة ان ذاك. لكن اليوم نحن أمام مجلس نواب أدى القسم وانتخب أعضاء رئاسة المجلس ورئيسه.
