محسن بن ساسي "رغم تراجع المبيعات إلى 40 بالمائة..نهيب بالتجار إلى مراعاة المقدرة الشرائية للتونسيين.. فهذا الشهر شهر الرحمة"
تجار الملابس الجاهزة: "لا نتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار، فتكلفة التوريد والشحن والأداءات الديوانية من الأسباب الرئيسية لهذا الوضع"
تونس – الصباح
بدت الحركة التجارية عادية إلى حدّ الركود بمحلات الملابس الجاهزة وبيع الأحذية بكل من شارع فلسطين، الحرية، الحبيب بورقيبة وشارل ديغول وحتى المدينة العربي بالرغم من انقضاء أكثر من عشرة أيام في شهر رمضان.
عادة ما تشهد الأسواق والمحلات حركية ابتداء من النصف الثاني من الشهر المعظم، يتخللها البعض من عمليات البيع والشراء في الأسبوع الأول خوفا من الاكتظاظ، ولكن هذه السنة الوضع مغاير تماما فأصحاب المحلات ممن سألتهم "الصباح" في حيرة من أمرهم ومتخوفون من إمكانية تراجع الإقبال على اقتناء ملابس العيد خاصة بعد فشل موسم الصولد الشتوي، فلا كلام غير "الله يقدر الخير ويُفرجها على الجميع، فالحال صُعب والناس معادش قادرة على مواجهة الغلاء".
ريبورتاج إيمان عبد اللطيف
رافقت "الصباح" الأم "فاطمة الجويني" في جولتها الصباحية بين محلات الملابس الجاهزة بشارعي الحبيب بورقيبة وشارل ديغول وسط العاصمة وبين محلات المدينة العربي. وعلى مدى حوالي الساعتين كانت رحلة البحث عن ملابس العيد لطفلتيها صعبة إلى حدّ ما بسبب وضعيتها الاجتماعية التي تُحتّم عليها التريث والتأني في اختياراتها فالميزانية المخصصة لشراء الملابس لا تتعدى الثلاث مائة دينار إدخرتها بصعوبة شديدة.
تقول فاطمة لـ"الصباح" "كنت في السنوات الماضية، أي منذ سنة 2011، لا تتجاوز تكلفة ملابس العيد لطفلتي الـ200 دينار على أقصى تقدير حتى أني اشتري لهنّ أكثر من قطعة من الثياب وكانت هناك الكثير من الخيارات وبإمكاني شرائها من أسواق المدينة العربي بأسعار مقبولة وبجودة لا بأس بها".
وتُضيف لكن منذ الثلاث السنوات الأخيرة أو حتى قبل ذلك أصبحت أجد نفسي "أجاهد" لتوفير القليل والمطلوب بسبب الغلاء، فحتى بالأسواق اشتعلت الأسعار، فأحذية الأطفال يتراوح سعرها بين 60 و70 دينار فأكثر أحيانا وبجودة متوسطة وأحيانا أقل من المتوسطة".
وتوضح "فاطمة" "بدأت جولتي لاقتناء ملابس العيد منذ أيام قليلة ومع ذلك أجد نفسي مضطرة للعودة كل يوم ربما أجد تخفيضات أو أسعار أقل من المعروضة لأتمكن من التوفيق بين الطفلتين في الخيارات، فلم يعدن يتقبلن أي ملابس أو حتى التي أختارها لهنّ".
لا تُعد "فاطمة" حالة استثنائية في تونس وفي هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي، فبمجرد التجوال في مركز التسوق البلماريوم أو بشارع شارل ديغول بالعاصمة تكتشف من جديد حجم المعاناة وقلة ذات اليد للعائلة التونسية حتى أن المحلات كانت فارغة وقلة قليلة من الأشخاص يتجولون دون أن يمسكوا أي مشتريات بأياديهم.
هناك بشارع شارل ديغول أين امتدت على طول الطريق وأمام محلات الملابس الجاهزة منصات الانتصاب الفوضوي وأغلبها تعرض الثياب والأحذية والإكسسوارات وغيرها من الأشياء التي يمكن استغلالها في احتفالات العيد، تقف النساء، بعضهن صحبة أزواجهنّ أو أطفالهن، يعاين السلع المعروضة على قارعة الشارع علهنّ يظفرن بما يرضي الأطفال والأبناء.
الغريب، في هذا السياق، أنه حتى أسعار سلع الانتصاب الفوضوي أضحت مرتفعة ولكنها في نفس الوقت أقل من أسعار المحلات، فالعشرات من المنصات منتشرة بالطريق على مرأى ومسمع الجميع وأمام وحدات الأمن وفي أريحية تامة يعرضون منتوجاتهم مقابل تذمر واستنكار أصحاب المحلات.
وعلى مدى الأيام الماضية من شهر رمضان، تميزت الحركة التجارية فيما يخصّ شراء ملابس العيد بالركود، وفق ما أكّده أحد أصحاب المحلات لبيع الأحذية بالمركز التجاري البلماريوم. وقد تشهد انتعاشة في العشرة أيام الأخيرة من هذا الشهر ككل سنة وفق قوله.
وردّا على سؤال "الصباح" في ما يهمّ توقعاته بخصوص الإقبال، قال "جمال" "قد تكون هناك انتعاشة، ولكن أعتقد أنها ستكون أقل من السنة الماضية بسبب تراجع المقدرة الشرائية للتونسيين، وهذه المسألة عاينتها في موسم الصولد الشتوي الأخير وحتى الصيفي، فالتونسي أصبح همّه الوحيد سد رمق عائلته وتوفير قوته وحاجياته اليومية".
وفي ما يهمّ الارتفاع الكبير لأسعار على غرار ما يعرضه بمحله، أكد "جمال" "نحن غير مسؤولين عن هذا الارتفاع، فأنا مثلا كل السلع التي أعرضها مستوردة وليعلم الجميع أنه بقانون المالية الأخير أصبحت الدولة تتقاسم معنا الأرباح، وتكلفة الحذاء الواحد دون احتساب الأداءات الديوانية وتكلفة الشحن والسفر للتبضع تصل إلى حدود الـ40 دينار، وبالتالي ماذا تتوقعون أن تكون الأسعار المعروضة".
ذات الملاحظات والإشكاليات أجمع عليها أغلب التجار ممن سألتهم "الصباح" حتى أولئك المتواجدون بالمدينة العربي، فالإقبال لا يزال ضعيف جدا وتخوفات كبيرة من تراجع المبيعات بسبب الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهها التونسيون منذ سنوات وتفاقمت هذه السنة وبعد أزمة الجائحة وما خلفته من تداعيات مست جميع الدول.
في جولة "الصباح" تكررت نفس التعاليق والشكاوى كان في مقدمتها، دون أدنى شك ارتفاع الأسعار، مقابل عدم وفرة السلع وعدم تنوع الخيارات، فكثيرون أكدوا أن نفس السلع من الملابس الجاهزة والأحذية متوفرة بجميع المحلات حتى أن بعضها معروض بمنصات الانتصاب الفوضوي حسب تصريحاتهم.
في سياق متصل، تجولت "الصباح" بمحلات الملابس الجاهزة والأحذية للماركات المستوردة، حيث كانت الحركية ضعيفة أيضا في أولى أيام الأسبوع الجاري مقابل أسعار مرتفعة جدا ومشطة لا يمكن أن يقبل عليها إلا ميسورو الحال. فسعر السروال يتجاوز أحيانا 150 دينارا والقميص يصل سعره 100 دينار أما الأحذية فيبلغ سعرها بين 150 و200 دينار بجودة أقل ما يقال عنها متوسطة يُضاف إليها عدم توفر الخيارات.
تعليقا على كل هذه الوضعيات والتعاليق من المواطنين، قال رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة محسن بن ساسي في تصريح لـ"الصباح" "على عكس ما يقال الخيارات موجودة ومتوفرة، فهناك تسابق وتلاحق من جميع التجار لتوفير أجمل وأحدث les collections، ولكن الإشكال فعلا هو غياب الإقبال من قبل المواطن التونسي".
وأضاف "مهما وفرنا، وهذه مسألة معهودة لدى التونسيين، لا يعجبنا العجب، وبخصوص الأسعار فإننا في وضع استثنائي، فمنذ جائحة الكوفييد نمر بفترات صعبة جدا. فالعالم ككل مرّ بصعوبات بسبب الأزمة الصحية، وعاينا جميعنا الغلاء الذي انتشر بأغلب الدول بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الأولية، ونحن في تونس حتى "الإبرة" التي نستعملها في الخياطة نورّدها وبالتالي كل السلع الموردة لها تكلفة تهم الشحن والمعاليم الديوانية المشطة وبناء على ذلك مسؤولية ارتفاع الأسعار لا يتحملها التجار.
وأضاف بن ساسي "بالإضافة إلى الجائحة وما خلفته، اندلعت الحرب الأوكرانية الروسية لتزيد الطين البلّة والتي تسببت بدورها في ارتفاع الأسعار بـ10 بالمائة أو ربما أقل. ما أثر على إقبال التونسيين على الشراء بالرغم من أن العديد من التجار حافظوا على التخفيضات بين 20 و30 و40 بالمائة بعد حتى موسم الصولد وبالرغم من أنها خارجة عن القانون، ولكن وضعيتهم المالية فرضت عليهم ذلك حتى يتمكنوا من سداد ديونهم والتزاماتهم تجاه المزودين".
وأكد حسن بن ساسي "على خلفية هذه الوضعية الاقتصادية فإن الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة تهيب بالتجار إلى التحكم في الأسعار ومراعاة التونسيين".
وأضاف "المقدرة الشرائية للتونسيين تراجعت بدرجة كبيرة وصلت إلى 30 بالمائة لذلك ندعو إلى إقرار بمناسبة العيد تخفيضات بـ10 بالمائة لملابس الأطفال وهذه مسألة اختيارية حتى تنشط الحركية التجارية وحتى تكون هناك رحمة ومراعاة بين الجميع".
وبخصوص توريد الملابس الجاهزة، قال بن ساسي "سجلنا تراجعا كبيرا في هذا السياق، فتراجعت المبيعات بين 30 و40 بالمائة ويعود ذلك لعدة أسباب من ذلك الانتصاب الفوضوي الذي أصبح يجتاح جميع مناطق الجمهورية دون أن تتحمل الدولة المسؤولية، ومن غير المعقول أن يتحمل التاجر الذي يؤدي واجباته الضريبية في واجهة هذه الظاهرة".
وأضاف "من واجب الدولة حمايتهم وعدم التعلل بأن هؤلاء ضعاف حال يجب تركهم، وعليها أن تخصص لهم أماكن لبيع سلعهم لا أن تتركهم ينتصبون بتلك الطريقة الفوضوية وتعطيل الحركة أمام المحلات التجارية".
وقال بن ساسي "راسلنا الولاية ووزارة الداخلية ولكن دون جدوى، وبالتالي يجب الكف عن المزايدات والوطنيات والحكايات الفارغة والعمل على تنظيم هذه الفوضى، والكف عن المماطلة واعتماد سياسة التسويف".
- غياب الجودة وعدم وفرة السلع والخيارات
محسن بن ساسي "رغم تراجع المبيعات إلى 40 بالمائة..نهيب بالتجار إلى مراعاة المقدرة الشرائية للتونسيين.. فهذا الشهر شهر الرحمة"
تجار الملابس الجاهزة: "لا نتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار، فتكلفة التوريد والشحن والأداءات الديوانية من الأسباب الرئيسية لهذا الوضع"
تونس – الصباح
بدت الحركة التجارية عادية إلى حدّ الركود بمحلات الملابس الجاهزة وبيع الأحذية بكل من شارع فلسطين، الحرية، الحبيب بورقيبة وشارل ديغول وحتى المدينة العربي بالرغم من انقضاء أكثر من عشرة أيام في شهر رمضان.
عادة ما تشهد الأسواق والمحلات حركية ابتداء من النصف الثاني من الشهر المعظم، يتخللها البعض من عمليات البيع والشراء في الأسبوع الأول خوفا من الاكتظاظ، ولكن هذه السنة الوضع مغاير تماما فأصحاب المحلات ممن سألتهم "الصباح" في حيرة من أمرهم ومتخوفون من إمكانية تراجع الإقبال على اقتناء ملابس العيد خاصة بعد فشل موسم الصولد الشتوي، فلا كلام غير "الله يقدر الخير ويُفرجها على الجميع، فالحال صُعب والناس معادش قادرة على مواجهة الغلاء".
ريبورتاج إيمان عبد اللطيف
رافقت "الصباح" الأم "فاطمة الجويني" في جولتها الصباحية بين محلات الملابس الجاهزة بشارعي الحبيب بورقيبة وشارل ديغول وسط العاصمة وبين محلات المدينة العربي. وعلى مدى حوالي الساعتين كانت رحلة البحث عن ملابس العيد لطفلتيها صعبة إلى حدّ ما بسبب وضعيتها الاجتماعية التي تُحتّم عليها التريث والتأني في اختياراتها فالميزانية المخصصة لشراء الملابس لا تتعدى الثلاث مائة دينار إدخرتها بصعوبة شديدة.
تقول فاطمة لـ"الصباح" "كنت في السنوات الماضية، أي منذ سنة 2011، لا تتجاوز تكلفة ملابس العيد لطفلتي الـ200 دينار على أقصى تقدير حتى أني اشتري لهنّ أكثر من قطعة من الثياب وكانت هناك الكثير من الخيارات وبإمكاني شرائها من أسواق المدينة العربي بأسعار مقبولة وبجودة لا بأس بها".
وتُضيف لكن منذ الثلاث السنوات الأخيرة أو حتى قبل ذلك أصبحت أجد نفسي "أجاهد" لتوفير القليل والمطلوب بسبب الغلاء، فحتى بالأسواق اشتعلت الأسعار، فأحذية الأطفال يتراوح سعرها بين 60 و70 دينار فأكثر أحيانا وبجودة متوسطة وأحيانا أقل من المتوسطة".
وتوضح "فاطمة" "بدأت جولتي لاقتناء ملابس العيد منذ أيام قليلة ومع ذلك أجد نفسي مضطرة للعودة كل يوم ربما أجد تخفيضات أو أسعار أقل من المعروضة لأتمكن من التوفيق بين الطفلتين في الخيارات، فلم يعدن يتقبلن أي ملابس أو حتى التي أختارها لهنّ".
لا تُعد "فاطمة" حالة استثنائية في تونس وفي هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي، فبمجرد التجوال في مركز التسوق البلماريوم أو بشارع شارل ديغول بالعاصمة تكتشف من جديد حجم المعاناة وقلة ذات اليد للعائلة التونسية حتى أن المحلات كانت فارغة وقلة قليلة من الأشخاص يتجولون دون أن يمسكوا أي مشتريات بأياديهم.
هناك بشارع شارل ديغول أين امتدت على طول الطريق وأمام محلات الملابس الجاهزة منصات الانتصاب الفوضوي وأغلبها تعرض الثياب والأحذية والإكسسوارات وغيرها من الأشياء التي يمكن استغلالها في احتفالات العيد، تقف النساء، بعضهن صحبة أزواجهنّ أو أطفالهن، يعاين السلع المعروضة على قارعة الشارع علهنّ يظفرن بما يرضي الأطفال والأبناء.
الغريب، في هذا السياق، أنه حتى أسعار سلع الانتصاب الفوضوي أضحت مرتفعة ولكنها في نفس الوقت أقل من أسعار المحلات، فالعشرات من المنصات منتشرة بالطريق على مرأى ومسمع الجميع وأمام وحدات الأمن وفي أريحية تامة يعرضون منتوجاتهم مقابل تذمر واستنكار أصحاب المحلات.
وعلى مدى الأيام الماضية من شهر رمضان، تميزت الحركة التجارية فيما يخصّ شراء ملابس العيد بالركود، وفق ما أكّده أحد أصحاب المحلات لبيع الأحذية بالمركز التجاري البلماريوم. وقد تشهد انتعاشة في العشرة أيام الأخيرة من هذا الشهر ككل سنة وفق قوله.
وردّا على سؤال "الصباح" في ما يهمّ توقعاته بخصوص الإقبال، قال "جمال" "قد تكون هناك انتعاشة، ولكن أعتقد أنها ستكون أقل من السنة الماضية بسبب تراجع المقدرة الشرائية للتونسيين، وهذه المسألة عاينتها في موسم الصولد الشتوي الأخير وحتى الصيفي، فالتونسي أصبح همّه الوحيد سد رمق عائلته وتوفير قوته وحاجياته اليومية".
وفي ما يهمّ الارتفاع الكبير لأسعار على غرار ما يعرضه بمحله، أكد "جمال" "نحن غير مسؤولين عن هذا الارتفاع، فأنا مثلا كل السلع التي أعرضها مستوردة وليعلم الجميع أنه بقانون المالية الأخير أصبحت الدولة تتقاسم معنا الأرباح، وتكلفة الحذاء الواحد دون احتساب الأداءات الديوانية وتكلفة الشحن والسفر للتبضع تصل إلى حدود الـ40 دينار، وبالتالي ماذا تتوقعون أن تكون الأسعار المعروضة".
ذات الملاحظات والإشكاليات أجمع عليها أغلب التجار ممن سألتهم "الصباح" حتى أولئك المتواجدون بالمدينة العربي، فالإقبال لا يزال ضعيف جدا وتخوفات كبيرة من تراجع المبيعات بسبب الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهها التونسيون منذ سنوات وتفاقمت هذه السنة وبعد أزمة الجائحة وما خلفته من تداعيات مست جميع الدول.
في جولة "الصباح" تكررت نفس التعاليق والشكاوى كان في مقدمتها، دون أدنى شك ارتفاع الأسعار، مقابل عدم وفرة السلع وعدم تنوع الخيارات، فكثيرون أكدوا أن نفس السلع من الملابس الجاهزة والأحذية متوفرة بجميع المحلات حتى أن بعضها معروض بمنصات الانتصاب الفوضوي حسب تصريحاتهم.
في سياق متصل، تجولت "الصباح" بمحلات الملابس الجاهزة والأحذية للماركات المستوردة، حيث كانت الحركية ضعيفة أيضا في أولى أيام الأسبوع الجاري مقابل أسعار مرتفعة جدا ومشطة لا يمكن أن يقبل عليها إلا ميسورو الحال. فسعر السروال يتجاوز أحيانا 150 دينارا والقميص يصل سعره 100 دينار أما الأحذية فيبلغ سعرها بين 150 و200 دينار بجودة أقل ما يقال عنها متوسطة يُضاف إليها عدم توفر الخيارات.
تعليقا على كل هذه الوضعيات والتعاليق من المواطنين، قال رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة محسن بن ساسي في تصريح لـ"الصباح" "على عكس ما يقال الخيارات موجودة ومتوفرة، فهناك تسابق وتلاحق من جميع التجار لتوفير أجمل وأحدث les collections، ولكن الإشكال فعلا هو غياب الإقبال من قبل المواطن التونسي".
وأضاف "مهما وفرنا، وهذه مسألة معهودة لدى التونسيين، لا يعجبنا العجب، وبخصوص الأسعار فإننا في وضع استثنائي، فمنذ جائحة الكوفييد نمر بفترات صعبة جدا. فالعالم ككل مرّ بصعوبات بسبب الأزمة الصحية، وعاينا جميعنا الغلاء الذي انتشر بأغلب الدول بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الأولية، ونحن في تونس حتى "الإبرة" التي نستعملها في الخياطة نورّدها وبالتالي كل السلع الموردة لها تكلفة تهم الشحن والمعاليم الديوانية المشطة وبناء على ذلك مسؤولية ارتفاع الأسعار لا يتحملها التجار.
وأضاف بن ساسي "بالإضافة إلى الجائحة وما خلفته، اندلعت الحرب الأوكرانية الروسية لتزيد الطين البلّة والتي تسببت بدورها في ارتفاع الأسعار بـ10 بالمائة أو ربما أقل. ما أثر على إقبال التونسيين على الشراء بالرغم من أن العديد من التجار حافظوا على التخفيضات بين 20 و30 و40 بالمائة بعد حتى موسم الصولد وبالرغم من أنها خارجة عن القانون، ولكن وضعيتهم المالية فرضت عليهم ذلك حتى يتمكنوا من سداد ديونهم والتزاماتهم تجاه المزودين".
وأكد حسن بن ساسي "على خلفية هذه الوضعية الاقتصادية فإن الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة تهيب بالتجار إلى التحكم في الأسعار ومراعاة التونسيين".
وأضاف "المقدرة الشرائية للتونسيين تراجعت بدرجة كبيرة وصلت إلى 30 بالمائة لذلك ندعو إلى إقرار بمناسبة العيد تخفيضات بـ10 بالمائة لملابس الأطفال وهذه مسألة اختيارية حتى تنشط الحركية التجارية وحتى تكون هناك رحمة ومراعاة بين الجميع".
وبخصوص توريد الملابس الجاهزة، قال بن ساسي "سجلنا تراجعا كبيرا في هذا السياق، فتراجعت المبيعات بين 30 و40 بالمائة ويعود ذلك لعدة أسباب من ذلك الانتصاب الفوضوي الذي أصبح يجتاح جميع مناطق الجمهورية دون أن تتحمل الدولة المسؤولية، ومن غير المعقول أن يتحمل التاجر الذي يؤدي واجباته الضريبية في واجهة هذه الظاهرة".
وأضاف "من واجب الدولة حمايتهم وعدم التعلل بأن هؤلاء ضعاف حال يجب تركهم، وعليها أن تخصص لهم أماكن لبيع سلعهم لا أن تتركهم ينتصبون بتلك الطريقة الفوضوية وتعطيل الحركة أمام المحلات التجارية".
وقال بن ساسي "راسلنا الولاية ووزارة الداخلية ولكن دون جدوى، وبالتالي يجب الكف عن المزايدات والوطنيات والحكايات الفارغة والعمل على تنظيم هذه الفوضى، والكف عن المماطلة واعتماد سياسة التسويف".
