* انخفاض في أسعار الملابس والأحذية والمشروبات الكحولية والتبغ وخدمات النقل
تونس- الصباح
سجل معدل التضخم تراجعا طفيفا في مارس الماضي، إلى 10.3٪، مقابل 10.4٪ في فيفري 2023، بحسب أرقام صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. ويعزى هذا الانخفاض الطفيف بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الملابس والأحذية من 9.4٪ في فيفري إلى 8.9٪ في مارس.
وبالمثل، تراجعت أسعار خدمات النقل أيضًا من 12.1٪ إلى 11.4٪ في مارس، وتراجع أسعار المشروبات الكحولية والتبغ من 5.6٪ إلى 4.1٪ في مارس.
وحسب النشرية الدورية للمعهد الوطني للإحصاء، ارتفعت أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 15,7 بالمائة، وارتفعت أسعار لحم الضأن بنسبة 34,2 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 31,3 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 23,8 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 23,7 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 21,8 بالمائة.
كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر مارس 2023 ارتفاعا بنسبة 9,8 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، وذلك ناجم عن ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 8,2 بالمائة وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 8,9 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 10,1 بالمائة. كما سجلت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 7,3 بالمائة، ويتعلق الأمر بأسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,7 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني لشهر مارس 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا ليصبح في حدود 7,8 بالمائة بعد أن كان 7,9 بالمائة خلال شهر فيفري 2023، وارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 11,2 بالمائة مقابل 7,4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة.
وشهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1,2 بالمائة مقارنة بالشهر المنقضي وذلك نتيجة ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 4,3 بالمائة وأسعار الخضر بنسبة 3,2 بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 2,3 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 1,5 بالمائة .
انخفاض تقني لا يعكس الواقع
وقلل عدد من الخبراء الاقتصاديين، من جدوى التراجع المسجل حيث وصف الخبير الاقتصادي آرام بلحاج، الانخفاض الصادر عن معهد الإحصاء، أمس، بالانخفاض التقني لافتا إلى أن التراجع المسجل مرده التباطؤ المسجل في معدل الزيادة في الأسعار مقارنة بالسنة الماضية، في حين لم يستبعد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء لجوء البنك المركزي لرفع نسب الفائدة المديرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بسبب عدم جدوى الإجراءات المتخذة في الحد من ارتفاع التضخم، وأهمها السياسة النقدية، تزامنا مع ارتفاع الاقتراض الداخلي للدولة.
ومن المتوقع أن يشهد عام 2023، ارتفاع معدلات التضخم في تونس إلى أكثر من 10.5%، ما يدفع بالبنك المركزي إلى تفعيل أسلحته الردعية، وانتهاج سياسات صارمة في تحويل الأموال، بالإضافة إلى الرفع مجددا في نسبة الفائدة المديرية، للحد من انعكاسات التضخم المستورد على الاقتصاد الوطني.
التضخم في منحى تصاعدي
ومن غير المستبعد أن تبقى معدلات التضخم في تونس في ارتفاع خلال سنة 2023 وهو ما قد يدفع المركزي إلى إقرار زيادة أخرى في نسبة الفائدة الرئيسية للحفاظ على استقرار الأسعار.
ورفع البنك المركزي التونسي، خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري، في نسبة الفائدة الأساسية لتصل اليوم إلى معدل 8%، في خطوة لمواجهة الهبوط الحاد للدينار وكبح جماح التضخم. ومن المتوقع أن تكون سنة 2023 الأسوأ من سنة 2022 لكن سنشهد انفراج في نسبة التضخم بداية من سنة 2024، وذلك وفق مسؤولي البنك المركزي.
وقفز معدل التضخم السنوي في تونس إلى 10.4% من 8.6% في أوت الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ التسعينات، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي الصادرة مطلع الشهر الماضي. وإذا تواصل المنحى التصاعدي للتضخم، فلن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة في نسبة الفائدة الرئيسية، لأن دور البنك المركزي هو الحفاظ على استقرار الأسعار.
وخلال عام 2022 نفذ أكثر من 33 بنكاً مركزياً في العالم زيادات متسارعة على أسعار الفائدة، بهدف كبح جماح التضخم المستعر، ونفذ الفيدرالي الأمريكي 7 زيادات متتالية.
وفي نوفمبر الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 إلى 2.7% مقابل توقعات سابقة بلغت 2.9%، في حين قدر نمو العام الجاري بنسبة 3.2% مقابل 6% لعام 2021.
ورفعت الضغوط التضخمية المستمرة الناتجة عن اضطرابات سلسلة الإمدادات العالمية وغزو روسيا لأوكرانيا، التضخم العالمي إلى أعلى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضى. وإذا ارتفع التضخم إلى مستويات أعلى بكثير من زيادات الأجور، سيؤدي إلى معاناة الأسر الفقيرة في شراء السلع الأساسية، الأمر الذي قد ينجم عن ذلك اضطرابات اجتماعية، وهو ما حدث بالفعل في شكل احتجاجات في العديد من دول العالم.
يذكر أن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، كان قد أعلن في جانفي الماضي أن توقعات البنك تشير إلى ارتفاع التضخم إلى 11٪ عام 2023 مقابل 8.3٪ عام 2022.
* سفيان المهداوي
* انخفاض في أسعار الملابس والأحذية والمشروبات الكحولية والتبغ وخدمات النقل
تونس- الصباح
سجل معدل التضخم تراجعا طفيفا في مارس الماضي، إلى 10.3٪، مقابل 10.4٪ في فيفري 2023، بحسب أرقام صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. ويعزى هذا الانخفاض الطفيف بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الملابس والأحذية من 9.4٪ في فيفري إلى 8.9٪ في مارس.
وبالمثل، تراجعت أسعار خدمات النقل أيضًا من 12.1٪ إلى 11.4٪ في مارس، وتراجع أسعار المشروبات الكحولية والتبغ من 5.6٪ إلى 4.1٪ في مارس.
وحسب النشرية الدورية للمعهد الوطني للإحصاء، ارتفعت أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 15,7 بالمائة، وارتفعت أسعار لحم الضأن بنسبة 34,2 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 31,3 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 23,8 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 23,7 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 21,8 بالمائة.
كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر مارس 2023 ارتفاعا بنسبة 9,8 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، وذلك ناجم عن ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 8,2 بالمائة وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 8,9 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 10,1 بالمائة. كما سجلت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 7,3 بالمائة، ويتعلق الأمر بأسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,7 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني لشهر مارس 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا ليصبح في حدود 7,8 بالمائة بعد أن كان 7,9 بالمائة خلال شهر فيفري 2023، وارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 11,2 بالمائة مقابل 7,4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة.
وشهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1,2 بالمائة مقارنة بالشهر المنقضي وذلك نتيجة ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 4,3 بالمائة وأسعار الخضر بنسبة 3,2 بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 2,3 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 1,5 بالمائة .
انخفاض تقني لا يعكس الواقع
وقلل عدد من الخبراء الاقتصاديين، من جدوى التراجع المسجل حيث وصف الخبير الاقتصادي آرام بلحاج، الانخفاض الصادر عن معهد الإحصاء، أمس، بالانخفاض التقني لافتا إلى أن التراجع المسجل مرده التباطؤ المسجل في معدل الزيادة في الأسعار مقارنة بالسنة الماضية، في حين لم يستبعد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء لجوء البنك المركزي لرفع نسب الفائدة المديرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بسبب عدم جدوى الإجراءات المتخذة في الحد من ارتفاع التضخم، وأهمها السياسة النقدية، تزامنا مع ارتفاع الاقتراض الداخلي للدولة.
ومن المتوقع أن يشهد عام 2023، ارتفاع معدلات التضخم في تونس إلى أكثر من 10.5%، ما يدفع بالبنك المركزي إلى تفعيل أسلحته الردعية، وانتهاج سياسات صارمة في تحويل الأموال، بالإضافة إلى الرفع مجددا في نسبة الفائدة المديرية، للحد من انعكاسات التضخم المستورد على الاقتصاد الوطني.
التضخم في منحى تصاعدي
ومن غير المستبعد أن تبقى معدلات التضخم في تونس في ارتفاع خلال سنة 2023 وهو ما قد يدفع المركزي إلى إقرار زيادة أخرى في نسبة الفائدة الرئيسية للحفاظ على استقرار الأسعار.
ورفع البنك المركزي التونسي، خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري، في نسبة الفائدة الأساسية لتصل اليوم إلى معدل 8%، في خطوة لمواجهة الهبوط الحاد للدينار وكبح جماح التضخم. ومن المتوقع أن تكون سنة 2023 الأسوأ من سنة 2022 لكن سنشهد انفراج في نسبة التضخم بداية من سنة 2024، وذلك وفق مسؤولي البنك المركزي.
وقفز معدل التضخم السنوي في تونس إلى 10.4% من 8.6% في أوت الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ التسعينات، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي الصادرة مطلع الشهر الماضي. وإذا تواصل المنحى التصاعدي للتضخم، فلن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة في نسبة الفائدة الرئيسية، لأن دور البنك المركزي هو الحفاظ على استقرار الأسعار.
وخلال عام 2022 نفذ أكثر من 33 بنكاً مركزياً في العالم زيادات متسارعة على أسعار الفائدة، بهدف كبح جماح التضخم المستعر، ونفذ الفيدرالي الأمريكي 7 زيادات متتالية.
وفي نوفمبر الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 إلى 2.7% مقابل توقعات سابقة بلغت 2.9%، في حين قدر نمو العام الجاري بنسبة 3.2% مقابل 6% لعام 2021.
ورفعت الضغوط التضخمية المستمرة الناتجة عن اضطرابات سلسلة الإمدادات العالمية وغزو روسيا لأوكرانيا، التضخم العالمي إلى أعلى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضى. وإذا ارتفع التضخم إلى مستويات أعلى بكثير من زيادات الأجور، سيؤدي إلى معاناة الأسر الفقيرة في شراء السلع الأساسية، الأمر الذي قد ينجم عن ذلك اضطرابات اجتماعية، وهو ما حدث بالفعل في شكل احتجاجات في العديد من دول العالم.
يذكر أن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، كان قد أعلن في جانفي الماضي أن توقعات البنك تشير إلى ارتفاع التضخم إلى 11٪ عام 2023 مقابل 8.3٪ عام 2022.
