أعلن يوم أمس السبت 8 أفريل الجاري حراك 25 جويلية خلال ندوة صحفية تبينه موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد إثر تصريحاته في ذكرى وفاة الزعيم الراحل حبيب بورقيبة بخصوص تحمله العهدة والأمانة وعدم تركه لهذه المسؤولية إلا للوطنيين.
وأكّد الحراك أن هذا التصريح يُعبر عن موقفهم باعتبارهم كانوا من أول من نادى وتبنى الحملة الرئاسية المبكرة التي انطلق فيها وأعلم بها مكاتبه الجهوية، وباعتبار أن قيس سعيد "كان رجل دولة بامتياز وكان إنسانا وطنيا ولن يتكرر وما يقوم به سوف يذكره التاريخ".
وقال الناطق الرسمي باسم الحراك محمود بن مبروك إنّ "مسألة تأميم الثروات ونهضة تونس والمرور بها إلى بر الأمان وتقدمها ستكون على يد هذا الرجل والرجال البررة الذين يقفون على الأمن القومي والغذائي للبلاد".
وأضاف بن مبروك أنّ "تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في علاقة بصندوق النقد الدولي وأن تونس لن تفلس، وهو في حقيقة الأمر تصريح مطمئن ويُعبر على أن أمننا من أمن الجزائر".
وأضاف "تونس أعطت مهلة للاتحاد الأوروبي لأكثر من مرة، وهذه الدول تريد أن يُعطى القرض لتونس لحماية مصالحها ولكن نحن نريد القروض بشروط وليس بإملاءات وبأجندات وبتوصيات لحماية المصالح الخاصة والضيقة.فلا للتدخل في الشأن القومي والوطني والسيادة الوطنية خط أحمر ولا مكان للعملاء بيننا".
وقال "هؤلاء الذين يحتفلون مؤخرا بوسائل الإعلام على إثر غياب رئيس الجمهورية لمدة عشر أيام وأصبحوا يقتسمون المناصب والحال أن آخر اهتماماتهم الشعب التونسي وقوته وغلاء الأسعار والمعيشة".
وفي هذا السياق أكّد محمود بن مبروك "هذه البارونات تعتبر نفسها أقوى من الدولة لوفرة الأموال لديهم وهم مدعومون من الخارج الذي يحثهم على ترك السلع تفسد وتتلف وتعويضهم على ذلك بغاية التنكيل بالشعب التونسي والسعي إلى عدم تمكينه من اقتنائها بسبب الترفيع المشط في الأسعار والغياب التام لأجهزة الرقابة لوزارة التجارة التي ليس لديها إلا 300 مراقبا بكامل تراب الجمهورية وهو أمر يستحيل معه السيطرة على بارونات الفساد وتحرير المخالفات والرقابة الكاملة على مسالك التوزيع التي أصبحت مسالك تجويع".
وأوضح بن مبروك "لهذه الأسباب نطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد إقحام المؤسسة العسكرية في مسالك التوزيع وتأمين وصول المواد الغذائية والفلاحية من المنتج مباشرة إلى المستهلك باعتبارها مسألة تتعلق بالأمن القومي الغذائي".
وأكد الناطق الرسمي باسم الحراك "يجب أن نكون راديكاليين ولا نقف على هؤلاء الأشخاص الذين يواصلون العبث والتقوي على الدولة وتجويع الشعب. وهنا أكشف عن ملف بلغني مؤخرا يتعلق بالمياه".
فأفاد أنه "صحيح أن تونس تعيش شحا مائيا، ولكن هؤلاء الأشخاص والعائلات النافذة، المطالبة بالانخراط في الصلح الجزائي، بصدد إبرام عقود مع شركات بيع المياه المعدنية لسحبها من الأسواق وتجميعها حتى يصبح سعر قارورة الماء مرتفعا في الصيف لغاية تعطيش الشعب التونسي وهذه سياسة ممنهجة وبدعم من دول استعمارية".
لذلك "ندعو الدولة بالإشراف على هذه المسألة وتُطالب هذه الشركات وديوان المياه المعدنية إلى إلغاء هذه الاتفاقيات والعقود، باعتبار أنها مسألة غير مقبولة وسنكشف في ندوة صحفية قادمة ملفاتهم وأسماءهم. فلم يعد لدينا مزيد من الوقت لإضاعته مع هؤلاء وتركهم ينكلون بالشعب التونسي. وبالتالي رسالتنا واضحة حتى تقوم المؤسسة العسكرية بدورها".
وقال محمود بن مبروك "هذه السياسة تمارس أيضا في وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي غابت فيها مشاريع التنمية، لذلك نطالب بتحوير وزاري بها. فهناك من الملفات الحارقة والصفقات العمومية التي يجب فتح تحقيق عاجل فيها باعتبار أن آلاف المليارات من المال العمومي يستفيد منها أشخاص لهم علاقات بالمشرفين على إدارة الصفقات العمومية برئاسة الحكومة".
وهذا الأمر "يتطلب تدقيقا ماليا وإداريا لهذا الهيكل من قبل الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية التي بحسب اتصالاتنا بهم أكدوا أنهم لم يقوموا بفتح أي ملف منذ أن وردت تعليمات منذ عهد حكم النهضة فبقي الأمر على حاله. وهذا أمر غير مسموح به".
في سياق آخر، قال محمود بن مبروك إنه "تحصل على معطى غريب بخصوص الجامعة العامة للبلديات مفاده أنّهم يتحصلون على المليارات من فرنسا ويمثلون السياسة الممنهجة للدولة الفرنسية لتمرير سياسة الحكم المحلي في تونس إلى جانب حصولهم على أموال هامة من البلديات حسب إمكانيات كل بلدية".
وأضاف "أردنا أن نعرف من هم المشرفون على الجامعة العامة للبلديات فعلمنا أن جميعهم يحملون الجنسية الفرنسية، ونحن نعرف رئيس المسار قيس سعيد يرفض هذه المسائل إلى درجة أنه منع في القانون الانتخابي كل شخص يحمل جنسية أجنبية إلى الترشح للانتخابات. لذلك ندعو رئيس المسار الى حل هذه الجامعة التي لم يعد لها أي موجب بعد حل المجالس البلدية".
في سياق آخر قال محمود بن مبروك "تونس بانخراطها في الطريق التحريري، وبالتطمينات التي تحصلت عليها من الجانب الجزائري والخليجي بضخ الأموال لتفادي العجز والخروج إلى بر الأمان حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية شعرت بالخطر لذلك ستدعم تونس دعما لا مشروطا، فإن ذلك يُعد نتيجة من نتائج محافظة تونس على سيادتها وسنرى نتائج سياسة رئيس الجمهورية في الأسابيع القادمة وهذا نصر كبير".
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
أعلن يوم أمس السبت 8 أفريل الجاري حراك 25 جويلية خلال ندوة صحفية تبينه موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد إثر تصريحاته في ذكرى وفاة الزعيم الراحل حبيب بورقيبة بخصوص تحمله العهدة والأمانة وعدم تركه لهذه المسؤولية إلا للوطنيين.
وأكّد الحراك أن هذا التصريح يُعبر عن موقفهم باعتبارهم كانوا من أول من نادى وتبنى الحملة الرئاسية المبكرة التي انطلق فيها وأعلم بها مكاتبه الجهوية، وباعتبار أن قيس سعيد "كان رجل دولة بامتياز وكان إنسانا وطنيا ولن يتكرر وما يقوم به سوف يذكره التاريخ".
وقال الناطق الرسمي باسم الحراك محمود بن مبروك إنّ "مسألة تأميم الثروات ونهضة تونس والمرور بها إلى بر الأمان وتقدمها ستكون على يد هذا الرجل والرجال البررة الذين يقفون على الأمن القومي والغذائي للبلاد".
وأضاف بن مبروك أنّ "تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في علاقة بصندوق النقد الدولي وأن تونس لن تفلس، وهو في حقيقة الأمر تصريح مطمئن ويُعبر على أن أمننا من أمن الجزائر".
وأضاف "تونس أعطت مهلة للاتحاد الأوروبي لأكثر من مرة، وهذه الدول تريد أن يُعطى القرض لتونس لحماية مصالحها ولكن نحن نريد القروض بشروط وليس بإملاءات وبأجندات وبتوصيات لحماية المصالح الخاصة والضيقة.فلا للتدخل في الشأن القومي والوطني والسيادة الوطنية خط أحمر ولا مكان للعملاء بيننا".
وقال "هؤلاء الذين يحتفلون مؤخرا بوسائل الإعلام على إثر غياب رئيس الجمهورية لمدة عشر أيام وأصبحوا يقتسمون المناصب والحال أن آخر اهتماماتهم الشعب التونسي وقوته وغلاء الأسعار والمعيشة".
وفي هذا السياق أكّد محمود بن مبروك "هذه البارونات تعتبر نفسها أقوى من الدولة لوفرة الأموال لديهم وهم مدعومون من الخارج الذي يحثهم على ترك السلع تفسد وتتلف وتعويضهم على ذلك بغاية التنكيل بالشعب التونسي والسعي إلى عدم تمكينه من اقتنائها بسبب الترفيع المشط في الأسعار والغياب التام لأجهزة الرقابة لوزارة التجارة التي ليس لديها إلا 300 مراقبا بكامل تراب الجمهورية وهو أمر يستحيل معه السيطرة على بارونات الفساد وتحرير المخالفات والرقابة الكاملة على مسالك التوزيع التي أصبحت مسالك تجويع".
وأوضح بن مبروك "لهذه الأسباب نطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد إقحام المؤسسة العسكرية في مسالك التوزيع وتأمين وصول المواد الغذائية والفلاحية من المنتج مباشرة إلى المستهلك باعتبارها مسألة تتعلق بالأمن القومي الغذائي".
وأكد الناطق الرسمي باسم الحراك "يجب أن نكون راديكاليين ولا نقف على هؤلاء الأشخاص الذين يواصلون العبث والتقوي على الدولة وتجويع الشعب. وهنا أكشف عن ملف بلغني مؤخرا يتعلق بالمياه".
فأفاد أنه "صحيح أن تونس تعيش شحا مائيا، ولكن هؤلاء الأشخاص والعائلات النافذة، المطالبة بالانخراط في الصلح الجزائي، بصدد إبرام عقود مع شركات بيع المياه المعدنية لسحبها من الأسواق وتجميعها حتى يصبح سعر قارورة الماء مرتفعا في الصيف لغاية تعطيش الشعب التونسي وهذه سياسة ممنهجة وبدعم من دول استعمارية".
لذلك "ندعو الدولة بالإشراف على هذه المسألة وتُطالب هذه الشركات وديوان المياه المعدنية إلى إلغاء هذه الاتفاقيات والعقود، باعتبار أنها مسألة غير مقبولة وسنكشف في ندوة صحفية قادمة ملفاتهم وأسماءهم. فلم يعد لدينا مزيد من الوقت لإضاعته مع هؤلاء وتركهم ينكلون بالشعب التونسي. وبالتالي رسالتنا واضحة حتى تقوم المؤسسة العسكرية بدورها".
وقال محمود بن مبروك "هذه السياسة تمارس أيضا في وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي غابت فيها مشاريع التنمية، لذلك نطالب بتحوير وزاري بها. فهناك من الملفات الحارقة والصفقات العمومية التي يجب فتح تحقيق عاجل فيها باعتبار أن آلاف المليارات من المال العمومي يستفيد منها أشخاص لهم علاقات بالمشرفين على إدارة الصفقات العمومية برئاسة الحكومة".
وهذا الأمر "يتطلب تدقيقا ماليا وإداريا لهذا الهيكل من قبل الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية التي بحسب اتصالاتنا بهم أكدوا أنهم لم يقوموا بفتح أي ملف منذ أن وردت تعليمات منذ عهد حكم النهضة فبقي الأمر على حاله. وهذا أمر غير مسموح به".
في سياق آخر، قال محمود بن مبروك إنه "تحصل على معطى غريب بخصوص الجامعة العامة للبلديات مفاده أنّهم يتحصلون على المليارات من فرنسا ويمثلون السياسة الممنهجة للدولة الفرنسية لتمرير سياسة الحكم المحلي في تونس إلى جانب حصولهم على أموال هامة من البلديات حسب إمكانيات كل بلدية".
وأضاف "أردنا أن نعرف من هم المشرفون على الجامعة العامة للبلديات فعلمنا أن جميعهم يحملون الجنسية الفرنسية، ونحن نعرف رئيس المسار قيس سعيد يرفض هذه المسائل إلى درجة أنه منع في القانون الانتخابي كل شخص يحمل جنسية أجنبية إلى الترشح للانتخابات. لذلك ندعو رئيس المسار الى حل هذه الجامعة التي لم يعد لها أي موجب بعد حل المجالس البلدية".
في سياق آخر قال محمود بن مبروك "تونس بانخراطها في الطريق التحريري، وبالتطمينات التي تحصلت عليها من الجانب الجزائري والخليجي بضخ الأموال لتفادي العجز والخروج إلى بر الأمان حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية شعرت بالخطر لذلك ستدعم تونس دعما لا مشروطا، فإن ذلك يُعد نتيجة من نتائج محافظة تونس على سيادتها وسنرى نتائج سياسة رئيس الجمهورية في الأسابيع القادمة وهذا نصر كبير".
