بعد الإعلان الرسمي عن الشروع في تقسيط مياه الشرب أننا سنعيش على وقع أزمة حادة في التزود بالمياه
تونس-الصباح
تقرّر بداية من يوم أمس وفقا لبيان صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري تحجير استعمال المياه الصالحة للشرب لري المساحات الخضراء ولتنظيف الشوارع والأماكن العامة ولغسل السيارات بهدف ترشيد استعمال المياه، هذا بالتوازي مع اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب..، وذلك جراء تواتر سنوات الجفاف وتراجع منسوب المياه في السدود..
في هذا الخصوص تجيب القرارات الصادرة أمس عن وزارة الفلاحة عن جملة التساؤلات بخصوص الانقطاعات المتكررة على مدار الأسبوعين الماضين في مياه الشرب في أكثر من ولاية ومنطقة بما انه تم الشروع رسميا في تقسيط استعمال المياه الصالحة الشرب: ولعل السؤال الذي يطرح هنا: هو هل تملك الهياكل المعنية الآليات الرقابية التي تخول لها تفعيل جميع القرارات المتخذة؟
في هذا السياق جدير بالذكر أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد أوردت أمس في لبلاغ لها بأنه نظرا لتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود مما انعكس سلبا على المخزون المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق وكذلك التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها، فقد تقرّر اتخاذ جملة من الإجراءات وهي كالتالي:
الفصل1:يحجر استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأغراض الفلاحية ولري المساحات الخضراء ولتنظيف الشوارع والأماكن العامة ولغسل السيارات.
الفصل2: يتم اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لكافة المستعملين.
الفصل3: أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وكذلك الأعوان المحلفون والمؤهلون لحفظ ونظام الملك العمومي للمياه الراجعين بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وجميع ضباط الشرطة والحرس الوطني، مكلفون بالسهر على تطبيق هذا المقرر طبقا لأحكام الفصل 156 من مجلة المياه .
الفصل4: يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا المقرر بالعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه وخاصة الفصل 158 منها والفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب.
الفصل 5: يدخل هذا المقرر حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره ويتواصل العمل به إلى موفى شهر سبتمبر2023. وتعقيبا على القرارات السالفة الذكر يشير عضو المرصد التونسي للمياه والمتخصص في التنمية والتصرف في المياه حسين الرحيلي في تصريح لـ"الصباح" أن القرارات الصادرة عن وزارة الفلاحة تعتبر من وجهة نظره غريبة على اعتبار أن القرارات المعلن عنها لم تشمل القطاعات الصناعية متسائلا في السياق ذاته: كيف ستواجه النزل هذه الأزمة؟ مشيرا الى أن الفلاح سيضطر للتضحية بمياه للشرب حتى يضمن عيشه.
من جانب آخر تساءل محدثنا عن الآليات الرقابية التي سيتم من خلالها مراقبة محطات غسيل السيارات موضحا في هذا الاتجاه أن غالبية محطات الوقود تستعمل مياه الآبار لغسيل السيارات. ليخلص الرحيلي إلى القول بان القرارات المعلن عنها أمس تعتبر مستعجلة لكنها في المقابل أقرت رسميا بالانقطاع الدوري في مياه الشرب.
من جهة أخرى وفي نفس الإطار جدير بالذكر أن الجمعية التونسية لإدارة الأزمات كانت قد أوصت أمس بتفعيل "مقترح التوزيع بالتداول الزمني للمياه الصالحة للشرب باعتماد الساعة وليس بنظام الحصة بهدف تحقيق استغلال أمثل للموارد المائية المتوفرة مع مراعاة مصالح المواطنين".
وذكّرت الجمعية بأن "كل توصياتها السابقة قد لاقت التجاهل من سلطة الإشراف فيما يتعلق بأزمة مياه الشرب على امتداد السنوات الثلاث الماضية".
يذكر أيضا أن المجلس الجهوي للماء بولاية الكاف قد اقر خلال اجتماعه أول أمس بمقر الولاية، إحداث خلية جهوية لمتابعة عمليّة التزوّد بالماء الصالح للشرب، والمشاريع المنجزة في الغرض، ومتابعة نسق تنفيذ حملات التحسيس حول الاقتصاد في الماء بالجهة والتي تنطلق بداية من غرة افريل 2023 بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية والمصالح الجهوية المعاضدة لها.
وأقرّ المجلس أيضا حصر الآبار العشوائية ومقاومة ظاهرة الربط العشوائي بالتنسيق مع المصالح المعنية، كما دعا الى إحصاء الإمكانيات المتوفرة من صهاريج، وجرارات، ونقاط مياه عمومية وخاصة، وتقديم مقترحات لتحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسطين الحضري والريفي خلال صائفة 2023.
في هذا الخضم يبدو بعد الإعلان الرسمي أمس عن الشروع في تقسيط مياه الشرب أننا سنعيش على وقع أزمة حادة في التزود بالمياه على اعتبار أن الأطراف
المعنية من خبراء ومجتمع مدني تصف هذه القرارات بغير المدروسة والمتسرعة..
منال حرزي
بعد الإعلان الرسمي عن الشروع في تقسيط مياه الشرب أننا سنعيش على وقع أزمة حادة في التزود بالمياه
تونس-الصباح
تقرّر بداية من يوم أمس وفقا لبيان صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري تحجير استعمال المياه الصالحة للشرب لري المساحات الخضراء ولتنظيف الشوارع والأماكن العامة ولغسل السيارات بهدف ترشيد استعمال المياه، هذا بالتوازي مع اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب..، وذلك جراء تواتر سنوات الجفاف وتراجع منسوب المياه في السدود..
في هذا الخصوص تجيب القرارات الصادرة أمس عن وزارة الفلاحة عن جملة التساؤلات بخصوص الانقطاعات المتكررة على مدار الأسبوعين الماضين في مياه الشرب في أكثر من ولاية ومنطقة بما انه تم الشروع رسميا في تقسيط استعمال المياه الصالحة الشرب: ولعل السؤال الذي يطرح هنا: هو هل تملك الهياكل المعنية الآليات الرقابية التي تخول لها تفعيل جميع القرارات المتخذة؟
في هذا السياق جدير بالذكر أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد أوردت أمس في لبلاغ لها بأنه نظرا لتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود مما انعكس سلبا على المخزون المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق وكذلك التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها، فقد تقرّر اتخاذ جملة من الإجراءات وهي كالتالي:
الفصل1:يحجر استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأغراض الفلاحية ولري المساحات الخضراء ولتنظيف الشوارع والأماكن العامة ولغسل السيارات.
الفصل2: يتم اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لكافة المستعملين.
الفصل3: أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وكذلك الأعوان المحلفون والمؤهلون لحفظ ونظام الملك العمومي للمياه الراجعين بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وجميع ضباط الشرطة والحرس الوطني، مكلفون بالسهر على تطبيق هذا المقرر طبقا لأحكام الفصل 156 من مجلة المياه .
الفصل4: يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا المقرر بالعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه وخاصة الفصل 158 منها والفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب.
الفصل 5: يدخل هذا المقرر حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره ويتواصل العمل به إلى موفى شهر سبتمبر2023. وتعقيبا على القرارات السالفة الذكر يشير عضو المرصد التونسي للمياه والمتخصص في التنمية والتصرف في المياه حسين الرحيلي في تصريح لـ"الصباح" أن القرارات الصادرة عن وزارة الفلاحة تعتبر من وجهة نظره غريبة على اعتبار أن القرارات المعلن عنها لم تشمل القطاعات الصناعية متسائلا في السياق ذاته: كيف ستواجه النزل هذه الأزمة؟ مشيرا الى أن الفلاح سيضطر للتضحية بمياه للشرب حتى يضمن عيشه.
من جانب آخر تساءل محدثنا عن الآليات الرقابية التي سيتم من خلالها مراقبة محطات غسيل السيارات موضحا في هذا الاتجاه أن غالبية محطات الوقود تستعمل مياه الآبار لغسيل السيارات. ليخلص الرحيلي إلى القول بان القرارات المعلن عنها أمس تعتبر مستعجلة لكنها في المقابل أقرت رسميا بالانقطاع الدوري في مياه الشرب.
من جهة أخرى وفي نفس الإطار جدير بالذكر أن الجمعية التونسية لإدارة الأزمات كانت قد أوصت أمس بتفعيل "مقترح التوزيع بالتداول الزمني للمياه الصالحة للشرب باعتماد الساعة وليس بنظام الحصة بهدف تحقيق استغلال أمثل للموارد المائية المتوفرة مع مراعاة مصالح المواطنين".
وذكّرت الجمعية بأن "كل توصياتها السابقة قد لاقت التجاهل من سلطة الإشراف فيما يتعلق بأزمة مياه الشرب على امتداد السنوات الثلاث الماضية".
يذكر أيضا أن المجلس الجهوي للماء بولاية الكاف قد اقر خلال اجتماعه أول أمس بمقر الولاية، إحداث خلية جهوية لمتابعة عمليّة التزوّد بالماء الصالح للشرب، والمشاريع المنجزة في الغرض، ومتابعة نسق تنفيذ حملات التحسيس حول الاقتصاد في الماء بالجهة والتي تنطلق بداية من غرة افريل 2023 بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية والمصالح الجهوية المعاضدة لها.
وأقرّ المجلس أيضا حصر الآبار العشوائية ومقاومة ظاهرة الربط العشوائي بالتنسيق مع المصالح المعنية، كما دعا الى إحصاء الإمكانيات المتوفرة من صهاريج، وجرارات، ونقاط مياه عمومية وخاصة، وتقديم مقترحات لتحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسطين الحضري والريفي خلال صائفة 2023.
في هذا الخضم يبدو بعد الإعلان الرسمي أمس عن الشروع في تقسيط مياه الشرب أننا سنعيش على وقع أزمة حادة في التزود بالمياه على اعتبار أن الأطراف
المعنية من خبراء ومجتمع مدني تصف هذه القرارات بغير المدروسة والمتسرعة..
