بعد إعلان عدد من البلدان العالمية مؤخرا انضمامها إلى مجموعة "البريكس" باعتبارها قوة سياسية واقتصادية جديدة منافسة للقوى الغربية، كان آخرها الجزائر التي تقدمت بمطلب رسمي للدخول إلى هذا الفضاء، قد تفتح هذه الخطوة المجال لتونس للتفكير في هذا التوجه الذي أصبح مطلب العديد من الدول في ظل التغيرات العميقة التي عرفها المشهد العالمي في الآونة الأخيرة بدءا بالأزمة الوبائية وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
لتستفيد بذلك تونس من هذه التغيرات التي تعيش على وقعها كسائر بلدان العالم تحت تأثير معركة خارجية بين القوى الاقتصادية العالمية، وتتموقع في المشهد الجديد بمكتسبات هامة أبرزها إنعاش العملة الوطنية التي انزلقت إلى مستويات مخيفة أمام العملات الأجنبية المرجعية، باعتبار أن مجموعة "البريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا تسعى إلى إصدار عملة جديدة تكون منافسة للدولار الأمريكي لتصبح هذه البلدان لها استقلاليتها على مستوى العملة مما سيخلق توازنا اقتصاديا.
كما ستنهي هذه العملة الجديدة احتكار الدولار على السوق العالمية، بما سيمكن من خلق صندوق عالمي للعملة يكون منافسا لصندوق النقد الدولي، وتصبح بالتالي هناك خيارات أمام دول العالم من بينها تونس في طلب تمويلات التي كانت محتكرة من قبل جهة مالية معينة..
ولن يقف الأمر بتونس بمجرد دخولها "البريكس" عند التعامل مع عملة جديدة بديلة للدولار، بل سيمكنها هذا الانضمام من خلق صناعات جديدة في عدة مجالات منافسة للمعسكر الشرقي على غرار التكنولوجيا والصناعات الثقيلة، فضلا عن دعم مبادلاتها التجارية والرفع من صادراتها بمجرد الولوج إلى أسواق جديدة مما سيدعم ابرز القطاعات مردودية وذات قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني والتي على رأسها قطاع التصدير.
وهذه المكتسبات لن تتحقق بمجرد التفكير فقط في هذا التوجه، بل على الدولة أن تحسن الاستفادة من هذه التغيرات عن طريق الاقتناص الجيد للفرص من اجل حسن التموقع في المشهد الاقتصادي الجديد، عبر الاهتمام بالخطاب السياسي وتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية من قبل مسؤولي الدولة في اللقاءات والمشاورات القادمة مع نظرائهم من بلدان العالم، باعتبار حساسية القرار وخطورة انحياز تونس لطرف على حساب طرف آخر ونعني هنا في ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
بعد إعلان عدد من البلدان العالمية مؤخرا انضمامها إلى مجموعة "البريكس" باعتبارها قوة سياسية واقتصادية جديدة منافسة للقوى الغربية، كان آخرها الجزائر التي تقدمت بمطلب رسمي للدخول إلى هذا الفضاء، قد تفتح هذه الخطوة المجال لتونس للتفكير في هذا التوجه الذي أصبح مطلب العديد من الدول في ظل التغيرات العميقة التي عرفها المشهد العالمي في الآونة الأخيرة بدءا بالأزمة الوبائية وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
لتستفيد بذلك تونس من هذه التغيرات التي تعيش على وقعها كسائر بلدان العالم تحت تأثير معركة خارجية بين القوى الاقتصادية العالمية، وتتموقع في المشهد الجديد بمكتسبات هامة أبرزها إنعاش العملة الوطنية التي انزلقت إلى مستويات مخيفة أمام العملات الأجنبية المرجعية، باعتبار أن مجموعة "البريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا تسعى إلى إصدار عملة جديدة تكون منافسة للدولار الأمريكي لتصبح هذه البلدان لها استقلاليتها على مستوى العملة مما سيخلق توازنا اقتصاديا.
كما ستنهي هذه العملة الجديدة احتكار الدولار على السوق العالمية، بما سيمكن من خلق صندوق عالمي للعملة يكون منافسا لصندوق النقد الدولي، وتصبح بالتالي هناك خيارات أمام دول العالم من بينها تونس في طلب تمويلات التي كانت محتكرة من قبل جهة مالية معينة..
ولن يقف الأمر بتونس بمجرد دخولها "البريكس" عند التعامل مع عملة جديدة بديلة للدولار، بل سيمكنها هذا الانضمام من خلق صناعات جديدة في عدة مجالات منافسة للمعسكر الشرقي على غرار التكنولوجيا والصناعات الثقيلة، فضلا عن دعم مبادلاتها التجارية والرفع من صادراتها بمجرد الولوج إلى أسواق جديدة مما سيدعم ابرز القطاعات مردودية وذات قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني والتي على رأسها قطاع التصدير.
وهذه المكتسبات لن تتحقق بمجرد التفكير فقط في هذا التوجه، بل على الدولة أن تحسن الاستفادة من هذه التغيرات عن طريق الاقتناص الجيد للفرص من اجل حسن التموقع في المشهد الاقتصادي الجديد، عبر الاهتمام بالخطاب السياسي وتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية من قبل مسؤولي الدولة في اللقاءات والمشاورات القادمة مع نظرائهم من بلدان العالم، باعتبار حساسية القرار وخطورة انحياز تونس لطرف على حساب طرف آخر ونعني هنا في ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية..
