انقضت الانتخابات التشريعية لسنة 2022 بتونس كما انقضى غيرها من المواعيد، محطة برهنت من خلالها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن جاهزيتها وهي التي تخوض ثاني المسارات الانتخابية في أقل من سنة بمجلس ذي تركيبة جديدة، ومع ذلك أنجزت المطلوب بل وتجاوزت نقائص استفتاء جويلية 2022 لتعود لتنظيم ليس بالغريب عما عشناه سابقا متسلحة بتضامن أعضائها وإطاراتها وتضحية جنود الخفاء من أبنائها الذين لم يثنهم التنمر الحزبي المتستر باسم حرية الإعلام وحقوق الإنسان عن العمل ولو على حساب حياتهم الخاصة، رغم ذلك، النقائص موجودة وهي سنة الحياة، نقائص تتطلب التفكير في حلول بديلة عوض كيل الاتهامات أو المجاملات، وفي ما يلي ما خالجني من حلول أو تصورات سواء لنقد المحطة الأخيرة أو في إطار رؤية شخصية لإصلاح المنظومة الانتخابية، خواطر لن تشمل كامل النقائص أو التحديات وإن تناولت أغلبها فسيكون مرورا يسيرا قبل العودة في مقالات قادمة على بعض النقاط الهامة.
أولا: على المستوى الشكلي
إجرائيا :
- العمل أثناء قبول الترشحات: من المستحسن الحد من عدد الأعوان حيث أثبتت التجربة الأخيرة وسابقاتها في إطار العمل بفضاءات كبرى محدودية النجاعة خاصة مع ارتهان الأعوان لعدد محدود من المترشحين، وكان على الهيئة توحيد كامل فريق العمل يدويا كان أم إعلاميا بتسخير كافة رؤساء المجموعات مع بعض المساعدين الذين بإمكانهم العمل لأكثر من دائرة انتخابية بدل المكوث والاكتفاء بتقسيم غير ناجع ولا عيب على العون طبعا، أضيف في هذه النقطة توحيد مسار تقديم تزكيات المترشحين بالإدراج الحيني للتزكية بالمنظومة الإعلامية للهيئة فور التثبت منها يدويا لما في ذلك من حسن استغلال الرصيد البشري والمالي وتعزيزا لثقة المترشح بموظفي الهيئة وحيلولة دون الفتور والملل .
-وجوبية النشر الفوري لكافة القرارات الترتيبية بالرائد الرسمي .
-عقد لقاءات دورية عامة مركزية أو جهوية مع شركاء المسار الانتخابي كالمجتمع المدني في الفترة الانتخابية وخاصة مع اقتراب يوم الاقتراع لما في ذلك من تطويق لأي إشكال ترتيبي أو ميداني .
- تعزيز الملاحظة المدنية بتراتيب تدعم حريتها بوجوب التعاون معها ومدها بالمعطيات اللازمة سواء كامل الفترة الانتخابية أو يوم الاقتراع دون خروقات أو تجاوز للقانون من جانب الملاحظ وأقترح تعزيزها بتشريك الهياكل العمومية في ملاحظة الانتخابات مثلما تم قبول إعتماد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في انتخابات 2019 وكذلك السلط المحلية لما لها من دراية ميدانية وأجدد التذكير بصفة الملاحظ المدني الحر دعما لرصيد الملاحظين لدى الهيئة وكل هذا لا يتجاوز قرارا جديدا ينظم الملاحظة ومدونة سلوكها (محل مقال سابق بتاريخ 16 نوفمبر 2022) .
- إصدار مدونات سلوك جديدة تضبط سلوك مختلف المتدخلين كالملاحظين والصحفيين وممثلي المترشحين، مدونات تعزز نشاطهم وحريتهم وحق النفاذ إلى المعلومة ولكنها أيضا تواكب خصوصياتنا من كذب وازدراء وتظليل الرأي العام دون حسيب ولا رقيب ولا إثبات ولا دليل، فالحرية الحرية والحزم الحزم، وأقترح حظر الاعتماد أو التعاقد مع كل من تعمد الخرق الجسيم لمدونة السلوك المعنية لمدة مناسبة اعتمادا على سلطة الهيئة دون الارتهان للنزاع القضائي كما يجب أن ينسحب هذا الحظر على كل مؤسسة ثبت إتيانها لخرق جسيم بأن يتم حظر طلب الاعتماد باسمها .
-الدفاع عن الهيئة وموظفيها من خلال التتبع القضائي لمثيري التظليل بالبلاغات الكاذبة خاصة يوم الاقتراع .
*مختص في الشأن الانتخابي
بقلم: عبدالرحيم بن غنيه (*)
انقضت الانتخابات التشريعية لسنة 2022 بتونس كما انقضى غيرها من المواعيد، محطة برهنت من خلالها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن جاهزيتها وهي التي تخوض ثاني المسارات الانتخابية في أقل من سنة بمجلس ذي تركيبة جديدة، ومع ذلك أنجزت المطلوب بل وتجاوزت نقائص استفتاء جويلية 2022 لتعود لتنظيم ليس بالغريب عما عشناه سابقا متسلحة بتضامن أعضائها وإطاراتها وتضحية جنود الخفاء من أبنائها الذين لم يثنهم التنمر الحزبي المتستر باسم حرية الإعلام وحقوق الإنسان عن العمل ولو على حساب حياتهم الخاصة، رغم ذلك، النقائص موجودة وهي سنة الحياة، نقائص تتطلب التفكير في حلول بديلة عوض كيل الاتهامات أو المجاملات، وفي ما يلي ما خالجني من حلول أو تصورات سواء لنقد المحطة الأخيرة أو في إطار رؤية شخصية لإصلاح المنظومة الانتخابية، خواطر لن تشمل كامل النقائص أو التحديات وإن تناولت أغلبها فسيكون مرورا يسيرا قبل العودة في مقالات قادمة على بعض النقاط الهامة.
أولا: على المستوى الشكلي
إجرائيا :
- العمل أثناء قبول الترشحات: من المستحسن الحد من عدد الأعوان حيث أثبتت التجربة الأخيرة وسابقاتها في إطار العمل بفضاءات كبرى محدودية النجاعة خاصة مع ارتهان الأعوان لعدد محدود من المترشحين، وكان على الهيئة توحيد كامل فريق العمل يدويا كان أم إعلاميا بتسخير كافة رؤساء المجموعات مع بعض المساعدين الذين بإمكانهم العمل لأكثر من دائرة انتخابية بدل المكوث والاكتفاء بتقسيم غير ناجع ولا عيب على العون طبعا، أضيف في هذه النقطة توحيد مسار تقديم تزكيات المترشحين بالإدراج الحيني للتزكية بالمنظومة الإعلامية للهيئة فور التثبت منها يدويا لما في ذلك من حسن استغلال الرصيد البشري والمالي وتعزيزا لثقة المترشح بموظفي الهيئة وحيلولة دون الفتور والملل .
-وجوبية النشر الفوري لكافة القرارات الترتيبية بالرائد الرسمي .
-عقد لقاءات دورية عامة مركزية أو جهوية مع شركاء المسار الانتخابي كالمجتمع المدني في الفترة الانتخابية وخاصة مع اقتراب يوم الاقتراع لما في ذلك من تطويق لأي إشكال ترتيبي أو ميداني .
- تعزيز الملاحظة المدنية بتراتيب تدعم حريتها بوجوب التعاون معها ومدها بالمعطيات اللازمة سواء كامل الفترة الانتخابية أو يوم الاقتراع دون خروقات أو تجاوز للقانون من جانب الملاحظ وأقترح تعزيزها بتشريك الهياكل العمومية في ملاحظة الانتخابات مثلما تم قبول إعتماد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في انتخابات 2019 وكذلك السلط المحلية لما لها من دراية ميدانية وأجدد التذكير بصفة الملاحظ المدني الحر دعما لرصيد الملاحظين لدى الهيئة وكل هذا لا يتجاوز قرارا جديدا ينظم الملاحظة ومدونة سلوكها (محل مقال سابق بتاريخ 16 نوفمبر 2022) .
- إصدار مدونات سلوك جديدة تضبط سلوك مختلف المتدخلين كالملاحظين والصحفيين وممثلي المترشحين، مدونات تعزز نشاطهم وحريتهم وحق النفاذ إلى المعلومة ولكنها أيضا تواكب خصوصياتنا من كذب وازدراء وتظليل الرأي العام دون حسيب ولا رقيب ولا إثبات ولا دليل، فالحرية الحرية والحزم الحزم، وأقترح حظر الاعتماد أو التعاقد مع كل من تعمد الخرق الجسيم لمدونة السلوك المعنية لمدة مناسبة اعتمادا على سلطة الهيئة دون الارتهان للنزاع القضائي كما يجب أن ينسحب هذا الحظر على كل مؤسسة ثبت إتيانها لخرق جسيم بأن يتم حظر طلب الاعتماد باسمها .
-الدفاع عن الهيئة وموظفيها من خلال التتبع القضائي لمثيري التظليل بالبلاغات الكاذبة خاصة يوم الاقتراع .
