نزار بن صالح لـ"الصباح": نطالب بقانون أساسي خاص يراعي الحريات الأكاديمية
تونس-الصباح
دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الجامعيين إلى وقفة احتجاجية يوم الخميس القادم الموافق لـ26 جانفي أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار "من أجل رد الاعتبار للمكانة الاجتماعية للجامعيين والدفاع عن المنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي".
وللاستفسار عن أسباب اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية، اتصلت "الصباح" بالكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ نزار بن صالح الذي أشار إلى أن مطالب الجامعيين واضحة وهي مضمنة في اللائحة الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية التي انعقدت يوم 24 سبتمبر 2022. وبين أنه بعد صدور اللائحة، تم توجيه مراسلة لسلطة الإشراف لطلب عقد جلسة تفاوضية حول تلك المطالب، وتبعا لهذه المراسلة تم تحديد موعد لهذه الجلسة بتاريخ 8 ديسمبر لكن قبل انعقادها تم إعلامهم بعدم حضور ممثل عن وزارة المالية والحال أن حضوره ضروري ولا يمكن النظر في العديد من النقاط الواردة في اللائحة دون وجود ممثل عن وزارة المالية، ولهذا السبب طلب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد الشابي تحديد موعد آخر للجلسة التفاوضية يحضره ممثلا عن وزارة المالية ولكن منذ ذلك التاريخ وإلى غاية ظهر أمس لم يقع توجيه أي مراسلة رسمية لتحديد الموعد الجديد للجلسة التفاوضية.
ويعتقد بن صالح أن هذا التعطيل مرده المنشور عدد 21 الصادر عن رئيسة الحكومة شهر نوفمبر 2022 والمتعلق بالتفاوض مع النقابات، فهذا المنشور حسب قوله عطل مسارات التفاوض في جميع القطاعات وهو أمر غير معقول لأنه من غير المنطقي أن تكون تونس طرفا فاعلا في منظمة العمل الدولية وأن تحضر في فعاليات هذه المنظمة وتصادق على اتفاقيات دولية تتعلق بالتفاوض الجماعي لكن في نفس الوقت تقوم رئاسة الحكومة بإصدار منشور مناهض لفكرة التفاوض الاجتماعي. وبين أن العمل الذي تقوم به النقابات يقوم بالأساس على التفاوض والنضال فإن كانت أبواب الحوار مغلقة يتم اللجوء إلى التحركات النضالية وفي هذا السياق تتنزل الوقفة الاحتجاجية المنتظر تنظيمها الخميس القادم.
وذكر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن مطالب الجامعيين تتلخص في عنوانين ويتمثل العنوان الأول في رد الاعتبار للمكانة الاجتماعية للجامعيين أما العنوان الثاني فيتمثل في الدفاع عن المنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي.
طال الانتظار
وأشار نزار بن صالح إلى أنهم ينتظرون منذ سنة وشهرين صدور الأمر المتعلق بالزيادة لفائدة المبرزين لكن هذا الأمر لم يصدر إلى غاية الآن والمطلوب هو إيفاء المبرزين بالتعليم العالي حقهم في الزيادة الخصوصية حسب اتفاق سبتمبر 2019.. كما أن الجامعيين يطالبون بصرف منحة التشجيع على البحث العلمي لسنوات 2019ـ 2020ـ 2021 لأنه من غير المقبول كل هذا التأخير في صرفها والحال أن الجامعة التونسية تعاني من نزيف الهجرة إذ تبلغ نسبة الأساتذة الذين هاجروا 18 فاصل 56 بالمائة أي أن هناك 1811 أستاذ مساعد وأستاذ محاضر وأستاذ تعليم عالي في حالة إلحاق عن طريق الوكالة التونسية للتعاون الفني ويساهم هؤلاء في الترفيع في ترتيب الجامعات الأجنبية وفي المقابل حرمت الجامعات العمومية من كفاءاتهم ويعود شبب هجرة الجامعيين حسب قوله إلى عدم قدرتهم على ضمان أسباب العيش الكريم في بلدهم بسبب ضعف الأجور، وذكر أنه مقارنة بالمغرب نجد أن أجور الأساتذة الجامعيين تقدر بضعفين وثلاثة أضعاف أجور الجامعيين التونسيين فهي في حدود 3500 أورو بالنسبة لأستاذ التعليم العالي و1500 أورو بالنسبة إلى الأستاذ المساعد واعتبر ضعف الأجور في تونس يعبر عن إهانة وعدم احترام لأستاذ التعليم العالي.
وبين أن المطلب الموالي يتمثل في الترفيع في منحة العودة الجامعية إلى مقدار مرتب شهر كامل وصرفها وتعميمها على كافة الأسلاك الجامعية دون استثناء الجامعيين الذين هم في عطلة بحثية أو سنة دراسية، وفسر أن هناك جزء من الباحثين لا يحصلون على هذه المنحة والمطلوب تعميمها على كل الأسلاك. وذكر أنهم يريدون تغيير اسم منحة العودة الجامعية لأن الجامعيين ليست لديهم عطلة جامعية وفي شهري جويلية وأوت يشتغلون في اللجان ومع طلبة الدكتوراه ويبقون دائما على ذمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو رئيس الجامعة أو مدير المؤسسة التي يعملون فيها كلما يقع تكليفهم بمهمة.
منح جامعية
ومن بين المطالب الأخرى التي تحدث عنها نزار بن صالح، تعميم المنحة الجامعية على أبناء الجامعيين المتوفين والمتقاعدين واحتساب الساعات الإضافية بنفس طريقة احتساب ساعات العمل العادية، وذلك فضلا عن ضمان حق الجامعيين في الزيادة الخصوصية وكذلك ضمان احترام دورية المناظرات السنوية الخاصة بالانتدابات والترقيات مع احترام مبدأ الشفافية في التناظر وإيجاد آلية تسمح بمتابعة مشاكل المناظرات بصفة تشاركية، وبين في هذا السياق أن الانتدابات كانت إلى غاية سنة 2016 تتم بصفة دورية كل سنة وكانت تفتح بين 900 و1200 خطة بين انتداب وترقية كل عام ولكن في سنة 2017 لم يقع فتح مناظرة وفي سنة 2019 تم فتح مناظرة بعنوان سنة 2018 وفيها 200 خطة فقط وفي سنة 2020 لم يقع فتح أي مناظرة وكذلك في سنة 2021 وفي سنة 2022 تم فتح مناظرة بعنوان سنة 2019 وفيها 1100 خطة انتداب وكان عدد المترشحين لها في مختلف الاختصاصات المفتوحة للتناظر بالمئات نظرا لتزايد عدد الدكاترة من سنة إلى أخرى مقابل عدم توفر فرص انتداب وظلت لجان الانتداب تشتغل من الصباح إلى الليل ولم يتمكن عدد منها بعد من استكمال النظر في الملفات.. وقال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي إن امتصاص مشكل البطالة في صفوف الدكاترة يستوجب المحافظة على دورات الانتداب والترقية وبين أن الجامعة لن تتنازل عن أي دورة من دورات الانتداب منذ سنة 2017 وهي تطالب بالتسريع في القيام بالانتدابات والترقيات بعنوان سنوات 2017 و2020 و2021.
وجاء في اللائحة الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية جملة من المطالب الأخرى المتمثلة في اعتماد نظام أساسي في شكل قانون يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يراعي خصوصية جميع الأسلاك داخلة، وفي هذا السياق أشار نزار بن صالح إلى وجود ثلاثة أسلاك أولها سلك المدرسين الباحثين ثم سلك المدرسين التكنولوجيين وأخيرا سلك المبرزين ومرجع هذه الأسلاك الثلاثة هو قانون الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 1985 فالجامعي في إطار هذا القانون يعتبر موظفا عموميا وهو ملزم بواجب التحفظ وهو ما ينتفي مع الحريات الأكاديمية كما أن الأستاذ في الجامعة لا يمكنه السفر خارج البلاد دون الحصول على ترخيص من وزير التعليم العالي حتى وإن كان ذلك خلال عطلة أو لزيارة الأقارب، وبين أنه حان الوقت لسن قانون أساسي خاص بالجامعيين.
وفي علاقة بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم يتمثل المطلب الذي رفعته الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في أن تكون طرفا في صياغة أي قانون ينظم المجلس الأعلى. أما بالنسبة إلى مشروع تعاونية أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي فدعا بن صالح غلى التسريع في نشره في الرائد الرسمي وبين أنه حصل اتفاق بين الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول النص القانوني وحتى على أعضاء الهيئة التأسيسية للتعاونية وتم إرسال الملف إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وتولت هذه الوزارة توجيهه إلى وزارة المالية وعلى وزارة المالية التسريع في البت فيه حتى يقع إصدار النص القانوني في الرائد الرسمي في القريب العاجل.
إصلاح التعليم
وأضاف الكاتب العام أنه في إطار المخطط الاستراتجي لإصلاح التعليم العالي 2015ـ 2025 تم التوافق على إن تتحول اللجنة الوطنية للإصلاح إلى لجنة لمتابعة تنفيذ الإصلاح والإصلاح المستمر وهي متكونة من ممثلين عن الوزارة والجامعات والنقابة وبين أنهم يطالبون بتنظيم جلسات دورية للجنة لأنه من غير المقبول أن لا يقع عقد أي جلسة منذ 11 أكتوبر 2022 والحال أن هناك العديد من الملفات الحارقة مطروحة عليها.
ويذكر أنه من المطالب الأخرى الواردة في اللائحة المهنية، هناك الانطلاق الفوري وبصفة تشاركية في تعديل الأوامر والمناشير المنظمة للانتخابات الجامعية لوضع حد لجميع التجاوزات والهنات التي تمت معاينتها مع تمتيع مراكز البحث بهذا الحق، فضلا عن فتح ملف البينة التحتية والترفيع في ميزانيات التعليم العالي ومراكز البحث والمحافظة على مبدأ التناظر في تسمية مدراء مراكز البحث والتسريع فيها. وللتذكير كانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي عقدت يوم 5 جانفي الجاري ندوة صحفية استعرضت خلالها مختلف الإشكاليات وقبل هذه الندوة تصدت الجامعة بشدة لمحاولة سلطة الإشراف التخفيض في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تبعا لصدور قانون المالية لسنة 2023 وأعربت عن رفضها للمراسلة التي وجهتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 6 ديسمبر المنقضي إلى رؤساء الجامعات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي والمديرين العامين لدوائيين الخدمات الجامعية والمدير العام لمركز النشر الجامعي والمدير العام للدراسات التكنولوجية حول التخفيض في منحة الدولة بعنوان التسيير بنسبة عشرين بالمائة، واعتبرت الجامعة هذا التمشي سابقة خطيرة وقالت وقتها إن التقليص في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي هو ضرب في العمق لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك ضرب لخيارات وطنية راهنت عليها دولة الاستقلال وتتمثل هذه الخيارات في التربية والتعليم كقاطرة للتنمية ومصعد اجتماعي واعتبرت أن التقليص في الميزانيات دليل على تهميش المؤسسات الجامعية العمومية خدمة لمصالح فئوية ضيقة ولقطاع التعليم العالي الخاص.
سعيدة بوهلال
نزار بن صالح لـ"الصباح": نطالب بقانون أساسي خاص يراعي الحريات الأكاديمية
تونس-الصباح
دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الجامعيين إلى وقفة احتجاجية يوم الخميس القادم الموافق لـ26 جانفي أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار "من أجل رد الاعتبار للمكانة الاجتماعية للجامعيين والدفاع عن المنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي".
وللاستفسار عن أسباب اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية، اتصلت "الصباح" بالكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ نزار بن صالح الذي أشار إلى أن مطالب الجامعيين واضحة وهي مضمنة في اللائحة الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية التي انعقدت يوم 24 سبتمبر 2022. وبين أنه بعد صدور اللائحة، تم توجيه مراسلة لسلطة الإشراف لطلب عقد جلسة تفاوضية حول تلك المطالب، وتبعا لهذه المراسلة تم تحديد موعد لهذه الجلسة بتاريخ 8 ديسمبر لكن قبل انعقادها تم إعلامهم بعدم حضور ممثل عن وزارة المالية والحال أن حضوره ضروري ولا يمكن النظر في العديد من النقاط الواردة في اللائحة دون وجود ممثل عن وزارة المالية، ولهذا السبب طلب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد الشابي تحديد موعد آخر للجلسة التفاوضية يحضره ممثلا عن وزارة المالية ولكن منذ ذلك التاريخ وإلى غاية ظهر أمس لم يقع توجيه أي مراسلة رسمية لتحديد الموعد الجديد للجلسة التفاوضية.
ويعتقد بن صالح أن هذا التعطيل مرده المنشور عدد 21 الصادر عن رئيسة الحكومة شهر نوفمبر 2022 والمتعلق بالتفاوض مع النقابات، فهذا المنشور حسب قوله عطل مسارات التفاوض في جميع القطاعات وهو أمر غير معقول لأنه من غير المنطقي أن تكون تونس طرفا فاعلا في منظمة العمل الدولية وأن تحضر في فعاليات هذه المنظمة وتصادق على اتفاقيات دولية تتعلق بالتفاوض الجماعي لكن في نفس الوقت تقوم رئاسة الحكومة بإصدار منشور مناهض لفكرة التفاوض الاجتماعي. وبين أن العمل الذي تقوم به النقابات يقوم بالأساس على التفاوض والنضال فإن كانت أبواب الحوار مغلقة يتم اللجوء إلى التحركات النضالية وفي هذا السياق تتنزل الوقفة الاحتجاجية المنتظر تنظيمها الخميس القادم.
وذكر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن مطالب الجامعيين تتلخص في عنوانين ويتمثل العنوان الأول في رد الاعتبار للمكانة الاجتماعية للجامعيين أما العنوان الثاني فيتمثل في الدفاع عن المنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي.
طال الانتظار
وأشار نزار بن صالح إلى أنهم ينتظرون منذ سنة وشهرين صدور الأمر المتعلق بالزيادة لفائدة المبرزين لكن هذا الأمر لم يصدر إلى غاية الآن والمطلوب هو إيفاء المبرزين بالتعليم العالي حقهم في الزيادة الخصوصية حسب اتفاق سبتمبر 2019.. كما أن الجامعيين يطالبون بصرف منحة التشجيع على البحث العلمي لسنوات 2019ـ 2020ـ 2021 لأنه من غير المقبول كل هذا التأخير في صرفها والحال أن الجامعة التونسية تعاني من نزيف الهجرة إذ تبلغ نسبة الأساتذة الذين هاجروا 18 فاصل 56 بالمائة أي أن هناك 1811 أستاذ مساعد وأستاذ محاضر وأستاذ تعليم عالي في حالة إلحاق عن طريق الوكالة التونسية للتعاون الفني ويساهم هؤلاء في الترفيع في ترتيب الجامعات الأجنبية وفي المقابل حرمت الجامعات العمومية من كفاءاتهم ويعود شبب هجرة الجامعيين حسب قوله إلى عدم قدرتهم على ضمان أسباب العيش الكريم في بلدهم بسبب ضعف الأجور، وذكر أنه مقارنة بالمغرب نجد أن أجور الأساتذة الجامعيين تقدر بضعفين وثلاثة أضعاف أجور الجامعيين التونسيين فهي في حدود 3500 أورو بالنسبة لأستاذ التعليم العالي و1500 أورو بالنسبة إلى الأستاذ المساعد واعتبر ضعف الأجور في تونس يعبر عن إهانة وعدم احترام لأستاذ التعليم العالي.
وبين أن المطلب الموالي يتمثل في الترفيع في منحة العودة الجامعية إلى مقدار مرتب شهر كامل وصرفها وتعميمها على كافة الأسلاك الجامعية دون استثناء الجامعيين الذين هم في عطلة بحثية أو سنة دراسية، وفسر أن هناك جزء من الباحثين لا يحصلون على هذه المنحة والمطلوب تعميمها على كل الأسلاك. وذكر أنهم يريدون تغيير اسم منحة العودة الجامعية لأن الجامعيين ليست لديهم عطلة جامعية وفي شهري جويلية وأوت يشتغلون في اللجان ومع طلبة الدكتوراه ويبقون دائما على ذمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو رئيس الجامعة أو مدير المؤسسة التي يعملون فيها كلما يقع تكليفهم بمهمة.
منح جامعية
ومن بين المطالب الأخرى التي تحدث عنها نزار بن صالح، تعميم المنحة الجامعية على أبناء الجامعيين المتوفين والمتقاعدين واحتساب الساعات الإضافية بنفس طريقة احتساب ساعات العمل العادية، وذلك فضلا عن ضمان حق الجامعيين في الزيادة الخصوصية وكذلك ضمان احترام دورية المناظرات السنوية الخاصة بالانتدابات والترقيات مع احترام مبدأ الشفافية في التناظر وإيجاد آلية تسمح بمتابعة مشاكل المناظرات بصفة تشاركية، وبين في هذا السياق أن الانتدابات كانت إلى غاية سنة 2016 تتم بصفة دورية كل سنة وكانت تفتح بين 900 و1200 خطة بين انتداب وترقية كل عام ولكن في سنة 2017 لم يقع فتح مناظرة وفي سنة 2019 تم فتح مناظرة بعنوان سنة 2018 وفيها 200 خطة فقط وفي سنة 2020 لم يقع فتح أي مناظرة وكذلك في سنة 2021 وفي سنة 2022 تم فتح مناظرة بعنوان سنة 2019 وفيها 1100 خطة انتداب وكان عدد المترشحين لها في مختلف الاختصاصات المفتوحة للتناظر بالمئات نظرا لتزايد عدد الدكاترة من سنة إلى أخرى مقابل عدم توفر فرص انتداب وظلت لجان الانتداب تشتغل من الصباح إلى الليل ولم يتمكن عدد منها بعد من استكمال النظر في الملفات.. وقال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي إن امتصاص مشكل البطالة في صفوف الدكاترة يستوجب المحافظة على دورات الانتداب والترقية وبين أن الجامعة لن تتنازل عن أي دورة من دورات الانتداب منذ سنة 2017 وهي تطالب بالتسريع في القيام بالانتدابات والترقيات بعنوان سنوات 2017 و2020 و2021.
وجاء في اللائحة الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية جملة من المطالب الأخرى المتمثلة في اعتماد نظام أساسي في شكل قانون يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يراعي خصوصية جميع الأسلاك داخلة، وفي هذا السياق أشار نزار بن صالح إلى وجود ثلاثة أسلاك أولها سلك المدرسين الباحثين ثم سلك المدرسين التكنولوجيين وأخيرا سلك المبرزين ومرجع هذه الأسلاك الثلاثة هو قانون الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 1985 فالجامعي في إطار هذا القانون يعتبر موظفا عموميا وهو ملزم بواجب التحفظ وهو ما ينتفي مع الحريات الأكاديمية كما أن الأستاذ في الجامعة لا يمكنه السفر خارج البلاد دون الحصول على ترخيص من وزير التعليم العالي حتى وإن كان ذلك خلال عطلة أو لزيارة الأقارب، وبين أنه حان الوقت لسن قانون أساسي خاص بالجامعيين.
وفي علاقة بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم يتمثل المطلب الذي رفعته الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في أن تكون طرفا في صياغة أي قانون ينظم المجلس الأعلى. أما بالنسبة إلى مشروع تعاونية أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي فدعا بن صالح غلى التسريع في نشره في الرائد الرسمي وبين أنه حصل اتفاق بين الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول النص القانوني وحتى على أعضاء الهيئة التأسيسية للتعاونية وتم إرسال الملف إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وتولت هذه الوزارة توجيهه إلى وزارة المالية وعلى وزارة المالية التسريع في البت فيه حتى يقع إصدار النص القانوني في الرائد الرسمي في القريب العاجل.
إصلاح التعليم
وأضاف الكاتب العام أنه في إطار المخطط الاستراتجي لإصلاح التعليم العالي 2015ـ 2025 تم التوافق على إن تتحول اللجنة الوطنية للإصلاح إلى لجنة لمتابعة تنفيذ الإصلاح والإصلاح المستمر وهي متكونة من ممثلين عن الوزارة والجامعات والنقابة وبين أنهم يطالبون بتنظيم جلسات دورية للجنة لأنه من غير المقبول أن لا يقع عقد أي جلسة منذ 11 أكتوبر 2022 والحال أن هناك العديد من الملفات الحارقة مطروحة عليها.
ويذكر أنه من المطالب الأخرى الواردة في اللائحة المهنية، هناك الانطلاق الفوري وبصفة تشاركية في تعديل الأوامر والمناشير المنظمة للانتخابات الجامعية لوضع حد لجميع التجاوزات والهنات التي تمت معاينتها مع تمتيع مراكز البحث بهذا الحق، فضلا عن فتح ملف البينة التحتية والترفيع في ميزانيات التعليم العالي ومراكز البحث والمحافظة على مبدأ التناظر في تسمية مدراء مراكز البحث والتسريع فيها. وللتذكير كانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي عقدت يوم 5 جانفي الجاري ندوة صحفية استعرضت خلالها مختلف الإشكاليات وقبل هذه الندوة تصدت الجامعة بشدة لمحاولة سلطة الإشراف التخفيض في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تبعا لصدور قانون المالية لسنة 2023 وأعربت عن رفضها للمراسلة التي وجهتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 6 ديسمبر المنقضي إلى رؤساء الجامعات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي والمديرين العامين لدوائيين الخدمات الجامعية والمدير العام لمركز النشر الجامعي والمدير العام للدراسات التكنولوجية حول التخفيض في منحة الدولة بعنوان التسيير بنسبة عشرين بالمائة، واعتبرت الجامعة هذا التمشي سابقة خطيرة وقالت وقتها إن التقليص في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي هو ضرب في العمق لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك ضرب لخيارات وطنية راهنت عليها دولة الاستقلال وتتمثل هذه الخيارات في التربية والتعليم كقاطرة للتنمية ومصعد اجتماعي واعتبرت أن التقليص في الميزانيات دليل على تهميش المؤسسات الجامعية العمومية خدمة لمصالح فئوية ضيقة ولقطاع التعليم العالي الخاص.
