ـ ممثل عن منظمة "أنا يقظ" يدعو إلى فتح الهيئة من جديد واستئناف نشاط وحدة التصاريح
تونس- الصباح
منذ غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإخلائها من الموظفين في 20 أوت 2021 لم يطبق القانون المتعلق بالتصريح والمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الصادر في 14 أوت 2018 بالشكل المطلوب، والحال أن هذا القانون يهدف إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام، وهو يضبط شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، كما يضبط كيفية التوقي من حالات تضارب المصالح ويحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع. وينطبق القانون المذكور على كلّ شخص طبيعي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية. كما تخضع الجمعيات والأحزاب السياسية والذوات المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان للتتبع والعقوبات الخاصة بجريمة الإثراء غير المشروع في صورة استفادتها من هذه الجريمة.
فقبل إحالة موظفيها على بطالة قسرية طويلة الأمد وحرمانهم من مستحقاتهم المالية ومن التغطية الاجتماعية مما دفعهم إلى تنفيذ العديد من الوقفات الاحتجاجية وآخرها وقفه أمس التي لوحوا خلالها بالدخول في اعتصام مفتوح، كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد دأبت على نشر أسماء وصور الأشخاص الذين يزورون مقرها للقيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح وذلك بهدف حث مختلف المشمولين بقانون التصريح بالمكاسب والمصالح على القيام بواجب التصريح وتلافي العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، وكان آخر خبر نشرته الهيئة على موقعها الرسمي بتاريخ 20 أوت 2021 تعلق بالتصريح الذي قام به زكرياء بلخوجة المستشار لدى رئيس الحكومة الأسبق إثر انتهاء مهامه..
ولكن لا توجد في موقع الهيئة معطيات حول التصريح بالمكاسب والمصالح الذي قامت به رئيسة الحكومة نجلاء بودن وأعضاء حكومتها يوم الخميس 14 أكتوبر 2021 لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لمقتضيات وأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وغيرها من التصاريح التي تمت بعد غلق مقر الهيئة.
ولم يكن نشر أسماء وصور المصرحين بمكاسبهم ومصالحهم كافيا حسب الناشطين في الجمعيات المهتمة بمكافحة الفساد إذ كثيرا ما طالب هؤلاء بنشر مضامين التصاريح كاملة خاصة بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه ورؤساء الهيئات المستقلة وأعضائها ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه ورؤساء البلديات، وهناك من طالبوا حتى بنشر تصاريح الصحفيين والإعلاميين والنقابيين والأمنيين وغيرهم ممن ينسحب عليهم قانون التصريح بالمكاسب والمصالح.
ويذكر في هذا السياق أن قانون التصريح بالمكاسب والمصالح نص على قائمة طويلة من المعنيين بواجب التصريح وجاء في فصله الخامس ما يلي: "يتعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم بحسب الحال: رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاروه، رئيس الحكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاروهم، رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورئيس ديوانه ومستشاروه، رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه، رؤساء الجماعات المحلية، أعضاء مجالس الجماعات المحلية، رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها، القضاة، كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة، الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا، الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا، محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام، المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها، مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة، رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية، رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسّسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة، المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقررون لنزاعات الدولة، حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويون للملكية العقارية، المعتمدون الأول والمعتمدون والعمد، الكتاب العامون للبلديات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم، كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الإداري والفني أو القطاعي التابعة للوزارات، المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات، أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها، أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية، رؤساء الهياكل الرياضية، أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقباض البلديات ورؤساء مكاتب البريد، أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة أو خطة قابض، كتبة المحاكم، الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية، كل عون للدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات، أعضاء اللّجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة ومجالس التصرّف في الأراضي الاشتراكية، مسيري الأحزاب السياسية والجمعيات، وكلاء المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الدولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدولة، أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطا إعلاميا أو صحفيا، رؤساء وأعضاء مكاتب النقابات المهنية المركزية أو الجهوية أو القطاعية، الأمناء العامّون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظّمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح".
وتدل هذه القائمة الطويلة على أن هناك الآلاف من الأشخاص الذين ينطبق عليهم قانون التصريح بالمكاسب والمصالح، وفي صورة الإغفال فإنهم يكونون عرضة إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور وهي عقوبات تصل إلى السجن وخطية مالية قيمتها 20 ألف دينار. وهناك عقوبة تتمثل في اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة عن كل شهر تأخير عن التصريح بالمكاسب والمصالح أو في حال عدم تجديد التصريح، وهناك عقوبة بخطية مالية قدرها ثلاث مائة دينار عن كل شهر تأخير عن التصريح بالمكاسب والمصالح إثر انتهاء المهام، وفي حال تواصل التأخير ستة أشهر تصبح العقوبة، عقوبة بالسجن لمدة سنة وترتفع قيمة الخطية إلى عشرين ألف دينار على اعتبار أن الامتناع عن التصريح يعد قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع تستوجب القيام بإجراءات التقصي والتحقق بشأنها وإذا كان الممتنع من الأشخاص المنتخبين فتضاف لتلك العقوبات عقوبة انتخابية تتمثل في الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة خمس سنوات.. ولتلافي هذه العقوبات من المفروض على الأقل أن يقع تذكير المعنيين بواجب التصريح بمقتضيات القانون وتوفير فضاء لهم للقيام بالتصاريح.
التصريح واجب
مهاب القروي عضو الهيئة التسييرية في منظمة "أنا يقظ"، المختصة في مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية، قال إن عمليات التصريح بالمكاسب والمصالح استنادا إلى أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح تعطلت منذ عام ونصف لأنه تم غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وذكر أن أهمية التصريح بالمكاسب والمصالح تكمن في كونها تساعد على محاربة الفساد والإثراء غير المشروع والرشوة وأيضا تحول دون وجود وضعيات تضارب مصالح.. وبين أنه يمكن التفطن إلى مكامن الفساد ومواضع تضارب المصالح من خلال مقارنة التصاريح التي يقوم به المشمول بالقانون عدد 46 عند الدخول والتصاريح التي يجب عليه أن يقوم بها عند الخروج من الوظيفة أو الخطة أو المنصب الذي تقلده كما أن القانون وإضافة إلى التصريح الذي يتم في تاريخ الدخول والتصريح الذي يتم في تاريخ الخروج، نص على تصريح آخر يتم كل ثلاث سنوات وهو ما يمكن من متابعة مدى تطور المكاسب والمصالح مع مرور الزمن ومن تبين ما إذا كان هذا التطور معقولا مقارنة بالأجور والامتيازات التي يتمتع بها المطالب بالتصريح أم أنه مدعاة للشك بوجود شبهات فساد وفي هذه الحالة تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إثارة الدعوى بشكل تلقائي.
وأضاف القروي في تصريح لـ"الصباح" أنه في غياب التصريح بالمكاسب والمصالح فإن خطر الفساد في القطاع العام يرتفع ومحاولات الارتشاء يمكن أن تزيد، والمطلوب حسب قوله التعجيل بإيجاد هيكل مكلف بالتصرف في التصاريح بالمكاسب والمصالح يشتغل بصفة عادية.
وذهب مهاب القروي إلى أبعد من ذلك وبين أنه لا بد من فتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حتى تعود إلى سالف نشاطها ويجب دعمها بالموارد البشرية والمادية اللازمة وتمكين موظفيها وإطاراتها من مستحقاتهم وبعودة الهيئة تعود وحدة التصاريح بالمكاسب والمصالح إلى العمل بصفة طبيعية وتتلقى التصاريح من جميع المشمولين بواجب التصريح لأن القانون عدد 46 مازال نافذا وهو ساري المفعول ولا يمكن أن نقول إن القانون معلق، والأصح هو أن الآليات التي تجعل من القانون يطبق بالشكل المطلوب هي التي تم تعليقها بشكل غير قانوني وغير مسؤول فمن أغلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحتى إن استند إلى حالة الطوارئ فإنه لا يوجد لديه مبرر مقنع لغلقها وإخلائها من الموظفين وتركهم دون أجور وفي وضعية اجتماعية مزرية.
وباستفساره إن كان الفساد قد تقلص بعد 25 جويلية 2021 بين مهاب القروي أنه لا يمكنه الإجابة عن هذا السؤال بنعم أم لا، وإنما بالاستناد إلى فرضيات وأهمها أنه في حال عدم وجود هيئات رقابة فإن القوانين التي تهدف إلى الحد من الفساد لا تطبق وفي هذه الحالة فإن الفرضية تقول إن خطر الفساد يمكن أن يزيد في صورة غياب آليات الرقابة.
سعيدة بوهلال
ـ ممثل عن منظمة "أنا يقظ" يدعو إلى فتح الهيئة من جديد واستئناف نشاط وحدة التصاريح
تونس- الصباح
منذ غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإخلائها من الموظفين في 20 أوت 2021 لم يطبق القانون المتعلق بالتصريح والمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الصادر في 14 أوت 2018 بالشكل المطلوب، والحال أن هذا القانون يهدف إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام، وهو يضبط شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، كما يضبط كيفية التوقي من حالات تضارب المصالح ويحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع. وينطبق القانون المذكور على كلّ شخص طبيعي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية. كما تخضع الجمعيات والأحزاب السياسية والذوات المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان للتتبع والعقوبات الخاصة بجريمة الإثراء غير المشروع في صورة استفادتها من هذه الجريمة.
فقبل إحالة موظفيها على بطالة قسرية طويلة الأمد وحرمانهم من مستحقاتهم المالية ومن التغطية الاجتماعية مما دفعهم إلى تنفيذ العديد من الوقفات الاحتجاجية وآخرها وقفه أمس التي لوحوا خلالها بالدخول في اعتصام مفتوح، كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد دأبت على نشر أسماء وصور الأشخاص الذين يزورون مقرها للقيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح وذلك بهدف حث مختلف المشمولين بقانون التصريح بالمكاسب والمصالح على القيام بواجب التصريح وتلافي العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، وكان آخر خبر نشرته الهيئة على موقعها الرسمي بتاريخ 20 أوت 2021 تعلق بالتصريح الذي قام به زكرياء بلخوجة المستشار لدى رئيس الحكومة الأسبق إثر انتهاء مهامه..
ولكن لا توجد في موقع الهيئة معطيات حول التصريح بالمكاسب والمصالح الذي قامت به رئيسة الحكومة نجلاء بودن وأعضاء حكومتها يوم الخميس 14 أكتوبر 2021 لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لمقتضيات وأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وغيرها من التصاريح التي تمت بعد غلق مقر الهيئة.
ولم يكن نشر أسماء وصور المصرحين بمكاسبهم ومصالحهم كافيا حسب الناشطين في الجمعيات المهتمة بمكافحة الفساد إذ كثيرا ما طالب هؤلاء بنشر مضامين التصاريح كاملة خاصة بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه ورؤساء الهيئات المستقلة وأعضائها ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه ورؤساء البلديات، وهناك من طالبوا حتى بنشر تصاريح الصحفيين والإعلاميين والنقابيين والأمنيين وغيرهم ممن ينسحب عليهم قانون التصريح بالمكاسب والمصالح.
ويذكر في هذا السياق أن قانون التصريح بالمكاسب والمصالح نص على قائمة طويلة من المعنيين بواجب التصريح وجاء في فصله الخامس ما يلي: "يتعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم بحسب الحال: رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاروه، رئيس الحكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاروهم، رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورئيس ديوانه ومستشاروه، رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه، رؤساء الجماعات المحلية، أعضاء مجالس الجماعات المحلية، رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها، القضاة، كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة، الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا، الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا، محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام، المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها، مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة، رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية، رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسّسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة، المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقررون لنزاعات الدولة، حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويون للملكية العقارية، المعتمدون الأول والمعتمدون والعمد، الكتاب العامون للبلديات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم، كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الإداري والفني أو القطاعي التابعة للوزارات، المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات، أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها، أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية، رؤساء الهياكل الرياضية، أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقباض البلديات ورؤساء مكاتب البريد، أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة أو خطة قابض، كتبة المحاكم، الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية، كل عون للدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات، أعضاء اللّجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة ومجالس التصرّف في الأراضي الاشتراكية، مسيري الأحزاب السياسية والجمعيات، وكلاء المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الدولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدولة، أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطا إعلاميا أو صحفيا، رؤساء وأعضاء مكاتب النقابات المهنية المركزية أو الجهوية أو القطاعية، الأمناء العامّون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظّمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح".
وتدل هذه القائمة الطويلة على أن هناك الآلاف من الأشخاص الذين ينطبق عليهم قانون التصريح بالمكاسب والمصالح، وفي صورة الإغفال فإنهم يكونون عرضة إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور وهي عقوبات تصل إلى السجن وخطية مالية قيمتها 20 ألف دينار. وهناك عقوبة تتمثل في اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة عن كل شهر تأخير عن التصريح بالمكاسب والمصالح أو في حال عدم تجديد التصريح، وهناك عقوبة بخطية مالية قدرها ثلاث مائة دينار عن كل شهر تأخير عن التصريح بالمكاسب والمصالح إثر انتهاء المهام، وفي حال تواصل التأخير ستة أشهر تصبح العقوبة، عقوبة بالسجن لمدة سنة وترتفع قيمة الخطية إلى عشرين ألف دينار على اعتبار أن الامتناع عن التصريح يعد قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع تستوجب القيام بإجراءات التقصي والتحقق بشأنها وإذا كان الممتنع من الأشخاص المنتخبين فتضاف لتلك العقوبات عقوبة انتخابية تتمثل في الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة خمس سنوات.. ولتلافي هذه العقوبات من المفروض على الأقل أن يقع تذكير المعنيين بواجب التصريح بمقتضيات القانون وتوفير فضاء لهم للقيام بالتصاريح.
التصريح واجب
مهاب القروي عضو الهيئة التسييرية في منظمة "أنا يقظ"، المختصة في مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية، قال إن عمليات التصريح بالمكاسب والمصالح استنادا إلى أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح تعطلت منذ عام ونصف لأنه تم غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وذكر أن أهمية التصريح بالمكاسب والمصالح تكمن في كونها تساعد على محاربة الفساد والإثراء غير المشروع والرشوة وأيضا تحول دون وجود وضعيات تضارب مصالح.. وبين أنه يمكن التفطن إلى مكامن الفساد ومواضع تضارب المصالح من خلال مقارنة التصاريح التي يقوم به المشمول بالقانون عدد 46 عند الدخول والتصاريح التي يجب عليه أن يقوم بها عند الخروج من الوظيفة أو الخطة أو المنصب الذي تقلده كما أن القانون وإضافة إلى التصريح الذي يتم في تاريخ الدخول والتصريح الذي يتم في تاريخ الخروج، نص على تصريح آخر يتم كل ثلاث سنوات وهو ما يمكن من متابعة مدى تطور المكاسب والمصالح مع مرور الزمن ومن تبين ما إذا كان هذا التطور معقولا مقارنة بالأجور والامتيازات التي يتمتع بها المطالب بالتصريح أم أنه مدعاة للشك بوجود شبهات فساد وفي هذه الحالة تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إثارة الدعوى بشكل تلقائي.
وأضاف القروي في تصريح لـ"الصباح" أنه في غياب التصريح بالمكاسب والمصالح فإن خطر الفساد في القطاع العام يرتفع ومحاولات الارتشاء يمكن أن تزيد، والمطلوب حسب قوله التعجيل بإيجاد هيكل مكلف بالتصرف في التصاريح بالمكاسب والمصالح يشتغل بصفة عادية.
وذهب مهاب القروي إلى أبعد من ذلك وبين أنه لا بد من فتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حتى تعود إلى سالف نشاطها ويجب دعمها بالموارد البشرية والمادية اللازمة وتمكين موظفيها وإطاراتها من مستحقاتهم وبعودة الهيئة تعود وحدة التصاريح بالمكاسب والمصالح إلى العمل بصفة طبيعية وتتلقى التصاريح من جميع المشمولين بواجب التصريح لأن القانون عدد 46 مازال نافذا وهو ساري المفعول ولا يمكن أن نقول إن القانون معلق، والأصح هو أن الآليات التي تجعل من القانون يطبق بالشكل المطلوب هي التي تم تعليقها بشكل غير قانوني وغير مسؤول فمن أغلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحتى إن استند إلى حالة الطوارئ فإنه لا يوجد لديه مبرر مقنع لغلقها وإخلائها من الموظفين وتركهم دون أجور وفي وضعية اجتماعية مزرية.
وباستفساره إن كان الفساد قد تقلص بعد 25 جويلية 2021 بين مهاب القروي أنه لا يمكنه الإجابة عن هذا السؤال بنعم أم لا، وإنما بالاستناد إلى فرضيات وأهمها أنه في حال عدم وجود هيئات رقابة فإن القوانين التي تهدف إلى الحد من الفساد لا تطبق وفي هذه الحالة فإن الفرضية تقول إن خطر الفساد يمكن أن يزيد في صورة غياب آليات الرقابة.
