مدير عام التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية: تراجع نسبة التمدرس ببعض المناطق الحدودية والأرياف إلى 25 بالمائة
450 مدرسة يجب أن تشيّد الى حدود سنة 2025
تونس – الصباح
أكد رئيس الائتلاف التربوي التونسي كمال الميساوي خلال استعراضه أمس في ندوة صحفية لأهم مخرجات المنتدى التربوي التونسي الذي انتظم في شهر ديسمبر 2022 على ضرورة مراجعة الميزانيات الخاصة بالتعليم ضمن الموازنة العمومية وتخصيص ما لا يقل عن 20 بالمائة منها أو 4 بالمائة من الناتج المحلي الخام لفائدته حسب ما نصصت عليه خطة الأمم المتحدة حول التنمية الشاملة والمستدامة في بندها الرابع.
وشدد رئيس الائتلاف على التأكيد على عمومية المنظومة التربوية ومجانيتها والزاميتها، هذا الى جانب الاتفاق على جملة من التوصيات والمقترحات من بينها البحث عن موارد إضافية لتمويل التعليم مثل تحويل جزء من الأداء المخصص لمؤسسة الإذاعة والتلفزة الى التعليم وفرض ضريبة استثنائية على بعض المنتوجات وعلى البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات الرابحة واقتراح تحويل جزء من تسديد الديون أو فوائضها الى استثمارات في مجال التعليم كما تضمنه القوانين الدولية وتوصيات منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها المهتمة بالشأن التربوي.
المنتدى التربوي شبكة من الجمعيات
والائتلاف التربوي التونسي هو شبكة جمعيات تنشط في إطار ائتلاف وطني تربوي مدني تأسس سنة 2019 ليساهم في تجويد أداء المنظومة التربوية ويهدف أساسا الى إرساء الحق في التعليم بأبعاده الشاملة وإرساء تعليم عمومي موحد ومجاني والزامي ونوعي مدى الحياة وفق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين والفئات وذوي الإعاقة والجهات المهمشة الى جانب بلورة خيارات تربوية قائمة على الربط بين منظومات التربية والتكوين والتشغيل.
وقد نظم الائتلاف التربوي التونسي الدورة الأولى من المنتدى التربوي التونسي أيام 22 و23 و24 ديسمبر 2022 تحت عنوان تطوير المنظومة التربوية في تونس ضرورة حتمية ملحة وذلك في إطار تنفيذ مشروع "التعليم بصوت عالي " بالتعاون مع "الشراكة العالمية للتعليم".
وكان المنتدى مناسبة لتجميع جميع الأطراف المتدخلة في المجال التربوي من سلطة إشراف ووزارات معنية ومنظمات مجتمع مدني وإطارات بيداغوجية وخبراء وأساتذة جامعيين وذوي الإعاقة وضيوف من منظمات تربوية إقليمية ودولية.
وطرحت أهم القضايا المستعجلة في قطاع التربية والتعليم من بينها الانقطاع المدرسي والعنف في الوسط المدرسي وتمويل التعليم وحق ذوي الإعاقة في التعليم والتربية على وسائل الإعلام.
وبالنسبة للنقطة المتعلقة بالإصلاح التربوي أوصى المنتدى من خلال تقريره التأليفي بأن يكون الإصلاح التربوي مشروعا وطنيا مجتمعيا شاملا أو لا يكون كما يجب أن يتم تحييده عن كل التجاذبات السياسية أو الأيدلوجية وان يكون للمجتمع المدني حضوره في مساره وتأثير في مخرجاته وان لا يكون الإصلاح مشروعا فرديا مرتبطا بشخص الوزير أو بطبيعة السلطة القائمة بل يجب أن يبنى على المراكمة لا على القطيعة وإعادة التأسيس.
كما دعا الائتلاف الى مراجعة البرامج والمناهج وتحيينها وتطويرها حتى تتناسب مع التطورات العلمية والمعرفية الراهنة ومراجعة هيكلة الشعب الحالية وإعادة الاعتبار الى شعبة لتقنية.
وفي هذا الإطار أفاد خميس بوعلي مدير عام التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية بوزارة التربية ان المنظومة التربوية تشهد منذ عشر سنوات اضطرابات عديدة فضلا عما احتفظت به منذ إصلاح التسعينات من مشاكل سابقة مثل تخلي الوزارة عن التعليم التقني لفتح المجال الى التلاميذ الى التمدرس أكثر ما يمكن.
كما أشار ممثل وزارة التربية في تدخله الى أن غلق التعليم التقني نهائيا ترتب عنه مشكل صعوبة في إيجاد منوال يجمع بين التكوين والتشغيل والخريجين، مضيفا انه يوجد عديد المناطق وخاصة الحدودية والأرياف نسبة التمدرس فيها تراجعت الى 25 بالمائة.
وأكد بوعلي بان وزارة التربية تجابه صعوبات وتحديات تتمثل أساسا في بناء 450 مدرسة يجب أن تشيّد الى حدود سنة 2025 وهذا يتطلب تمويلات ضخمة.
جهاد الكلبوسي
مدير عام التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية: تراجع نسبة التمدرس ببعض المناطق الحدودية والأرياف إلى 25 بالمائة
450 مدرسة يجب أن تشيّد الى حدود سنة 2025
تونس – الصباح
أكد رئيس الائتلاف التربوي التونسي كمال الميساوي خلال استعراضه أمس في ندوة صحفية لأهم مخرجات المنتدى التربوي التونسي الذي انتظم في شهر ديسمبر 2022 على ضرورة مراجعة الميزانيات الخاصة بالتعليم ضمن الموازنة العمومية وتخصيص ما لا يقل عن 20 بالمائة منها أو 4 بالمائة من الناتج المحلي الخام لفائدته حسب ما نصصت عليه خطة الأمم المتحدة حول التنمية الشاملة والمستدامة في بندها الرابع.
وشدد رئيس الائتلاف على التأكيد على عمومية المنظومة التربوية ومجانيتها والزاميتها، هذا الى جانب الاتفاق على جملة من التوصيات والمقترحات من بينها البحث عن موارد إضافية لتمويل التعليم مثل تحويل جزء من الأداء المخصص لمؤسسة الإذاعة والتلفزة الى التعليم وفرض ضريبة استثنائية على بعض المنتوجات وعلى البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات الرابحة واقتراح تحويل جزء من تسديد الديون أو فوائضها الى استثمارات في مجال التعليم كما تضمنه القوانين الدولية وتوصيات منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها المهتمة بالشأن التربوي.
المنتدى التربوي شبكة من الجمعيات
والائتلاف التربوي التونسي هو شبكة جمعيات تنشط في إطار ائتلاف وطني تربوي مدني تأسس سنة 2019 ليساهم في تجويد أداء المنظومة التربوية ويهدف أساسا الى إرساء الحق في التعليم بأبعاده الشاملة وإرساء تعليم عمومي موحد ومجاني والزامي ونوعي مدى الحياة وفق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين والفئات وذوي الإعاقة والجهات المهمشة الى جانب بلورة خيارات تربوية قائمة على الربط بين منظومات التربية والتكوين والتشغيل.
وقد نظم الائتلاف التربوي التونسي الدورة الأولى من المنتدى التربوي التونسي أيام 22 و23 و24 ديسمبر 2022 تحت عنوان تطوير المنظومة التربوية في تونس ضرورة حتمية ملحة وذلك في إطار تنفيذ مشروع "التعليم بصوت عالي " بالتعاون مع "الشراكة العالمية للتعليم".
وكان المنتدى مناسبة لتجميع جميع الأطراف المتدخلة في المجال التربوي من سلطة إشراف ووزارات معنية ومنظمات مجتمع مدني وإطارات بيداغوجية وخبراء وأساتذة جامعيين وذوي الإعاقة وضيوف من منظمات تربوية إقليمية ودولية.
وطرحت أهم القضايا المستعجلة في قطاع التربية والتعليم من بينها الانقطاع المدرسي والعنف في الوسط المدرسي وتمويل التعليم وحق ذوي الإعاقة في التعليم والتربية على وسائل الإعلام.
وبالنسبة للنقطة المتعلقة بالإصلاح التربوي أوصى المنتدى من خلال تقريره التأليفي بأن يكون الإصلاح التربوي مشروعا وطنيا مجتمعيا شاملا أو لا يكون كما يجب أن يتم تحييده عن كل التجاذبات السياسية أو الأيدلوجية وان يكون للمجتمع المدني حضوره في مساره وتأثير في مخرجاته وان لا يكون الإصلاح مشروعا فرديا مرتبطا بشخص الوزير أو بطبيعة السلطة القائمة بل يجب أن يبنى على المراكمة لا على القطيعة وإعادة التأسيس.
كما دعا الائتلاف الى مراجعة البرامج والمناهج وتحيينها وتطويرها حتى تتناسب مع التطورات العلمية والمعرفية الراهنة ومراجعة هيكلة الشعب الحالية وإعادة الاعتبار الى شعبة لتقنية.
وفي هذا الإطار أفاد خميس بوعلي مدير عام التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية بوزارة التربية ان المنظومة التربوية تشهد منذ عشر سنوات اضطرابات عديدة فضلا عما احتفظت به منذ إصلاح التسعينات من مشاكل سابقة مثل تخلي الوزارة عن التعليم التقني لفتح المجال الى التلاميذ الى التمدرس أكثر ما يمكن.
كما أشار ممثل وزارة التربية في تدخله الى أن غلق التعليم التقني نهائيا ترتب عنه مشكل صعوبة في إيجاد منوال يجمع بين التكوين والتشغيل والخريجين، مضيفا انه يوجد عديد المناطق وخاصة الحدودية والأرياف نسبة التمدرس فيها تراجعت الى 25 بالمائة.
وأكد بوعلي بان وزارة التربية تجابه صعوبات وتحديات تتمثل أساسا في بناء 450 مدرسة يجب أن تشيّد الى حدود سنة 2025 وهذا يتطلب تمويلات ضخمة.
