تزداد أزمات المؤسسات الإعلامية في تونس كل يوم سواء كانت بالإعلام المصادر أو الإعلام التلفزي أو الإذاعي أو المكتوب أو الإلكتروني، فتفاقمت الديون وأغلق البعض منها وبقي البعض الآخر يتخبّط في وضعيته الكارثية سواء في القطاع الخاص أو العمومي.
والمعلوم أنّ عائدات المؤسسات الإعلامية متأتية بالأساس من الإشهار، وفي غيابه أو قلته يصعب عليها مواجهة الصعوبات المالية أو حتى ضمان استمراريتها وهو ما يترجمه الواقع اليومي.
فبعض المؤسسات أغلقت أبوابها والبعض الآخر مهّدد بذلك في ظلّ الصعود اللافت للإعلام البديل ولمواقع التواصل الاجتماعي إلى الواجهة وتحولها إلى منافس جديّ في وجه الإعلام التقليدي ما حوّل الأزمة إلى كارثة عمّقها التراجع الكبير لعائدات الإشهار كنتيجة حتمية للوضع السياسي والاقتصادي في تونس.
ولا يمكن أن يختلف اثنان بخصوص أسباب تراجع عائدات الإشهار بوسائل الإعلام والذي تعود أسبابه أيضا إلى الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها تونس خاصة في الأشهر الأخيرة وبدأت في حقيقة الأمر منذ السنوات الأولى للثورة وتحديدا منذ سنة 2013.
ففي تلك السنة تراجعت عائدات الإشهار في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة في تونس في الثلاثي الأول من عام 2013 بنسبة 33 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، وهذا التراجع بصدد التراجع كل سنة بسبب الظروف الاقتصادية والمالية للمستشهرين ما أصبح يُهدد استمرارية المؤسسات الإعلامية خاصة منها الخاصة والمصادرة وفي مقدمتها الصحافة المكتوبة.
ووفق نتائج تقرير نشرته سيغما كونساي في فيفري سنة 2022، قال مدير حسن الزرقوني في بإذاعة إي أف أم إن إجمالي المداخيل الخام للقنوات التلفزية والإذاعية في تونس من الإشهار يقدر بـ166 مليون دينار.
وأكد الزرقوني أن تلك المداخيل قد انخفضت بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2010 حيث كانت في حدود 186 مليون دينار، وهو ما يؤكد أن المستشهرين في تونس ليست لديهم ثقة لا في الحاضر ولا في المستقبل من ناحية الاستهلاك.
وأضاف حسن الزرقوني أن المداخيل السنوية الصافية للقنوات التلفزية من الإشهار تقدر بحوالي 60 مليار وأن مصاريف القناة العادية تقدر بحوالي مليار شهريا، أي ما يعادل 12 مليار سنويا، وهذا ما يعني أن المشهد الإعلامي لا يسمح بوجود سوى 5 قنوات تلفزية على أقصى تقدير إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المداخيل السنوية الصافية من الإشهار تقدر بحوالي 60 مليار. وفي نفس السياق، يُخصص المستشهرون مبلغا يتراوح بين 15 و20 مليار سنويا للقنوات الإذاعية، وإذا ما أخذ بعين الاعتبار أن الإذاعة العادية الواحدة تحتاج لمصاريف تقدر بـ100 ألف دينار شهريا، فإن المشهد الإعلامي لا يتسع سوى لـ15 إذاعة على أقصى تقدير، علما وأن تونس فيها 50 إذاعة.
ما يعني وفق هذه الأرقام أن حجم مداخيل الإشهار في السنوات الأخيرة لا يُمكنها من الاستمرارية. ومن المنتظر وفق العديد من القراءات أن تتراجع أكثر فأكثر هذه السنة.
هذه الوضعية الكارثية التي تعيشها تونس جعلت كل الحكومات المتعاقبة لا تفي بوعودها بخصوص إنقاذ القطاع من خلال تنظيم الإشهار العمومي والعمل على ضمان التوزيع العادل له بمختلف المؤسسات الإعلامية. فإلى اليوم لم تُحدث الوكالة الوطنية للتصرف في الإشهار العمومي والاشتراكات والذي طُرح منذ مشروع قانونها سنة 2018 وبقي حبرا على ورق رغم كل المحاولات التي قامت بها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
تزداد أزمات المؤسسات الإعلامية في تونس كل يوم سواء كانت بالإعلام المصادر أو الإعلام التلفزي أو الإذاعي أو المكتوب أو الإلكتروني، فتفاقمت الديون وأغلق البعض منها وبقي البعض الآخر يتخبّط في وضعيته الكارثية سواء في القطاع الخاص أو العمومي.
والمعلوم أنّ عائدات المؤسسات الإعلامية متأتية بالأساس من الإشهار، وفي غيابه أو قلته يصعب عليها مواجهة الصعوبات المالية أو حتى ضمان استمراريتها وهو ما يترجمه الواقع اليومي.
فبعض المؤسسات أغلقت أبوابها والبعض الآخر مهّدد بذلك في ظلّ الصعود اللافت للإعلام البديل ولمواقع التواصل الاجتماعي إلى الواجهة وتحولها إلى منافس جديّ في وجه الإعلام التقليدي ما حوّل الأزمة إلى كارثة عمّقها التراجع الكبير لعائدات الإشهار كنتيجة حتمية للوضع السياسي والاقتصادي في تونس.
ولا يمكن أن يختلف اثنان بخصوص أسباب تراجع عائدات الإشهار بوسائل الإعلام والذي تعود أسبابه أيضا إلى الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها تونس خاصة في الأشهر الأخيرة وبدأت في حقيقة الأمر منذ السنوات الأولى للثورة وتحديدا منذ سنة 2013.
ففي تلك السنة تراجعت عائدات الإشهار في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة في تونس في الثلاثي الأول من عام 2013 بنسبة 33 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، وهذا التراجع بصدد التراجع كل سنة بسبب الظروف الاقتصادية والمالية للمستشهرين ما أصبح يُهدد استمرارية المؤسسات الإعلامية خاصة منها الخاصة والمصادرة وفي مقدمتها الصحافة المكتوبة.
ووفق نتائج تقرير نشرته سيغما كونساي في فيفري سنة 2022، قال مدير حسن الزرقوني في بإذاعة إي أف أم إن إجمالي المداخيل الخام للقنوات التلفزية والإذاعية في تونس من الإشهار يقدر بـ166 مليون دينار.
وأكد الزرقوني أن تلك المداخيل قد انخفضت بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2010 حيث كانت في حدود 186 مليون دينار، وهو ما يؤكد أن المستشهرين في تونس ليست لديهم ثقة لا في الحاضر ولا في المستقبل من ناحية الاستهلاك.
وأضاف حسن الزرقوني أن المداخيل السنوية الصافية للقنوات التلفزية من الإشهار تقدر بحوالي 60 مليار وأن مصاريف القناة العادية تقدر بحوالي مليار شهريا، أي ما يعادل 12 مليار سنويا، وهذا ما يعني أن المشهد الإعلامي لا يسمح بوجود سوى 5 قنوات تلفزية على أقصى تقدير إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المداخيل السنوية الصافية من الإشهار تقدر بحوالي 60 مليار. وفي نفس السياق، يُخصص المستشهرون مبلغا يتراوح بين 15 و20 مليار سنويا للقنوات الإذاعية، وإذا ما أخذ بعين الاعتبار أن الإذاعة العادية الواحدة تحتاج لمصاريف تقدر بـ100 ألف دينار شهريا، فإن المشهد الإعلامي لا يتسع سوى لـ15 إذاعة على أقصى تقدير، علما وأن تونس فيها 50 إذاعة.
ما يعني وفق هذه الأرقام أن حجم مداخيل الإشهار في السنوات الأخيرة لا يُمكنها من الاستمرارية. ومن المنتظر وفق العديد من القراءات أن تتراجع أكثر فأكثر هذه السنة.
هذه الوضعية الكارثية التي تعيشها تونس جعلت كل الحكومات المتعاقبة لا تفي بوعودها بخصوص إنقاذ القطاع من خلال تنظيم الإشهار العمومي والعمل على ضمان التوزيع العادل له بمختلف المؤسسات الإعلامية. فإلى اليوم لم تُحدث الوكالة الوطنية للتصرف في الإشهار العمومي والاشتراكات والذي طُرح منذ مشروع قانونها سنة 2018 وبقي حبرا على ورق رغم كل المحاولات التي قامت بها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.
