ثلاثون سنة مرت على تأسيس أول مركز للفنون الدرامية والركحية في تونس بقرار رئاسي، خطوة اتخذتها الدولة بعد تراجع مكانة الفرق الجهوية في ظل توجه عدد من المسرحيين لإنشاء شركات انتاج خاصة والتحاق عدد آخر بالمسرح الوطني.
قرار وزارة الشؤون الثقافية بإعادة النظر في مكونات القطاع المسرحي في بداية التسعينيات خضع لمبدأ اللامركزية وضرورة منح الجهات هامشا لرؤية ثقافية وفنية تتماشى وخصوصية المنطقة.
هذا التغير في الهيكل التنظيمي كان هدفه تلبية "مطلبية" أهل القطاع في مرحلة مفصلية من مسارات المسرح التونسي ونتج عنه عديد القرارات أبرزها حل الفرق الجهوية، تثمين مسرح الهواية على مستوى الدعم والإنتاج، إدماج المسرح المدرسي في صلب وزارة التربية وهيكلة القطاع الخاص ومع ذلك لم تحقق بعض هذه الخيارات غاياتها وتطلعاتها وبعد مرور 30 عاما على تأسيس مراكز الفنون الدرامية والركحية وتعميمها على مختلف الولايات، قاطعة مع التصور الأول للمشروع والهادف لتأسيس مراكز إقليمية، تحدد عبر استراتجية دقيقة خارطة الانتاجات المسرحية وتوجهاتها مازلنا نناقش إلى اليوم إشكاليات التشريع والمهام وقوانين التسيير.
ولعّل السؤال المتكرر والذي ظل يطرح في كل لقاء يتعلق بإشكاليات مراكز الفنون الدرامية والركحية حول فعالية هذه الفضاءات المسرحية العمومية بالمناطق الداخلية وهل كانت بديلا ناجعا للفرق الجهوية وأُثرت انتاجيا وجماليا في الحراك المسرحي التونسي وإلى أي مدى تتحمل وزارة الشؤون الثقافية مسؤولية غياب تشريع دقيق لمنظومة تسييرها فهل نحن عاجزون على تقنين قطاع رائد في تونس وفي المنطقة العربية والإفريقية ..
"الصباح" أعادت فتح ملف مراكز الفنون الدرامية والركحية مع عدد من الأطراف الفاعلة في قطاع الفن الرابع في بلادنا.
ملف من اعداد : نجلاء قموع ووليد عبد اللاوي
مدير إدارة المسرح التابعة لوزارة الشؤون الثقافية المخرج منير العرقي أوضح لـ"الصباح" في هذا الإطار أن تفعيل مقترح تنقيح الأمر القاضي بضم مراكز الفنون الركحية والدرامية إلى المسرح الوطني قادر على حل الكثير من الإشكاليات التشريعية والتنظيمية خاصة على مستوى الموازنات المالية وصرف مستحقات الانتاجات والمشاركين فيها مشيرا إلى أن ميزانيات هذه المراكز تمر عبر المركز الدولي للحمامات ومع التنقيح الجديد سيقع تفادي العوائق القانونية وأنه من الضروري اليوم تطويع التشريع لصالح العملية الإبداعية من خلال انشاء مؤسسات ذات صبغة IPNA (استقلالية التصرف).
وأكد مدير إدارة المسرح منير العرقي لـ"الصباح" أن عدد مراكز الفنون الدرامية والركحية والذي بلغ 25 مركزا (في مختلف الولايات ماعدا تونس إضافة لمركزي جربة وقرقنة) مع التنقيح الجديد وضم هذه الهياكل للمسرح الوطني تصبح مراكز جهوية وسيتم قريبا تعين مديرا لأحدث هذه المراكز بجزيرة قرقنة بعد تقديم الترشيحات للجنة المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي كانت قد عقدت مؤخرا لقاء مع مديري مراكز الفنون الدرامية والركحية وتناولت هذه الجلسة صعوبات عمل هذه الهياكل العمومية على مستوى المالي، الإداري، اللوجستي والتقني وسلط اللقاء الضوء على المسألة التشريعية والديون المتخلدة بذمة هذه المراكز.
الاستقلالية ومسؤولية التعين
في هذا السياق، قال المخرج المسرحي نزار السعيدي في حديثه لـ"الصباح" أن ملف مراكز الفنون الدرامية والركحية يعتبر من أهم المشاريع، التي يمكن ان تخلق دينامكية جديدة داخل المشهد المسرحي في تونس لكن للأسف سرعة تنفيذ المشروع وغياب قاعدة قانونية للأحداث جعل الحلم يتبخر ويصبح أحد معرقلات التطور.
وشدد نزار السعيدي في مداخلته حول إشكاليات تقنين مراكز الفنون الدرامية والركحية أنه من الواجب في المرحلة الراهنة مراجعة المشروع خاصة وأن المراكز هي الآن حسب الاجتهاد القانوني الأخير فروع جهوية للمسرح الوطني متابعا : "اجراء لا احبذه وأرى أن استقلالية كل مؤسسة مهمّ لسلاسة عملها وتقدمها مسرحيا كما يجب القطع مع مسألة بلاغات الترشح للادارة وان تتحمل الوزارة مسؤوليتها في تعيين المدير حسب المنجز الابداعي والمسار المعرفي".
وأضاف المخرج والأكاديمي نزار السعيدي : "مدير مؤسسة مسرحية يجب ان يكون مسرحيا مشهود له بالكفاءة وله اشعاع لا مجرد اداري مرسم بوزارة الثقافة على اعتبار خصوصية المنصب والدور، الذي سيلعبه داخل الحياة المسرحية التونسية".
بدوره يوافق المخرج والممثل عبد القادر بن سعيد زميله نزار السعيدي ويعتبر استقلالية مراكزالفنون الدرامية والركحية ضرورة قصوى واصفا ضم هذه الهياكل تحت إشراف المسرح الوطني بـ"الكارثة" وأن هذا القرار غير صائب ويعيق عمل مديري مراكز الفنون الدرامية والركحية والرؤية الفنية لهذه الفضاءات الثقافية المطالبة بخصوصية تتماشى مع بيئتها الجهوية.
وشدد عبد القادر بن سعيد على أهمية الاستقلالية في تطوير التجربة الفنية للمراكز غير أن إقرار اقحام المسرح الوطني في هذه المسألة لا يحمل بعد نظر في السنوات القادمة إذ يقلل من فرص مشاهدة أعمال قيمة ويبحث عن حل مالي لإشكاليات مراكز الفنون الدرامية والركحية لا حل فني.
وطالب الممثل والمخرج المسرحي في حديثه لـ"الصباح" بإنشاء مؤسسة تشرف إداريا وماليا أو لجنة تابعة لوزارة الشؤون الثقافية تحقق هذا الجانب ليظل كل مركز للفنون الدرامية والركحية صاحب مشروع وخصوصية لا إدارة جهوية تخضع لمقاييس فنية خاصة بالمسرح الوطني وهنا تحديدا خطورة المسألة من منظوره.
مراكز الفنون الدرامية والركحية في أرقام
فيما يلي قائمة لمراكز الفنون الركحية والدرامية بتونس وتواريخ بعثها:
مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف تأسس سنة 1993.
مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تأسس سنة 1993.
مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس تأسس سنة 1997.
مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين تأسس سنة 2010.
مركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان تأسس سنة 2014
مركز الفنون الدرامية والركحية بالقصرين تأسس سنة 2017
مركز الفنون الدرامية والركحية بجندوبة تأسس سنة 2018
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية تطاوين تأسس سنة 2018
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية باجة تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية جربة تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بمنوبة تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بسليانة تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية ببنزرت تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية المهدية تأسس سنة 2018
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية سوسة تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية المنستيرتأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بن عروس تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية زغوان تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية قرقنة تأسس سنة 2020
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية قبلي تأسس سنة 2018
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية توزر تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية سيدي بوزيد تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية أريانة تأسس سنة 2021
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية قابس تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية نابل تأسس سنة 2019
صالح الفالح مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة : نحن في انتظار مشروع ثقافي يهم "الإنسان التونسي" وانتعاشة مراكز الفنون الدرامية
فيما يهم التشريعات التي تتعلق بمراكز الفنون في الجهات بين مدير مركز الفنون الركحية بسليانة صالح الفالح لـ"الصباح" أنه وقع "تنظيم العديد من الاجتماعات واقترحنا قانونا أساسيا لإدارة عامة، لكن سرعان ما تحول المطلب الى مقترح آخر وهو تأسيس قانون أساسي مقترن بالمسرح الوطني.. أما مسألة تطويره فستبقى رهين تعيين مدير للمسرح الوطني.. ليواصل قائلا: " إنّ مراكز الفنون الدرامية والركحية في الجهات تعد مشروعا حديث الولادة يحمل في طياته الكثير من الأحلام والأهداف كخلق أجواء مريحة للمسرحيين وتكريس اللامركزية الفاعلة لا تلك التي تحمل الشعارات الجوفاء التي لا طائل من ورائها.. كما أن هذا المشروع يجب أن يكون مشروع دولة لا مشروع وزارة الثقافة فحسب أي لا بد أن يكون للمؤسسات الجهوية مثل الولايات والبلديات دور في دعم الحراك المسرحي لا سيما أن ميزانية وزارة الثقافة غير كافية.. هذا بالإضافة إلى أن المشروع يجب أن يكون على صلة وثيقة بالجانب التربوي والسياحي والتراثي وأن يتسع ليصبح وجهة لاستقطاب الفنانين والمثقفين والمفكرين والمختصين في علم الاجتماع داخل المناطق الداخلية.. وألا يكون حكرا على المسرحيين فقط.. هنا أتحدث عن مشروع متكامل سمته التشابك بين جميع القطاعات.." كما أكد على ضرورة مشاركة جل المؤسسات والمساهمة في تطوير المشهد الثقافي لأنه من المؤسف أن تبحث المؤسسات عن الدعم والمساعدة دون ان تسجل حضورها في المجال الثقافي.
ويواصل صالح الفالح حديثه ليقول :"إن القطع مع كل ماهو سائد يتطلب طرحا آخر ومعمقا من الدولة.. إذ كيف للفنان المسرحي مثلا أن يضمن قوت يومه المقتصر على عروض تعد بأصابع اليد مقابل أموال زهيدة .. فعلا، وضعية المسرحي في تونس مخيفة، وفي ظل غياب مورد رزق آخر "يموت بالشر".. كذلك يجب ألا ننسى أن موارد مؤسسات العمل الثقافي عامة لا تكفي لتغطية المصاريف طيلة السنة.."
تشريعات محدثة
وعن الحلول التي من شأنها أن تحل مشكل قلة الفضاءات اللائقة لاحتضان بعض الفرق الوطنية ومراكز الفنون المسرحية على غرار المركز الوطني لفن العرائس وغيرها بهدف توفير ظروف مريحة وآمنة للناشطين، بين محدثنا أن "الخطوة الأولى يجب أن تكون متعلقة بتشريعات محدثة قادرة على خلق مواطن آخر مختلف عن السائد، فضلا عن اعتبار المشروع الثقافي الجديد مشروعا عضويا لصيقا بكل المؤسسات، ذلك أن الفنون حاليا في الجهات لا تكتسي الأهمية المطلوبة بل لا يعيرها الأغلبية أهمية خاصة وأن الكثيرين يشكون الخصاصة وقلة ذات اليد ويرون أنّ توفير المواد الأساسية وضمان العيش الكريم أهم من الحياة الثقافية التي يعتبرونها مجالا للترفيه وليس لخلق مجتمع متماسك والسعي وراء تطور الذكاء التونسي.. خلاصة القول إذا هو أنه طالما اقترنت الحلول بجانب وحيد، فإن النتائج حتما ستكون دون المأمول وستبقى دار لقمان على حالها.. وهنا أستطيع أن أسوق مثال التربية التشكيلية في برنامج التعليم الابتدائي والثانوي.. هل لنا من الذائقة الكافية لتذوق تلك الفنون؟ طبعا لا.. حتى أساتذة المسرح في المعاهد أغلبهم يرون أن المعاهد عبارة عن نواد، غير واعين بضرورة وجود رؤية كاملة للتعليم وأنه يجب أن يحمل أشكالا جديدة ومختلفة من أجل خلق ذهن حر .. والسؤال الذي يطرح نفسه حسب رأيي هو : هل بإمكاننا إنشاء مشروع يهم الإنسان التونسي ام لا؟.. سؤال يحيلنا الى النظر في كل القطاعات وعلى جميع المستويات.." ويواصل محدثنا قائلا: حين نتحدث عن مشاكل القطاعات الثقافية فإن أغلبها إن لم نقل جميعها تعاني الأمرين على مستوى الموارد المالية والبشرية والبنية التحتية.. الحلول الوقتية في اعتقادي غير مجدية بالمرة لا سيما أنّ المشاريع طويلة المدى هي القادرة على التغيير وضمان مناخ ثقافي متميز بالنسبة للناشئة والأجيال القادمة.. فمقومات دولة محترمة في العالم.. لا أن نتمسك مثلا بمطالب وقتية ترقيعية على غرار قانون الممثل والاتفاقيات الممضاة بالتعاون مع التلفزة الوطنية.. ألم يقع الاتفاق على أن ثلثي العمل التلفزي يجب أن يؤمنه ممثلون مختصون؟ لماذا غاب الالتزام؟ من يستطيع فرض ذلك؟ لا أحد، لأن فكرة المشروع الشامل لم تكن موجودة وبقيت الاتفاقيات والقوانين حبرا على ورق..
غياب مشروع ثقافي
هنا أريد أن أنوه -في ظل غياب مشروع ثقافي متكامل ومتماسك-الى أن مركز الفنون الدرامية بسليانة مثلا سيعرض للمناقصة.. وان الحريف الوحيد الذي بقي يراود الفضاءات المسرحية هو الطفل لا أصحاب الشهائد العليا الذين غالبا ما يلتجئون الى المقاهي.. ورغم كل المؤاخذات أعرب محدثنا صالح الفالح مدير مركز الفنون الدرامية بسليانة عن تفاؤله لأنه يرى أنه "مادام هناك التفاتة جادة للجهات لا يسعني إلا أن أكون متفائلا لأني أؤمن بأنّ المشاريع الكبرى تتطلب الكثير من الصبر والآمال والتدرج في البناء، بدليل أن المدارس على سبيل المثال لها دور كبير على مستوى التربية والتثقيف رغم أنها لم تبن في نفس الحقبة الزمنية ..وأعتقد أن فكرة إنشاء مراكز للفنون الركحية تعتبر مكسبا ثقافيا شرط أن يخرج التونسي من شكله المحافظ".
علي اليحياوي مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين لـ"الصباح": الفراغ القانوني مكبل لعمل مراكز الفنون الركحية
عن الفراغ التشريعي الذي تعمل فيه مراكز الفنون الركحية في الجهات وفي ظل غياب قانون اساسي يحدد مهامها ودقة مجال عملها.. مما ساهم في تقلص إشعاعها كان لمدير مركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين رأي في هذا المجال ليؤكد في حديث لـ"الصباح" أن " فكرة تأسيس المراكز وتعميمها في الجهات بصفة خاصة فكرة نبيلة من حيث المبدأ في إطار الخروج من المركزية، الاقتصادية والثقافية أيضا.. ولا يخفى على أحد أن هذه المراكز بعثت في ظروف صعبة باستثناء المراكز الأولى التي تأسست منذ السبعينات على غرار مركز قفصة، مدنين، القيروان، الكاف، صفاقس..وهي مراكز تتمتع بمقرات وميزانيات معقولة عكس المراكز الأخرى التي ظلت متعلقة بمجهودات المسؤولين الجهويين في ظل غياب المقرات والأطر .. ذلك أننا كمركز للفنون الدرامية والركحية بتطاوين نشتغل بالمركب الثقافي بتطاوين في قاعات بسيطة جدا ..ظروف صعبة وميزانيات محدودة حتى أننا لم نتحصل إلى الآن عن القسط الثالث والرابع من الميزانية، كذلك الاطار البشري محدود جدا ، ونحن كمسؤولين نعيش ضغوطات متحملين مسؤوليات "أكبر من حجمنا" لسبب بسيط ألا وهو تحمل المسؤولية والإيمان بأهمية المشروع مع السعي لإنجاحه لأن لدي قناعة بأن مثل هذه التجارب من شأنها ان تساهم في نشر الثقافة المسرحية على مستوى الجهات فضلا عن مساهماتها في المهرجانات، وعلى مستوى التكوين والبحوث، الأمر الذي كان غائبا ومفقودا ، بما أن دور دُور الثقافة كان موجها لاتجاه معين عكس أغلب مراكز الفنون في الجهات التي أثرت في الحراك المسرحي والثقافي عامة.. وهنا أريد ان أشير الى أننا في مركز تطاوين تمكنا من عقد شراكة مع المعهد الثقافي الفرنسي في تظاهرة على مستوى مسرح الناشئة وهي تظاهرة مهمة جدا لم يسبق أن تم إحياؤها من قبل.. والمفرح أن المعهد الفرنسي مستعد إلى أن يتعامل معنا طيلة سنة 2023| 2024 .. كذلك عقدنا شراكة مع مهرجان نيابوليس الدولي على مستوى مسرح الطفل.. سنة 2019 كذلك كانت تجمعنا شراكة مع المركز الثقافي السويسري إضافة إلى إنتاج مسرحي على مستوى جميع المراكز، إنتاج يساهم في استقطاب الهواة والجمعيات والتكوين عن طريق إدماج الطاقات الهاوية في الأعمال المحترفة، والتي للأسف لا تستطيع أن تفرض وجودها في المراكز لا على المستوى البصري ولا على المستوى المسرحي نظرا لبعد المسافات ومحدودية الفرص عكس الجهات أين تستطيع أن تبرز وتصقل مواهبها..
غياب التشريعات
أما العنصر الآخر فهو الخصوصية الثقافية، فنحن في تطاوين عملنا على الثقافة الصحراوية وحاولنا بلورة الموروث على مستوى اللهجة واللباس.. حتى فكرة البداوة والصحراء حاولنا أن تكون موجودة في مسرحيات.. فالتنوع الثقافي الجهوي على المستوى المسرحي مهم جدا بالنسبة للثقافة الوطنية رغم كل ما تثيره التجربة من نقاش لأني مع تقييم كل تجربة بل أرى أنه من الضروري- بعد أربع سنوات من تدشين أي مركز- لا بد من التقييم والتمحيص.." نقطة أخرى يرى محدثنا أنّها في غاية الأهمية ولها انعكاسات كبيرة على إشعاع المراكز ألا وهي "غياب التشريعات التي تسببت في اشتغالنا في ظروف صعبة بل أشعر بأننا نعمل في مجال "الكونترا" جراء غياب قوانين أساسية.. ونحن كمديرين "مرعوبين" لأننا في أي لحظة يمكن أن نُحاكم.. صحيح أننا نطبق القوانين الجاري بها على مستوى الصرف العمومي المعروف لكن لا ننسى ان القطاع المسرحي يتمتع بخصوصيات معينة وهو مجال للتعامل مع فنانين بعيدا عن البيع والشراء وأن أصناف العقود مثلا مع الممثلين تختلف من فنان إلى آخر وفي ظل غياب التشريعات من السهل أن نتورط وأن يثقل كاهلنا كمشرفين على المراكز .. وانا كأستاذ تربية مسرحية فمدير فني في قفصة فمدير فني وإداري في تطاوين.. ساهمت في تقديم العديد من المشاريع القانونية والتصورات الإدارية لهذه المراكز ، في أول الأمر كانت في شكل أقطاب، كل إقليم فيه قطب مسرحي يحتوي المراكز المحاذية له.. مشاريع رُفضت على مستوى وزارة المالية ما جعلنا نفكر في تأسيس مؤسسة وطنية تشرف على المراكز ألا أنها رفضت كذلك من "المالية".. ثم إنّ الميزانية المخصصة اليوم للمراكز هي في شكل منح قابلة للتخفيض والغياب.. والحال أننا نطمح إلى تأسيس حقيقي للامركزية وضمان إدارة واضحة المعالم وارشيف للأجيال القادمة.."
مشروع مجتمعي
وعن سؤالنا عن أسباب الفراغ القانوني في علاقة بالمراكز أجاب علي اليحياوي قائلا:"رغم تعاقب الحكومات لم نلتمس أولوية للثقافة رغم تأسيس العديد من المؤسسات منذ الثورة على غرار المركز الوطني للسينما والكثير من المؤسسات الأخرى التي حظيت باهتمام كبير عكس قطاع المسرح الذي لا يزال مهمشا بدليل غياب قانون حقوق الفنان إلى الآن .. الامر الذي وأن دل على شيء فهو يدل على نظرة السياسي غير الواعية وغير المدركة بأهمية اب الفنون رغم إثارة الموضوع على مستوى النقابات أو الإعلام." "الصباح" تساءلت كذلك عن ردود أفعال وزيرة الثقافة الحالية إزاء الوضع العام لمراكز الفنون الدرامية والركحية وطلبات المسؤولين القائمين عليها ليجيب محدثنا:"ما بلغني هو أنه ثمة برنامج إلحاق المراكز للمسرح الوطني، وفي انتظار صدور القانون الذي تأخر كثيرا.. نحن كمديرين لا نملك اي معطيات عن القانون ونجهل محتواه رغم انه كانت تقع استشارتنا ومحاورتنا في اجتماعات مكثفة.. وللأمانة القطاع المسرحي يعاني الكثير، خاصة فيما يتعلق بوضعية أولائك الفنانين الذين يشتغلون "فريلانس" ويتقاضون اجورا زهيدة في أوقات غير منتظمة..ثم ان الممثل المسرحي في جل القطاعات الفرجوية البصرية ليست له هوية واضحة داخل المجتمع بل ينتمي الى مجتمع انتاجي مادي لا تتعدى وظيفته الترفيه والتسلية لذلك نجد الممثل بعيدا عن المفاهيم الجمالية التي تعكس المجتمع ليجد الممثل نفسه أمام خيار واحد وهو الانسياق وراء هذا التصور السطحي خوفا من الفقر ومعضلة عدم الاعتراف.. فضلا عن مشاكل الفضاءات على مستوى التوزيع والوضعية المالية والاجتماعية للفنان.. وهنا لا بد أن ننظر إلى الملف بصفة معمقة ثم ننتقل إلى الجزئيات والتفاصيل الهامة لأن علاقتنا بالمسرح ليست منفصلة عن علاقتنا بالمدارس والمجتمع.. المسرح ليس ترفيها هو مكمل للدرس للجامعة، مكمل للمؤسسة السجنية، لذوي التوحد، يحمل طرق علاجية..هو مشروع مجتمعي ولا يمكن الحديث عن المسرح بمعزل عن المجتمع، خلاف ذلك لا يمكن أن نحل المشاكل العالقة.. فنحن لا نفكر في المسرح وعلم النفس وعلم الاجتماع والفكر والكتاب.. فإصلاح المسرح يجب أن يكون واعي أشمل واعمق لأنه لا يمثل مؤسسات عرضية أو وقتية أو جعل لإرضاء فئة معينة.." أما الرسالة التي يريد أن يوجهها علي اليحياوي للمسؤولين فهي "الالتفات لمراكز الفنون الدرامية واعطائها قيمتها التي تستحق على مستوى التمويل لأنها تقوم بدور كبير على مستوى الجهات خاصة إذا ما اردنا أن نتحدث عن روافد محلية للثقافة الوطنية رغم ان التجربة لا تزال فتية لكن لم لا يكون الدعم شاملا في كل الولايات وأعتقد أن الحلول موجودة..
المخرج والمدرب المسرحي محمد بن موسى:وزارة المالية هي الخصم المباشر لمراكز الفنون الدرامية في الجهات
قال المخرج والمدرب المسرحي محمد بن موسى والمتطوع في تأطير "ابناء موليار" بجندوبة: من المؤسف ان تنشط فرقة واحدة بجندوبة في مركز الفنون الدرامية وهي فرقة قليلة الانتاج بمعدل مسرحية طيلة العام على أقصى تقدير..فرقة تعمل في ظل غياب التمويل ومنهج عمل .. وإن توفرت الميزانية فإنّ الأموال ستصرف بشكل عشوائي لأنه لا وجود لميزانية واضحة وهي لا تتعدى 150 الف دينار.. يعني ثمة إشكال على مستوى الاستقلالية المادية.. وأعتبر أن وزارة المالية هي الخصم المباشر لمراكز الفنون الدرامية في الجهات.. ذلك ان الثقافة ليست من اولوياتها وتتعامل معها بمنطق الشركة بدليل أن المراكز تفتقر إلى قوانين وأنظمة أساسية كان لها الأثر البليغ على التصرف المالي والإداري والفني..
واضاف المتحدث: شاركنا في العديد من الاجتماعات للنظر في النقائص التي تطال المراكز وقدمنا مقترحات ترمي إلى استثمار المجال الثقافي على المدى الطويل خاصة وأن مراكز الفنون الدرامية لها بعد ثقافي وتربوي، ورغم الشراكة مع وزارة التربية مؤخرا فإنه لم يقع استقطاب التلاميذ وتكوينهم مسرحيا..
أما مسألة التشريك والاستشارة فحدث ولا حرج، فمن غير المعقول ألا يقع تشريك المسرحيين الشبان والمدربين الناشطين والممثلين المحترفين والهواة في مراكز الفنون الدرامية، لغاية لا نعملها.."
تداخل على مستوى الأنشطة
وعن وضعية مركز الفنون في جندوبة يقول محدثنا أنه " يعاني معاناة حقيقية على مستوى البنية التحتية وغير مؤهل لاستقبال العروض الكبيرة ناهيك أن الحماية المدنية غالبا ما تكون متواجدة متأهبة لاي حادث طارئ جراء تساقط جدار او عطل كهربائي.. اضافة الى أن المقر الخاص بالمركز غير متوفر وأن الأنشطة الثقافية تقام بدار الثقافة بجندوبة يعني ثمة تداخل من حيث الأنشطة والعروض بين مركز الفنون ودار الثقافة عمر السعيدي.. ومن الضحكات المبكيات أن تتقاسم الفرق المسرحية أحيانا الركح.. كذلك يصعب عرض لفن العرائس لعدم توفر أدراج وغياب الإضاءة المناسبة والأجهزة اللازمة.. إضافة الى أنه لم يقع ترميم الركح منذ سنوات إلى درجة أنه أصبح يمثل خطرا جسيما على حياة الأطفال وهو ما أكدته الحماية المدنية في أكثر من مناسبة بل التجأ مسؤولو الفضاء إلى توظيف الإنارة وليس الإضاءة كي لا يتعرض الصغار إلى خطر الأسلاك الكهربائية العارية.."
مركز غير مهيإ للعروض
كما نوه المخرج والمدرب المسرحي محمد بن موسى إلى أن مركز الفنون الدرامية بجندوبة غير مهيأ للعروض بل للاجتماعات والندوات واستقبال المسؤولين الذين رددوا الكثير من الشعارات دون أفعال على غرار "سنبدد.. وسنغير وسنرصد أموالا للدعم.." وها أن المركز يشهد وفق قوله عزوفا كبيرا سواء من الجماهير أو الناشطين لأن ظروف العمل غير واضحة ليجد الناشط أو المدرب نفسه بصدد التعامل مع إداريين غير مختصين في المسرح، ما يجعله ينفر الفضاء بحثا عن ذاته في مكان آخر." والكلام لنفس المتحدث.
تونس - الصباح
ثلاثون سنة مرت على تأسيس أول مركز للفنون الدرامية والركحية في تونس بقرار رئاسي، خطوة اتخذتها الدولة بعد تراجع مكانة الفرق الجهوية في ظل توجه عدد من المسرحيين لإنشاء شركات انتاج خاصة والتحاق عدد آخر بالمسرح الوطني.
قرار وزارة الشؤون الثقافية بإعادة النظر في مكونات القطاع المسرحي في بداية التسعينيات خضع لمبدأ اللامركزية وضرورة منح الجهات هامشا لرؤية ثقافية وفنية تتماشى وخصوصية المنطقة.
هذا التغير في الهيكل التنظيمي كان هدفه تلبية "مطلبية" أهل القطاع في مرحلة مفصلية من مسارات المسرح التونسي ونتج عنه عديد القرارات أبرزها حل الفرق الجهوية، تثمين مسرح الهواية على مستوى الدعم والإنتاج، إدماج المسرح المدرسي في صلب وزارة التربية وهيكلة القطاع الخاص ومع ذلك لم تحقق بعض هذه الخيارات غاياتها وتطلعاتها وبعد مرور 30 عاما على تأسيس مراكز الفنون الدرامية والركحية وتعميمها على مختلف الولايات، قاطعة مع التصور الأول للمشروع والهادف لتأسيس مراكز إقليمية، تحدد عبر استراتجية دقيقة خارطة الانتاجات المسرحية وتوجهاتها مازلنا نناقش إلى اليوم إشكاليات التشريع والمهام وقوانين التسيير.
ولعّل السؤال المتكرر والذي ظل يطرح في كل لقاء يتعلق بإشكاليات مراكز الفنون الدرامية والركحية حول فعالية هذه الفضاءات المسرحية العمومية بالمناطق الداخلية وهل كانت بديلا ناجعا للفرق الجهوية وأُثرت انتاجيا وجماليا في الحراك المسرحي التونسي وإلى أي مدى تتحمل وزارة الشؤون الثقافية مسؤولية غياب تشريع دقيق لمنظومة تسييرها فهل نحن عاجزون على تقنين قطاع رائد في تونس وفي المنطقة العربية والإفريقية ..
"الصباح" أعادت فتح ملف مراكز الفنون الدرامية والركحية مع عدد من الأطراف الفاعلة في قطاع الفن الرابع في بلادنا.
ملف من اعداد : نجلاء قموع ووليد عبد اللاوي
مدير إدارة المسرح التابعة لوزارة الشؤون الثقافية المخرج منير العرقي أوضح لـ"الصباح" في هذا الإطار أن تفعيل مقترح تنقيح الأمر القاضي بضم مراكز الفنون الركحية والدرامية إلى المسرح الوطني قادر على حل الكثير من الإشكاليات التشريعية والتنظيمية خاصة على مستوى الموازنات المالية وصرف مستحقات الانتاجات والمشاركين فيها مشيرا إلى أن ميزانيات هذه المراكز تمر عبر المركز الدولي للحمامات ومع التنقيح الجديد سيقع تفادي العوائق القانونية وأنه من الضروري اليوم تطويع التشريع لصالح العملية الإبداعية من خلال انشاء مؤسسات ذات صبغة IPNA (استقلالية التصرف).
وأكد مدير إدارة المسرح منير العرقي لـ"الصباح" أن عدد مراكز الفنون الدرامية والركحية والذي بلغ 25 مركزا (في مختلف الولايات ماعدا تونس إضافة لمركزي جربة وقرقنة) مع التنقيح الجديد وضم هذه الهياكل للمسرح الوطني تصبح مراكز جهوية وسيتم قريبا تعين مديرا لأحدث هذه المراكز بجزيرة قرقنة بعد تقديم الترشيحات للجنة المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي كانت قد عقدت مؤخرا لقاء مع مديري مراكز الفنون الدرامية والركحية وتناولت هذه الجلسة صعوبات عمل هذه الهياكل العمومية على مستوى المالي، الإداري، اللوجستي والتقني وسلط اللقاء الضوء على المسألة التشريعية والديون المتخلدة بذمة هذه المراكز.
الاستقلالية ومسؤولية التعين
في هذا السياق، قال المخرج المسرحي نزار السعيدي في حديثه لـ"الصباح" أن ملف مراكز الفنون الدرامية والركحية يعتبر من أهم المشاريع، التي يمكن ان تخلق دينامكية جديدة داخل المشهد المسرحي في تونس لكن للأسف سرعة تنفيذ المشروع وغياب قاعدة قانونية للأحداث جعل الحلم يتبخر ويصبح أحد معرقلات التطور.
وشدد نزار السعيدي في مداخلته حول إشكاليات تقنين مراكز الفنون الدرامية والركحية أنه من الواجب في المرحلة الراهنة مراجعة المشروع خاصة وأن المراكز هي الآن حسب الاجتهاد القانوني الأخير فروع جهوية للمسرح الوطني متابعا : "اجراء لا احبذه وأرى أن استقلالية كل مؤسسة مهمّ لسلاسة عملها وتقدمها مسرحيا كما يجب القطع مع مسألة بلاغات الترشح للادارة وان تتحمل الوزارة مسؤوليتها في تعيين المدير حسب المنجز الابداعي والمسار المعرفي".
وأضاف المخرج والأكاديمي نزار السعيدي : "مدير مؤسسة مسرحية يجب ان يكون مسرحيا مشهود له بالكفاءة وله اشعاع لا مجرد اداري مرسم بوزارة الثقافة على اعتبار خصوصية المنصب والدور، الذي سيلعبه داخل الحياة المسرحية التونسية".
بدوره يوافق المخرج والممثل عبد القادر بن سعيد زميله نزار السعيدي ويعتبر استقلالية مراكزالفنون الدرامية والركحية ضرورة قصوى واصفا ضم هذه الهياكل تحت إشراف المسرح الوطني بـ"الكارثة" وأن هذا القرار غير صائب ويعيق عمل مديري مراكز الفنون الدرامية والركحية والرؤية الفنية لهذه الفضاءات الثقافية المطالبة بخصوصية تتماشى مع بيئتها الجهوية.
وشدد عبد القادر بن سعيد على أهمية الاستقلالية في تطوير التجربة الفنية للمراكز غير أن إقرار اقحام المسرح الوطني في هذه المسألة لا يحمل بعد نظر في السنوات القادمة إذ يقلل من فرص مشاهدة أعمال قيمة ويبحث عن حل مالي لإشكاليات مراكز الفنون الدرامية والركحية لا حل فني.
وطالب الممثل والمخرج المسرحي في حديثه لـ"الصباح" بإنشاء مؤسسة تشرف إداريا وماليا أو لجنة تابعة لوزارة الشؤون الثقافية تحقق هذا الجانب ليظل كل مركز للفنون الدرامية والركحية صاحب مشروع وخصوصية لا إدارة جهوية تخضع لمقاييس فنية خاصة بالمسرح الوطني وهنا تحديدا خطورة المسألة من منظوره.
مراكز الفنون الدرامية والركحية في أرقام
فيما يلي قائمة لمراكز الفنون الركحية والدرامية بتونس وتواريخ بعثها:
مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف تأسس سنة 1993.
مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تأسس سنة 1993.
مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس تأسس سنة 1997.
مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين تأسس سنة 2010.
مركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان تأسس سنة 2014
مركز الفنون الدرامية والركحية بالقصرين تأسس سنة 2017
مركز الفنون الدرامية والركحية بجندوبة تأسس سنة 2018
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية تطاوين تأسس سنة 2018
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية باجة تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية جربة تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بمنوبة تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بسليانة تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية ببنزرت تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية المهدية تأسس سنة 2018
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية سوسة تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية المنستيرتأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بن عروس تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية زغوان تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية قرقنة تأسس سنة 2020
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية قبلي تأسس سنة 2018
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية توزر تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية سيدي بوزيد تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية أريانة تأسس سنة 2021
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية قابس تأسس سنة 2019
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية نابل تأسس سنة 2019
صالح الفالح مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة : نحن في انتظار مشروع ثقافي يهم "الإنسان التونسي" وانتعاشة مراكز الفنون الدرامية
فيما يهم التشريعات التي تتعلق بمراكز الفنون في الجهات بين مدير مركز الفنون الركحية بسليانة صالح الفالح لـ"الصباح" أنه وقع "تنظيم العديد من الاجتماعات واقترحنا قانونا أساسيا لإدارة عامة، لكن سرعان ما تحول المطلب الى مقترح آخر وهو تأسيس قانون أساسي مقترن بالمسرح الوطني.. أما مسألة تطويره فستبقى رهين تعيين مدير للمسرح الوطني.. ليواصل قائلا: " إنّ مراكز الفنون الدرامية والركحية في الجهات تعد مشروعا حديث الولادة يحمل في طياته الكثير من الأحلام والأهداف كخلق أجواء مريحة للمسرحيين وتكريس اللامركزية الفاعلة لا تلك التي تحمل الشعارات الجوفاء التي لا طائل من ورائها.. كما أن هذا المشروع يجب أن يكون مشروع دولة لا مشروع وزارة الثقافة فحسب أي لا بد أن يكون للمؤسسات الجهوية مثل الولايات والبلديات دور في دعم الحراك المسرحي لا سيما أن ميزانية وزارة الثقافة غير كافية.. هذا بالإضافة إلى أن المشروع يجب أن يكون على صلة وثيقة بالجانب التربوي والسياحي والتراثي وأن يتسع ليصبح وجهة لاستقطاب الفنانين والمثقفين والمفكرين والمختصين في علم الاجتماع داخل المناطق الداخلية.. وألا يكون حكرا على المسرحيين فقط.. هنا أتحدث عن مشروع متكامل سمته التشابك بين جميع القطاعات.." كما أكد على ضرورة مشاركة جل المؤسسات والمساهمة في تطوير المشهد الثقافي لأنه من المؤسف أن تبحث المؤسسات عن الدعم والمساعدة دون ان تسجل حضورها في المجال الثقافي.
ويواصل صالح الفالح حديثه ليقول :"إن القطع مع كل ماهو سائد يتطلب طرحا آخر ومعمقا من الدولة.. إذ كيف للفنان المسرحي مثلا أن يضمن قوت يومه المقتصر على عروض تعد بأصابع اليد مقابل أموال زهيدة .. فعلا، وضعية المسرحي في تونس مخيفة، وفي ظل غياب مورد رزق آخر "يموت بالشر".. كذلك يجب ألا ننسى أن موارد مؤسسات العمل الثقافي عامة لا تكفي لتغطية المصاريف طيلة السنة.."
تشريعات محدثة
وعن الحلول التي من شأنها أن تحل مشكل قلة الفضاءات اللائقة لاحتضان بعض الفرق الوطنية ومراكز الفنون المسرحية على غرار المركز الوطني لفن العرائس وغيرها بهدف توفير ظروف مريحة وآمنة للناشطين، بين محدثنا أن "الخطوة الأولى يجب أن تكون متعلقة بتشريعات محدثة قادرة على خلق مواطن آخر مختلف عن السائد، فضلا عن اعتبار المشروع الثقافي الجديد مشروعا عضويا لصيقا بكل المؤسسات، ذلك أن الفنون حاليا في الجهات لا تكتسي الأهمية المطلوبة بل لا يعيرها الأغلبية أهمية خاصة وأن الكثيرين يشكون الخصاصة وقلة ذات اليد ويرون أنّ توفير المواد الأساسية وضمان العيش الكريم أهم من الحياة الثقافية التي يعتبرونها مجالا للترفيه وليس لخلق مجتمع متماسك والسعي وراء تطور الذكاء التونسي.. خلاصة القول إذا هو أنه طالما اقترنت الحلول بجانب وحيد، فإن النتائج حتما ستكون دون المأمول وستبقى دار لقمان على حالها.. وهنا أستطيع أن أسوق مثال التربية التشكيلية في برنامج التعليم الابتدائي والثانوي.. هل لنا من الذائقة الكافية لتذوق تلك الفنون؟ طبعا لا.. حتى أساتذة المسرح في المعاهد أغلبهم يرون أن المعاهد عبارة عن نواد، غير واعين بضرورة وجود رؤية كاملة للتعليم وأنه يجب أن يحمل أشكالا جديدة ومختلفة من أجل خلق ذهن حر .. والسؤال الذي يطرح نفسه حسب رأيي هو : هل بإمكاننا إنشاء مشروع يهم الإنسان التونسي ام لا؟.. سؤال يحيلنا الى النظر في كل القطاعات وعلى جميع المستويات.." ويواصل محدثنا قائلا: حين نتحدث عن مشاكل القطاعات الثقافية فإن أغلبها إن لم نقل جميعها تعاني الأمرين على مستوى الموارد المالية والبشرية والبنية التحتية.. الحلول الوقتية في اعتقادي غير مجدية بالمرة لا سيما أنّ المشاريع طويلة المدى هي القادرة على التغيير وضمان مناخ ثقافي متميز بالنسبة للناشئة والأجيال القادمة.. فمقومات دولة محترمة في العالم.. لا أن نتمسك مثلا بمطالب وقتية ترقيعية على غرار قانون الممثل والاتفاقيات الممضاة بالتعاون مع التلفزة الوطنية.. ألم يقع الاتفاق على أن ثلثي العمل التلفزي يجب أن يؤمنه ممثلون مختصون؟ لماذا غاب الالتزام؟ من يستطيع فرض ذلك؟ لا أحد، لأن فكرة المشروع الشامل لم تكن موجودة وبقيت الاتفاقيات والقوانين حبرا على ورق..
غياب مشروع ثقافي
هنا أريد أن أنوه -في ظل غياب مشروع ثقافي متكامل ومتماسك-الى أن مركز الفنون الدرامية بسليانة مثلا سيعرض للمناقصة.. وان الحريف الوحيد الذي بقي يراود الفضاءات المسرحية هو الطفل لا أصحاب الشهائد العليا الذين غالبا ما يلتجئون الى المقاهي.. ورغم كل المؤاخذات أعرب محدثنا صالح الفالح مدير مركز الفنون الدرامية بسليانة عن تفاؤله لأنه يرى أنه "مادام هناك التفاتة جادة للجهات لا يسعني إلا أن أكون متفائلا لأني أؤمن بأنّ المشاريع الكبرى تتطلب الكثير من الصبر والآمال والتدرج في البناء، بدليل أن المدارس على سبيل المثال لها دور كبير على مستوى التربية والتثقيف رغم أنها لم تبن في نفس الحقبة الزمنية ..وأعتقد أن فكرة إنشاء مراكز للفنون الركحية تعتبر مكسبا ثقافيا شرط أن يخرج التونسي من شكله المحافظ".
علي اليحياوي مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين لـ"الصباح": الفراغ القانوني مكبل لعمل مراكز الفنون الركحية
عن الفراغ التشريعي الذي تعمل فيه مراكز الفنون الركحية في الجهات وفي ظل غياب قانون اساسي يحدد مهامها ودقة مجال عملها.. مما ساهم في تقلص إشعاعها كان لمدير مركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين رأي في هذا المجال ليؤكد في حديث لـ"الصباح" أن " فكرة تأسيس المراكز وتعميمها في الجهات بصفة خاصة فكرة نبيلة من حيث المبدأ في إطار الخروج من المركزية، الاقتصادية والثقافية أيضا.. ولا يخفى على أحد أن هذه المراكز بعثت في ظروف صعبة باستثناء المراكز الأولى التي تأسست منذ السبعينات على غرار مركز قفصة، مدنين، القيروان، الكاف، صفاقس..وهي مراكز تتمتع بمقرات وميزانيات معقولة عكس المراكز الأخرى التي ظلت متعلقة بمجهودات المسؤولين الجهويين في ظل غياب المقرات والأطر .. ذلك أننا كمركز للفنون الدرامية والركحية بتطاوين نشتغل بالمركب الثقافي بتطاوين في قاعات بسيطة جدا ..ظروف صعبة وميزانيات محدودة حتى أننا لم نتحصل إلى الآن عن القسط الثالث والرابع من الميزانية، كذلك الاطار البشري محدود جدا ، ونحن كمسؤولين نعيش ضغوطات متحملين مسؤوليات "أكبر من حجمنا" لسبب بسيط ألا وهو تحمل المسؤولية والإيمان بأهمية المشروع مع السعي لإنجاحه لأن لدي قناعة بأن مثل هذه التجارب من شأنها ان تساهم في نشر الثقافة المسرحية على مستوى الجهات فضلا عن مساهماتها في المهرجانات، وعلى مستوى التكوين والبحوث، الأمر الذي كان غائبا ومفقودا ، بما أن دور دُور الثقافة كان موجها لاتجاه معين عكس أغلب مراكز الفنون في الجهات التي أثرت في الحراك المسرحي والثقافي عامة.. وهنا أريد ان أشير الى أننا في مركز تطاوين تمكنا من عقد شراكة مع المعهد الثقافي الفرنسي في تظاهرة على مستوى مسرح الناشئة وهي تظاهرة مهمة جدا لم يسبق أن تم إحياؤها من قبل.. والمفرح أن المعهد الفرنسي مستعد إلى أن يتعامل معنا طيلة سنة 2023| 2024 .. كذلك عقدنا شراكة مع مهرجان نيابوليس الدولي على مستوى مسرح الطفل.. سنة 2019 كذلك كانت تجمعنا شراكة مع المركز الثقافي السويسري إضافة إلى إنتاج مسرحي على مستوى جميع المراكز، إنتاج يساهم في استقطاب الهواة والجمعيات والتكوين عن طريق إدماج الطاقات الهاوية في الأعمال المحترفة، والتي للأسف لا تستطيع أن تفرض وجودها في المراكز لا على المستوى البصري ولا على المستوى المسرحي نظرا لبعد المسافات ومحدودية الفرص عكس الجهات أين تستطيع أن تبرز وتصقل مواهبها..
غياب التشريعات
أما العنصر الآخر فهو الخصوصية الثقافية، فنحن في تطاوين عملنا على الثقافة الصحراوية وحاولنا بلورة الموروث على مستوى اللهجة واللباس.. حتى فكرة البداوة والصحراء حاولنا أن تكون موجودة في مسرحيات.. فالتنوع الثقافي الجهوي على المستوى المسرحي مهم جدا بالنسبة للثقافة الوطنية رغم كل ما تثيره التجربة من نقاش لأني مع تقييم كل تجربة بل أرى أنه من الضروري- بعد أربع سنوات من تدشين أي مركز- لا بد من التقييم والتمحيص.." نقطة أخرى يرى محدثنا أنّها في غاية الأهمية ولها انعكاسات كبيرة على إشعاع المراكز ألا وهي "غياب التشريعات التي تسببت في اشتغالنا في ظروف صعبة بل أشعر بأننا نعمل في مجال "الكونترا" جراء غياب قوانين أساسية.. ونحن كمديرين "مرعوبين" لأننا في أي لحظة يمكن أن نُحاكم.. صحيح أننا نطبق القوانين الجاري بها على مستوى الصرف العمومي المعروف لكن لا ننسى ان القطاع المسرحي يتمتع بخصوصيات معينة وهو مجال للتعامل مع فنانين بعيدا عن البيع والشراء وأن أصناف العقود مثلا مع الممثلين تختلف من فنان إلى آخر وفي ظل غياب التشريعات من السهل أن نتورط وأن يثقل كاهلنا كمشرفين على المراكز .. وانا كأستاذ تربية مسرحية فمدير فني في قفصة فمدير فني وإداري في تطاوين.. ساهمت في تقديم العديد من المشاريع القانونية والتصورات الإدارية لهذه المراكز ، في أول الأمر كانت في شكل أقطاب، كل إقليم فيه قطب مسرحي يحتوي المراكز المحاذية له.. مشاريع رُفضت على مستوى وزارة المالية ما جعلنا نفكر في تأسيس مؤسسة وطنية تشرف على المراكز ألا أنها رفضت كذلك من "المالية".. ثم إنّ الميزانية المخصصة اليوم للمراكز هي في شكل منح قابلة للتخفيض والغياب.. والحال أننا نطمح إلى تأسيس حقيقي للامركزية وضمان إدارة واضحة المعالم وارشيف للأجيال القادمة.."
مشروع مجتمعي
وعن سؤالنا عن أسباب الفراغ القانوني في علاقة بالمراكز أجاب علي اليحياوي قائلا:"رغم تعاقب الحكومات لم نلتمس أولوية للثقافة رغم تأسيس العديد من المؤسسات منذ الثورة على غرار المركز الوطني للسينما والكثير من المؤسسات الأخرى التي حظيت باهتمام كبير عكس قطاع المسرح الذي لا يزال مهمشا بدليل غياب قانون حقوق الفنان إلى الآن .. الامر الذي وأن دل على شيء فهو يدل على نظرة السياسي غير الواعية وغير المدركة بأهمية اب الفنون رغم إثارة الموضوع على مستوى النقابات أو الإعلام." "الصباح" تساءلت كذلك عن ردود أفعال وزيرة الثقافة الحالية إزاء الوضع العام لمراكز الفنون الدرامية والركحية وطلبات المسؤولين القائمين عليها ليجيب محدثنا:"ما بلغني هو أنه ثمة برنامج إلحاق المراكز للمسرح الوطني، وفي انتظار صدور القانون الذي تأخر كثيرا.. نحن كمديرين لا نملك اي معطيات عن القانون ونجهل محتواه رغم انه كانت تقع استشارتنا ومحاورتنا في اجتماعات مكثفة.. وللأمانة القطاع المسرحي يعاني الكثير، خاصة فيما يتعلق بوضعية أولائك الفنانين الذين يشتغلون "فريلانس" ويتقاضون اجورا زهيدة في أوقات غير منتظمة..ثم ان الممثل المسرحي في جل القطاعات الفرجوية البصرية ليست له هوية واضحة داخل المجتمع بل ينتمي الى مجتمع انتاجي مادي لا تتعدى وظيفته الترفيه والتسلية لذلك نجد الممثل بعيدا عن المفاهيم الجمالية التي تعكس المجتمع ليجد الممثل نفسه أمام خيار واحد وهو الانسياق وراء هذا التصور السطحي خوفا من الفقر ومعضلة عدم الاعتراف.. فضلا عن مشاكل الفضاءات على مستوى التوزيع والوضعية المالية والاجتماعية للفنان.. وهنا لا بد أن ننظر إلى الملف بصفة معمقة ثم ننتقل إلى الجزئيات والتفاصيل الهامة لأن علاقتنا بالمسرح ليست منفصلة عن علاقتنا بالمدارس والمجتمع.. المسرح ليس ترفيها هو مكمل للدرس للجامعة، مكمل للمؤسسة السجنية، لذوي التوحد، يحمل طرق علاجية..هو مشروع مجتمعي ولا يمكن الحديث عن المسرح بمعزل عن المجتمع، خلاف ذلك لا يمكن أن نحل المشاكل العالقة.. فنحن لا نفكر في المسرح وعلم النفس وعلم الاجتماع والفكر والكتاب.. فإصلاح المسرح يجب أن يكون واعي أشمل واعمق لأنه لا يمثل مؤسسات عرضية أو وقتية أو جعل لإرضاء فئة معينة.." أما الرسالة التي يريد أن يوجهها علي اليحياوي للمسؤولين فهي "الالتفات لمراكز الفنون الدرامية واعطائها قيمتها التي تستحق على مستوى التمويل لأنها تقوم بدور كبير على مستوى الجهات خاصة إذا ما اردنا أن نتحدث عن روافد محلية للثقافة الوطنية رغم ان التجربة لا تزال فتية لكن لم لا يكون الدعم شاملا في كل الولايات وأعتقد أن الحلول موجودة..
المخرج والمدرب المسرحي محمد بن موسى:وزارة المالية هي الخصم المباشر لمراكز الفنون الدرامية في الجهات
قال المخرج والمدرب المسرحي محمد بن موسى والمتطوع في تأطير "ابناء موليار" بجندوبة: من المؤسف ان تنشط فرقة واحدة بجندوبة في مركز الفنون الدرامية وهي فرقة قليلة الانتاج بمعدل مسرحية طيلة العام على أقصى تقدير..فرقة تعمل في ظل غياب التمويل ومنهج عمل .. وإن توفرت الميزانية فإنّ الأموال ستصرف بشكل عشوائي لأنه لا وجود لميزانية واضحة وهي لا تتعدى 150 الف دينار.. يعني ثمة إشكال على مستوى الاستقلالية المادية.. وأعتبر أن وزارة المالية هي الخصم المباشر لمراكز الفنون الدرامية في الجهات.. ذلك ان الثقافة ليست من اولوياتها وتتعامل معها بمنطق الشركة بدليل أن المراكز تفتقر إلى قوانين وأنظمة أساسية كان لها الأثر البليغ على التصرف المالي والإداري والفني..
واضاف المتحدث: شاركنا في العديد من الاجتماعات للنظر في النقائص التي تطال المراكز وقدمنا مقترحات ترمي إلى استثمار المجال الثقافي على المدى الطويل خاصة وأن مراكز الفنون الدرامية لها بعد ثقافي وتربوي، ورغم الشراكة مع وزارة التربية مؤخرا فإنه لم يقع استقطاب التلاميذ وتكوينهم مسرحيا..
أما مسألة التشريك والاستشارة فحدث ولا حرج، فمن غير المعقول ألا يقع تشريك المسرحيين الشبان والمدربين الناشطين والممثلين المحترفين والهواة في مراكز الفنون الدرامية، لغاية لا نعملها.."
تداخل على مستوى الأنشطة
وعن وضعية مركز الفنون في جندوبة يقول محدثنا أنه " يعاني معاناة حقيقية على مستوى البنية التحتية وغير مؤهل لاستقبال العروض الكبيرة ناهيك أن الحماية المدنية غالبا ما تكون متواجدة متأهبة لاي حادث طارئ جراء تساقط جدار او عطل كهربائي.. اضافة الى أن المقر الخاص بالمركز غير متوفر وأن الأنشطة الثقافية تقام بدار الثقافة بجندوبة يعني ثمة تداخل من حيث الأنشطة والعروض بين مركز الفنون ودار الثقافة عمر السعيدي.. ومن الضحكات المبكيات أن تتقاسم الفرق المسرحية أحيانا الركح.. كذلك يصعب عرض لفن العرائس لعدم توفر أدراج وغياب الإضاءة المناسبة والأجهزة اللازمة.. إضافة الى أنه لم يقع ترميم الركح منذ سنوات إلى درجة أنه أصبح يمثل خطرا جسيما على حياة الأطفال وهو ما أكدته الحماية المدنية في أكثر من مناسبة بل التجأ مسؤولو الفضاء إلى توظيف الإنارة وليس الإضاءة كي لا يتعرض الصغار إلى خطر الأسلاك الكهربائية العارية.."
مركز غير مهيإ للعروض
كما نوه المخرج والمدرب المسرحي محمد بن موسى إلى أن مركز الفنون الدرامية بجندوبة غير مهيأ للعروض بل للاجتماعات والندوات واستقبال المسؤولين الذين رددوا الكثير من الشعارات دون أفعال على غرار "سنبدد.. وسنغير وسنرصد أموالا للدعم.." وها أن المركز يشهد وفق قوله عزوفا كبيرا سواء من الجماهير أو الناشطين لأن ظروف العمل غير واضحة ليجد الناشط أو المدرب نفسه بصدد التعامل مع إداريين غير مختصين في المسرح، ما يجعله ينفر الفضاء بحثا عن ذاته في مكان آخر." والكلام لنفس المتحدث.
