مازال الحديث متواصلا على خلفية زيارة العمل التي قام بها الوفد الثلاثي الذي ضم ممثلين عن الحكومة وقيادات كل من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة إلى العاصمة النرويجية أوسلو الأحد الفارط والتي تم اختتام أشغالها أول أمس الثلاثاء، أسئلة تطرح حول أهداف الزيارة ومخرجاتها في ظل ما تعيشه العلاقات الثلاثية من توتر واختلاف في وجهات النظر والتعاطي مع الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.
ويبقى الاستفسار الأبرز هو هل ستساهم هذه الزيارة في تقريب وجهات النظر بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف في علاقة بما يسمى بمبادرة الإنقاذ وهل تكون هذه الزيارة فرصة لاستئناف الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة والمنظمتين المذكورتين؟
حوار اجتماعي معلق
أدى عدم توضح رؤية العلاقة بين الحكومة والمركزية النقابية الى البحث عن اجابات حول مآل الحوار الاجتماعي بين حكومة نجلاء بودن والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وقد كانت نقطة الحوار الاجتماعي حاضرة في أشغال جلسات العمل الخاصة بالزيارة الى اوسلو حيث اشار اليها وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي من خلال مداخلة له بين فيها أن الحوار البنّاء بين الأطراف الاجتماعية القائم على الثقة والشفافية وروح المسؤولية هو السبيل الوحيد لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وهو ما تجسّد من خلال تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، واصفا إياه بالمكسب الاجتماعي الهام وذلك بمناسبة عقد جلسة عمل مع الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي حول الحوار الاجتماعي والتعاون بين الشركاء الاجتماعيين في تونس والنرويج.
وأشار الزاهي، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة، إلى أهمية الشراكة المتميزة بين منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية بكل من تونس والنرويج والمتمثلة في إنجاز مشاريع التعاون المموّلة من الحكومة النرويجية لفائدة تونس في مجال دعم الحوار الاجتماعي التي تنفذها منظمة العمل الدولية.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية اطلع على تجربة المفاوضات الجماعية ونظام الوساطة بالنرويج بمقر الكونفدرالية النرويجية للمؤسسات رفقة وفد يضم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وسفيرة تونس بأوسلو امال بن يونس.
وفي هذا الإطار أكد بشير بوجدي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لـ "الصباح" انه في الظرف الراهن تعتبر هذه الزيارة مناسبة لاستئناف الحوار الاجتماعي بين الثلاثي والاستثمار في زيارة العمل الى النرويج للاستفادة من تجاربهم في هذا المجال، مشددا على ضرورة تنقية الاجواء الاجتماعية في تونس.
واضاف بوجدي قائلا "يوجد إطار قانوني او ما يسمى بالاتفاق بين الثلاثي حكومة واتحاد الشغل واتحاد الأعراف يلزم هذه الأطراف باستئناف الحوار الاجتماعي.
ونفى عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأعراف "وجود علاقة بين الحوار الاجتماعي ومبادرة اتحاد الشغل التي لم تعبر المنظمة عن نيتنا الانضمام إليها أو الالتحاق بالأطراف المشاركة لان أولويتنا اليوم هي تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وترك السياسية للسياسيين".
وكانت منظمة الاعراف بدورها نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تفاصيل حول زيارة اوسلو وعبر سمير ماجول رئيس المنظمة عن أن زيارة وفد ثلاثي تونسي رفيع المستوى إلى النرويج تمثل رسالة قوية لمزيد دفع التعاون الثنائي وتوسيعه إلى باقي المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، مبينا أن التعاون القائم بين الشركاء الاجتماعيين من البلدين خلال السنوات الأخيرة يعد فرصة جيدة للاقتراب أكثر ولتبادل التجارب في مجالات الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية ومحاور أخرى تهم التنمية الاقتصادية.
تفعيل التشاور الثلاثي
كما أكد رئيس الاتحاد السعي في تونس إلى تفعيل التشاور الثلاثي التونسي من أجل تخطّي المصاعب الاقتصادية والاجتماعية وإنجاح الإصلاحات الضرورية التي تمكّن من استرجاع نسق النمو واستدامة ونجاعة المؤسسات الاقتصادية -العمومية منها والخاصة- وتحقيق التوازنات الكبرى وضمان أرضية صلبة للحماية الاجتماعية، معربا عن الأمل في مساندة النرويج لهذا التوجه وخاصة من حيث الدعم التقني وحوكمة وإدارة المؤسسات العمومية وتدعيم تنافسية مناخ الأعمال والمبادرة الاقتصادية والانتقال الطاقي والبيئي، وفي آليات المشاورة الثلاثية والوساطة لفض النزاعات ودعم استقرار العلاقات المهنية.
ومن جانبه قال صلاح الدين السالمي الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل ان المنظمة لم تمض على عقد اجتماعي مع حكومة نجلاء بودن بل كانت وثيقة للانطلاق في مفاوضات ثنائية وثلاثية وتم من خلالها عقد جلسات تفاوض بين الحكومة ومنظمة الاعراف واتحاد الشغل والآن لن نستأنف اللقاءات بعد مع العلم ان الامين العام للمنظمة كان قد تقدم بطلب لعقد جلسة حول الملفات المطروحة وتطبيق الاتفاقيات السابقة وفي انتظار اجابة الحكومة وتحديد موعد لاستئناف الجلسات.
وفي علاقة بمبادرة الانقاذ فقد انطلقت الجمعة 12 جانفي 2023 الاجتماعات بين كل من ممثلي اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، للتشاور حول الخطوط العريضة لمبادرة الإنقاذ الوطني حسب ما أكده رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريقي في تصريحات اذاعية.
وبالنسبة للدعوة التي وجهت إلى منظمة الأعراف للمشاركة في المبادرة أكد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل انه لم يتم إجابتهم بخصوصها بعد.
ومن جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنّ المرحلة الّتي تمر بها تونس هي مرحلة تاريخية يرافقها وعي وإرادة جماعية بضرورة إصلاح المؤسسات العمومية والقطاع العام، مبينا أهمية الاستئناس بالتجربة النرويجية في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة والاستفادة من خبراتها في هذا المجال.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
مازال الحديث متواصلا على خلفية زيارة العمل التي قام بها الوفد الثلاثي الذي ضم ممثلين عن الحكومة وقيادات كل من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة إلى العاصمة النرويجية أوسلو الأحد الفارط والتي تم اختتام أشغالها أول أمس الثلاثاء، أسئلة تطرح حول أهداف الزيارة ومخرجاتها في ظل ما تعيشه العلاقات الثلاثية من توتر واختلاف في وجهات النظر والتعاطي مع الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.
ويبقى الاستفسار الأبرز هو هل ستساهم هذه الزيارة في تقريب وجهات النظر بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف في علاقة بما يسمى بمبادرة الإنقاذ وهل تكون هذه الزيارة فرصة لاستئناف الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة والمنظمتين المذكورتين؟
حوار اجتماعي معلق
أدى عدم توضح رؤية العلاقة بين الحكومة والمركزية النقابية الى البحث عن اجابات حول مآل الحوار الاجتماعي بين حكومة نجلاء بودن والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وقد كانت نقطة الحوار الاجتماعي حاضرة في أشغال جلسات العمل الخاصة بالزيارة الى اوسلو حيث اشار اليها وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي من خلال مداخلة له بين فيها أن الحوار البنّاء بين الأطراف الاجتماعية القائم على الثقة والشفافية وروح المسؤولية هو السبيل الوحيد لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وهو ما تجسّد من خلال تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، واصفا إياه بالمكسب الاجتماعي الهام وذلك بمناسبة عقد جلسة عمل مع الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي حول الحوار الاجتماعي والتعاون بين الشركاء الاجتماعيين في تونس والنرويج.
وأشار الزاهي، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة، إلى أهمية الشراكة المتميزة بين منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية بكل من تونس والنرويج والمتمثلة في إنجاز مشاريع التعاون المموّلة من الحكومة النرويجية لفائدة تونس في مجال دعم الحوار الاجتماعي التي تنفذها منظمة العمل الدولية.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية اطلع على تجربة المفاوضات الجماعية ونظام الوساطة بالنرويج بمقر الكونفدرالية النرويجية للمؤسسات رفقة وفد يضم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وسفيرة تونس بأوسلو امال بن يونس.
وفي هذا الإطار أكد بشير بوجدي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لـ "الصباح" انه في الظرف الراهن تعتبر هذه الزيارة مناسبة لاستئناف الحوار الاجتماعي بين الثلاثي والاستثمار في زيارة العمل الى النرويج للاستفادة من تجاربهم في هذا المجال، مشددا على ضرورة تنقية الاجواء الاجتماعية في تونس.
واضاف بوجدي قائلا "يوجد إطار قانوني او ما يسمى بالاتفاق بين الثلاثي حكومة واتحاد الشغل واتحاد الأعراف يلزم هذه الأطراف باستئناف الحوار الاجتماعي.
ونفى عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأعراف "وجود علاقة بين الحوار الاجتماعي ومبادرة اتحاد الشغل التي لم تعبر المنظمة عن نيتنا الانضمام إليها أو الالتحاق بالأطراف المشاركة لان أولويتنا اليوم هي تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وترك السياسية للسياسيين".
وكانت منظمة الاعراف بدورها نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تفاصيل حول زيارة اوسلو وعبر سمير ماجول رئيس المنظمة عن أن زيارة وفد ثلاثي تونسي رفيع المستوى إلى النرويج تمثل رسالة قوية لمزيد دفع التعاون الثنائي وتوسيعه إلى باقي المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، مبينا أن التعاون القائم بين الشركاء الاجتماعيين من البلدين خلال السنوات الأخيرة يعد فرصة جيدة للاقتراب أكثر ولتبادل التجارب في مجالات الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية ومحاور أخرى تهم التنمية الاقتصادية.
تفعيل التشاور الثلاثي
كما أكد رئيس الاتحاد السعي في تونس إلى تفعيل التشاور الثلاثي التونسي من أجل تخطّي المصاعب الاقتصادية والاجتماعية وإنجاح الإصلاحات الضرورية التي تمكّن من استرجاع نسق النمو واستدامة ونجاعة المؤسسات الاقتصادية -العمومية منها والخاصة- وتحقيق التوازنات الكبرى وضمان أرضية صلبة للحماية الاجتماعية، معربا عن الأمل في مساندة النرويج لهذا التوجه وخاصة من حيث الدعم التقني وحوكمة وإدارة المؤسسات العمومية وتدعيم تنافسية مناخ الأعمال والمبادرة الاقتصادية والانتقال الطاقي والبيئي، وفي آليات المشاورة الثلاثية والوساطة لفض النزاعات ودعم استقرار العلاقات المهنية.
ومن جانبه قال صلاح الدين السالمي الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل ان المنظمة لم تمض على عقد اجتماعي مع حكومة نجلاء بودن بل كانت وثيقة للانطلاق في مفاوضات ثنائية وثلاثية وتم من خلالها عقد جلسات تفاوض بين الحكومة ومنظمة الاعراف واتحاد الشغل والآن لن نستأنف اللقاءات بعد مع العلم ان الامين العام للمنظمة كان قد تقدم بطلب لعقد جلسة حول الملفات المطروحة وتطبيق الاتفاقيات السابقة وفي انتظار اجابة الحكومة وتحديد موعد لاستئناف الجلسات.
وفي علاقة بمبادرة الانقاذ فقد انطلقت الجمعة 12 جانفي 2023 الاجتماعات بين كل من ممثلي اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، للتشاور حول الخطوط العريضة لمبادرة الإنقاذ الوطني حسب ما أكده رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريقي في تصريحات اذاعية.
وبالنسبة للدعوة التي وجهت إلى منظمة الأعراف للمشاركة في المبادرة أكد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل انه لم يتم إجابتهم بخصوصها بعد.
ومن جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنّ المرحلة الّتي تمر بها تونس هي مرحلة تاريخية يرافقها وعي وإرادة جماعية بضرورة إصلاح المؤسسات العمومية والقطاع العام، مبينا أهمية الاستئناس بالتجربة النرويجية في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة والاستفادة من خبراتها في هذا المجال.
