نظرت امس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي وقررت تأجيل النظر فيها الى جلسة 18 أفريل.
وحضر متهم وحيد بقاعة الجلسة وهو المتهم رياض الورتاني فيما رفض البقية المثول بقاعة الجلسة.
وحضرت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي كذلك عن المتهمين.
وتطرقت هيئة الدفاع عن الشهيد البراهمي الى جملة من النقاط المهمة مبرزة ان وزارة الداخلية كانت رفضت مدّ القضاء بالوثيقة الاستخباراتية التي حذّرت من عملية الاغتيال قبل وقوعها بأيام تحديدا بتاريخ 11 جويلية 2013 وقد كانت تلك الوثيقة المهمة التي تجاهلتها أطراف أمنية مثلما تقول ذلك هيئة الدفاع جدلا واسعا وفتحت الباب لطرح العديد من التساؤلات والاستفهامات منها لماذا تم تجاهل تلك الوثيقة رغم أهميتها الكبيرة وهل ان التجاهل كان متعمدا؟؟! رغم انه كان بالإمكان التحرك من قبل الجهات الأمنية المسؤولة بوزارة الداخلية للحيلولة دون تنفيذ عملية الاغتيال، كل هذه التساؤلات طرحتها هيئة الدفاع عن الشهيد خلال جميع الجلسات وطالبت بشدة كشف المسؤولين والمتواطئين عن "إخفائها".
وقد أبرزت في تصريح لـ"الصباح" الأستاذة ايمان قزارة عضو بهيئة الدفاع عن الشهيد ان اهم نقطة في الملف تتعلق بتعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب باتخاذ القرار المناسب في شان بعض المسؤولين بوزارة الداخلية كانوا امتنعوا عن تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق بمد القضاء بالوثيقة الاستخباراتية التي حذرت من عملية الاغتيال.
من جهته افادنا الاستاذ صلاح الدين الحجري احد اعضاء هيئة الدفاع انه تمت إضافة الملف الأصلي وإضافة كذلك مآل التعقيب لتهمة المشاركة في القتل العمد في خصوص اطارات بوزارة الداخلية مضيفا أن النيابة العمومية ساعية في توجيه مكتوب إلى الوكيل العام ومنه إلى قطب الإرهاب حتى يتم تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق بالأبحاث الإدارية التي اجرتها التفقدية العامة بوزارة الداخلية بخصوص الوثيقة الاستخباراتية وكيفية التعامل معها وكشف الأطراف التي تقاعست والذين أدى تقاعسهم إلى اغتيال الشهيد محمد البراهمي.
وشدد الاستاذ الحجري على ضرورة ان يخرج القضاء التونسي من بوتقة المكاتب المغلقة إلى الميدان على غرار ما تحلى به القضاء الإيطالي من جرأة في مكافحته للجريمة المنظمة وللمافيا ما جعل الدولة الإيطالية تستقر في المدة الأخيرة.
وطالب الحجري ان يتحلى القضاء التونسي بالجرأة على غرار ما قام به قاضي التحقيق 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي كان نزل إلى ارض الميدان ونفذ الحكم التحضيري الذي كانت هيئة الدفاع طالبت بتنفيذه والمتمثل في حجز َ وثائق الغرفة السوداء بمقر وزارة الداخلية.
كما تطرقت هيئة الدفاع خلال الجلسة إلى المكالمات الهاتفية الصادرة َوالَواردة على هاتف سيف الله بن حسين الملقب بابو عياض وطالبت بتوجه القاضي المقرر لإحدى شركات الاتصالات للحصول على كشوفات تلك المكالمات واضافتها إلى ملف القضية.
واكدت هيئة الدفاع على ضرورة كشف الحقيقة في الملف.
وكان الشهيد محمد البراهمي اغتيل يوم 25 جويلية 2013 بـ14 رصاصة غادرة انطلقت من مسدس الإرهابيين ابو بكر الحكيم ولطفي الزين وذلك امام منزله.
وكانت عملية اغتياله متزامنة مع ذكرى عيد الجمهورية، وهي عملية الاغتيال الثانية بعد الشهيد شكري بلعيد الذي اغتيل في 6 فيفري 2013 على يد الإرهابي كمال القضقاضي الذي كان مرفوقا بمحمد امين القاسمي.
وقد كانت عمليتي الاغتيال النقطة التي افاضت الكاس واطاحت بحركة النهضة التي تعتبرها هيئة الدفاع عن الشهيدين كذلك عائلتي بلعيد والبراهمي المسؤول الأول والأخير عن عمليتي الاغتيال وحملتها المسؤولية رغم ان النهضة طالما أكدت انها بريئة براءة الذئب من دم يوسف ولكن رغم ذلك لا زالت كل من هيئة الدفاع عن الشهيدين وعائلتي بلعيد والبراهمي تعتبر ان حركة النهضة وعلى رأسها رئيسها راشد الغنوشي مورطة ويداها ملطخة بدم الشهيدين.
صباح الشابي
تونس-الصباح
نظرت امس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي وقررت تأجيل النظر فيها الى جلسة 18 أفريل.
وحضر متهم وحيد بقاعة الجلسة وهو المتهم رياض الورتاني فيما رفض البقية المثول بقاعة الجلسة.
وحضرت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي كذلك عن المتهمين.
وتطرقت هيئة الدفاع عن الشهيد البراهمي الى جملة من النقاط المهمة مبرزة ان وزارة الداخلية كانت رفضت مدّ القضاء بالوثيقة الاستخباراتية التي حذّرت من عملية الاغتيال قبل وقوعها بأيام تحديدا بتاريخ 11 جويلية 2013 وقد كانت تلك الوثيقة المهمة التي تجاهلتها أطراف أمنية مثلما تقول ذلك هيئة الدفاع جدلا واسعا وفتحت الباب لطرح العديد من التساؤلات والاستفهامات منها لماذا تم تجاهل تلك الوثيقة رغم أهميتها الكبيرة وهل ان التجاهل كان متعمدا؟؟! رغم انه كان بالإمكان التحرك من قبل الجهات الأمنية المسؤولة بوزارة الداخلية للحيلولة دون تنفيذ عملية الاغتيال، كل هذه التساؤلات طرحتها هيئة الدفاع عن الشهيد خلال جميع الجلسات وطالبت بشدة كشف المسؤولين والمتواطئين عن "إخفائها".
وقد أبرزت في تصريح لـ"الصباح" الأستاذة ايمان قزارة عضو بهيئة الدفاع عن الشهيد ان اهم نقطة في الملف تتعلق بتعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب باتخاذ القرار المناسب في شان بعض المسؤولين بوزارة الداخلية كانوا امتنعوا عن تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق بمد القضاء بالوثيقة الاستخباراتية التي حذرت من عملية الاغتيال.
من جهته افادنا الاستاذ صلاح الدين الحجري احد اعضاء هيئة الدفاع انه تمت إضافة الملف الأصلي وإضافة كذلك مآل التعقيب لتهمة المشاركة في القتل العمد في خصوص اطارات بوزارة الداخلية مضيفا أن النيابة العمومية ساعية في توجيه مكتوب إلى الوكيل العام ومنه إلى قطب الإرهاب حتى يتم تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق بالأبحاث الإدارية التي اجرتها التفقدية العامة بوزارة الداخلية بخصوص الوثيقة الاستخباراتية وكيفية التعامل معها وكشف الأطراف التي تقاعست والذين أدى تقاعسهم إلى اغتيال الشهيد محمد البراهمي.
وشدد الاستاذ الحجري على ضرورة ان يخرج القضاء التونسي من بوتقة المكاتب المغلقة إلى الميدان على غرار ما تحلى به القضاء الإيطالي من جرأة في مكافحته للجريمة المنظمة وللمافيا ما جعل الدولة الإيطالية تستقر في المدة الأخيرة.
وطالب الحجري ان يتحلى القضاء التونسي بالجرأة على غرار ما قام به قاضي التحقيق 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي كان نزل إلى ارض الميدان ونفذ الحكم التحضيري الذي كانت هيئة الدفاع طالبت بتنفيذه والمتمثل في حجز َ وثائق الغرفة السوداء بمقر وزارة الداخلية.
كما تطرقت هيئة الدفاع خلال الجلسة إلى المكالمات الهاتفية الصادرة َوالَواردة على هاتف سيف الله بن حسين الملقب بابو عياض وطالبت بتوجه القاضي المقرر لإحدى شركات الاتصالات للحصول على كشوفات تلك المكالمات واضافتها إلى ملف القضية.
واكدت هيئة الدفاع على ضرورة كشف الحقيقة في الملف.
وكان الشهيد محمد البراهمي اغتيل يوم 25 جويلية 2013 بـ14 رصاصة غادرة انطلقت من مسدس الإرهابيين ابو بكر الحكيم ولطفي الزين وذلك امام منزله.
وكانت عملية اغتياله متزامنة مع ذكرى عيد الجمهورية، وهي عملية الاغتيال الثانية بعد الشهيد شكري بلعيد الذي اغتيل في 6 فيفري 2013 على يد الإرهابي كمال القضقاضي الذي كان مرفوقا بمحمد امين القاسمي.
وقد كانت عمليتي الاغتيال النقطة التي افاضت الكاس واطاحت بحركة النهضة التي تعتبرها هيئة الدفاع عن الشهيدين كذلك عائلتي بلعيد والبراهمي المسؤول الأول والأخير عن عمليتي الاغتيال وحملتها المسؤولية رغم ان النهضة طالما أكدت انها بريئة براءة الذئب من دم يوسف ولكن رغم ذلك لا زالت كل من هيئة الدفاع عن الشهيدين وعائلتي بلعيد والبراهمي تعتبر ان حركة النهضة وعلى رأسها رئيسها راشد الغنوشي مورطة ويداها ملطخة بدم الشهيدين.
