تنطلق يوم غد الاثنين 9 جانفي 2023 امتحانات الثلاثي الأول للمرحلة الابتدائية خاصة بالقطاع العمومي لتتواصل الى غاية يوم 14 من نفس الشهر وستشمل الاختبارات الكتابية فقط وذلك بعد التشاور مع مختلف الجهات المعنية وفق ما أكّدته وزارة التربية منذ شهر نوفمبر من سنة 2022.
وكان وزير التربية فتحي السلاوتي قد دعا في تصريح إعلامي سابق الأولياء إلى تفهم قرار تأجيل امتحانات الثلاثي الأول موضّحا أن موعد إجراء الامتحانات يجب أن يكون في نفس الآجال وبذات التواريخ سواء في العمومي أو الخاص، وأن تأجيل الامتحانات المراد منه ضبط موعد موحد للامتحانات بما يضمن التكافؤ في التعلمات بين جميع التلاميذ.
وكشف أن مليونا و150 ألف تلميذ بالقطاع العام درسوا بصفة عادية وسيشملهم رغم ذلك قرار تأجيل الامتحانات اضافة إلى تلاميذ القطاع الخاص، مذكرا بأنّ عدد التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة كليا أو جزئيا، بسبب إضراب المعلمين النواب منذ العودة المدرسية في 15 سبتمبر الماضي، بلغ نحو 150 ألف تلميذ فقط من مجموع 1 مليون و300 ألف تلميذ يدرسون بالتعليم العمومي.
في ذات السياق أوضحت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية نادية العياري في تصريح إعلامي في شهر نوفمبر 2022 أن وزارة التربية ارتأت تأجيل الامتحانات مراعاة لمصلحة التلميذ لافتة الى أنه سيتم بذلك توفير 3 أسابيع إضافية لتوفير الزمن الكافي للتعلم كما سيتم التركيز خلال هذه الفترة بالخصوص على التعلمات الأساسية على غرار العلوم واللغات وعلى المفاهيم المركزية والاستغناء على التقييمات التكوينية لربح المزيد من الوقت حسب تقديرها.
وأكدت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية أن الوزارة حافظت على نظام الثلاثية مراعاة للجانب النفسي للتلميذ ولتكافؤ الفرص بين الجميع مشيرة الى أن الثلاثي الثاني والثالث ستعود خلاله التقييمات والاختبارات الشفوية والكتابية كالمعتاد وستكون على التوالي من 6 الى 18 مارس ومن 2 الى 18 جوان.
ولا يعلم في هذا السياق هل تمّ فعلا تدارك النقص في التعلمات؟ ذلك أنّ الوزارة قد أكّدت سابقا أنها ستفتح المؤسسات التربوية خلال العطلة المدرسية للإطار التربوي والتلاميذ لبرمجة دروس تطوعية للدعم والتدارك وذلك بالتنسيق مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي.
ما من شكّ أنّ هذه التغييرات والاضطرابات في المسار الدراسي للثلاثية الأولى وما نتج عنه من قرار لتأجيل الامتحانات ستكون لها تداعيات نفسية على التلاميذ خاصة منهم الذين لم يرتادوا مقاعد الدراسة أو لم يتمكنوا من دراسة بعض المواد لعدم توفر الإطار التربوي أو بسبب إضراب المعلمين النواب الذي تواصل على مدى أشهر.
وفي هذا السياق أكّد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف "هذه التوترات الحاصلة في المنظومة التربوية والسنة الدراسية الحالية من تغيير لمواعيد الامتحانات وطريقة إجرائها مع مخلفات جائحة كوفيد19 على مدى سنتين له دون شكّ تأثير كبير وعميق على نفسية الطفل الذي بقي دائما في زاوية الشخص المفعول به".
وأضاف الشريف "لا توجد أي قرارات التي تحترم مبادئ حقوق الانسان ولا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل الفضلى، فهم يحاولون استكمال البرامج وتنفيذ الواجبات التي تفرضها عليهم المنظومة مثل التقييم والامتحانات حتى لا تكون السنة الدراسية بيضاء".
وقال رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل "في خضم كل ذلك ضاعت مصلحة الطفل الفضلى، وبقينا دائما نتحدث عن الأعداد ولا نهتم أبدا بالمكتسبات. فعدد كبير من الأطفال ستبقى لديهم ثغرة يجترونها كل سنة ولسوء الحظ بقية السنوات الدراسية القادمة"
وهذا يعني، وفق قوله، "بقية البرامج التي ستتبلور في الثلاثي الثاني والثالث لن تأخذ بعين الاعتبار ما فقدوه الأطفال ولم يدرسوه في الثلاثي الأول وهذا يُعتبر نوعا من أنواع التمييز وعدم احترام لمصلحة التلاميذ الفضلى".
وبيّن معز الشريف "من المهم عند الحديث عن الميثاق التربوي أن نعي جيدا أن هذه المسألة هي مسؤولية مجتمعية ومسؤولية دولة لا وزارة التربية فقط، فللسائل أن يتساءل عن دور وزارة الرياضة والشباب ووزارة الثقافة لتوفير الرعاية البديلة والتكميلية لوزارة التربية التي أصبحت وزارة تعليم".
وأوضح في إطار تقديم مقترحات بديلة "نحن بصدد مواكبة كلّ هذا المسار ونحاول الدفع نحو تحيين البرامج التربوية وخاصة الامتثال للقانون الداخلي للمؤسسة التربوية الذي يحث على توفير دروس التدارك لتمكين الأطفال الذين لم يُباشروا الدروس أو بعض المواد في الثلاثي الأول حتى يتمكن من استكمال البرنامج الدراسي وتفادي التأخير الذي حدث".
إيمان عبد اللطيف
تونس– الصباح
تنطلق يوم غد الاثنين 9 جانفي 2023 امتحانات الثلاثي الأول للمرحلة الابتدائية خاصة بالقطاع العمومي لتتواصل الى غاية يوم 14 من نفس الشهر وستشمل الاختبارات الكتابية فقط وذلك بعد التشاور مع مختلف الجهات المعنية وفق ما أكّدته وزارة التربية منذ شهر نوفمبر من سنة 2022.
وكان وزير التربية فتحي السلاوتي قد دعا في تصريح إعلامي سابق الأولياء إلى تفهم قرار تأجيل امتحانات الثلاثي الأول موضّحا أن موعد إجراء الامتحانات يجب أن يكون في نفس الآجال وبذات التواريخ سواء في العمومي أو الخاص، وأن تأجيل الامتحانات المراد منه ضبط موعد موحد للامتحانات بما يضمن التكافؤ في التعلمات بين جميع التلاميذ.
وكشف أن مليونا و150 ألف تلميذ بالقطاع العام درسوا بصفة عادية وسيشملهم رغم ذلك قرار تأجيل الامتحانات اضافة إلى تلاميذ القطاع الخاص، مذكرا بأنّ عدد التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة كليا أو جزئيا، بسبب إضراب المعلمين النواب منذ العودة المدرسية في 15 سبتمبر الماضي، بلغ نحو 150 ألف تلميذ فقط من مجموع 1 مليون و300 ألف تلميذ يدرسون بالتعليم العمومي.
في ذات السياق أوضحت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية نادية العياري في تصريح إعلامي في شهر نوفمبر 2022 أن وزارة التربية ارتأت تأجيل الامتحانات مراعاة لمصلحة التلميذ لافتة الى أنه سيتم بذلك توفير 3 أسابيع إضافية لتوفير الزمن الكافي للتعلم كما سيتم التركيز خلال هذه الفترة بالخصوص على التعلمات الأساسية على غرار العلوم واللغات وعلى المفاهيم المركزية والاستغناء على التقييمات التكوينية لربح المزيد من الوقت حسب تقديرها.
وأكدت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية أن الوزارة حافظت على نظام الثلاثية مراعاة للجانب النفسي للتلميذ ولتكافؤ الفرص بين الجميع مشيرة الى أن الثلاثي الثاني والثالث ستعود خلاله التقييمات والاختبارات الشفوية والكتابية كالمعتاد وستكون على التوالي من 6 الى 18 مارس ومن 2 الى 18 جوان.
ولا يعلم في هذا السياق هل تمّ فعلا تدارك النقص في التعلمات؟ ذلك أنّ الوزارة قد أكّدت سابقا أنها ستفتح المؤسسات التربوية خلال العطلة المدرسية للإطار التربوي والتلاميذ لبرمجة دروس تطوعية للدعم والتدارك وذلك بالتنسيق مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي.
ما من شكّ أنّ هذه التغييرات والاضطرابات في المسار الدراسي للثلاثية الأولى وما نتج عنه من قرار لتأجيل الامتحانات ستكون لها تداعيات نفسية على التلاميذ خاصة منهم الذين لم يرتادوا مقاعد الدراسة أو لم يتمكنوا من دراسة بعض المواد لعدم توفر الإطار التربوي أو بسبب إضراب المعلمين النواب الذي تواصل على مدى أشهر.
وفي هذا السياق أكّد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف "هذه التوترات الحاصلة في المنظومة التربوية والسنة الدراسية الحالية من تغيير لمواعيد الامتحانات وطريقة إجرائها مع مخلفات جائحة كوفيد19 على مدى سنتين له دون شكّ تأثير كبير وعميق على نفسية الطفل الذي بقي دائما في زاوية الشخص المفعول به".
وأضاف الشريف "لا توجد أي قرارات التي تحترم مبادئ حقوق الانسان ولا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل الفضلى، فهم يحاولون استكمال البرامج وتنفيذ الواجبات التي تفرضها عليهم المنظومة مثل التقييم والامتحانات حتى لا تكون السنة الدراسية بيضاء".
وقال رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل "في خضم كل ذلك ضاعت مصلحة الطفل الفضلى، وبقينا دائما نتحدث عن الأعداد ولا نهتم أبدا بالمكتسبات. فعدد كبير من الأطفال ستبقى لديهم ثغرة يجترونها كل سنة ولسوء الحظ بقية السنوات الدراسية القادمة"
وهذا يعني، وفق قوله، "بقية البرامج التي ستتبلور في الثلاثي الثاني والثالث لن تأخذ بعين الاعتبار ما فقدوه الأطفال ولم يدرسوه في الثلاثي الأول وهذا يُعتبر نوعا من أنواع التمييز وعدم احترام لمصلحة التلاميذ الفضلى".
وبيّن معز الشريف "من المهم عند الحديث عن الميثاق التربوي أن نعي جيدا أن هذه المسألة هي مسؤولية مجتمعية ومسؤولية دولة لا وزارة التربية فقط، فللسائل أن يتساءل عن دور وزارة الرياضة والشباب ووزارة الثقافة لتوفير الرعاية البديلة والتكميلية لوزارة التربية التي أصبحت وزارة تعليم".
وأوضح في إطار تقديم مقترحات بديلة "نحن بصدد مواكبة كلّ هذا المسار ونحاول الدفع نحو تحيين البرامج التربوية وخاصة الامتثال للقانون الداخلي للمؤسسة التربوية الذي يحث على توفير دروس التدارك لتمكين الأطفال الذين لم يُباشروا الدروس أو بعض المواد في الثلاثي الأول حتى يتمكن من استكمال البرنامج الدراسي وتفادي التأخير الذي حدث".
