إمضاء اتفاق 20 أكتوبر 2020، لم ينه مسار الانتظار والتسويف والمماطلة وحتى المعاناة التي يعيشها عمال وعاملات الحضائر منذ نحو الاثني عشرة عاما الماضية. فإلى غاية اليوم لم ينته مسار إدماج الدفعة الأولى لإدماج من سنهم دون 45 عاما. كما لم يقع الفصل بعد في ملف من سنهم فوق الـ45 عاما ليبقى الجزء الخاص بهم معلقا بمصائر مجهولة.
ويعتبر ملف الحضائر الملف الاجتماعي الأثقل الذي كان مطروحا على طاولة حكومات ما بعد الثورة.. تعمد اغلبها الممطالة بهدف ترحيل النظر فيه الى التي ستأتي بعدها. وبعد سلسة من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات وصل الملف الى اتفاق 20 أكتوبر 2020. الذي صدرت أوامره الترتيبية المتعلقة بمختلف الشرائح العمرية يوم 16 جويلية 2021، ولم يتم نشره في الرائد الرسمي إلا يوم 17 ديسمبر 2021.
ووفقا للاتفاق كان يفترض أن تنطلق تسوية ملفات من سنهم دون 45 عاما مع شهر سبتمبر 2021، غير انه والى غاية اليوم أي جانفي 2023 لم يباشر فعليا سوى 1500 عامل وعاملة حسب ما أفادت به هبة السعدي عن تنسيقية عمال وعاملات الحضائر لـ"الصباح". ويبقى 4500 عامل وعاملة مصيرهم مجهولا. مع تأكيد هبة السعدي ان الحكومة لم تقدم أي معطيات رسمية فيما يهم العدد الرسمي من العمال الذين قاموا بالمباشرة الفعلية ضمن دفعة التسوية الأولى.
اما بالنسبة للدفعة الثانية والتي يبلغ عددها 6000 عامل وعاملة فبينت منسقة عمال الحضائر انه كان يفترض ان تنطلق في سبتمبر 2022، وهي الى الآن لم يصدر في شانها أي توضيح من رئاسة الحكومة.. في ظل ما يسجل من تأخر في المواعيد يتجاوز السنتين.
وقالت السعدي ان عمال الحضائر الذين سنهم دون الـ45 عاما يطالبون الحكومة اليوم بالتصريح بالعدد الرسمي للمباشرين في الدفعة الأولى والذين تم رصد ميزانيتهم في قانون المالية لسنة 2022.
ونبهت الى ان العدد المعلن من قبل الحكومة وهو 31 الف عامل وعاملة سنهم دون 45 عاما هو عدد مغلوط يستوجب التحيين الدوري. وذكرت ان المئات من عملة الحضائر بصدد الخروج عبر الإعفاء أو المغادرة. وحسب تنسيقية عمال وعاملات الحضائر لا يتجاوز عددهم 16 ألفا و700 عامل وعاملة.
وكشفت هبة السعدي ان هناك عددا هاما من الملفات مازال معلقا على مستوى رئاسة الحكومة بسبب عدم التوافق بين المستوى التعليمي والمهمة. ولم يتم الفصل فيها طيلة هذه المدة ، وهو ما يجعل التنسيقية تشعر بأن للحكومة نية في ترحيل تسوية وضعية الدفعة الأولى أو ما تبقى منها الى سنة 2023 في الوقت الذي ترحل الدفعة الثانية الى غاية 2024. وهو أمر مرفوض ولا يمكن الموافقة عليه.
وبينت المتحدث عن تنسيقية عمال وعاملات الحضائر انهم سيعودون الى التحركات الميدانية من اجل تفعيل اتفاق أكتوبر 2020، وقد أطلقوا في الإطار حملة "الكأس فاض" منذ منتصف سهر ديسمبر 2022 وهي حملة متواصلة وسترافقها سلسلة من التحركات تنطلق يوم 12 جانفي على مستوى الجهات وستواصل التصعيد الى غاية الظفر بمطالبهم وهي بالأساس انتداب دفعتين خلال السنة الجارية 2023 كتعويض على التأخير.
اما بالنسبة للعمال وعاملات الحضائر الذين سنهم فوق الـ45 عاما فقد أفادت إيمان الخزري، ان ملفهم يراوح مكانه فإلى غاية اليوم لم تصدر الحكومة تطبيقة التسجيل أو استمارة الخروج الطوعي لنحو 15 ألف عامل وعاملة. وفي الإطار بينت الخزري ان تحركا وطنيا سيتم تنظيمه يوم الاثنين 9 جانفي بساحة القصبة للمطالبة بحلحلة الملف والانطلاق في تطبيق تعهدات الحكومة في شان ملف من تجاوز سنهم 45 عاما.
هذا ويجدر التذكير أن الأوامر الترتيبية قد أقرت للفئة العمرية التي سنها من 55 الى 60 عاما، والذين يمثلون نحو 8 آلاف و600 عامل وعاملة، مواصلتهم العمل الى غاية سنة 2025 ليقع تمتيعهم بدورهم بجراية وعلاج مجاني. وهو إجراء اعتبرته هذه الفئة جائرا، ولم يتم فيه الأخذ بعين الاعتبار لسنوات العمل المنجزة والتي تتراوح بين 9 و11 عاما بالنسبة لهم. وطبقا لذلك طالبو بتعديل الأمر عبر الترفيع في منحهم لتكون على الأقل في نفس مستوى الأجر الذي يتقاضونه وهو في حدود 422 دينارا..
ريم سوودي
تونس-الصباح
إمضاء اتفاق 20 أكتوبر 2020، لم ينه مسار الانتظار والتسويف والمماطلة وحتى المعاناة التي يعيشها عمال وعاملات الحضائر منذ نحو الاثني عشرة عاما الماضية. فإلى غاية اليوم لم ينته مسار إدماج الدفعة الأولى لإدماج من سنهم دون 45 عاما. كما لم يقع الفصل بعد في ملف من سنهم فوق الـ45 عاما ليبقى الجزء الخاص بهم معلقا بمصائر مجهولة.
ويعتبر ملف الحضائر الملف الاجتماعي الأثقل الذي كان مطروحا على طاولة حكومات ما بعد الثورة.. تعمد اغلبها الممطالة بهدف ترحيل النظر فيه الى التي ستأتي بعدها. وبعد سلسة من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات وصل الملف الى اتفاق 20 أكتوبر 2020. الذي صدرت أوامره الترتيبية المتعلقة بمختلف الشرائح العمرية يوم 16 جويلية 2021، ولم يتم نشره في الرائد الرسمي إلا يوم 17 ديسمبر 2021.
ووفقا للاتفاق كان يفترض أن تنطلق تسوية ملفات من سنهم دون 45 عاما مع شهر سبتمبر 2021، غير انه والى غاية اليوم أي جانفي 2023 لم يباشر فعليا سوى 1500 عامل وعاملة حسب ما أفادت به هبة السعدي عن تنسيقية عمال وعاملات الحضائر لـ"الصباح". ويبقى 4500 عامل وعاملة مصيرهم مجهولا. مع تأكيد هبة السعدي ان الحكومة لم تقدم أي معطيات رسمية فيما يهم العدد الرسمي من العمال الذين قاموا بالمباشرة الفعلية ضمن دفعة التسوية الأولى.
اما بالنسبة للدفعة الثانية والتي يبلغ عددها 6000 عامل وعاملة فبينت منسقة عمال الحضائر انه كان يفترض ان تنطلق في سبتمبر 2022، وهي الى الآن لم يصدر في شانها أي توضيح من رئاسة الحكومة.. في ظل ما يسجل من تأخر في المواعيد يتجاوز السنتين.
وقالت السعدي ان عمال الحضائر الذين سنهم دون الـ45 عاما يطالبون الحكومة اليوم بالتصريح بالعدد الرسمي للمباشرين في الدفعة الأولى والذين تم رصد ميزانيتهم في قانون المالية لسنة 2022.
ونبهت الى ان العدد المعلن من قبل الحكومة وهو 31 الف عامل وعاملة سنهم دون 45 عاما هو عدد مغلوط يستوجب التحيين الدوري. وذكرت ان المئات من عملة الحضائر بصدد الخروج عبر الإعفاء أو المغادرة. وحسب تنسيقية عمال وعاملات الحضائر لا يتجاوز عددهم 16 ألفا و700 عامل وعاملة.
وكشفت هبة السعدي ان هناك عددا هاما من الملفات مازال معلقا على مستوى رئاسة الحكومة بسبب عدم التوافق بين المستوى التعليمي والمهمة. ولم يتم الفصل فيها طيلة هذه المدة ، وهو ما يجعل التنسيقية تشعر بأن للحكومة نية في ترحيل تسوية وضعية الدفعة الأولى أو ما تبقى منها الى سنة 2023 في الوقت الذي ترحل الدفعة الثانية الى غاية 2024. وهو أمر مرفوض ولا يمكن الموافقة عليه.
وبينت المتحدث عن تنسيقية عمال وعاملات الحضائر انهم سيعودون الى التحركات الميدانية من اجل تفعيل اتفاق أكتوبر 2020، وقد أطلقوا في الإطار حملة "الكأس فاض" منذ منتصف سهر ديسمبر 2022 وهي حملة متواصلة وسترافقها سلسلة من التحركات تنطلق يوم 12 جانفي على مستوى الجهات وستواصل التصعيد الى غاية الظفر بمطالبهم وهي بالأساس انتداب دفعتين خلال السنة الجارية 2023 كتعويض على التأخير.
اما بالنسبة للعمال وعاملات الحضائر الذين سنهم فوق الـ45 عاما فقد أفادت إيمان الخزري، ان ملفهم يراوح مكانه فإلى غاية اليوم لم تصدر الحكومة تطبيقة التسجيل أو استمارة الخروج الطوعي لنحو 15 ألف عامل وعاملة. وفي الإطار بينت الخزري ان تحركا وطنيا سيتم تنظيمه يوم الاثنين 9 جانفي بساحة القصبة للمطالبة بحلحلة الملف والانطلاق في تطبيق تعهدات الحكومة في شان ملف من تجاوز سنهم 45 عاما.
هذا ويجدر التذكير أن الأوامر الترتيبية قد أقرت للفئة العمرية التي سنها من 55 الى 60 عاما، والذين يمثلون نحو 8 آلاف و600 عامل وعاملة، مواصلتهم العمل الى غاية سنة 2025 ليقع تمتيعهم بدورهم بجراية وعلاج مجاني. وهو إجراء اعتبرته هذه الفئة جائرا، ولم يتم فيه الأخذ بعين الاعتبار لسنوات العمل المنجزة والتي تتراوح بين 9 و11 عاما بالنسبة لهم. وطبقا لذلك طالبو بتعديل الأمر عبر الترفيع في منحهم لتكون على الأقل في نفس مستوى الأجر الذي يتقاضونه وهو في حدود 422 دينارا..
