يعود مجددا التصعيد وسياسية لي الذراع بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية بما يجعل المنظومة التربوية العمومية رهينة خلافات وصراعات لن تسهم إلا في مزيد تقهقرها وتراجعها ..
من هذا المنطلق قررت الجامعة العامة للتعليم الثانوي حجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة علما أن نقابة الثانوي قد أوضحت أن الأعداد ستكون متاحة للأولياء والتلاميذ وحجبها سيكون عن الإدارة فقط على أن تتلو هذه الخطوة التصعيدية خطوات أخرى..
وفي هذا الخصوص أورد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، إن قرار حجب الأعداد محطّة ستتلوها محطات أخرى قائلا خلال تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك: "الطريق صعب ولكنه الوحيد وكل الطرق الأخرى ليست سوي مسالك فرعية".
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد قرّرت حجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة، مشيرة إلى أنها ستكون متاحة للأولياء والتلاميذ، وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية.
تفاعلا مع تدوينة اليعقوبي أورد وزير التربية، فتحي السلاوتي أول أمس تعليقا على هذه الخطوة، "إن مطالب المدرسين الذين قرروا حجب الأعداد تبقى شرعية إلا أن الوضعية الدقيقة للمالية العمومية تقتضي مزيدا من الحوار من أجل التوصل إلى حلول مقبولة ولو كان ذلك على مراحل".
وأضاف السلاوتي في معرض تصريحاته الإعلامية على هامش زيارة ميدانية أداها الى ولاية قبلي إن الوزارة تحترم القرارات النقابية لكنها تعول على "وعي المدرسين بدقة المرحلة التي تتطلب تفاعلا مشتركا بين كافة المتدخلين في المنظومة التربوية لتذليل بعض الصعوبات".
وذكر بأن الوزارة قامت بتسوية وضعية قرابة 4500 إطار تربوي مع ترسيم الأعوان الوقتيين مشيرا الى السعي المتواصل للحد من أشكال التشغيل الهش التي تم اعتمادها سابقا بشكل مكثف في القطاع التربوي وذلك على مراحل تماشيا مع وضعية المالية العمومية.
من جهة أخرى وبالتوازي مع الخطوات التصعيدية لنقابة الثانوي تستعدّ أيضا الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين في قادم الأيام الى ضبط سلسلة من التحركات الاحتجاجية بعد أن أورد الكاتب العام للقيمين والقيمين العامين بولبابة السالمي في تصريح سابق لـ"الصباح" إن الأسبوع الجاري قد خصص لندوات الإطارات لمختلف الجهات على أن يتم بمقتضاها بلورة موقف نضالي وتصعيدي مشيرا الى انه لا وجود لتجاوب أو تفاعل من قبل سلطة الإشراف التي تتوخى سياسة الالتزام بالصمت أمام جملة المطالب المرفوعة خاصة وانه مضت 5 أشهر دون مفاوضات في ظل وجود لائحة مهنية ما تزال معلقة.
في هذا الخضم ومن خلال الاتفاقيات والمطالب العالقة بين مختلف الأطراف الاجتماعية وسلطة الإشراف، تلوح انطلاقة الثلاثي الثاني متعثرة بما أن الأجواء أكثر من ساخنة في ظل سياسية التهديد والوعيد من قبل أكثر من طرف. ودون الخوض في مدى أحقية أي طرف من طرفي النزاع فانه لا يسعنا إلا التأكيد على أن قطار الإصلاح الذي تدعو إليه أكثر من جهة والذي بات اليوم ضرورة ملحة لا يمكن ان ينطلق في ظل وجود اتفاقيات عالقة ..
تجدر الإشارة الى أن المدير العام للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية رياض بن بوبكر كان قد أورد أمس في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام ان العقد الاجتماعي التربوي سيكون بمشاركة كل الأطراف المعنية وستقوم بملاءمة ما جاء في تقرير اللجنة الدولية لمستقبل التربية والتعليم مع الوضع في تونس والاكراهات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة خاصة بالتمويل.
وأضاف بن بوبكر أن عديد النقاط تتطلب وجود توافق تام بخصوصها بين كافة المتدخلين لتنفيذ الخيارات الخاصة مع المنظومة التربوية ومنسجمة مع مقاربة حقوق الإنسان كاحترام حقوق الطفل وتوفر تعليم دامج ومنصف ويحقق تكافؤ الفرص والعدالة مؤكدا في الإطار نفسه إمكانية وجود تغيير تدريجي في المناهج والبرامج. إذا سمحت الظروف بذلك.
منال حرزي
تونس-الصباح
يعود مجددا التصعيد وسياسية لي الذراع بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية بما يجعل المنظومة التربوية العمومية رهينة خلافات وصراعات لن تسهم إلا في مزيد تقهقرها وتراجعها ..
من هذا المنطلق قررت الجامعة العامة للتعليم الثانوي حجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة علما أن نقابة الثانوي قد أوضحت أن الأعداد ستكون متاحة للأولياء والتلاميذ وحجبها سيكون عن الإدارة فقط على أن تتلو هذه الخطوة التصعيدية خطوات أخرى..
وفي هذا الخصوص أورد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، إن قرار حجب الأعداد محطّة ستتلوها محطات أخرى قائلا خلال تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك: "الطريق صعب ولكنه الوحيد وكل الطرق الأخرى ليست سوي مسالك فرعية".
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد قرّرت حجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة، مشيرة إلى أنها ستكون متاحة للأولياء والتلاميذ، وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية.
تفاعلا مع تدوينة اليعقوبي أورد وزير التربية، فتحي السلاوتي أول أمس تعليقا على هذه الخطوة، "إن مطالب المدرسين الذين قرروا حجب الأعداد تبقى شرعية إلا أن الوضعية الدقيقة للمالية العمومية تقتضي مزيدا من الحوار من أجل التوصل إلى حلول مقبولة ولو كان ذلك على مراحل".
وأضاف السلاوتي في معرض تصريحاته الإعلامية على هامش زيارة ميدانية أداها الى ولاية قبلي إن الوزارة تحترم القرارات النقابية لكنها تعول على "وعي المدرسين بدقة المرحلة التي تتطلب تفاعلا مشتركا بين كافة المتدخلين في المنظومة التربوية لتذليل بعض الصعوبات".
وذكر بأن الوزارة قامت بتسوية وضعية قرابة 4500 إطار تربوي مع ترسيم الأعوان الوقتيين مشيرا الى السعي المتواصل للحد من أشكال التشغيل الهش التي تم اعتمادها سابقا بشكل مكثف في القطاع التربوي وذلك على مراحل تماشيا مع وضعية المالية العمومية.
من جهة أخرى وبالتوازي مع الخطوات التصعيدية لنقابة الثانوي تستعدّ أيضا الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين في قادم الأيام الى ضبط سلسلة من التحركات الاحتجاجية بعد أن أورد الكاتب العام للقيمين والقيمين العامين بولبابة السالمي في تصريح سابق لـ"الصباح" إن الأسبوع الجاري قد خصص لندوات الإطارات لمختلف الجهات على أن يتم بمقتضاها بلورة موقف نضالي وتصعيدي مشيرا الى انه لا وجود لتجاوب أو تفاعل من قبل سلطة الإشراف التي تتوخى سياسة الالتزام بالصمت أمام جملة المطالب المرفوعة خاصة وانه مضت 5 أشهر دون مفاوضات في ظل وجود لائحة مهنية ما تزال معلقة.
في هذا الخضم ومن خلال الاتفاقيات والمطالب العالقة بين مختلف الأطراف الاجتماعية وسلطة الإشراف، تلوح انطلاقة الثلاثي الثاني متعثرة بما أن الأجواء أكثر من ساخنة في ظل سياسية التهديد والوعيد من قبل أكثر من طرف. ودون الخوض في مدى أحقية أي طرف من طرفي النزاع فانه لا يسعنا إلا التأكيد على أن قطار الإصلاح الذي تدعو إليه أكثر من جهة والذي بات اليوم ضرورة ملحة لا يمكن ان ينطلق في ظل وجود اتفاقيات عالقة ..
تجدر الإشارة الى أن المدير العام للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية رياض بن بوبكر كان قد أورد أمس في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام ان العقد الاجتماعي التربوي سيكون بمشاركة كل الأطراف المعنية وستقوم بملاءمة ما جاء في تقرير اللجنة الدولية لمستقبل التربية والتعليم مع الوضع في تونس والاكراهات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة خاصة بالتمويل.
وأضاف بن بوبكر أن عديد النقاط تتطلب وجود توافق تام بخصوصها بين كافة المتدخلين لتنفيذ الخيارات الخاصة مع المنظومة التربوية ومنسجمة مع مقاربة حقوق الإنسان كاحترام حقوق الطفل وتوفر تعليم دامج ومنصف ويحقق تكافؤ الفرص والعدالة مؤكدا في الإطار نفسه إمكانية وجود تغيير تدريجي في المناهج والبرامج. إذا سمحت الظروف بذلك.
