تزامنا مع ردود الفعل الغاضبة من ممثلي هياكل مهنية ومنظمات نقابية والرافضة لأحكام قانون المالية بسبب غلبة توجهه الجبائي وانعكاساته المنتظرة على ارتفاع الأسعار وكلفة المعيشة ومزيد تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، تشهد الفترة الحالية - كعادتها في مطلع كل سنة إدارية- ارتفاعا لمنسوب التوتر الاجتماعي ومن عناوينه التلويح بإضرابات وتحركات احتجاجية قطاعية..
ويأتي هذا الحراك الاجتماعي اللافت مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية تمر بها البلاد منذ سنوات، وسط توتر المشهد السياسي بشكل عام، وتلويح المعارضة بالخروج إلى الشارع مجددا للاحتجاج يوم 14 جانفي الموافق لذكرى سقوط نظام الرئيس الأسبق بن علي تتويجا لثورة شعبية انطلقت شرارتها يوم 17 ديسمبر 2010 من أهم شعاراتها المطالبة بالحرية والكرامة والتشغيل..
فبعد الإضراب الفجئي لقطاع النقل الحضري للمسافرين بتونس الكبرى مطلع شهر جانفي الجاري، وتعليقه مؤقتا بعد تلبية مطالب النقابات الأساسية لشركة نقل تونس، تم أمس إصدار برقية الإضراب في نفس القطاع ليومي 25 و26 جانفي، ويهم هذه المرة النقل البري والجوي، وذلك على خلفية المطالبة بتنفيذ اتفاقيات سابقة، مع مطالب مهنية ومادية جديدة.
قائمة الإضرابات المبرمجة خلال الأيام المقبلة أو تلك التي يتم الإعداد لها فضلا عن قرارات تصعيدية يتم فعلا تنفيذها، مرشّحة للتوسع أكثر خاصة في غياب جلسات حوار بين ممثلي النقابات والحكومة أو حلول جذرية في الأفق..
ومن ضمن القطاعات التي دخلت في تحركات احتجاجية أو تستعد للتصعيد، عمّال الحضائر، وقطاع الفلاحة، وقطاعا التعليم الأساسي والثانوي اللذان يلوحان منذ مدة بالتصعيد مع دخول قرارهما بحجب الأعداد لامتحانات الثلاثي الأول عن الإدارة حيز التنفيذ، وأيضا القيمون العامون، وقطاع الوظيفة العمومية الذي يستعد للتحرك ويلوح بإقرار إضراب عام، وأيضا قطاع البريد الذي يهدد بالتصعيد، والجامعيين، فضلا عن وجود تحركات لافتة للاتحادات الجهوية للشغل في بعض الولايات مثل ولاية صفاقس وتطاوين..
ويبدو أن المناخ الاجتماعي في البلاد يسير نحو مزيد من التوتر، ولن يهدأ له بال، إذ أن هذه التحركات القطاعية، والجهوية، ورغم أنها تأتي في سياق المطالبة بالتفاوض على مطالب مهنية عالقة، إلا أن السمة المشتركة بينها أنها تتفق جلها في المطالبة بسحب المنشورين 20 و21، ورفض التفويت في بعض المؤسسات العمومية.
كما تتم التحركات الاحتجاجية، بالتوازي والتنسيق مع المركزية النقابية، خاصة أن الاتحاد العام التونسي للشغل هدّد في عدة مناسبات، باتخاذ تحركات نضالية جديدة للتصدي إلى قانون المالية لسنة 2023، الذي تعتبره المنظمة الشغيلة خطيرا وسيساهم في مزيد تفقير التونسيين، وقالت إنه تمت صياغته بشكل انفرادي دون أخذ بالاعتبار بمقترحات الاتحاد..
وفي هذا السياق، كان الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، قد كشف مؤخرا في تصريح إعلامي، أن الهيئة الإدارية بالاتحاد ستنعقد خلال الأيام المقبلة، وستقرر تحركات قطاعية ووطنية وجهوية قد تصل الى حد شن إضرابات جهوية، دون أن يستبعد إقرار الإضراب العام في كامل تراب الجمهورية.
وقال الطاهري، إن ذلك يأتي تعبيرا عن رفض المنظمة ما وصفه بـ"الوضع الكارثي" والأزمة المعقدة، التي تعيشها تونس على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن المجالس الجهوية التي تنعقد هذه الأيام في مختلف الجهات هي بالأساس استشارية تقدم مقترحات للخروج من هذا الوضع.
وأكد أن الأزمة الحالية زادتها الخطابات المتشنجة والحملات التي تفرق التونسيين وتدفعهم الى التناحر حدة، وقال "إن النقابيين أجمعوا على الدور الذي يجب أن يلعبه الاتحاد مع القوى الوطنية لإخراج البلاد من الأزمة وطالبوا في هذا السياق بتحركات وطنية وجهوية تتنوع أشكالها من أجل الضغط والخروج بالبلاد من عنق الزجاجة".
يذكر أن البريديين دخلوا في تنفيذ تحركات احتجاجية منذ أسبوع، وتوقع الكاتب العام للجامعة العامة للبريد، الحبيب الميزوري، في تصريح إعلامي، توقف خدمات البريد، في صورة عدم تلبية مطالبهم، علما أن هناك جلسة تفاوض ستعقد الاثنين المقبل بين الطرفين النقابي والإداري.
ونفس الأمر بالنسبة للجامعيين، إذ قررت الجامعة العامة للتعليم العالي الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، تنطلق بوقفة احتجاجية يوم 26 جانفي أمام الوزارة وصولا إلى الاعتصامات والإضرابات في كافة الأجزاء الجامعية.
ووفق كاتب عام الجامعة نزار بن صالح فإن الوضعية الاجتماعية والمالية للجامعيين في تونس لا تمكّنهم من التمتع بعيش كريم ما تسبب في حدوث نزيف هجرة إلى الخارج. وقال إن تدهور قطاع التعليم العالي العمومي جاء في صالح القطاع الخاص رغم ارتكابه مخالفات تم ذكرها في تقرير دائرة المحاسبات ولم تتحرك الوزارة لوضع حدّ لها.
بدوره، أوصى مجمع الوظيفة العمومية في بيان أصدره قبل يومين، المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بإقرار الإضراب العام احتجاجا على تأجيل تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وضرب حق التفاوض النقابي. وأعلن عن الدخول في تحركات احتجاجية قطاعية في الوظيفة العمومية وصولا إلى التجمع بساحة القصبة بالحكومة.
وعبر المجمع عن تمسكه بتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 الذي يشمل اتفاقيات عالقة قي عدة قطاعات، وفقا للآجال التي وردت في اتفاق 14 سبتمبر 2022. كما دعا الى السحب الفوري للمنشورين 20 و21 بحجة أنهما يضربان حق التفاوض النقابي بين اتحاد الشغل والحكومة.
وبعيدا عن تحركات اتحاد الشغل وهياكله الوسطى والجهوية، لا بد من الإشارة إلى أن قطاعات مهنية ومنظمات من المجتمع المدني، عبرت عن رفضها لقانون المالية لسنة 2023، وقررت تصعيد تحركاتها، على غرار المحامين، والغرف والجمعيات الممثلة للمهن الحرة.. واتحاد المعطلين عن العمل..
وكان الهيئة الوطنية للمحامين قد نفذت يوم الخميس المنقضي يوم غضب تعبيرا عن رفض المحامين لأحكام قانون المالية.
يذكر أن مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة قد أصدر يوم 28 ديسمبر 2022 بيانا حمل توقيع كل من عميد المحامين ورئيس هيئة المهندسين المعماريين ورئيس مجلس مجمع المحاسبين ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين وعميد هيئة المهندسين ورئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص ورئيس نقابة أطباء الأسنان.. حمّل فيه الحكومة "المسؤولية المترتبة عن مزيد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جراء غياب رؤية استشرافية والتأخر في القيام بالإصلاحات الضرورية إضافة الى التداعيات السلبية الناتجة عن عديد الإجراءات الواردة بقانون المالية 2023″.
واعتبر المجمع أن الأحكام الجبائية الجديدة، "ستزيد من تحميل المواطن والمهنيين والمؤسسات أعباء جبائية إضافية بما من شأنه أن يساهم في تعميق الأزمة ويؤثرا سلبا على مناخ الأعمال وتدني المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع نسبة التضخم والدين العمومي الداخلي والخارجي".
وسبق أن عبّر رؤساء الاتحادات الجهوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، عن رفضهم لعدد من الإجراءات، الواردة بقانون المالية لسنة 2023، معتبرين أن لها "تأثيرات سلبية على القطاعات والمؤسسات الصناعية وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة".
واعتبر رؤساء الاتحادات الجهوية للمنظمة أن قانون المالية "تمّت صياغته بصفة أحادية دون الاستماع إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والأخذ بمقترحاته كما جرت عليه العادة ".
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
تزامنا مع ردود الفعل الغاضبة من ممثلي هياكل مهنية ومنظمات نقابية والرافضة لأحكام قانون المالية بسبب غلبة توجهه الجبائي وانعكاساته المنتظرة على ارتفاع الأسعار وكلفة المعيشة ومزيد تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، تشهد الفترة الحالية - كعادتها في مطلع كل سنة إدارية- ارتفاعا لمنسوب التوتر الاجتماعي ومن عناوينه التلويح بإضرابات وتحركات احتجاجية قطاعية..
ويأتي هذا الحراك الاجتماعي اللافت مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية تمر بها البلاد منذ سنوات، وسط توتر المشهد السياسي بشكل عام، وتلويح المعارضة بالخروج إلى الشارع مجددا للاحتجاج يوم 14 جانفي الموافق لذكرى سقوط نظام الرئيس الأسبق بن علي تتويجا لثورة شعبية انطلقت شرارتها يوم 17 ديسمبر 2010 من أهم شعاراتها المطالبة بالحرية والكرامة والتشغيل..
فبعد الإضراب الفجئي لقطاع النقل الحضري للمسافرين بتونس الكبرى مطلع شهر جانفي الجاري، وتعليقه مؤقتا بعد تلبية مطالب النقابات الأساسية لشركة نقل تونس، تم أمس إصدار برقية الإضراب في نفس القطاع ليومي 25 و26 جانفي، ويهم هذه المرة النقل البري والجوي، وذلك على خلفية المطالبة بتنفيذ اتفاقيات سابقة، مع مطالب مهنية ومادية جديدة.
قائمة الإضرابات المبرمجة خلال الأيام المقبلة أو تلك التي يتم الإعداد لها فضلا عن قرارات تصعيدية يتم فعلا تنفيذها، مرشّحة للتوسع أكثر خاصة في غياب جلسات حوار بين ممثلي النقابات والحكومة أو حلول جذرية في الأفق..
ومن ضمن القطاعات التي دخلت في تحركات احتجاجية أو تستعد للتصعيد، عمّال الحضائر، وقطاع الفلاحة، وقطاعا التعليم الأساسي والثانوي اللذان يلوحان منذ مدة بالتصعيد مع دخول قرارهما بحجب الأعداد لامتحانات الثلاثي الأول عن الإدارة حيز التنفيذ، وأيضا القيمون العامون، وقطاع الوظيفة العمومية الذي يستعد للتحرك ويلوح بإقرار إضراب عام، وأيضا قطاع البريد الذي يهدد بالتصعيد، والجامعيين، فضلا عن وجود تحركات لافتة للاتحادات الجهوية للشغل في بعض الولايات مثل ولاية صفاقس وتطاوين..
ويبدو أن المناخ الاجتماعي في البلاد يسير نحو مزيد من التوتر، ولن يهدأ له بال، إذ أن هذه التحركات القطاعية، والجهوية، ورغم أنها تأتي في سياق المطالبة بالتفاوض على مطالب مهنية عالقة، إلا أن السمة المشتركة بينها أنها تتفق جلها في المطالبة بسحب المنشورين 20 و21، ورفض التفويت في بعض المؤسسات العمومية.
كما تتم التحركات الاحتجاجية، بالتوازي والتنسيق مع المركزية النقابية، خاصة أن الاتحاد العام التونسي للشغل هدّد في عدة مناسبات، باتخاذ تحركات نضالية جديدة للتصدي إلى قانون المالية لسنة 2023، الذي تعتبره المنظمة الشغيلة خطيرا وسيساهم في مزيد تفقير التونسيين، وقالت إنه تمت صياغته بشكل انفرادي دون أخذ بالاعتبار بمقترحات الاتحاد..
وفي هذا السياق، كان الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، قد كشف مؤخرا في تصريح إعلامي، أن الهيئة الإدارية بالاتحاد ستنعقد خلال الأيام المقبلة، وستقرر تحركات قطاعية ووطنية وجهوية قد تصل الى حد شن إضرابات جهوية، دون أن يستبعد إقرار الإضراب العام في كامل تراب الجمهورية.
وقال الطاهري، إن ذلك يأتي تعبيرا عن رفض المنظمة ما وصفه بـ"الوضع الكارثي" والأزمة المعقدة، التي تعيشها تونس على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن المجالس الجهوية التي تنعقد هذه الأيام في مختلف الجهات هي بالأساس استشارية تقدم مقترحات للخروج من هذا الوضع.
وأكد أن الأزمة الحالية زادتها الخطابات المتشنجة والحملات التي تفرق التونسيين وتدفعهم الى التناحر حدة، وقال "إن النقابيين أجمعوا على الدور الذي يجب أن يلعبه الاتحاد مع القوى الوطنية لإخراج البلاد من الأزمة وطالبوا في هذا السياق بتحركات وطنية وجهوية تتنوع أشكالها من أجل الضغط والخروج بالبلاد من عنق الزجاجة".
يذكر أن البريديين دخلوا في تنفيذ تحركات احتجاجية منذ أسبوع، وتوقع الكاتب العام للجامعة العامة للبريد، الحبيب الميزوري، في تصريح إعلامي، توقف خدمات البريد، في صورة عدم تلبية مطالبهم، علما أن هناك جلسة تفاوض ستعقد الاثنين المقبل بين الطرفين النقابي والإداري.
ونفس الأمر بالنسبة للجامعيين، إذ قررت الجامعة العامة للتعليم العالي الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، تنطلق بوقفة احتجاجية يوم 26 جانفي أمام الوزارة وصولا إلى الاعتصامات والإضرابات في كافة الأجزاء الجامعية.
ووفق كاتب عام الجامعة نزار بن صالح فإن الوضعية الاجتماعية والمالية للجامعيين في تونس لا تمكّنهم من التمتع بعيش كريم ما تسبب في حدوث نزيف هجرة إلى الخارج. وقال إن تدهور قطاع التعليم العالي العمومي جاء في صالح القطاع الخاص رغم ارتكابه مخالفات تم ذكرها في تقرير دائرة المحاسبات ولم تتحرك الوزارة لوضع حدّ لها.
بدوره، أوصى مجمع الوظيفة العمومية في بيان أصدره قبل يومين، المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بإقرار الإضراب العام احتجاجا على تأجيل تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وضرب حق التفاوض النقابي. وأعلن عن الدخول في تحركات احتجاجية قطاعية في الوظيفة العمومية وصولا إلى التجمع بساحة القصبة بالحكومة.
وعبر المجمع عن تمسكه بتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 الذي يشمل اتفاقيات عالقة قي عدة قطاعات، وفقا للآجال التي وردت في اتفاق 14 سبتمبر 2022. كما دعا الى السحب الفوري للمنشورين 20 و21 بحجة أنهما يضربان حق التفاوض النقابي بين اتحاد الشغل والحكومة.
وبعيدا عن تحركات اتحاد الشغل وهياكله الوسطى والجهوية، لا بد من الإشارة إلى أن قطاعات مهنية ومنظمات من المجتمع المدني، عبرت عن رفضها لقانون المالية لسنة 2023، وقررت تصعيد تحركاتها، على غرار المحامين، والغرف والجمعيات الممثلة للمهن الحرة.. واتحاد المعطلين عن العمل..
وكان الهيئة الوطنية للمحامين قد نفذت يوم الخميس المنقضي يوم غضب تعبيرا عن رفض المحامين لأحكام قانون المالية.
يذكر أن مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة قد أصدر يوم 28 ديسمبر 2022 بيانا حمل توقيع كل من عميد المحامين ورئيس هيئة المهندسين المعماريين ورئيس مجلس مجمع المحاسبين ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين وعميد هيئة المهندسين ورئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص ورئيس نقابة أطباء الأسنان.. حمّل فيه الحكومة "المسؤولية المترتبة عن مزيد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جراء غياب رؤية استشرافية والتأخر في القيام بالإصلاحات الضرورية إضافة الى التداعيات السلبية الناتجة عن عديد الإجراءات الواردة بقانون المالية 2023″.
واعتبر المجمع أن الأحكام الجبائية الجديدة، "ستزيد من تحميل المواطن والمهنيين والمؤسسات أعباء جبائية إضافية بما من شأنه أن يساهم في تعميق الأزمة ويؤثرا سلبا على مناخ الأعمال وتدني المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع نسبة التضخم والدين العمومي الداخلي والخارجي".
وسبق أن عبّر رؤساء الاتحادات الجهوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، عن رفضهم لعدد من الإجراءات، الواردة بقانون المالية لسنة 2023، معتبرين أن لها "تأثيرات سلبية على القطاعات والمؤسسات الصناعية وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة".
واعتبر رؤساء الاتحادات الجهوية للمنظمة أن قانون المالية "تمّت صياغته بصفة أحادية دون الاستماع إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والأخذ بمقترحاته كما جرت عليه العادة ".
