أعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يوم أمس الخميس 5 جانفي 2023 خلال ندوة صحفية عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 26 من نفس الشهر أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما تعتزم تنفيذ سلسلة من الاعتصامات والإضرابات في كافة المؤسسات الجامعية بسبب ما آلت إليه الأوضاع بالجامعات التونسية ولعدم التزام الحكومة بتنفيذ جملة النقاط التي تمّ الاتفاق عليها إثر الجلسة التي انعقدت مع الوزارة بتاريخ 6 ماي 2022.
وأكّد الكاتب العام للجامعة نزار بن صالح أنّ هذه القرارات تعود أيضا الى مواصلة سلطة الإشراف تعطيل المفاوضات مع الطرف النقابي فيما يتعلق بجملة المطالب للجامعيين والباحثين الواردة أيضا في لائحة مهنية منبثقة عن الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في سبتمبر 2022.
وقد انتقد بن صالح سياسة الحكومة لضربها حقّ التفاوض الجماعي والمسّ من مصداقيته ومواصلتها تهميش منظومة التعليم العالي والبحث العلمي العمومية وضربها في العمق من خلال التخفيض في منحة الدولة بعنوان التسيير بنسبة 20 بالمائة، ما يخدم مصالح فئوية ضيقة وقطاع التعليم العالي الخاص.
واعتبر الكاتب العام للجامعة أنّ التقليص في الميزانيات هو ضرب استراتيجي لخيارات وطنية راهنت عليها تونس وكان من المفترض الترفيع فيها حتى تتمكن من مواصلة القيام بوظيفتها المجتمعية.
وقال نزار بن صالح إنّ هذه السياسة أدت إلى هجرة الجامعيين إلى بلدان الخليج العربي أو أمريكا الشمالية أو أوروبا الغربية وحتى جنوب شرق آسيا، كما نتج عنها عزوف الكفاءات الجامعية عن مخابر البحث والجامعات وعن مؤسساتها الجامعية بحثا عن حلول فردية لمشاغلهم.
وأوضح أنه في إطار التعاون الفني بحثا عن عيش كريم وظروف عمل أفضل، غادر الجامعات التونسية 2014 مدرسا إلى حدود سبتمبر 2022 منهم 1811 ينتمون لرتب أستاذ عام مساعد، وأستاذ محاضر، وأستاذ تعليم عال.
ويمثّل هذا العدد نسبة 18،56 بالمائة من إجمالي المدرسين الباحثين في هذه الرتب، أي ما يُقارب واحدا من خمسة. ويُضاف إلى هذه الأرقام الجامعيون الذين استقالوا وغادروا البلاد نهائيا.
ومن بين المطالب أيضا صرف منحة التشجيع على الإنتاج العلمي لسنوات 2019/2020/2021. والترفيع في منحة العودة الجامعية إلى مقدار مرتب كامل مع تعميمها على كافة الأسلاك الجامعية دون استثناء ومراجعة طريقة احتساب منحة التشجيع العلمي وبطريقة تبسطها وتجعلها أكثر وضوحا ومقروئية مع مراعاة خصوصية البحوث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية وغيرها من المطالب.
أما في ما يهمّ مناظرات الانتدابات والترقية، فقد طالبت الجامعة من جديد الوزارة بضرورة الإسراع في الإعلان عما تبقى من نتائج دورة انتداب الأساتذة المساعدين بعنوان 2019، وضرورة الانطلاق في التحضير لدورة الانتدابات والترقية بعنوان 2020 تفعيلا لما هو منصوص عليه في محضر الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في فيفري 2021، كما وقع التنصيص عليه في محضر جلسة بين الجامعة والوزارة في جويلية 2021.
كما ذكّرت الجامعة بالاتفاق المبدئي الحاصل بين الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة بخصوص تكوين لجنة عليا على المستوى الوطني تتولى النظر في الطعون والاعتراضات الناتجة عن دورات الانتداب والترقية، وطالبت من جديد بالتسريع في الاعداد لنصها القانوني ونشره وإرسائها وتفعيلها قبل انطلاق دورة الانتدابات والترقية القادمة بعنوان 2020.
إلى جانب ذلك طالبت الجامعة بالحفاظ على مبدأ التناظر في تسمية مدراء مراكز البحث والتسريع فيها تفاديا للشغورات وللتعيينات لسدّها.
في ذات السياق ذكّرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بضرورة جدولة ملف الاستحقاقات الانتخابية بمعاهد ومراكز البحث ووضع ذلك ضمن أفق إدماجها صلب الجامعات. والانطلاق الفوري في الإعداد التشاركي لتعديل الأوامر والمناشير المنظمة للانتخابات الجامعية لوضع حد لكل التجاوزات والهنات التي تمّت معاينتها.
وقد ندّدت في السابق الجامعة بإقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل من مشاورات إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، مؤكدة أنّ هذه المسألة ليست شأنا حكوميا بحتا، وإنما تعني كافة المتدخلين في الشأن التربوي والعملية التعليمية وأساسا إطار التدريس عبر هياكله النقابية الممثلة.
إيمان عبد اللطيف
تونس– الصباح
أعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يوم أمس الخميس 5 جانفي 2023 خلال ندوة صحفية عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 26 من نفس الشهر أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما تعتزم تنفيذ سلسلة من الاعتصامات والإضرابات في كافة المؤسسات الجامعية بسبب ما آلت إليه الأوضاع بالجامعات التونسية ولعدم التزام الحكومة بتنفيذ جملة النقاط التي تمّ الاتفاق عليها إثر الجلسة التي انعقدت مع الوزارة بتاريخ 6 ماي 2022.
وأكّد الكاتب العام للجامعة نزار بن صالح أنّ هذه القرارات تعود أيضا الى مواصلة سلطة الإشراف تعطيل المفاوضات مع الطرف النقابي فيما يتعلق بجملة المطالب للجامعيين والباحثين الواردة أيضا في لائحة مهنية منبثقة عن الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في سبتمبر 2022.
وقد انتقد بن صالح سياسة الحكومة لضربها حقّ التفاوض الجماعي والمسّ من مصداقيته ومواصلتها تهميش منظومة التعليم العالي والبحث العلمي العمومية وضربها في العمق من خلال التخفيض في منحة الدولة بعنوان التسيير بنسبة 20 بالمائة، ما يخدم مصالح فئوية ضيقة وقطاع التعليم العالي الخاص.
واعتبر الكاتب العام للجامعة أنّ التقليص في الميزانيات هو ضرب استراتيجي لخيارات وطنية راهنت عليها تونس وكان من المفترض الترفيع فيها حتى تتمكن من مواصلة القيام بوظيفتها المجتمعية.
وقال نزار بن صالح إنّ هذه السياسة أدت إلى هجرة الجامعيين إلى بلدان الخليج العربي أو أمريكا الشمالية أو أوروبا الغربية وحتى جنوب شرق آسيا، كما نتج عنها عزوف الكفاءات الجامعية عن مخابر البحث والجامعات وعن مؤسساتها الجامعية بحثا عن حلول فردية لمشاغلهم.
وأوضح أنه في إطار التعاون الفني بحثا عن عيش كريم وظروف عمل أفضل، غادر الجامعات التونسية 2014 مدرسا إلى حدود سبتمبر 2022 منهم 1811 ينتمون لرتب أستاذ عام مساعد، وأستاذ محاضر، وأستاذ تعليم عال.
ويمثّل هذا العدد نسبة 18،56 بالمائة من إجمالي المدرسين الباحثين في هذه الرتب، أي ما يُقارب واحدا من خمسة. ويُضاف إلى هذه الأرقام الجامعيون الذين استقالوا وغادروا البلاد نهائيا.
ومن بين المطالب أيضا صرف منحة التشجيع على الإنتاج العلمي لسنوات 2019/2020/2021. والترفيع في منحة العودة الجامعية إلى مقدار مرتب كامل مع تعميمها على كافة الأسلاك الجامعية دون استثناء ومراجعة طريقة احتساب منحة التشجيع العلمي وبطريقة تبسطها وتجعلها أكثر وضوحا ومقروئية مع مراعاة خصوصية البحوث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية وغيرها من المطالب.
أما في ما يهمّ مناظرات الانتدابات والترقية، فقد طالبت الجامعة من جديد الوزارة بضرورة الإسراع في الإعلان عما تبقى من نتائج دورة انتداب الأساتذة المساعدين بعنوان 2019، وضرورة الانطلاق في التحضير لدورة الانتدابات والترقية بعنوان 2020 تفعيلا لما هو منصوص عليه في محضر الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في فيفري 2021، كما وقع التنصيص عليه في محضر جلسة بين الجامعة والوزارة في جويلية 2021.
كما ذكّرت الجامعة بالاتفاق المبدئي الحاصل بين الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة بخصوص تكوين لجنة عليا على المستوى الوطني تتولى النظر في الطعون والاعتراضات الناتجة عن دورات الانتداب والترقية، وطالبت من جديد بالتسريع في الاعداد لنصها القانوني ونشره وإرسائها وتفعيلها قبل انطلاق دورة الانتدابات والترقية القادمة بعنوان 2020.
إلى جانب ذلك طالبت الجامعة بالحفاظ على مبدأ التناظر في تسمية مدراء مراكز البحث والتسريع فيها تفاديا للشغورات وللتعيينات لسدّها.
في ذات السياق ذكّرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بضرورة جدولة ملف الاستحقاقات الانتخابية بمعاهد ومراكز البحث ووضع ذلك ضمن أفق إدماجها صلب الجامعات. والانطلاق الفوري في الإعداد التشاركي لتعديل الأوامر والمناشير المنظمة للانتخابات الجامعية لوضع حد لكل التجاوزات والهنات التي تمّت معاينتها.
وقد ندّدت في السابق الجامعة بإقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل من مشاورات إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، مؤكدة أنّ هذه المسألة ليست شأنا حكوميا بحتا، وإنما تعني كافة المتدخلين في الشأن التربوي والعملية التعليمية وأساسا إطار التدريس عبر هياكله النقابية الممثلة.
