تواصلت أمس اجتماعات مجالس الاتحادات الجهوية للشغل، برئاسة الأمناء العامين المساعدين، حيث انعقدت في صفاقس الهيئة الإدارية الجهوية، والمجلس الجهوي للشغل بكل من القيروان، وزغوان وذلك للنظر في الوضع العام وتحديد الخطوات القادمة في ظل تأزم الملف الاجتماعي.
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي أثناء إشرافه على اجتماع القيروان أن انعقاد المجالس الجهوية يأتي في إطار رص الصفوف الداخلية للاتحاد لأن اللحظة النضالية تفترض دعم الوحدة والتماسك الداخلي عبر التشاور مع القاعدة النقابية، مبينا ان الاتحاد معني بكل القضايا الوطنية وأنه قام بدوره في مختلف القضايا الوطنية، مشيرا إلى أن نقطة الخلاف الجوهرية هو برنامج الحكومة وما تحاول فرضه من سياسات لا تخدم مصلحة العمال والفئات الشعبية الهشة ومنها مسألة رفع الدعم معتبرا أنه لا يمكن معاجلة هذا الملف قبل تحديد المعنيين بالدعم، وما ورد في قانون المالية يؤشر على أن الحكومة لديها تصورها حول المعنيين بالدعم على اعتبار أن القانون تضمن خفض الدعم مؤكدا رفض أي قرار أحادي لرفع الدعم مشيرا الى أن الاتحاد لن يبقى مكتوف اليدين، معتبرا أن رفع الدعم سيؤثر سلبا على المرفق العمومي.
من جهته قال الأمين العام المساعد الطاهر البرباري لدي إشرافه على المجلس الجهوي بزغوان أن هذه اللقاءات ستتداول راهن البلاد ومستقبلها وستقدم المقترحات وبدائل الإنقاذ خصوصا وان مظاهر التأزم شاملة والبلاد في منعرج خطير، معتبرا أن المؤشرات السلبية ارتفعت خلال تونس 2022 من ذلك أن نسبة الفقر زادت من 15 بالمائة الى 22 بالمائة وذلك نتيجة السياسات الفاشلة المعتمدة بعد الثورة والتي ستؤدي الى تجويع الشعب التونسي، وتراجع المقدرة الشرائية، مقابل الارتفاع الجنوبي للأسعار وتنامي نسب التضخم التي قاربت 10 بالمائة، مشيرا إلى أن الأجراء يفقدون سنويا من مقدرتهم شرائية نتيجة هذه الأوضاع، وبخصوص الوضع السياسي اعتبر الأمين العام المساعد بأن المنظمة النقابية كانت دوما ايجابية وقوة اقتراح ولم تسع يوما للسلطة بقدر ما سعت الى تجميع الفرقاء وفتح قنوات الحوار من ذلك الحوار الوطني ومختلف المبادرات التي قدمتها المنظمة الشغيلة لتجاوز المعطيات التي عرفتها البلاد، مشيرا إلى أن الاتحاد تفاعل مع محطة 25 جويلية وكان على قناعة بأنه لا مجال للعودة الى الوراء وبالمقابل لم يمنح السلطة صكا على بياض بل طالب بضمانات وتعهدات لحماية العملية الديمقراطية، وفق قوله.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
تواصلت أمس اجتماعات مجالس الاتحادات الجهوية للشغل، برئاسة الأمناء العامين المساعدين، حيث انعقدت في صفاقس الهيئة الإدارية الجهوية، والمجلس الجهوي للشغل بكل من القيروان، وزغوان وذلك للنظر في الوضع العام وتحديد الخطوات القادمة في ظل تأزم الملف الاجتماعي.
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي أثناء إشرافه على اجتماع القيروان أن انعقاد المجالس الجهوية يأتي في إطار رص الصفوف الداخلية للاتحاد لأن اللحظة النضالية تفترض دعم الوحدة والتماسك الداخلي عبر التشاور مع القاعدة النقابية، مبينا ان الاتحاد معني بكل القضايا الوطنية وأنه قام بدوره في مختلف القضايا الوطنية، مشيرا إلى أن نقطة الخلاف الجوهرية هو برنامج الحكومة وما تحاول فرضه من سياسات لا تخدم مصلحة العمال والفئات الشعبية الهشة ومنها مسألة رفع الدعم معتبرا أنه لا يمكن معاجلة هذا الملف قبل تحديد المعنيين بالدعم، وما ورد في قانون المالية يؤشر على أن الحكومة لديها تصورها حول المعنيين بالدعم على اعتبار أن القانون تضمن خفض الدعم مؤكدا رفض أي قرار أحادي لرفع الدعم مشيرا الى أن الاتحاد لن يبقى مكتوف اليدين، معتبرا أن رفع الدعم سيؤثر سلبا على المرفق العمومي.
من جهته قال الأمين العام المساعد الطاهر البرباري لدي إشرافه على المجلس الجهوي بزغوان أن هذه اللقاءات ستتداول راهن البلاد ومستقبلها وستقدم المقترحات وبدائل الإنقاذ خصوصا وان مظاهر التأزم شاملة والبلاد في منعرج خطير، معتبرا أن المؤشرات السلبية ارتفعت خلال تونس 2022 من ذلك أن نسبة الفقر زادت من 15 بالمائة الى 22 بالمائة وذلك نتيجة السياسات الفاشلة المعتمدة بعد الثورة والتي ستؤدي الى تجويع الشعب التونسي، وتراجع المقدرة الشرائية، مقابل الارتفاع الجنوبي للأسعار وتنامي نسب التضخم التي قاربت 10 بالمائة، مشيرا إلى أن الأجراء يفقدون سنويا من مقدرتهم شرائية نتيجة هذه الأوضاع، وبخصوص الوضع السياسي اعتبر الأمين العام المساعد بأن المنظمة النقابية كانت دوما ايجابية وقوة اقتراح ولم تسع يوما للسلطة بقدر ما سعت الى تجميع الفرقاء وفتح قنوات الحوار من ذلك الحوار الوطني ومختلف المبادرات التي قدمتها المنظمة الشغيلة لتجاوز المعطيات التي عرفتها البلاد، مشيرا إلى أن الاتحاد تفاعل مع محطة 25 جويلية وكان على قناعة بأنه لا مجال للعودة الى الوراء وبالمقابل لم يمنح السلطة صكا على بياض بل طالب بضمانات وتعهدات لحماية العملية الديمقراطية، وفق قوله.
