شرعت المعارضة في التحرك وتقديم المبادرات كبدائل عن الوضع الراهن متفقة جميعا أن منظومة 25 جويلية انتهت على حد تقديرها وجميعها يتحين لحظة 14 جانفي الجاري للحسم من خلال النزول للشارع لكنها تختلف كالعادة في ضبط تصور مشترك لما بعد منظومة الرئيس قيس سعيد.
فقد أعلن غازي الشواشي الأمين العام المستقيل من حزب التيار الديمقراطي عبر تدوينة له على حسابه على الفايسبوك منذ يومين عن "الشروع اليوم في التصدي المشترك لمنظومة الظلم والفساد والشعبوية" وفق تعبيره بقيادة "بديل عقلاني" في إشارة الى مبادرته التي أعلن عنها سابقا لرسم خارطة طريق للإنقاذ بمشاركة شخصيات من المجتمع المدني وأكاديميين وسياسيين .
مبادرات
وطرحت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أمس خارطة طريق حزبها للخروج من الأزمة الراهنة مشددة على انه" لا مجال للقبول بمخرجات عملية انتخابية مزورة وغير شرعية وعلى أن أول إجراء ضمن خارطة الطريق المقترحة هو إعلان حالة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية طبق الفصل 107 من الدستور الذي وضعه قيس سعيد وإسناد وظائفه الى رئيسة الحكومة"، وفق تصريحها.
من جهته أعلن كل من ائتلاف صمود وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي، الانطلاق في "مشاورات مفتوحة والعمل على توحيد الصّف الوطني الاجتماعي الدّيمقراطي، عن طريق حوار جدّي ومسؤول بين مختلف مكوّناته، لتأسيس بديل جمهوريّ للإنقاذ دون العودة لمنظومتيْ ما قبل 25 جويلية 2021".
وأكدوا في بيان مشترك صدر الأحد الماضي، أن "المشاورات ستكون مع مكوّنات الطّيف الدّيمقراطي والاجتماعي والجمهوري، من الشّخصيّات الوطنيّة ومنظّمات المجتمع المدني، والتّنظيمات الجماهيريّة والحقوقيّة والشّبابيّة والنّسائيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة، وتهدف الى إيقاف مسار 25 جويلية".
إلغاء نتائج الانتخابات
كما طالب بيان صمود والمسار بإلغاء نتائج الدّور الأوّل للانتخابات التّشريعية الأخيرة وإيقاف العمليّة الانتخابيّة برمّتها، معتبرين أنها "ستفضي إلى مجلس نيابيّ غير ممثّل وغير شرعيّ وستكلّف المجموعة الوطنيّة أعباء ماليّة إضافيّة ستساهم في مزيد إهدار المال العامّ".
واعتبر حسام الحامي منسق ائتلاف صمود أن "الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر.. ومنظومة 25 جويلية تتهاوى"، وفق تقديره.
يتضمن أيضا المقترح السياسي للوزير السابق ورئيس حزب الراية الوطنية مبروك كرشيد إلغاء الانتخابات الأخيرة، حيث صرح أمس في حوار إذاعي أنّ مقترح الحزب "يرتكز على اتجاهين، الأول يهمّ القوى والهيئات الوطنية المنتخبة للقيام بمهمتين هما قيادة الحوار الوطني والثانية إنهاء مسار خاص برئيس الجمهورية عبر قيادة منظوريهم لمقاطعة المهزلة الانتخابية، والثاني موجّه للقوى الوطنية السياسية ماعدا الإسلام السياسي غير المعني بالعملية السياسية المباشرة مع حزب الراية.."
موعد 14 جانفي
وأعلن كرشيد عن الدعوة لاجتماع علني قد يكون يوم 14 جانفي الجاري.
ودعا حزب العمال بمناسبة الاحتفال بالذكرى 37 لتأسيس الحزب "الشعب التونسي إلى التمسك بالثورة ومطالبها واستحقاقاتها، وإلى التصدي لكل معسكرات الثورة المضادة وعلى رأسها رئيس الجمهورية قيس سعيد والمعارضات اليمينية الرجعية التي دمّرت البلاد قبل الثورة وبعدها"، وفق نص بيان صادر أمس.
وقال أمين عام حزب العمال حمة الهمامي إن البلاد "تعيش أزمة غير مسبوقة وأن رئيس الجمهورية أزاح المنظومة السابقة التي تقودها حركة النهضة ليستبد بالسلطة"، حسب تعبيره، معلنا بدوره أن حزب العمال "سينظم احتجاجا يوم 14 جانفي الجاري مع الأحزاب الاجتماعية وبصفة مستقلة عن جبهة الخلاص وعن الحزب الدستوري الحر".
وأفاد القيادي في جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، بأن الجبهة قررت تنظيم تظاهرة احتجاجية كبرى يوم السبت 14 جانفي 2023.
في الوقت الذي دعا فيه العياشي الهمامي، منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين،" التونسيين للنزول إلى شارع الثورة يوم السبت 14 جانفي 2023 للدعوة لإيقاف المسار التدميري للدولة" وفق قوله.
م.ي
تونس-الصباح
شرعت المعارضة في التحرك وتقديم المبادرات كبدائل عن الوضع الراهن متفقة جميعا أن منظومة 25 جويلية انتهت على حد تقديرها وجميعها يتحين لحظة 14 جانفي الجاري للحسم من خلال النزول للشارع لكنها تختلف كالعادة في ضبط تصور مشترك لما بعد منظومة الرئيس قيس سعيد.
فقد أعلن غازي الشواشي الأمين العام المستقيل من حزب التيار الديمقراطي عبر تدوينة له على حسابه على الفايسبوك منذ يومين عن "الشروع اليوم في التصدي المشترك لمنظومة الظلم والفساد والشعبوية" وفق تعبيره بقيادة "بديل عقلاني" في إشارة الى مبادرته التي أعلن عنها سابقا لرسم خارطة طريق للإنقاذ بمشاركة شخصيات من المجتمع المدني وأكاديميين وسياسيين .
مبادرات
وطرحت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أمس خارطة طريق حزبها للخروج من الأزمة الراهنة مشددة على انه" لا مجال للقبول بمخرجات عملية انتخابية مزورة وغير شرعية وعلى أن أول إجراء ضمن خارطة الطريق المقترحة هو إعلان حالة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية طبق الفصل 107 من الدستور الذي وضعه قيس سعيد وإسناد وظائفه الى رئيسة الحكومة"، وفق تصريحها.
من جهته أعلن كل من ائتلاف صمود وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي، الانطلاق في "مشاورات مفتوحة والعمل على توحيد الصّف الوطني الاجتماعي الدّيمقراطي، عن طريق حوار جدّي ومسؤول بين مختلف مكوّناته، لتأسيس بديل جمهوريّ للإنقاذ دون العودة لمنظومتيْ ما قبل 25 جويلية 2021".
وأكدوا في بيان مشترك صدر الأحد الماضي، أن "المشاورات ستكون مع مكوّنات الطّيف الدّيمقراطي والاجتماعي والجمهوري، من الشّخصيّات الوطنيّة ومنظّمات المجتمع المدني، والتّنظيمات الجماهيريّة والحقوقيّة والشّبابيّة والنّسائيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة، وتهدف الى إيقاف مسار 25 جويلية".
إلغاء نتائج الانتخابات
كما طالب بيان صمود والمسار بإلغاء نتائج الدّور الأوّل للانتخابات التّشريعية الأخيرة وإيقاف العمليّة الانتخابيّة برمّتها، معتبرين أنها "ستفضي إلى مجلس نيابيّ غير ممثّل وغير شرعيّ وستكلّف المجموعة الوطنيّة أعباء ماليّة إضافيّة ستساهم في مزيد إهدار المال العامّ".
واعتبر حسام الحامي منسق ائتلاف صمود أن "الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر.. ومنظومة 25 جويلية تتهاوى"، وفق تقديره.
يتضمن أيضا المقترح السياسي للوزير السابق ورئيس حزب الراية الوطنية مبروك كرشيد إلغاء الانتخابات الأخيرة، حيث صرح أمس في حوار إذاعي أنّ مقترح الحزب "يرتكز على اتجاهين، الأول يهمّ القوى والهيئات الوطنية المنتخبة للقيام بمهمتين هما قيادة الحوار الوطني والثانية إنهاء مسار خاص برئيس الجمهورية عبر قيادة منظوريهم لمقاطعة المهزلة الانتخابية، والثاني موجّه للقوى الوطنية السياسية ماعدا الإسلام السياسي غير المعني بالعملية السياسية المباشرة مع حزب الراية.."
موعد 14 جانفي
وأعلن كرشيد عن الدعوة لاجتماع علني قد يكون يوم 14 جانفي الجاري.
ودعا حزب العمال بمناسبة الاحتفال بالذكرى 37 لتأسيس الحزب "الشعب التونسي إلى التمسك بالثورة ومطالبها واستحقاقاتها، وإلى التصدي لكل معسكرات الثورة المضادة وعلى رأسها رئيس الجمهورية قيس سعيد والمعارضات اليمينية الرجعية التي دمّرت البلاد قبل الثورة وبعدها"، وفق نص بيان صادر أمس.
وقال أمين عام حزب العمال حمة الهمامي إن البلاد "تعيش أزمة غير مسبوقة وأن رئيس الجمهورية أزاح المنظومة السابقة التي تقودها حركة النهضة ليستبد بالسلطة"، حسب تعبيره، معلنا بدوره أن حزب العمال "سينظم احتجاجا يوم 14 جانفي الجاري مع الأحزاب الاجتماعية وبصفة مستقلة عن جبهة الخلاص وعن الحزب الدستوري الحر".
وأفاد القيادي في جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، بأن الجبهة قررت تنظيم تظاهرة احتجاجية كبرى يوم السبت 14 جانفي 2023.
في الوقت الذي دعا فيه العياشي الهمامي، منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين،" التونسيين للنزول إلى شارع الثورة يوم السبت 14 جانفي 2023 للدعوة لإيقاف المسار التدميري للدولة" وفق قوله.
