أعلنت جبهة الخلاص الوطني أمس خلال لقاء صحفي بالعاصمة عن اعتزامها النزول من جديد إلى الشارع وتنظيم مظاهرة شعبية في شارع الحبيب بورقيبة يوم 14 جانفي الجاري، وعبرت عن احتجاجها على ما وصفته بمحاولات توظيف القضاء من قبل السلطة السياسية لاستهداف الخصوم.
أحمد نجيب الشابي رئيس الجبهة، بين أن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالعاصمة أبلغهم بأنه تمت إحالة المحاميين رضا بلحاج وأحمد نجيب الشابي على التحقيق بناء على شكاية تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى من أجل الاحتفاظ بجمعية غير قانونية وإيواء عناصر إرهابية وتمويلها.
وأشار إلى أنه بالعودة الى الشكاية التي تقدمت بها موسى نجد أنها تحتوي أيضا على أسماء المشتكى بهم المنصف المرزوقي وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك وكل من سيكشف عنه البحث.
وذكر الشابي أن وكيل الجمهورية لم يكلف نفسه عناء التقصي في الاتهامات وأرسلها للمحكمة، ليتعهد قاضي التحقيق بالشكاية ومن المنتظر أن يوجه لهم قاضي التحقيق استدعاءات، ولكنهم لن يستجيبوا له، لأن هذه المسرحية القضائية على حد وصفه، سيئة الإخراج، ولأنهم لن يكونوا طرفا في هذه المسرحية ولن يلعبوا هذه اللعبة لأن الاستجابة إلى أي استدعاء تعني أنهم جزء من التمثيلية سيئة الإخراج. وبين أنهم يقولون للسلطة السياسية التي وظفت الشكاية إن لعبتها مكشوفة ولن تنطلي على أحد. وأوضح أنه من حق قاضي التحقيق أن يقوم بجلبهم بالقوة، وهو إن جلبهم بالقوة فإنهم سيتمسكون بحقهم في الصمت المطبق، وبين أنه لن ينبس بكلمة واحدة أمام قاضي التحقيق ولن يعطيه هويته ولن يجيبه عن أي سؤال يطرحه عليه، لأنه من الفروض قانونا أن هذه القضية تكون قد حفظت.
وأضاف الشابي أن لديهم الحق في تقديم شكوى من أجل اتهامهم بالباطل ولكنهم لن يفعلوا ذلك لأنهم حركة سياسية ولأنه ليس لديهم من خصوم غير رئيس الجمهورية قيس سعيد، لأن سعيد حسب تعبيره "انقلب على المؤسسات وداس على الدستور وبدد الحريات وعجز عن إدارة شؤون البلاد وجعل تونس تسقط في هوة ساحقة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمالية".
وحمل أحمد نجيب الشابي من سيتورطون في تتبعه المسؤولية وقال إنه "سيلاحقهم وإنهم لن يفلتوا من العقاب فالمعركة معركة وجود فإما الديمقراطية والحرية أو الاستبداد والفناء". وذكر رئيس جبهة الخلاص الوطني القضاة بأن دورهم يتمثل في إقامة العدل وليس في أن يكونوا موظفين لدى رئيس الجمهورية. وقال إنهم يؤمنون بأن القضاء سلطة وإنهم طالما دافعوا بكل قواهم على استقلالية القضاء لأن استقلال القضاء هو أهم خطوة نحو إصلاح القضاء والذهاب بتونس الى مصاف الديمقراطية العريقة.
وأشار الشابي إلى انه سبق لجبهة الخلاص الوطني أن عقدت ندوة صحفية في شهر جوان الماضي حذرت فيها من أن السلطة السياسية تتأهب للانقضاض على قيادات سياسية من الخط الأول لكن السلطة نفت وقتها أقوال الجبهة، "وها هي اليوم تقتاد العشرات من السياسيين إلى القضاء وفي مقدمتهم علي العريض رئيس الحكومة الأسبق ووزير الداخلية الأسبق والرجل المعروف باستقامته إذ تم اتهامه بالتسفير والحال أنه هو الذي اتخذ إجراءات لمنع الشباب من السفر وهو الذي صنف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي، ثم أنه في نفس الوقت الذي صنف فيه العريض أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي صرح قيس سعيد وقتها أن هذا التصنيف سياسي ولا أساس قانوني له". وبين الشابي أن العريض يقبع في هذا الشتاء منذ مدة طويلة في السجن بتهمة التسفير، وأوضح أنه لا يوجد أي إنسان فوق القانون ولكن القضاء العادل والقضاء المتبصر لا يسرع في اتخاذ الإجراءات القانونية الاستثنائية مثل الإيقاف التحفظي، ففي بلدان أخرى نجد ترامب محل تتبع وساركوزي محل تتبع ولكن التتبع من أجل وقائع معروفة، لكن في تونس لا أحد يعرف ما هي الوقائع التي على أساسها يقبع علي العريض في السجن، كما أن نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة سيمثل قريبا أمام القضاء إضافة إلى راشد الغنوشي وعدد من القيادات الإسلامية ومجموعة من ائتلاف الكرامة لم يثبت في حقهم أي إدانة وهؤلاء تم انتخابهم من قبل التونسيين وعددهم 19 نائبا وهم يقتادون اليوم جماعات أمام المحكمة العسكرية بسبب أقوالهم حيث تم اتهامهم بالتهجم على رئيس الدولة ووزيرة العدل كما أن رضا بلحاج والعياشي الهمامي ولزهر العكرمي محالون على القضاء من أجل نفس التهم.
وأشار الشابي إلى أن "كل تونسي حر ومستقل ومعارض هو من وجهة نظر الرئيس سعيد مجرم لأن سعيد يعتقد أنه حامل لرسالة إلهية وتونس في نظره هي منطلق لرسالة كونية ومن يختلفون معه في الرأي شياطين ومآل الشياطين جهنم وتحت الأرض وقد قال إنه سيصفيهم كما يصفى الدم الملوث..
وخلص إلى أنهم في جبهة الخلاص قرروا تنظيم مظاهرة كبرى يوم السبت 14 جانفي إحياء لذكرى الثورة وتكريما لروح رضا بوزيان الذي استشهد منذ عام دفاعا عن حرية التجمع، وبين أنهم لا يريدون الاحتكاك بأحد وأن تونس تتسع للجميع والسلطة تتحمل مسؤولية ضمان حق الجميع في التظاهر في شارع بورقيبة وإن تخلت الدولة عن دورها فان جبهة الخلاص ستقوم بما يلزم لكي يحتفل التونسيون بعيد الثورة في شارع بورقيبة بالعاصمة.
أجندا لإسقاط الثورة
أما رضا بلحاج القيادي في جبهة الخلاص الوطني فبين أنهم منذ يوم الخميس الماضي علموا بأن رئيس الجمهورية لديه قائمة فيها أسماء سياسيين وصحفيين سيقع إيقافهم بل توقعوا أن تتم الإيقافات منذ الندوة الصحفية التي عقدتها عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر يوم 27 ديسمبر الماضي وتحدثت فيها عن وجود إرهابيين في جبهة الخلاص، فسعيد وموسي لديهما أجندا لإسقاط الثورة حسب رأيه وبين أن منظومة قيس سعيد ومنظومة عبير موسي هما منظومتا الثورة المضادة.
وللتذكير فقد كان الحزب الدستوري الحر نشر يوم 27 ديسمبر الماضي على صفحته الرسمية بلاغا جاء فيه أن: "هيئة الدفاع تقدمت بشكايات جزائية ضد أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمنصف المرزوقي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم وتجميع التبرعات لفائدته طبق القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، ويعتبر الحزب أن الاعتراف بما يسمى "جبهة الخلاص الوطني" وسماح السلط لها بالنشاط رغم غموض صبغتها القانونية وتجميعها لعناصر مورطة في قضايا إرهابية وتقديمها من قبل وسائل الإعلام الوطنية والخارجية في ثوب مكون سياسي معارض يدخل ضمن تبييض التنظيمات الإرهابية والتستر على أذرع الإخوان الخطيرة في تونس والتشجيع على مواصلة منظومة "الربيع العربي التخريبي" في شكل جديد، ويحمل الحزب المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة للرئيس وأجهزة التعديل الإعلامي عن التراخي في تطبيق القانون وفسح المجال لرسكلة القوى الظلامية وتسهيل تغلغلها في المشهد السياسي ومغالطة الشعب التونسي الذي يروم التخلص منها والإضرار بالمصالح العليا للوطن".
وبين رضا بلحاج أن القضاة يعيشون في حالة خوف من العزل إذ أنهم يشاهدون كيف يقع تجويع زملائهم، فهم يمرون بوضعية صعبة جدا وهو ما يجعلهم يطبقون التعليمات، ولكن رغم ذلك فإن جبهة الخلاص تحملهم المسؤولية، وذكر أنهم لن يستجيبوا إلى أي استدعاء يوجههم لهم قاضي التحقيق مهما كانت الظروف وسيواصلون النضال من أجل إسقاط ما وصفه بالانقلاب الذي يستهدف الجميع، وأضاف أنه ليس هناك من خيار أمام المعارضة سوى التقارب من أجل عودة الديمقراطية.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
أعلنت جبهة الخلاص الوطني أمس خلال لقاء صحفي بالعاصمة عن اعتزامها النزول من جديد إلى الشارع وتنظيم مظاهرة شعبية في شارع الحبيب بورقيبة يوم 14 جانفي الجاري، وعبرت عن احتجاجها على ما وصفته بمحاولات توظيف القضاء من قبل السلطة السياسية لاستهداف الخصوم.
أحمد نجيب الشابي رئيس الجبهة، بين أن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالعاصمة أبلغهم بأنه تمت إحالة المحاميين رضا بلحاج وأحمد نجيب الشابي على التحقيق بناء على شكاية تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى من أجل الاحتفاظ بجمعية غير قانونية وإيواء عناصر إرهابية وتمويلها.
وأشار إلى أنه بالعودة الى الشكاية التي تقدمت بها موسى نجد أنها تحتوي أيضا على أسماء المشتكى بهم المنصف المرزوقي وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك وكل من سيكشف عنه البحث.
وذكر الشابي أن وكيل الجمهورية لم يكلف نفسه عناء التقصي في الاتهامات وأرسلها للمحكمة، ليتعهد قاضي التحقيق بالشكاية ومن المنتظر أن يوجه لهم قاضي التحقيق استدعاءات، ولكنهم لن يستجيبوا له، لأن هذه المسرحية القضائية على حد وصفه، سيئة الإخراج، ولأنهم لن يكونوا طرفا في هذه المسرحية ولن يلعبوا هذه اللعبة لأن الاستجابة إلى أي استدعاء تعني أنهم جزء من التمثيلية سيئة الإخراج. وبين أنهم يقولون للسلطة السياسية التي وظفت الشكاية إن لعبتها مكشوفة ولن تنطلي على أحد. وأوضح أنه من حق قاضي التحقيق أن يقوم بجلبهم بالقوة، وهو إن جلبهم بالقوة فإنهم سيتمسكون بحقهم في الصمت المطبق، وبين أنه لن ينبس بكلمة واحدة أمام قاضي التحقيق ولن يعطيه هويته ولن يجيبه عن أي سؤال يطرحه عليه، لأنه من الفروض قانونا أن هذه القضية تكون قد حفظت.
وأضاف الشابي أن لديهم الحق في تقديم شكوى من أجل اتهامهم بالباطل ولكنهم لن يفعلوا ذلك لأنهم حركة سياسية ولأنه ليس لديهم من خصوم غير رئيس الجمهورية قيس سعيد، لأن سعيد حسب تعبيره "انقلب على المؤسسات وداس على الدستور وبدد الحريات وعجز عن إدارة شؤون البلاد وجعل تونس تسقط في هوة ساحقة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمالية".
وحمل أحمد نجيب الشابي من سيتورطون في تتبعه المسؤولية وقال إنه "سيلاحقهم وإنهم لن يفلتوا من العقاب فالمعركة معركة وجود فإما الديمقراطية والحرية أو الاستبداد والفناء". وذكر رئيس جبهة الخلاص الوطني القضاة بأن دورهم يتمثل في إقامة العدل وليس في أن يكونوا موظفين لدى رئيس الجمهورية. وقال إنهم يؤمنون بأن القضاء سلطة وإنهم طالما دافعوا بكل قواهم على استقلالية القضاء لأن استقلال القضاء هو أهم خطوة نحو إصلاح القضاء والذهاب بتونس الى مصاف الديمقراطية العريقة.
وأشار الشابي إلى انه سبق لجبهة الخلاص الوطني أن عقدت ندوة صحفية في شهر جوان الماضي حذرت فيها من أن السلطة السياسية تتأهب للانقضاض على قيادات سياسية من الخط الأول لكن السلطة نفت وقتها أقوال الجبهة، "وها هي اليوم تقتاد العشرات من السياسيين إلى القضاء وفي مقدمتهم علي العريض رئيس الحكومة الأسبق ووزير الداخلية الأسبق والرجل المعروف باستقامته إذ تم اتهامه بالتسفير والحال أنه هو الذي اتخذ إجراءات لمنع الشباب من السفر وهو الذي صنف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي، ثم أنه في نفس الوقت الذي صنف فيه العريض أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي صرح قيس سعيد وقتها أن هذا التصنيف سياسي ولا أساس قانوني له". وبين الشابي أن العريض يقبع في هذا الشتاء منذ مدة طويلة في السجن بتهمة التسفير، وأوضح أنه لا يوجد أي إنسان فوق القانون ولكن القضاء العادل والقضاء المتبصر لا يسرع في اتخاذ الإجراءات القانونية الاستثنائية مثل الإيقاف التحفظي، ففي بلدان أخرى نجد ترامب محل تتبع وساركوزي محل تتبع ولكن التتبع من أجل وقائع معروفة، لكن في تونس لا أحد يعرف ما هي الوقائع التي على أساسها يقبع علي العريض في السجن، كما أن نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة سيمثل قريبا أمام القضاء إضافة إلى راشد الغنوشي وعدد من القيادات الإسلامية ومجموعة من ائتلاف الكرامة لم يثبت في حقهم أي إدانة وهؤلاء تم انتخابهم من قبل التونسيين وعددهم 19 نائبا وهم يقتادون اليوم جماعات أمام المحكمة العسكرية بسبب أقوالهم حيث تم اتهامهم بالتهجم على رئيس الدولة ووزيرة العدل كما أن رضا بلحاج والعياشي الهمامي ولزهر العكرمي محالون على القضاء من أجل نفس التهم.
وأشار الشابي إلى أن "كل تونسي حر ومستقل ومعارض هو من وجهة نظر الرئيس سعيد مجرم لأن سعيد يعتقد أنه حامل لرسالة إلهية وتونس في نظره هي منطلق لرسالة كونية ومن يختلفون معه في الرأي شياطين ومآل الشياطين جهنم وتحت الأرض وقد قال إنه سيصفيهم كما يصفى الدم الملوث..
وخلص إلى أنهم في جبهة الخلاص قرروا تنظيم مظاهرة كبرى يوم السبت 14 جانفي إحياء لذكرى الثورة وتكريما لروح رضا بوزيان الذي استشهد منذ عام دفاعا عن حرية التجمع، وبين أنهم لا يريدون الاحتكاك بأحد وأن تونس تتسع للجميع والسلطة تتحمل مسؤولية ضمان حق الجميع في التظاهر في شارع بورقيبة وإن تخلت الدولة عن دورها فان جبهة الخلاص ستقوم بما يلزم لكي يحتفل التونسيون بعيد الثورة في شارع بورقيبة بالعاصمة.
أجندا لإسقاط الثورة
أما رضا بلحاج القيادي في جبهة الخلاص الوطني فبين أنهم منذ يوم الخميس الماضي علموا بأن رئيس الجمهورية لديه قائمة فيها أسماء سياسيين وصحفيين سيقع إيقافهم بل توقعوا أن تتم الإيقافات منذ الندوة الصحفية التي عقدتها عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر يوم 27 ديسمبر الماضي وتحدثت فيها عن وجود إرهابيين في جبهة الخلاص، فسعيد وموسي لديهما أجندا لإسقاط الثورة حسب رأيه وبين أن منظومة قيس سعيد ومنظومة عبير موسي هما منظومتا الثورة المضادة.
وللتذكير فقد كان الحزب الدستوري الحر نشر يوم 27 ديسمبر الماضي على صفحته الرسمية بلاغا جاء فيه أن: "هيئة الدفاع تقدمت بشكايات جزائية ضد أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمنصف المرزوقي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم وتجميع التبرعات لفائدته طبق القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، ويعتبر الحزب أن الاعتراف بما يسمى "جبهة الخلاص الوطني" وسماح السلط لها بالنشاط رغم غموض صبغتها القانونية وتجميعها لعناصر مورطة في قضايا إرهابية وتقديمها من قبل وسائل الإعلام الوطنية والخارجية في ثوب مكون سياسي معارض يدخل ضمن تبييض التنظيمات الإرهابية والتستر على أذرع الإخوان الخطيرة في تونس والتشجيع على مواصلة منظومة "الربيع العربي التخريبي" في شكل جديد، ويحمل الحزب المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة للرئيس وأجهزة التعديل الإعلامي عن التراخي في تطبيق القانون وفسح المجال لرسكلة القوى الظلامية وتسهيل تغلغلها في المشهد السياسي ومغالطة الشعب التونسي الذي يروم التخلص منها والإضرار بالمصالح العليا للوطن".
وبين رضا بلحاج أن القضاة يعيشون في حالة خوف من العزل إذ أنهم يشاهدون كيف يقع تجويع زملائهم، فهم يمرون بوضعية صعبة جدا وهو ما يجعلهم يطبقون التعليمات، ولكن رغم ذلك فإن جبهة الخلاص تحملهم المسؤولية، وذكر أنهم لن يستجيبوا إلى أي استدعاء يوجههم لهم قاضي التحقيق مهما كانت الظروف وسيواصلون النضال من أجل إسقاط ما وصفه بالانقلاب الذي يستهدف الجميع، وأضاف أنه ليس هناك من خيار أمام المعارضة سوى التقارب من أجل عودة الديمقراطية.
