تونس- الصباح
تؤكد التطورات الأخيرة في البلاد أن السنة الجديدة تلوح "ساخنة" سياسيا واجتماعيا ويرجح كثيرون أن تكون سنة "الحسم" على اعتبار أن الأزمة على أشدها والوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه.
وبالنظر إلى بداية التلويح بالتحركات الاجتماعية والقطاعية على خلفية رفض قانون المالية إلى جانب الحشد الذي تقوده المنظمات الوطنية وطيف واسع من الأحزاب السياسية لفرض الحوار وإيقاف مسار رئيس الجمهورية، فالواضح أن بداية السنة الجديدة ستكون حبلى بالتطورات وربما أيضا الهزات الاجتماعية والسياسية.
ويلوح أيضا شهر جانفي الجاري "صعبا" ويرجح البعض أن تكون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية دور في مزيد تأجيج التحركات والاحتجاجات ولعل ذلك ما دفع إلى إقرار التمديد في حالة الطوارئ تحسبا لأي طارئ.
فقد تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي الصادر أول أمس أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر.
ونص الأمر على "إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من 1 جانفي 2023 إلى غاية 30 جانفي 2023″، بعد أن كان رئيس الجمهورية قد مدّد يوم الجمعة 18 فيفري الماضي في حالة الطوارئ لمدة تفوق 10 أشهر.
وللتذكير فإن قانون الطوارئ يمنح صلاحيات واسعة للسلطات خاصة وزير الداخلية لتقييد حرية الأفراد والجماعات من خلال وضعهم تحت الإقامة الجبرية أو فرض حظر التجول وتحجير الاجتماعات وكافة أشكال الاحتجاج وتفتيش المحلات فضلا عن فرض رقابة على وسائل الإعلام والعروض الثقافية دون أمر مسبق من القضاء.
التحركات الاحتجاجية
وعلى اعتبار أن معارضي رئيس الجمهورية ومساره متمسكون بفرض مسار الإنقاذ وفي ظل رفض الرئيس وتصعيد خطابه تجاه المعارضة فالكثير من المراقبين لا يستبعدون خيار الاحتكام للشارع بما يعنيه ذلك من تداعيات على استقرار البلاد.
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قد أكد أول أمس أن الاتحاد "سيقوم بجملة من التحركات الاحتجاجية بعد صدور ميزانية الدولة التي اعتبرها الاتحاد ميزانية التفقير"، على حد تعبيره. مبينا أن جملة الاحتجاجات ستتحدّد طبيعتها لاحقا خلال اجتماع الهيئة إدارية في جانفي.
وقال الطاهري إن "المسار بأكمله متعرج..، والاتحاد بصدد التنقل في الجهات والوضع متوتر جدا"، مضيفا أن "الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي بعد عدم التزام الحكومة بتعهداتها وتردي المقدرة الشرائية بعد صدور قانون المالية 2023".
وقد صرح الطاهري، في علاقة بمبادرة الاتحاد، أن الإتحاد لن يتجاوز رئيس الجمهورية وأنّه سيتمّ عرضها عليه قائلا:"قبول الرئيس بهذه المبادرة والدخول في حوار أمر صعب ويكاد يكون مستحيلا".
قطاعات تنتفض
ووفقا لقراءة المحللين فإن قانون المالية يكون دافعا قويا لتأجيج انتفاضة الكثير من القطاعات وفي مقدمتها المحاماة التي شرعت بعد في تحديد خطواتها القادمة، حيث قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تنظيم يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم، احتجاجا على مرسوم قانون المالية لسنة 2023، وذلك يوم 5 جانفي 2023، تحت عنوان "لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي".
كما قرر المحامون مواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة.
من جهة أخرى فوض المجلس "عميد المحامين لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لإطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد تكون للمحاماة دور طلائعي فيها..، سعيا لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد".
كما دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين رئيس الجمهورية إلى "التعامل بصورة ايجابية مع مخرجات المبادرة الوطنية مما يساعد على تجاوز الأزمة وعدم تعميقها ويحمل الحكومة كامل المسؤولية عما تردت إليه أوضاع البلاد ويسجل في المقابل استعداده لمواصلة اتخاذ جميع الإجراءات والأشكال النضالية الصادرة عن ندوة الفروع الجهوية".
مأزق سياسي
تؤكد جمع المؤشرات وضعية المأزق السياسي الذي دخلت فيه البلاد وتمسك كل طرف بموقفه سيعقد الأمور قادم الأيام لا سيما وان رئيس الجمهورية بدا واضحا في خطابه الأخير عندما أكد على استمرار المسار متوعدا خصومه.
في المقابل يتحدث البعض عن عزلة الرئيس ويتحرك آخرون لعدم الاعتراف بمخرجات العملية الانتخابية وفرض إلغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية والذهاب في مسار إنقاذ.
فقد شدد المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي في تصريح إذاعي أول أمس على أن رئيس الجمهورية "اليوم وحيد والكل انفض من حوله وأصبح في نوع من العزلة".
مضيفا أن هذا المسار الذي نتبعه "يكلف البلاد الكثير من الأموال وهو لن يفرز استقرارا بل تطاحنا سياسيا وتوترات مع غياب لجل الفاعلين السياسيين وأيضا المجتمع المدني".
من جهته دعا الحزب الدستوري الحر البرلمان العربي إلى “عدم الاعتراف بأية مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية وممثلة فعليا للشعب التونسي”.
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي إنّ “وضعية البلاد صعبة جدا وهناك أزمة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية إضافة إلى أزمة مؤسسات وأزمة دولة القانون وأزمة القضاء الذي تم ارتهانه وتفكيكه والسيطرة عليه بالكامل”.
وأكد الحمايدي في تصريح إذاعي أول أمس، أنّ "الخروج من الأزمة لا يكون إلاّ بتكاتف التونسيين والجلوس إلى طاولة الحوار، والدعوات للحوار ملحة وأكيدة جدا ويجب أن تجمع السلطة إضافة إلى المنظمات والأحزاب والمجتمع المدني لوضع خارطة حلول”، مضيفا “إن حدث غير هذا ستتجه تونس نحو وضعية لا يمكن التفكير في تداعياتها، نتجه نحو الانهيار الكامل للدولة ومؤسساتها ومكتسباتها منذ الاستقلال”، على حد تعبيره.
م.ي