رمضان بن عمر لـ "الصباح":"سعيد مرّ بجانب اللحظة لاستعادة ثقة أهالي جرجيس والإدارة السياسية السيئة للأزمة تتواصل"
علي كنيس لـ "الصباح": "رئيس الجمهورية تحدث عن أموال وعن رقم حساب بنكي، والجمعية لديها وجود قانوني ولديها حساب بنكي ومراقب حسابات"
تونس – الصباح
يبدو أن ما جاء في الجزء الختامي من كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أول أمس الأربعاء خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج بخصوص حادث مركب جرجيس لن يمر مرور الكرام وسيزيد من تأجيج الأوضاع بالمنطقة سيما أنّ الأهالي يعتزمون النظر في الطرق التصعيدية للاحتجاج والضغط من أجل معرفة الحقيقة والكشف عن ملابسات الحادثة.
فقد أفاد رئيس الجمهورية أن القارب الذي غرق بسواحل جرجيس وعلى متنه 18 ضحية قد تم بعملية ممنهجة قائلا:"أذكر لأبناء جرجيس (هاهنا حتى أبيّن كيف أنّ هؤلاء الذين لا تهمّهم الأرواح) أن القارب - الذي انتقل عليه الذين غادروا ولفظهم البحر- كان مثقوبا ولا يتسع إلا لسبعة أشخاص ومع ذلك أصرّ منظم الرحلة على المغادرة بالرغم من أنّ عددا من البحارة أكدوا له إن الأحوال الجوية لا تسمح بالإبحار. ثم تم دفن الضحية والشهيد الأول بدون أي تشريح وبعد ذلك أخرجوا عددا من الجثث وهي في حالة تحلّل لمزيد تأجيج الأوضاع". وأضاف سعيد في حديثه:"جاءت 100 مليون من فرنسا ورقم الحساب البنكي موجود، ولو كانوا بالفعل وطنيين لأعطوا هذه الأموال إلى الفقراء والمساكين ولكن أعطوها لمن باعوا ضمائرهم وارتموا في أحضان الخارج وهناك رقم بـ400 ألف دينار".
وتابع "هؤلاء نحتسبهم شهداء لأنهم تمّ إغراقهم وسيتحمل من قام بهذه العملية ومن يقف وراءه المسؤولية كاملة لأنهم لا تهمهم إلا مصالحهم ومآربهم وخياناتهم وتجويع الشعب والتنكيل به".
في حقيقة الأمر، لم تهدأ الأوضاع بطبعها في جرجيس منذ حادثة غرق المركب، وتطورت الاحتجاجات وردود الأفعال إلى حد الدخول في اعتصام مفتوح لا يزال متواصلا إلى اليوم من قبل أهالي المفقودين في انتظار الكشف عن الحقيقة وإيجاد بقية جثث المفقودين من ضحايا حادثة الغرق.
ولا يبدو أن الوضع يتجه نحو الحلحلة والتهدئة بل نحو مزيد من التصعيد والتأجيج على إثر ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص الحادثة. فقد أكّد الناشط المدني وعضو الهيئة المحلية للحقيقة والعدالة علي كنيس في تصريح لـ "الصباح" "كلام رئيس الجمهورية فيه الكثير من الغموض، فهناك حديث عن إغراق ولكن لم يحدّد الطرف المتهم بهذه العملية وعليه أن يتحمل مسؤوليته فهو على رأس هرم الدولة وليس شخصا عاديا".
وأضاف "نحن منذ ثلاثة أشهر في حراك وخضنا كل أشكال التحركات النضالية من إضرابات واحتجاجات ولا نزال في اعتصام مفتوح أمام مقرّ المعتمدية ومطلبنا هو معرفة الحقيقة والعدالة والكشف عن ما حدث يوم 21 سبتمبر ليلا. وإذا كانت هناك جهة في الدولة التي ارتكبت هذه الجريمة فيجب كشفها، فالآثار التي عايناها على الجثث من إصابات، إضافة إلى محاولات إخفاء الجثث دون إعلام ودون تشريح والقيام بالدفن دون تبليغ العائلات وإيجاد 4 جثث عن طريق استقصاء مواطني في المقبرة كفيلة بفهم أنها حادثة مفتعلة".
وقال "نعتبر ذلك جريمة دولة ونطالب برفع أي حماية سياسية أو أمنية أو عسكرية ارتكبت هذه الجريمة ونطالب بمعرفة مصير باقي العشرة المفقودين منهم رضيعة".
وأضاف"رئيس الجمهورية تحدث عن أموال وعن رقم حساب بنكي، ولكن نقول نحن في جرجيس ليس لدينا ما نخسره، هناك تضامن شعبي موثق والجمعية لديها وجود قانوني ولديها حساب بنكي ومراقب حسابات، وبالتالي هذه التهم لا تعنينا وإذا لديه شخص معين تحصل على أموال فالقضاء موجود ونحن كأهالي جرجيس غير معنيين بذلك فنحن تحركنا بوجوه مكشوفة ومعروفين لدى معظم الناس".
وبخصوص تلميح رئيس الجمهورية بأنه تمّ إغراق الضحايا، قال علي كنيس "قرائن الجريمة تحدثنا عنها منذ مدة وقلنا أن هناك جريمة تمّ ارتكابها وتم إغراق المركب بفعل فاعل، وبالتالي الدولة مطالبة بالكشف عن الحقيقة لا أن يتمّ بثها قطرة قطرة. وعليه ستكون لنا تحركات تصعيدية سيتمّ الإعلان عنها".
من جهته قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريح لـ "الصباح" "في الوقت الذي ينتظر فيه أهالي جرجيس خطابا توضيحيا مطمئنا، جاء خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد متشنجا أول أمس. قد نجد له مبرّرا لخصومه السياسيين، لكن لا يمكن أن نفهم هذا التشنج وهو يتحدث عن واقعة جرجيس باعتبار أن عائلات المفقودين وأهالي جرجيس كانوا في انتظار الإجابات وللحقائق الصادمة التي وعد بالكشف عنها لدى زيارته مؤخرا لجربة".
وأضاف بن عمر "لكن رئيس الجمهورية قدّم معطيات في رواية غير مسترسلة وغير واضحة المعالم عمّقت شكوك العائلات إضافة إلى محاولته الابتعاد بسير التحقيقات عن الأسئلة التي طرحها الأهالي وهي ماذا وقع للقارب في عرض البحر وتحميل المسؤوليات أثناء عملية الدفن".
"لكن رئيس الجمهورية من الواضح أنه يتبنى رواية الحادث العرضي الذي يحمل سببه مباشرة للمهرّب الذي استعمل قاربا مثقوبا وحمولته أكثر من العادي، ثم النقطة الثانية المتعلقة بالأموال فكأن بالرئيس يحاول تشتيت الأهداف الحقيقية لأهالي جرجيس من خلال العمل على خلق بلبلة على الحراك الاحتجاجي في جرجيس بالحديث عن الأموال".
وبيّن رمضان بن عمر "على حد علمنا لا توجد أموال بالطريقة التي تم الحديث عنها، فقط كان هناك تضامن مع الأشخاص الذين كانوا يبحثون عن الجثث في تلك الفترة وهذا تضامن عادي وموجود في حساب مراقب ويخضع للآليات والتراتيب القانونية".
فرئيس الجمهورية، وفق قوله، "مرّ بجانب اللحظة لاستعادة الثقة لدى أهالي جرجيس بل عمق هذه القطيعة والشكوك بينه وبينهم، إضافة إلى ذلك تحدّث عن معطى غير متاح وغير موجود حاليا في ملف القضية حسب المعلومات التي تلقاها الأهالي فلا علم لهم بحقيقة العثور على القارب الذي كان من مطالبهم".
وبالتالي "لا نعلم الحقيقة، فإذا تمّ العثور على القارب منذ فترة فلماذا لم يتم إعلامهم، وإذا تم العثور عليه أول أمس فلماذا أيضا تأخر الإعلان عن ذلك. فهذه كلّها أسئلة تطرح العديد من نقاط الاستفهام من طرف أهالي المفقودين".
وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "أعتقد أن الإدارة السياسية السيئة لأزمة جرجيس تتواصل والتي انطلقت من معتمد جرجيس وصولا إلى والي مدنين وانتهت إلى رئيس الجمهورية. إدارة سياسية سيئة لأزمة اجتماعية كان من الممكن تطويقها وإيجاد الإجابات المناسبة للعائلات".
إيمان عبد اللطيف
رمضان بن عمر لـ "الصباح":"سعيد مرّ بجانب اللحظة لاستعادة ثقة أهالي جرجيس والإدارة السياسية السيئة للأزمة تتواصل"
علي كنيس لـ "الصباح": "رئيس الجمهورية تحدث عن أموال وعن رقم حساب بنكي، والجمعية لديها وجود قانوني ولديها حساب بنكي ومراقب حسابات"
تونس – الصباح
يبدو أن ما جاء في الجزء الختامي من كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أول أمس الأربعاء خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج بخصوص حادث مركب جرجيس لن يمر مرور الكرام وسيزيد من تأجيج الأوضاع بالمنطقة سيما أنّ الأهالي يعتزمون النظر في الطرق التصعيدية للاحتجاج والضغط من أجل معرفة الحقيقة والكشف عن ملابسات الحادثة.
فقد أفاد رئيس الجمهورية أن القارب الذي غرق بسواحل جرجيس وعلى متنه 18 ضحية قد تم بعملية ممنهجة قائلا:"أذكر لأبناء جرجيس (هاهنا حتى أبيّن كيف أنّ هؤلاء الذين لا تهمّهم الأرواح) أن القارب - الذي انتقل عليه الذين غادروا ولفظهم البحر- كان مثقوبا ولا يتسع إلا لسبعة أشخاص ومع ذلك أصرّ منظم الرحلة على المغادرة بالرغم من أنّ عددا من البحارة أكدوا له إن الأحوال الجوية لا تسمح بالإبحار. ثم تم دفن الضحية والشهيد الأول بدون أي تشريح وبعد ذلك أخرجوا عددا من الجثث وهي في حالة تحلّل لمزيد تأجيج الأوضاع". وأضاف سعيد في حديثه:"جاءت 100 مليون من فرنسا ورقم الحساب البنكي موجود، ولو كانوا بالفعل وطنيين لأعطوا هذه الأموال إلى الفقراء والمساكين ولكن أعطوها لمن باعوا ضمائرهم وارتموا في أحضان الخارج وهناك رقم بـ400 ألف دينار".
وتابع "هؤلاء نحتسبهم شهداء لأنهم تمّ إغراقهم وسيتحمل من قام بهذه العملية ومن يقف وراءه المسؤولية كاملة لأنهم لا تهمهم إلا مصالحهم ومآربهم وخياناتهم وتجويع الشعب والتنكيل به".
في حقيقة الأمر، لم تهدأ الأوضاع بطبعها في جرجيس منذ حادثة غرق المركب، وتطورت الاحتجاجات وردود الأفعال إلى حد الدخول في اعتصام مفتوح لا يزال متواصلا إلى اليوم من قبل أهالي المفقودين في انتظار الكشف عن الحقيقة وإيجاد بقية جثث المفقودين من ضحايا حادثة الغرق.
ولا يبدو أن الوضع يتجه نحو الحلحلة والتهدئة بل نحو مزيد من التصعيد والتأجيج على إثر ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص الحادثة. فقد أكّد الناشط المدني وعضو الهيئة المحلية للحقيقة والعدالة علي كنيس في تصريح لـ "الصباح" "كلام رئيس الجمهورية فيه الكثير من الغموض، فهناك حديث عن إغراق ولكن لم يحدّد الطرف المتهم بهذه العملية وعليه أن يتحمل مسؤوليته فهو على رأس هرم الدولة وليس شخصا عاديا".
وأضاف "نحن منذ ثلاثة أشهر في حراك وخضنا كل أشكال التحركات النضالية من إضرابات واحتجاجات ولا نزال في اعتصام مفتوح أمام مقرّ المعتمدية ومطلبنا هو معرفة الحقيقة والعدالة والكشف عن ما حدث يوم 21 سبتمبر ليلا. وإذا كانت هناك جهة في الدولة التي ارتكبت هذه الجريمة فيجب كشفها، فالآثار التي عايناها على الجثث من إصابات، إضافة إلى محاولات إخفاء الجثث دون إعلام ودون تشريح والقيام بالدفن دون تبليغ العائلات وإيجاد 4 جثث عن طريق استقصاء مواطني في المقبرة كفيلة بفهم أنها حادثة مفتعلة".
وقال "نعتبر ذلك جريمة دولة ونطالب برفع أي حماية سياسية أو أمنية أو عسكرية ارتكبت هذه الجريمة ونطالب بمعرفة مصير باقي العشرة المفقودين منهم رضيعة".
وأضاف"رئيس الجمهورية تحدث عن أموال وعن رقم حساب بنكي، ولكن نقول نحن في جرجيس ليس لدينا ما نخسره، هناك تضامن شعبي موثق والجمعية لديها وجود قانوني ولديها حساب بنكي ومراقب حسابات، وبالتالي هذه التهم لا تعنينا وإذا لديه شخص معين تحصل على أموال فالقضاء موجود ونحن كأهالي جرجيس غير معنيين بذلك فنحن تحركنا بوجوه مكشوفة ومعروفين لدى معظم الناس".
وبخصوص تلميح رئيس الجمهورية بأنه تمّ إغراق الضحايا، قال علي كنيس "قرائن الجريمة تحدثنا عنها منذ مدة وقلنا أن هناك جريمة تمّ ارتكابها وتم إغراق المركب بفعل فاعل، وبالتالي الدولة مطالبة بالكشف عن الحقيقة لا أن يتمّ بثها قطرة قطرة. وعليه ستكون لنا تحركات تصعيدية سيتمّ الإعلان عنها".
من جهته قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريح لـ "الصباح" "في الوقت الذي ينتظر فيه أهالي جرجيس خطابا توضيحيا مطمئنا، جاء خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد متشنجا أول أمس. قد نجد له مبرّرا لخصومه السياسيين، لكن لا يمكن أن نفهم هذا التشنج وهو يتحدث عن واقعة جرجيس باعتبار أن عائلات المفقودين وأهالي جرجيس كانوا في انتظار الإجابات وللحقائق الصادمة التي وعد بالكشف عنها لدى زيارته مؤخرا لجربة".
وأضاف بن عمر "لكن رئيس الجمهورية قدّم معطيات في رواية غير مسترسلة وغير واضحة المعالم عمّقت شكوك العائلات إضافة إلى محاولته الابتعاد بسير التحقيقات عن الأسئلة التي طرحها الأهالي وهي ماذا وقع للقارب في عرض البحر وتحميل المسؤوليات أثناء عملية الدفن".
"لكن رئيس الجمهورية من الواضح أنه يتبنى رواية الحادث العرضي الذي يحمل سببه مباشرة للمهرّب الذي استعمل قاربا مثقوبا وحمولته أكثر من العادي، ثم النقطة الثانية المتعلقة بالأموال فكأن بالرئيس يحاول تشتيت الأهداف الحقيقية لأهالي جرجيس من خلال العمل على خلق بلبلة على الحراك الاحتجاجي في جرجيس بالحديث عن الأموال".
وبيّن رمضان بن عمر "على حد علمنا لا توجد أموال بالطريقة التي تم الحديث عنها، فقط كان هناك تضامن مع الأشخاص الذين كانوا يبحثون عن الجثث في تلك الفترة وهذا تضامن عادي وموجود في حساب مراقب ويخضع للآليات والتراتيب القانونية".
فرئيس الجمهورية، وفق قوله، "مرّ بجانب اللحظة لاستعادة الثقة لدى أهالي جرجيس بل عمق هذه القطيعة والشكوك بينه وبينهم، إضافة إلى ذلك تحدّث عن معطى غير متاح وغير موجود حاليا في ملف القضية حسب المعلومات التي تلقاها الأهالي فلا علم لهم بحقيقة العثور على القارب الذي كان من مطالبهم".
وبالتالي "لا نعلم الحقيقة، فإذا تمّ العثور على القارب منذ فترة فلماذا لم يتم إعلامهم، وإذا تم العثور عليه أول أمس فلماذا أيضا تأخر الإعلان عن ذلك. فهذه كلّها أسئلة تطرح العديد من نقاط الاستفهام من طرف أهالي المفقودين".
وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "أعتقد أن الإدارة السياسية السيئة لأزمة جرجيس تتواصل والتي انطلقت من معتمد جرجيس وصولا إلى والي مدنين وانتهت إلى رئيس الجمهورية. إدارة سياسية سيئة لأزمة اجتماعية كان من الممكن تطويقها وإيجاد الإجابات المناسبة للعائلات".
