تتواصل سياسة ليّ الذراع بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ما يهمّ صلاحيات كلّ منهما المتعلقة بمسار الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022.
فإلى غاية أمس الاثنين، لم تهدأ معارك البيانات والبيانات المضادة بين الطرفين، ولا التصريحات الإعلامية المتناقضة والضاربة في مصداقية قرارات كلّ منهما ومدى شرعيتها وقانونيتها.
فما إن أصدرت "الهايكا" قرار تسليط خطية مالية ضدّ مؤسسة التلفزة التونسية قدرها 20 ألف دينار من أجل "خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي" حتى جاء الردّ مباشرة من نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي الذي اعتبر قرار الهيئة بتسليط خطية على التلفزة التونسيّة بسبب خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، معدُوما وغير شرعي.
ووفق بلاغ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، الصادر يوم أمس، تم هذا الخرق خلال التغطية الاستثنائية "تونس تختار" التي تم بثها بصفة مشتركة بين القناتين العموميتين "الوطنية الأولى" و"الوطنية الثانية" بتاريخ 17 ديسمبر الجاري.
وتم تسليط هذه الخطية، اثر الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد بالهيئة التي تابعت التغطية الاستثنائية وأشارت إلى أنه خلال تغطية يوم الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2022، تم مخالفة التحجير المتعلق بعدم بث مختلف أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
وهذه المخالفة في بثّ تصريح لرئيس الجمهورية قيس سعيد بعد أدائه لواجبه الانتخابي على الساعة الثامنة والنصف صباحا دام حوالي ست دقائق تولى فيه دعوة الناخبين إلى "الحذر ممن يلبسون الأقنعة ويقدمون أنفسهم أنهم مع مسار 25 جويلية 2021 وهم في الأصل خارج مسار التصحيح"، كما دعاهم إلى "عدم الانسياق وراء خطاب المشككين والذين اندسوا بين صفوف الداعمين لمسار 25 جويلية".
فاعتبرت "الهايكا" بالتالي أن مضمون خطاب رئيس الجمهورية رغم أنه تضمن رسائل لحث الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب فقد تضمن بطريقة غير مباشرة تمييزا بين الداعمين لمسار 25 جويلية وغير الداعمين له ودعوة للناخبين إلى الانتباه إلى من يدعون دعم مسار 25 جويلية، وهو ما يعتبر من "قبيل محاولة توجيه إرادة الناخبين والتأثير في اختياراتهم ودعاية غير مباشرة خلال فترة الصمت الانتخابي".
كما عللت هيئة الاتصال السمعي البصري قرارها، بأن "فلسفة فترة الصمت الانتخابي تقوم أساسا على فسح المجال للناخبين والناخبات لتحديد اختياراتهم بطريقة واعية والتفرّغ التام لتحكيم ضمائرهم دون أن يتم التشويش عليهم خاصة وأنه قد تم تقديم كل المعطيات الخاصة بالانتخابات التشريعية وبالمترشحين خلال الحملة الانتخابية، وهو ما يستدعي تجنب بث تصريحات أو خطابات يمكن أن تؤثر على إرادتهم الحرّة في اختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب".
غير أنّ هذا التبرير انتقده نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ماهر الجديدي، خلال استضافته يوم أمس في برنامج "ستوديو شمس" معتبرا القرار معدُوم وغير شرعي، فالمنظومة القانونية، وفق قوله، لا تمنح "الهايكا" سلطة في مجال مراقبة الانتخابات وبالتالي ليست لها أي سلطة تجاه وسائل الإعلام في علاقة بمسألة مراقبة الحملة الانتخابية. كما أن وحدة الرصد التابعة لهيئة الانتخابات هي المخول لها مراقبة تغطية وسائل الإعلام للانتخابات.
كما شدد ماهر الجديدي على أن تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر لا يعتبر خرقا للصمت الانتخابي. وأضاف وحدة الرصد التابعة للهيئة عاينت الكلمة ورفعت تقريرها إلى الإدارة المركزية للشؤون القانونية التابعة للهيئة التي اقترحت القرار ورفعته إلى مجلس هيئة الانتخابات الذي اعتبر أن تصريح سعيّد لا يُعدّ خرقا لواجب تحجير الدعاية لذلك لم تسلط هيئة الانتخابات خطية ضدّ مؤسسة التلفزة الوطنية.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
تتواصل سياسة ليّ الذراع بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ما يهمّ صلاحيات كلّ منهما المتعلقة بمسار الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022.
فإلى غاية أمس الاثنين، لم تهدأ معارك البيانات والبيانات المضادة بين الطرفين، ولا التصريحات الإعلامية المتناقضة والضاربة في مصداقية قرارات كلّ منهما ومدى شرعيتها وقانونيتها.
فما إن أصدرت "الهايكا" قرار تسليط خطية مالية ضدّ مؤسسة التلفزة التونسية قدرها 20 ألف دينار من أجل "خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي" حتى جاء الردّ مباشرة من نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي الذي اعتبر قرار الهيئة بتسليط خطية على التلفزة التونسيّة بسبب خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، معدُوما وغير شرعي.
ووفق بلاغ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، الصادر يوم أمس، تم هذا الخرق خلال التغطية الاستثنائية "تونس تختار" التي تم بثها بصفة مشتركة بين القناتين العموميتين "الوطنية الأولى" و"الوطنية الثانية" بتاريخ 17 ديسمبر الجاري.
وتم تسليط هذه الخطية، اثر الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد بالهيئة التي تابعت التغطية الاستثنائية وأشارت إلى أنه خلال تغطية يوم الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2022، تم مخالفة التحجير المتعلق بعدم بث مختلف أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
وهذه المخالفة في بثّ تصريح لرئيس الجمهورية قيس سعيد بعد أدائه لواجبه الانتخابي على الساعة الثامنة والنصف صباحا دام حوالي ست دقائق تولى فيه دعوة الناخبين إلى "الحذر ممن يلبسون الأقنعة ويقدمون أنفسهم أنهم مع مسار 25 جويلية 2021 وهم في الأصل خارج مسار التصحيح"، كما دعاهم إلى "عدم الانسياق وراء خطاب المشككين والذين اندسوا بين صفوف الداعمين لمسار 25 جويلية".
فاعتبرت "الهايكا" بالتالي أن مضمون خطاب رئيس الجمهورية رغم أنه تضمن رسائل لحث الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب فقد تضمن بطريقة غير مباشرة تمييزا بين الداعمين لمسار 25 جويلية وغير الداعمين له ودعوة للناخبين إلى الانتباه إلى من يدعون دعم مسار 25 جويلية، وهو ما يعتبر من "قبيل محاولة توجيه إرادة الناخبين والتأثير في اختياراتهم ودعاية غير مباشرة خلال فترة الصمت الانتخابي".
كما عللت هيئة الاتصال السمعي البصري قرارها، بأن "فلسفة فترة الصمت الانتخابي تقوم أساسا على فسح المجال للناخبين والناخبات لتحديد اختياراتهم بطريقة واعية والتفرّغ التام لتحكيم ضمائرهم دون أن يتم التشويش عليهم خاصة وأنه قد تم تقديم كل المعطيات الخاصة بالانتخابات التشريعية وبالمترشحين خلال الحملة الانتخابية، وهو ما يستدعي تجنب بث تصريحات أو خطابات يمكن أن تؤثر على إرادتهم الحرّة في اختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب".
غير أنّ هذا التبرير انتقده نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ماهر الجديدي، خلال استضافته يوم أمس في برنامج "ستوديو شمس" معتبرا القرار معدُوم وغير شرعي، فالمنظومة القانونية، وفق قوله، لا تمنح "الهايكا" سلطة في مجال مراقبة الانتخابات وبالتالي ليست لها أي سلطة تجاه وسائل الإعلام في علاقة بمسألة مراقبة الحملة الانتخابية. كما أن وحدة الرصد التابعة لهيئة الانتخابات هي المخول لها مراقبة تغطية وسائل الإعلام للانتخابات.
كما شدد ماهر الجديدي على أن تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر لا يعتبر خرقا للصمت الانتخابي. وأضاف وحدة الرصد التابعة للهيئة عاينت الكلمة ورفعت تقريرها إلى الإدارة المركزية للشؤون القانونية التابعة للهيئة التي اقترحت القرار ورفعته إلى مجلس هيئة الانتخابات الذي اعتبر أن تصريح سعيّد لا يُعدّ خرقا لواجب تحجير الدعاية لذلك لم تسلط هيئة الانتخابات خطية ضدّ مؤسسة التلفزة الوطنية.
