الخبير الاقتصادي معز السويسي لـ"الصباح": البنك المركزي يمكن أن يشارك عبر منصات في دعم الاقتصاد التضامني
الخبير الاقتصادي آرام بلحاج لـ"الصباح": غياب الرؤية أثناء سن القوانين عمق أزمة الاقتصاد التضامني
رئيسة منظمة "سوليدار تونس"لـ"الصباح": هناك تضارب في القوانين يعيق تمويل المشاريع التضامنية
تونس- الصباح
طالب مجموعة من الخبراء الاقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني، بضرورة دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي في تونس، حيث اعتبر جزء كبير من المجتمعين، أمس الأول، في ورشة بعنوان "الاستثمار الاجتماعي..الرؤية والأفاق"، بأحد الفنادق بالعاصمة، انه من الضروري اليوم العمل على دفع الاستثمار الاجتماعي، من خلال تحيين وتفعيل بعض القوانين والفصول، وحذف أخرى تتضارب مع مفهوم التضامن الاجتماعي، وتحد من فرص الاستثمار، مشددين على ضرورة أن تولي السلطات اليوم لملف الدعم التضامني الأهمية القصوى، وذلك قصد النهوض بالفئات الهشة، وخلق فرص عمل للشباب، وأيضا دعم التنمية بالجهات.
ضرورة دفع الاستثمار الاجتماعي
ودعت رئيسة منظمة "سوليدار تونس"، لبنى الجريبي، في تصريح لـ"الصباح"، إلى ضرورة تفعيل التشريعات الهادفة إلى دفع الاقتصاد الاجتماعي، وفتح المجال للتمويل التشاركي، لدفع التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية، والنهوض بالواقع المعيشي للتونسيين، وخاصة فئة الشباب، والذين لا يجدون سندا مباشرا من الدولة لتمويل مشاريعهم، لافتة إلى أهمية تحيين بعض الفصول القانونية التي تشجع على توفير الدعم المادي المباشر لمن لديهم الرغبة في بعث المشاريع ومرافقتهم عبر مختلف الآليات لخلق المزيد من مواطن الشغل.
وقالت لبنى الجريبي خلال إشرافها على الورشة، انه من الضروري اليوم العمل على دفع الاستثمار الاجتماعي، من خلال تحيين وتفعيل بعض القوانين والفصول، وحذف أخرى تتضارب مع مفهوم التضامن الاجتماعي ودفع الاستثمار.
وأشارت الجريبي في معرض حديثها، إلى انه مع إصدار عدد هام من النصوص القانونية، وإحداث آليات وبرامج تمويل جديدة متصلة بالمفهوم الشامل للاستثمار الاجتماعي، والذي يشمل كلا من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونظام المبادرة الذاتي والتمويل التشاركي والشراكة بين القطاع العام والخاص والشركات الأهلية، تتوفر أمام تونس فرص عديدة للتنمية والإدماج، لا يقع استغلالها بسبب تضارب بعض الفصول، داعية في هذا الصدد إلى مراجعتها لتتلاءم مع بعضها البعض، حتى يستفيد الجميع من الحلول المتوفرة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي وتحقيق التنمية العادلة لكافة شرائح المجتمع.
وبينت الجريبي، أن الهدف الأساسي اليوم لدفع الاقتصاد الاجتماعي، هو الجلوس مع كافة الممثلين للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني المتخصص والخبراء، بهدف صياغة آليات مختصرة تدفع نحو التنمية العادلة والشاملة، وتبسيط كافة الإجراءات للنهوض بالواقع التضامني لبلادنا، وتوفير فرص التمويل الذاتية، وذلك قصد تسريع نسق التنمية بالجهات وخلق فرص العمل للجميع، لافتة إلى أن تونس اليوم تزخر بالمشاريع المتوقفة، وذلك بسبب عدم تلاؤم بعض التشريعات لمختلف الوزارات في ما بينها وتضاربها، الأمر الذي يعرقل عمليات التمويل، وأيضا يحد من فرص التنمية وخلق مواطن الشغل.
تبسيط المفاهيم والقوانين
ودعت رئيسة منظمة "سوليدار تونس"، إلى ضرورة تبسيط المفاهيم والقوانين، وانتهاج حوكمة رشيدة أفقية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات كل القطاعات، وخاصة الهادفة إلى دفع الاقتصاد الاجتماعي، وخلق التنمية العادلة بالجهات لكافة أفراد المجتمع.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره العديد من خبراء الاقتصاد اللامعين، التطرق إلى العديد من الفصول والقوانين، التي تتعارض وتتضارب في ما بينها صادرة عن مختلف الوزارات، سواء وزارة التشغيل، أو الاقتصاد والتخطيط، والمالية، وغيرها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وهو ما أثار الكثير من الانتقادات، خصوصا وان بعض الفصول القانونية، تعيق تمويل المساعدات والمشاريع الاجتماعية للأفراد، وأيضا للمؤسسات.
وقال الخبير الاقتصادي والجامعي معز السويسي لـ"الصباح"، أن الهدف الأساسي من الورشة التي أشرفت عليها منظمة "سوليدار تونس"، هو دعم الاقتصاد الاجتماعي و"المقاولة" التضامنية، لافتا إلى أن الترسانة القانونية في تونس لم تواكب التغييرات، وجزء كبير منها يعود إلى ما قبل الاستقلال، بالإضافة إلى قوانين أخرى في الستينات من القرن الماضي، وأخرى في الثمانينات، لنصل إلى قوانين الاقتصاد التضامني الصادرة في 2020، ثم قانون الشركات الأهلية، وهذه الحزمة من القوانين، ساهمت في خلق تضارب في ما بينها، وأدت إلى تقاطعات، تستدعي العمل على إعادة مراجعتها.
الدولة لا تملك الإمكانيات المالية اللازمة
وتابع معز السويسي بالقول انه من "الضروري اليوم وضع الإصبع على مكامن الخلل، وكيف يمكن إزالة هذه العقبات دون المساس بجوهر بعض القوانين، بالإضافة إلى التحول نحو مسار أفقي يسمح ببلورة الإجراءات بالنجاعة المطلوبة والسرعة الكافية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتوفير الدعم المناسب لكافة الفئات الهشة، من خلال التمكين والحث على المبادرة والعمل، وتسريع نسق خلق الثروة".
ولفت السويسي، إلى أن الدولة اليوم لا تملك إمكانيات مالية، كما أن التوازنات المالية الحالية لا تسمح بتقديم إعانات دون أن يكون مقابلها جدوى اقتصادية، واجتماعية، مشيرا إلى أن أساليب التمويل الجديدة والمطروحة حاليا، هي تعتمد على التمويل التشاركي من مختلف الجهات الفاعلة، وهناك نماذج من الدول التي سبقت تونس في هذا المجال، وجعلت من التمويل التشاركي يقتصر على المبادرات الاقتصادية الاجتماعية والتضامنية، وأيضا في خدمة المشاريع التكنولوجية.
ودعا الخبير الاقتصادي، والجامعي معز السويسي، إلى ضرورة خلق منصات للتمويل التشاركي يشرف عليها البنك المركزي، تتيح دعم المشاريع المقدمة من الشباب، وأيضا المشاريع ذات البعد الاجتماعي، لافتا إلى أهمية احتواء حاملي الأفكار والمشاريع ودعمهم، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها بلادنا.
غياب الرؤية في سن القوانين
بدوره شدد الخبير الاقتصادي آرام بلحاج في تصريح لـ"الصباح"، على ضرورة دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي في تونس، وهو بمثابة الطريق الثالث للنهوض بواقع مختلف الفئات وشرائح المجتمع، ونحن في حاجة ماسة إليه، ولا يمكن التخلي عنه، فمن يملك مشروعا أو فكرة في حاجة إلى بلورة، يحتاج إلى الدعم والتمويل، وتزامنا مع الأزمة المالية الحادة التي تمر بها بلادنا، تبرز أهمية الاقتصاد التضامني، معتبرا انه ليس من الضروري أن تكون الأفكار أو المشاريع الواجب تمويلها، ذات بعد ربحي، فهي يمكن أن تكون ذات بعد بيئي أو اجتماعي.
وتابع آرام بلحاج بالقول أن التضارب الحاصل في بعض النصوص القانونية لاقتصاد التضامني في تونس، عمق من حدة الأزمة، وأعاق سبل التمويل لبعض المشاريع، معتبرا أن الإشكال يتعلق بغياب رؤية واضحة وسليمة أثناء سن القوانين، أدت في النهاية إلى تقاطع وتضارب بين النص القانوني لاقتصاد التضامني والاجتماعي ونصوص قانونية أخرى، وهذه الإشكاليات تمثل عائقا كبيرا، للتقدم في تمويل المشاريع ذات البعد الاجتماعي، والبيئي.
وشدد آرام بلحاج، على ضرورة العمل اليوم على تجميع النصوص، وإعادة مراجعتها لتتلاءم مع بعضها البعض، وانخراط جميع الفاعلين في المد التضامني عبر توفير الاعتمادات اللازمة لدعم مختلف المشاريع التضامنية، وانخراط البنوك والمؤسسات غير الحكومية، وأيضا الجامعات التونسية من خلال التكوين الجيد، لافتا إلى أن الجامعات التونسية تفتقر لمناهج الاقتصاد التضامني والاجتماعي، ومن الضروري العمل مستقبلا على تكوين الخبرات في هذا المجال، بما يساعد على بلورة توجهات جديدة تساعد على الارتقاء بالاقتصاد التضامني والاجتماعي في تونس.
فرص تمويل مهدورة
واستنكر أرام بلحاج في معرض حديثه، صدور نص قانوني ينظم بعث الشركات الأهلية، في حين أن بعض الفصول القانونية التي تنظم الاقتصاد التضامني والاجتماعي لم تصدر بعد بشكل رسمي، ما يزيد في حدة التضارب بين الفصول القانونية، معتبرا أن هذا التضارب يعكس غياب رؤية واضحة من الدولة لتنظيم الفصول القانونية المتعلقة بدفع الاقتصاد التضامني والاجتماعي.
من جهته، أفاد ممثل مكتب الدراسات محمد المذكور، في تصريح لـ"الصباح"، أن الدراسة الأخيرة التي تم إحداثها بالتعاون مع منظمة "سوليدار تونس"، كشفت عن وجود فرص تمويلية مهدورة لا يمكن استغلالها في الاقتصاد التضامني الاجتماعي، داعيا الى ضرورة تحسين السياسات العمومية.
وقال المذكور، إن جزءا كبيرا من هذه الفرص من شانه أن يدعم خلق فرص العمل وتمويل المشاريع التضامنية بما يعزز من الاقتصاد التضامني في تونس، داعيا إلى ضرورة العمل على استغلال هذه الفرص للنهوض بالاقتصاد التضامني، وإزالة العراقيل والحواجز التي تحول دون استغلال هذه الفرص، منبها إلى أهمية العمل على مراجعة بعض القوانين لتتلاءم مع بعضها البعض بما يتيح خلق مواطن الشغل وأيضا الحصول على التمويلات اللازمة للمشاريع الاجتماعية والتضامنية.
*تغطية : سفيان المهداوي
الخبير الاقتصادي معز السويسي لـ"الصباح": البنك المركزي يمكن أن يشارك عبر منصات في دعم الاقتصاد التضامني
الخبير الاقتصادي آرام بلحاج لـ"الصباح": غياب الرؤية أثناء سن القوانين عمق أزمة الاقتصاد التضامني
رئيسة منظمة "سوليدار تونس"لـ"الصباح": هناك تضارب في القوانين يعيق تمويل المشاريع التضامنية
تونس- الصباح
طالب مجموعة من الخبراء الاقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني، بضرورة دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي في تونس، حيث اعتبر جزء كبير من المجتمعين، أمس الأول، في ورشة بعنوان "الاستثمار الاجتماعي..الرؤية والأفاق"، بأحد الفنادق بالعاصمة، انه من الضروري اليوم العمل على دفع الاستثمار الاجتماعي، من خلال تحيين وتفعيل بعض القوانين والفصول، وحذف أخرى تتضارب مع مفهوم التضامن الاجتماعي، وتحد من فرص الاستثمار، مشددين على ضرورة أن تولي السلطات اليوم لملف الدعم التضامني الأهمية القصوى، وذلك قصد النهوض بالفئات الهشة، وخلق فرص عمل للشباب، وأيضا دعم التنمية بالجهات.
ضرورة دفع الاستثمار الاجتماعي
ودعت رئيسة منظمة "سوليدار تونس"، لبنى الجريبي، في تصريح لـ"الصباح"، إلى ضرورة تفعيل التشريعات الهادفة إلى دفع الاقتصاد الاجتماعي، وفتح المجال للتمويل التشاركي، لدفع التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية، والنهوض بالواقع المعيشي للتونسيين، وخاصة فئة الشباب، والذين لا يجدون سندا مباشرا من الدولة لتمويل مشاريعهم، لافتة إلى أهمية تحيين بعض الفصول القانونية التي تشجع على توفير الدعم المادي المباشر لمن لديهم الرغبة في بعث المشاريع ومرافقتهم عبر مختلف الآليات لخلق المزيد من مواطن الشغل.
وقالت لبنى الجريبي خلال إشرافها على الورشة، انه من الضروري اليوم العمل على دفع الاستثمار الاجتماعي، من خلال تحيين وتفعيل بعض القوانين والفصول، وحذف أخرى تتضارب مع مفهوم التضامن الاجتماعي ودفع الاستثمار.
وأشارت الجريبي في معرض حديثها، إلى انه مع إصدار عدد هام من النصوص القانونية، وإحداث آليات وبرامج تمويل جديدة متصلة بالمفهوم الشامل للاستثمار الاجتماعي، والذي يشمل كلا من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونظام المبادرة الذاتي والتمويل التشاركي والشراكة بين القطاع العام والخاص والشركات الأهلية، تتوفر أمام تونس فرص عديدة للتنمية والإدماج، لا يقع استغلالها بسبب تضارب بعض الفصول، داعية في هذا الصدد إلى مراجعتها لتتلاءم مع بعضها البعض، حتى يستفيد الجميع من الحلول المتوفرة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي وتحقيق التنمية العادلة لكافة شرائح المجتمع.
وبينت الجريبي، أن الهدف الأساسي اليوم لدفع الاقتصاد الاجتماعي، هو الجلوس مع كافة الممثلين للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني المتخصص والخبراء، بهدف صياغة آليات مختصرة تدفع نحو التنمية العادلة والشاملة، وتبسيط كافة الإجراءات للنهوض بالواقع التضامني لبلادنا، وتوفير فرص التمويل الذاتية، وذلك قصد تسريع نسق التنمية بالجهات وخلق فرص العمل للجميع، لافتة إلى أن تونس اليوم تزخر بالمشاريع المتوقفة، وذلك بسبب عدم تلاؤم بعض التشريعات لمختلف الوزارات في ما بينها وتضاربها، الأمر الذي يعرقل عمليات التمويل، وأيضا يحد من فرص التنمية وخلق مواطن الشغل.
تبسيط المفاهيم والقوانين
ودعت رئيسة منظمة "سوليدار تونس"، إلى ضرورة تبسيط المفاهيم والقوانين، وانتهاج حوكمة رشيدة أفقية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات كل القطاعات، وخاصة الهادفة إلى دفع الاقتصاد الاجتماعي، وخلق التنمية العادلة بالجهات لكافة أفراد المجتمع.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره العديد من خبراء الاقتصاد اللامعين، التطرق إلى العديد من الفصول والقوانين، التي تتعارض وتتضارب في ما بينها صادرة عن مختلف الوزارات، سواء وزارة التشغيل، أو الاقتصاد والتخطيط، والمالية، وغيرها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وهو ما أثار الكثير من الانتقادات، خصوصا وان بعض الفصول القانونية، تعيق تمويل المساعدات والمشاريع الاجتماعية للأفراد، وأيضا للمؤسسات.
وقال الخبير الاقتصادي والجامعي معز السويسي لـ"الصباح"، أن الهدف الأساسي من الورشة التي أشرفت عليها منظمة "سوليدار تونس"، هو دعم الاقتصاد الاجتماعي و"المقاولة" التضامنية، لافتا إلى أن الترسانة القانونية في تونس لم تواكب التغييرات، وجزء كبير منها يعود إلى ما قبل الاستقلال، بالإضافة إلى قوانين أخرى في الستينات من القرن الماضي، وأخرى في الثمانينات، لنصل إلى قوانين الاقتصاد التضامني الصادرة في 2020، ثم قانون الشركات الأهلية، وهذه الحزمة من القوانين، ساهمت في خلق تضارب في ما بينها، وأدت إلى تقاطعات، تستدعي العمل على إعادة مراجعتها.
الدولة لا تملك الإمكانيات المالية اللازمة
وتابع معز السويسي بالقول انه من "الضروري اليوم وضع الإصبع على مكامن الخلل، وكيف يمكن إزالة هذه العقبات دون المساس بجوهر بعض القوانين، بالإضافة إلى التحول نحو مسار أفقي يسمح ببلورة الإجراءات بالنجاعة المطلوبة والسرعة الكافية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتوفير الدعم المناسب لكافة الفئات الهشة، من خلال التمكين والحث على المبادرة والعمل، وتسريع نسق خلق الثروة".
ولفت السويسي، إلى أن الدولة اليوم لا تملك إمكانيات مالية، كما أن التوازنات المالية الحالية لا تسمح بتقديم إعانات دون أن يكون مقابلها جدوى اقتصادية، واجتماعية، مشيرا إلى أن أساليب التمويل الجديدة والمطروحة حاليا، هي تعتمد على التمويل التشاركي من مختلف الجهات الفاعلة، وهناك نماذج من الدول التي سبقت تونس في هذا المجال، وجعلت من التمويل التشاركي يقتصر على المبادرات الاقتصادية الاجتماعية والتضامنية، وأيضا في خدمة المشاريع التكنولوجية.
ودعا الخبير الاقتصادي، والجامعي معز السويسي، إلى ضرورة خلق منصات للتمويل التشاركي يشرف عليها البنك المركزي، تتيح دعم المشاريع المقدمة من الشباب، وأيضا المشاريع ذات البعد الاجتماعي، لافتا إلى أهمية احتواء حاملي الأفكار والمشاريع ودعمهم، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها بلادنا.
غياب الرؤية في سن القوانين
بدوره شدد الخبير الاقتصادي آرام بلحاج في تصريح لـ"الصباح"، على ضرورة دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي في تونس، وهو بمثابة الطريق الثالث للنهوض بواقع مختلف الفئات وشرائح المجتمع، ونحن في حاجة ماسة إليه، ولا يمكن التخلي عنه، فمن يملك مشروعا أو فكرة في حاجة إلى بلورة، يحتاج إلى الدعم والتمويل، وتزامنا مع الأزمة المالية الحادة التي تمر بها بلادنا، تبرز أهمية الاقتصاد التضامني، معتبرا انه ليس من الضروري أن تكون الأفكار أو المشاريع الواجب تمويلها، ذات بعد ربحي، فهي يمكن أن تكون ذات بعد بيئي أو اجتماعي.
وتابع آرام بلحاج بالقول أن التضارب الحاصل في بعض النصوص القانونية لاقتصاد التضامني في تونس، عمق من حدة الأزمة، وأعاق سبل التمويل لبعض المشاريع، معتبرا أن الإشكال يتعلق بغياب رؤية واضحة وسليمة أثناء سن القوانين، أدت في النهاية إلى تقاطع وتضارب بين النص القانوني لاقتصاد التضامني والاجتماعي ونصوص قانونية أخرى، وهذه الإشكاليات تمثل عائقا كبيرا، للتقدم في تمويل المشاريع ذات البعد الاجتماعي، والبيئي.
وشدد آرام بلحاج، على ضرورة العمل اليوم على تجميع النصوص، وإعادة مراجعتها لتتلاءم مع بعضها البعض، وانخراط جميع الفاعلين في المد التضامني عبر توفير الاعتمادات اللازمة لدعم مختلف المشاريع التضامنية، وانخراط البنوك والمؤسسات غير الحكومية، وأيضا الجامعات التونسية من خلال التكوين الجيد، لافتا إلى أن الجامعات التونسية تفتقر لمناهج الاقتصاد التضامني والاجتماعي، ومن الضروري العمل مستقبلا على تكوين الخبرات في هذا المجال، بما يساعد على بلورة توجهات جديدة تساعد على الارتقاء بالاقتصاد التضامني والاجتماعي في تونس.
فرص تمويل مهدورة
واستنكر أرام بلحاج في معرض حديثه، صدور نص قانوني ينظم بعث الشركات الأهلية، في حين أن بعض الفصول القانونية التي تنظم الاقتصاد التضامني والاجتماعي لم تصدر بعد بشكل رسمي، ما يزيد في حدة التضارب بين الفصول القانونية، معتبرا أن هذا التضارب يعكس غياب رؤية واضحة من الدولة لتنظيم الفصول القانونية المتعلقة بدفع الاقتصاد التضامني والاجتماعي.
من جهته، أفاد ممثل مكتب الدراسات محمد المذكور، في تصريح لـ"الصباح"، أن الدراسة الأخيرة التي تم إحداثها بالتعاون مع منظمة "سوليدار تونس"، كشفت عن وجود فرص تمويلية مهدورة لا يمكن استغلالها في الاقتصاد التضامني الاجتماعي، داعيا الى ضرورة تحسين السياسات العمومية.
وقال المذكور، إن جزءا كبيرا من هذه الفرص من شانه أن يدعم خلق فرص العمل وتمويل المشاريع التضامنية بما يعزز من الاقتصاد التضامني في تونس، داعيا إلى ضرورة العمل على استغلال هذه الفرص للنهوض بالاقتصاد التضامني، وإزالة العراقيل والحواجز التي تحول دون استغلال هذه الفرص، منبها إلى أهمية العمل على مراجعة بعض القوانين لتتلاءم مع بعضها البعض بما يتيح خلق مواطن الشغل وأيضا الحصول على التمويلات اللازمة للمشاريع الاجتماعية والتضامنية.
