رجة سياسية كبرى تلك التي حملتها نتائج الانتخابات بعد الإعلان الأولي عن نسب المشاركة في المشروع السياسي الجديد للرئيس قيس سعيد في إطار الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها اثر مقاطعة شعبية بلغت نحو 91% ليجد على إثرها النظام نفسه في تسلل محرج أمام الرأي العام الوطني والدولي.
انطلاقات الإحراج بدت منذ اللحظات الأولى لإعلان نسب المشاركة في العملية الانتخابية لموعد 17ديسمبر حيث تجندت أحزاب المعارضة وتسابقت لإثبات الفشل الانتخابي الذريع لمسار 25جويلية وعزلته الواضحة شعبيا وسياسيا بعد حاصل انتخابي لم يتجاوز 9% كأقل نسبة مسجلة منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة2011 وما تلاها من انتخابات.
ولم تكن الانتخابات التشريعية الامتحان الأول بالنسبة لنظام التدابير الاستثنائية حيث سبق للتونسيين أن وجهوا بداية ورقتهم الصفراء في وجه النظام بعد مشاركة ضعيفة في استفتاء يوم 25جويلية الماضي ولم تتجاوز نسب المشاركة 28% حينها .
وأمام عجز السلطة عن تحقيق طموحات التونسيين بعد سلسلة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وانهيار كلي لمنظومة الطبقة الوسطى نتيجة لهيب الأسعار وإثقال كاهل المواطنين بالأداءات وارتفاع عدد الفقراء وجد سعيد نفسه في مواجهة الرفض الشعبي هذه المرة في إشارة واضحة عن احتمالية القطيعة بين مشروع الجمهورية الجديدة ومواطنيها.
ورغم خرقه للصمت الانتخابي حسب رأي البعض فقد عجز سعيد في إقناع الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع بحثا عن إنقاذ مشروعه الذي يبدو انه على حافة الإفلاس السياسي بعد انهيار دعائمه وأيضا فشل أبرز رموزه في حسم الفوز بمقعد برلماني منذ الدورة الأولى.
وشكلت كل تلك العوامل متنفسا مهما للمعارضة للعودة بقوة وإدارة المعركة السياسية من جديد وفرضها لثنائية الشرعية والمشروعية كردة فعل أولية عن النتائج المعلنة من قبل هيئة الانتخابات.
ورغم الموجة الأولى من التعليقات السياسية التي تلت الإعلان عن نسب المشاركة فان المعارضة لم تتوقف عن كشف مواقفها لتواصل إعلانها الرافض لانتخابات 17ديسمبر.
فقد طالبت حركة عازمون إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية والدور الثاني منها لغياب الفائدة منها ولفقدانها للمشروعية الشعبية كما دعت الى استقالة الرئيس قيس سعيد وتجديد الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وعبرت الحركة في بيان لها أمس الثلاثاء عن استعدادها لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للمساهمة في إنقاذ تونس، وتهيب بكافة القوى الوطنية لتحمُّل مسؤولياتها والتنسيق فيما بينها، من أجل التصدي لما تُواجهُه تونس من مخاطر، وتشكيلها لوفد يقوم بعرض هذه المبادرة على المنظمات الوطنية وقوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية واستعدادها التام لاتخاذ كافة الخطوات الضرورية للمساهمة في إنجاح هذه المبادرة، وانفتاحها على كل المقترحات التي تُؤمّن لتونس تجاوز هذه الأزمة العميقة والخطير.
من جهتها وبعد غياب طويل عادت حركة مشروع تونس للظهور مجددا لتعلن عن موقفها من النتائج الأولية للانتخابات التشريعية.
واعتبرت الحركة انه حان الوقت لنقاش وطني حول كل القضايا ذات الأولويّة بداية بحكومة طوارئ اقتصادية واجتماعية تكون منفصلة عن الشأن السياسي ولها تفويض كاف لمعالجة الوضع المستفحل مع إيقاف ومراجعة المسار السياسي والانتخابي الحالي مع البدء بانتخابات رئاسيّة ولكن في إطار محدد من الإصلاحات تقوم خاصة على مبدأ التوازن بين السلطات، وتغيير هيئة الانتخابات وإرساء المحكمة الدستوريّة، حتى لا نؤبّد ما نعمل على تغييره بمبدأ تغيير الأشخاص لا السياسات والمؤسسات.
وخلص مشروع تونس الى أنّ العزوف الشعبيّ الواسع الذي تجلّى في هذه المحطات، هو تجسيد وتأكيد واضح على "مأزق المسار السّياسيّ والدستوريّ الذّي وقعت صياغته وتنفيذه بشكل انفرادي، منذ 25 جويلية 2022، علاوة على ما أدت إليه التجريبيّة والعشوائيّة في الحكم من تأزيم غير مسبوق للوضعين الاجتماعي والاقتصادي."
ورغم تنصيص هيئة الانتخابات على الارتفاع الحاصل في نتائج الانتخابات من8,8%الى 11.22% فان ذلك لم يقنع لا المعارضة ولا أحزاب الموالاة.
وفي هذا السياق نشر أمين عام التيار الشعبي التيار الشعبي محمد زهير الحمدي بيانا للحزب حول الانتخابات التشريعية ونسب الإقبال اختار له عنوان "رسالة الشعب وصلت.. المحاسبة والإنقاذ الاقتصادي أولوية."
وبين الحمدي "أن نسبة العزوف المرتفعة هي العنوان الأبرز لهذه المحطة السياسية المهمة في مسار 25 جويلية والتي تعتبر بمثابة الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية ولعموم الفاعلين السياسيين."
واعتبر حمدي أن ما حصل من عزوف انتخابي هو نتيجة "سوء إدارة عديد الملفات والقضايا الوطنية والمحلية نتيجة التفرد بالرأي وغلق أبواب الحوار والتشاور مع الفعاليات السياسية والمدنية والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي لعموم المواطنين، حيث غابت الإجراءات الاستثنائية المطلوبة لمصلحة عموم الشعب إضافة الى التعقيدات التي جاء بها القانون الانتخابي ونقاط الضعف التي تخللته نتيجة غياب التشاركية في صياغته على غرار معضلة التزكيات وتهميش دور الأحزاب والمنظمات في العملية السياسية والانتخابية.
يحصل كل ذلك مقابل غياب الأحزاب التي باركت مسار25جويلية وشاركت في العملية الانتخابية ،حيث خيرت كل من حركة الشعب وحركة تونس الى الأمام وحراك 25جويلية الصمت المطبق وعدم التعليق رسميا على انتخابات 17ديسمبر
وأمام كل ما تقدم هل يخطو قيس سعيد خطوة صحيحة في اتجاه الإصلاح على قاعدة الحوار المشترك وفق النداء الذي أطلقه الاتحاد العام التونسي للشغل ام انه سيواصل سياسة الهروب الى الأمام؟
خليل الحناشي
تونس-الصباح
رجة سياسية كبرى تلك التي حملتها نتائج الانتخابات بعد الإعلان الأولي عن نسب المشاركة في المشروع السياسي الجديد للرئيس قيس سعيد في إطار الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها اثر مقاطعة شعبية بلغت نحو 91% ليجد على إثرها النظام نفسه في تسلل محرج أمام الرأي العام الوطني والدولي.
انطلاقات الإحراج بدت منذ اللحظات الأولى لإعلان نسب المشاركة في العملية الانتخابية لموعد 17ديسمبر حيث تجندت أحزاب المعارضة وتسابقت لإثبات الفشل الانتخابي الذريع لمسار 25جويلية وعزلته الواضحة شعبيا وسياسيا بعد حاصل انتخابي لم يتجاوز 9% كأقل نسبة مسجلة منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة2011 وما تلاها من انتخابات.
ولم تكن الانتخابات التشريعية الامتحان الأول بالنسبة لنظام التدابير الاستثنائية حيث سبق للتونسيين أن وجهوا بداية ورقتهم الصفراء في وجه النظام بعد مشاركة ضعيفة في استفتاء يوم 25جويلية الماضي ولم تتجاوز نسب المشاركة 28% حينها .
وأمام عجز السلطة عن تحقيق طموحات التونسيين بعد سلسلة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وانهيار كلي لمنظومة الطبقة الوسطى نتيجة لهيب الأسعار وإثقال كاهل المواطنين بالأداءات وارتفاع عدد الفقراء وجد سعيد نفسه في مواجهة الرفض الشعبي هذه المرة في إشارة واضحة عن احتمالية القطيعة بين مشروع الجمهورية الجديدة ومواطنيها.
ورغم خرقه للصمت الانتخابي حسب رأي البعض فقد عجز سعيد في إقناع الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع بحثا عن إنقاذ مشروعه الذي يبدو انه على حافة الإفلاس السياسي بعد انهيار دعائمه وأيضا فشل أبرز رموزه في حسم الفوز بمقعد برلماني منذ الدورة الأولى.
وشكلت كل تلك العوامل متنفسا مهما للمعارضة للعودة بقوة وإدارة المعركة السياسية من جديد وفرضها لثنائية الشرعية والمشروعية كردة فعل أولية عن النتائج المعلنة من قبل هيئة الانتخابات.
ورغم الموجة الأولى من التعليقات السياسية التي تلت الإعلان عن نسب المشاركة فان المعارضة لم تتوقف عن كشف مواقفها لتواصل إعلانها الرافض لانتخابات 17ديسمبر.
فقد طالبت حركة عازمون إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية والدور الثاني منها لغياب الفائدة منها ولفقدانها للمشروعية الشعبية كما دعت الى استقالة الرئيس قيس سعيد وتجديد الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وعبرت الحركة في بيان لها أمس الثلاثاء عن استعدادها لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للمساهمة في إنقاذ تونس، وتهيب بكافة القوى الوطنية لتحمُّل مسؤولياتها والتنسيق فيما بينها، من أجل التصدي لما تُواجهُه تونس من مخاطر، وتشكيلها لوفد يقوم بعرض هذه المبادرة على المنظمات الوطنية وقوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية واستعدادها التام لاتخاذ كافة الخطوات الضرورية للمساهمة في إنجاح هذه المبادرة، وانفتاحها على كل المقترحات التي تُؤمّن لتونس تجاوز هذه الأزمة العميقة والخطير.
من جهتها وبعد غياب طويل عادت حركة مشروع تونس للظهور مجددا لتعلن عن موقفها من النتائج الأولية للانتخابات التشريعية.
واعتبرت الحركة انه حان الوقت لنقاش وطني حول كل القضايا ذات الأولويّة بداية بحكومة طوارئ اقتصادية واجتماعية تكون منفصلة عن الشأن السياسي ولها تفويض كاف لمعالجة الوضع المستفحل مع إيقاف ومراجعة المسار السياسي والانتخابي الحالي مع البدء بانتخابات رئاسيّة ولكن في إطار محدد من الإصلاحات تقوم خاصة على مبدأ التوازن بين السلطات، وتغيير هيئة الانتخابات وإرساء المحكمة الدستوريّة، حتى لا نؤبّد ما نعمل على تغييره بمبدأ تغيير الأشخاص لا السياسات والمؤسسات.
وخلص مشروع تونس الى أنّ العزوف الشعبيّ الواسع الذي تجلّى في هذه المحطات، هو تجسيد وتأكيد واضح على "مأزق المسار السّياسيّ والدستوريّ الذّي وقعت صياغته وتنفيذه بشكل انفرادي، منذ 25 جويلية 2022، علاوة على ما أدت إليه التجريبيّة والعشوائيّة في الحكم من تأزيم غير مسبوق للوضعين الاجتماعي والاقتصادي."
ورغم تنصيص هيئة الانتخابات على الارتفاع الحاصل في نتائج الانتخابات من8,8%الى 11.22% فان ذلك لم يقنع لا المعارضة ولا أحزاب الموالاة.
وفي هذا السياق نشر أمين عام التيار الشعبي التيار الشعبي محمد زهير الحمدي بيانا للحزب حول الانتخابات التشريعية ونسب الإقبال اختار له عنوان "رسالة الشعب وصلت.. المحاسبة والإنقاذ الاقتصادي أولوية."
وبين الحمدي "أن نسبة العزوف المرتفعة هي العنوان الأبرز لهذه المحطة السياسية المهمة في مسار 25 جويلية والتي تعتبر بمثابة الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية ولعموم الفاعلين السياسيين."
واعتبر حمدي أن ما حصل من عزوف انتخابي هو نتيجة "سوء إدارة عديد الملفات والقضايا الوطنية والمحلية نتيجة التفرد بالرأي وغلق أبواب الحوار والتشاور مع الفعاليات السياسية والمدنية والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي لعموم المواطنين، حيث غابت الإجراءات الاستثنائية المطلوبة لمصلحة عموم الشعب إضافة الى التعقيدات التي جاء بها القانون الانتخابي ونقاط الضعف التي تخللته نتيجة غياب التشاركية في صياغته على غرار معضلة التزكيات وتهميش دور الأحزاب والمنظمات في العملية السياسية والانتخابية.
يحصل كل ذلك مقابل غياب الأحزاب التي باركت مسار25جويلية وشاركت في العملية الانتخابية ،حيث خيرت كل من حركة الشعب وحركة تونس الى الأمام وحراك 25جويلية الصمت المطبق وعدم التعليق رسميا على انتخابات 17ديسمبر
وأمام كل ما تقدم هل يخطو قيس سعيد خطوة صحيحة في اتجاه الإصلاح على قاعدة الحوار المشترك وفق النداء الذي أطلقه الاتحاد العام التونسي للشغل ام انه سيواصل سياسة الهروب الى الأمام؟
