في محاولة لاستثمار نسب الإقبال الضعيفة على الاقتراع في الانتخابات التشريعية تعددت مقترحات المعارضة كبدائل للوضع الراهن ومنها التنحي الفوري واستقالة رئيس الجمهورية قيس سعيد وإلغاء نتائج الانتخابات ووقف كامل المسار إلى جانب المطالبة بمغادرة الحكومة والذهاب إلى حوار للإنقاذ.
وإن بدت في تقدير الكثير من المحللين أن بعض البدائل المطروحة ليست بالجدية الكافية فإن ما بدا معقولا منها على غرار العودة إلى طاولة الحوار من جديد مثلما أكد على ذلك أمس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إلا أن تعنت الرئيس ومواصلة رفضه لتوسيع دائرة المشاركة والحوار قد يقفان من جديد حجر عثرة أمام أي بديل ممكن.
جدد أمس الحزب الدستوري الحر، تحذيره لرئيس الجمهورية قيس سعيد، من مغبة تنصيب مجلس نواب "مرفوض شعبيا"، مؤكدا العزم على تتبعه أمام المحاكم الوطنية والدولية، عما "اقترفه من جرائم في حق الدولة"، وفق توصيفه.
إيقاف العلمية الانتخابية
كما جدد الحزب، المطالبة بالدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية الوضعية واسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية واعتبار الحكومة الحالية بمثابة حكومة تصريف الأعمال وإيقاف العملية الانتخابية وتجميد هيئة الانتخابات.
من جهته اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد"، في بيان له أن "نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية تجعل المجلس النيابي القادم منزوع الصلاحيات لا يمثل إرادة أغلبية التونسيين كما تفقد السلطة القائمة كل شرعية شعبية تدّعيها أو مشروعية في مواصلة حكم البلاد"، وفق تقديره.
وأكد الحزب، في ذات الصدد، أنه "بقدر ما يرفض سياسات السلطة الحالية المرتهنة للدوائر الأجنبية فإنه يرفض كذلك البدائل الرجعية التي تنهل من نفس الخيارات المعادية لمطالب الشعب الوطنية والاجتماعية"، مجددًا "التزامه بمواصلة النضال من أجل بديل وطني شعبي يكون أساسًا لتحالف واسع للطبقات والفئات الشعبية المضطهدة ويقوم على تشبيك كل أشكال المقاومة ضد سلطة الأقليات المالية واللوبيات العائلية"، على حد ما ورد في البيان ذاته.
وصرح أمس أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني تعليقا على إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة على العريض أن "ما أقدم عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يُوقف العد التنازلي لرحيله لقد دقّ الجرس يوم 17 ديسمبر ويجب أن يتهيأ للرحيل بالطرق السلمية حتى تتنفس تونس الصعداء".
مواقف خارجية
عرضت أيضا بعض الأطراف الخارجية مقترحاتها للخروج من مأزق نسب الإقبال الضعيفة على الانتخابات في تونس على غرا الخارجية الأمريكية التي اعتبرت أن انتخابات 17 ديسمبر الجاري “خطوة أولية ضرورية نحو استعادة المسار الديمقراطي بتونس” مشددة على ان” الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة الى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر القادمة”.
من جهته اعتبر مركز كارتر الأمريكي أن "نسبة المشاركة في الانتخابات التي أجريت بتونس يوم السبت الماضي منخفضة تاريخيا وأنها تعكس خيبة أمل الشعب التونسي من الوضع السياسي والاقتصادي الحالي" داعيا الى ترك الخلافات جانبا و"الانخراط في حوار وطني شامل وشفاف لإعادة ضبط التحول الديمقراطي المتعثر في البلاد”.
وأكد المركز في بيان صادر عنه أول أمس ونشره على موقعه الرسمي أن ذلك يشير الى أن "خارطة الطريق الرئاسية التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2021 لم تنجح في التوحيد".
طاولة الحوار
سارع أيضا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة ألقاها أمس خلال تجمع لأعوان قطاع الفلاحة، بالتوجه برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعاه فيها الى "الجلوس الجدي على طاولة الحوار وليس حوار صوري كما حصل من قبل" وفق تعبيره.
مضيفا أن البلاد حاليا في حرب مجاعة، قائلا:"انتهى التوقيت.. وتعفن الوضع".
تجديد دعوة الاتحاد للحوار تلتقي مع بعض الأطراف في الداخل وأيضا في الخارج التي تعتبر أنه لا بديل عن الحوار لكنها قد تصطدم من جديد بتعنت رئيس الجمهورية في مواصلة رفضه لصيغ الحوار التي رفضها سابقا ويبدو من خلال موقفه من انتقادات نسب المشاركة الضعيفة أنه لن يتزحزح عن موقفه.
وما تعتبره قيادة اتحاد الشغل والمعارضة فشلا ذريعا في إدارة المسار تجسم من خلال نسب المشاركة الضعيفة ويتطلب بدائل وإنقاذ لا يراه رئيس الجمهورية كذلك .
فقد تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن نتائج الانتخابات التشريعية، في لقاء جمعه أول أمس برئيسة الحكومة نجلاء عن "ردود الأفعال من قبل بعض الجهات المعروفة التي لم تجد هذه المرة شيئا تركز عليه سوى نسبة المشاركة في هذه الدورة الأولى للتشكيك في تمثيلية مجلس نواب الشعب القادم في حين أن نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين" .
واعتبر الرئيس قيس سعيد أن هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات لا دأب لها إلا التشكيك. متهما البعض بالتورط في قضايا لا تزال جارية أمام المحاكم". مردود على أصحابه بكل المقاييس بل هو شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول".
م.ي
تونس-الصباح
في محاولة لاستثمار نسب الإقبال الضعيفة على الاقتراع في الانتخابات التشريعية تعددت مقترحات المعارضة كبدائل للوضع الراهن ومنها التنحي الفوري واستقالة رئيس الجمهورية قيس سعيد وإلغاء نتائج الانتخابات ووقف كامل المسار إلى جانب المطالبة بمغادرة الحكومة والذهاب إلى حوار للإنقاذ.
وإن بدت في تقدير الكثير من المحللين أن بعض البدائل المطروحة ليست بالجدية الكافية فإن ما بدا معقولا منها على غرار العودة إلى طاولة الحوار من جديد مثلما أكد على ذلك أمس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إلا أن تعنت الرئيس ومواصلة رفضه لتوسيع دائرة المشاركة والحوار قد يقفان من جديد حجر عثرة أمام أي بديل ممكن.
جدد أمس الحزب الدستوري الحر، تحذيره لرئيس الجمهورية قيس سعيد، من مغبة تنصيب مجلس نواب "مرفوض شعبيا"، مؤكدا العزم على تتبعه أمام المحاكم الوطنية والدولية، عما "اقترفه من جرائم في حق الدولة"، وفق توصيفه.
إيقاف العلمية الانتخابية
كما جدد الحزب، المطالبة بالدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية الوضعية واسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية واعتبار الحكومة الحالية بمثابة حكومة تصريف الأعمال وإيقاف العملية الانتخابية وتجميد هيئة الانتخابات.
من جهته اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد"، في بيان له أن "نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية تجعل المجلس النيابي القادم منزوع الصلاحيات لا يمثل إرادة أغلبية التونسيين كما تفقد السلطة القائمة كل شرعية شعبية تدّعيها أو مشروعية في مواصلة حكم البلاد"، وفق تقديره.
وأكد الحزب، في ذات الصدد، أنه "بقدر ما يرفض سياسات السلطة الحالية المرتهنة للدوائر الأجنبية فإنه يرفض كذلك البدائل الرجعية التي تنهل من نفس الخيارات المعادية لمطالب الشعب الوطنية والاجتماعية"، مجددًا "التزامه بمواصلة النضال من أجل بديل وطني شعبي يكون أساسًا لتحالف واسع للطبقات والفئات الشعبية المضطهدة ويقوم على تشبيك كل أشكال المقاومة ضد سلطة الأقليات المالية واللوبيات العائلية"، على حد ما ورد في البيان ذاته.
وصرح أمس أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني تعليقا على إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة على العريض أن "ما أقدم عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يُوقف العد التنازلي لرحيله لقد دقّ الجرس يوم 17 ديسمبر ويجب أن يتهيأ للرحيل بالطرق السلمية حتى تتنفس تونس الصعداء".
مواقف خارجية
عرضت أيضا بعض الأطراف الخارجية مقترحاتها للخروج من مأزق نسب الإقبال الضعيفة على الانتخابات في تونس على غرا الخارجية الأمريكية التي اعتبرت أن انتخابات 17 ديسمبر الجاري “خطوة أولية ضرورية نحو استعادة المسار الديمقراطي بتونس” مشددة على ان” الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة الى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر القادمة”.
من جهته اعتبر مركز كارتر الأمريكي أن "نسبة المشاركة في الانتخابات التي أجريت بتونس يوم السبت الماضي منخفضة تاريخيا وأنها تعكس خيبة أمل الشعب التونسي من الوضع السياسي والاقتصادي الحالي" داعيا الى ترك الخلافات جانبا و"الانخراط في حوار وطني شامل وشفاف لإعادة ضبط التحول الديمقراطي المتعثر في البلاد”.
وأكد المركز في بيان صادر عنه أول أمس ونشره على موقعه الرسمي أن ذلك يشير الى أن "خارطة الطريق الرئاسية التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2021 لم تنجح في التوحيد".
طاولة الحوار
سارع أيضا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة ألقاها أمس خلال تجمع لأعوان قطاع الفلاحة، بالتوجه برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعاه فيها الى "الجلوس الجدي على طاولة الحوار وليس حوار صوري كما حصل من قبل" وفق تعبيره.
مضيفا أن البلاد حاليا في حرب مجاعة، قائلا:"انتهى التوقيت.. وتعفن الوضع".
تجديد دعوة الاتحاد للحوار تلتقي مع بعض الأطراف في الداخل وأيضا في الخارج التي تعتبر أنه لا بديل عن الحوار لكنها قد تصطدم من جديد بتعنت رئيس الجمهورية في مواصلة رفضه لصيغ الحوار التي رفضها سابقا ويبدو من خلال موقفه من انتقادات نسب المشاركة الضعيفة أنه لن يتزحزح عن موقفه.
وما تعتبره قيادة اتحاد الشغل والمعارضة فشلا ذريعا في إدارة المسار تجسم من خلال نسب المشاركة الضعيفة ويتطلب بدائل وإنقاذ لا يراه رئيس الجمهورية كذلك .
فقد تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن نتائج الانتخابات التشريعية، في لقاء جمعه أول أمس برئيسة الحكومة نجلاء عن "ردود الأفعال من قبل بعض الجهات المعروفة التي لم تجد هذه المرة شيئا تركز عليه سوى نسبة المشاركة في هذه الدورة الأولى للتشكيك في تمثيلية مجلس نواب الشعب القادم في حين أن نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين" .
واعتبر الرئيس قيس سعيد أن هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات لا دأب لها إلا التشكيك. متهما البعض بالتورط في قضايا لا تزال جارية أمام المحاكم". مردود على أصحابه بكل المقاييس بل هو شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول".
