هو مجال لطالما اقترن بكلمة "معاناة" التي تضاعفت حدتها هذه الفترة بعد أن بات من الصعب على التونسي التنقل داخل إقليم تونس الكبرى بما أن النقل بجميع أصنافه (سواء حافلات أو ميترو أو سيارات أجرة أو تاكسي جماعي) تشوبه فضلا عن العلل القديمة الجديدة إشكاليات أخرى جعلت التنقل فعلا عملية "متلفة للأعصاب"..
من هذا المنطلق فإن إشكالية النقل تعمقت لتزداد حدة أكثر خلال هذه الفترة التي تتزامن مع عطلة نصف الثلاثي الأول حيث من الطبيعي أن يشهد النقل بجميع أصنافه حركية غير معهودة.. في هذا السياق يضطر الولي الذي عزم على اصطحاب أبنائه قصد الترفيه الى قضاء ساعات من الانتظار بما أن الحافلات لم يعد قدومها منتظما وتشهد بدورها نقصا كبيرا هذا بالتوازي مع معضلة الاكتظاظ التي تشوبها. وفي شبه غياب الميترو الذي قلت سفراته هو الآخر يلجأ الى سيارات الأجرة التي لن تنقذ هي الأخرى الموقف بما أن تواجدها أضحى اليوم عملة نادرة خاصة في أوقات الذروة ليضطر هذا الأخير عن مضض الى اللجوء إما الى تطبيقة "البولت" أذا كانت مقدرته الشرائية تسمح بذلك أو الى استعمال التاكسي الجماعي رغم أن مخاطره "بالجملة" بما أن أغلب سيارات التاكسي الجماعي تفتقد الى أعمال الصيانة اللازمة ..
جدير بالذكر انه تم خلال سنة 2019 تنظيم ندوة حوارية حول "التّنقل الحضري وأزمة النّقل العام في منطقة تونس الكبرى" تم خلالها الإشارة الى انه ما بين سنتي 2003 و2019، شهدت شركة نقل تونس(TRANSTU) زيادة في تعريفاتها بنسبة 6 ٪ في حين تضاعفت نفقاتها (تأجير الأعوان، وكلفة الوقود، واقتناء الحافلات وقطع الغيار) بضارب 3 أو حتّى 4 مرّات. وتبعا لذلك، تمّ تسجيل بين عام 2016 و2018، تجاوزا في العجز السّنوي لشركة نقل تونس (TRANSTU)150 مليون دينار، ومع نهاية عام 2018، بلغت ديونها المتراكمة 800 مليون دينار (800 م د). وبذلك، تدهور الوضع المالي للشّركة، في سنة 2018، بحيث أن مجموع رقم معاملاتها (53 مليون دولار) والمنح التعويضيّة من ميزانيّة الدّولة (136 مليون دولار) أصبح يغطي أقل من 80 ٪ من جملة نفقاتها بعنوان تأجير الأعوان فقط (236 م د). وقد نتج عن عدد العاملين الزّائدين والانخفاض المستمر في الإنتاجيّة تسجيل مؤشّر عدد الأعوان لكل حافلة وصل إلى 6.8 في عام 2018 (مقارنة بـمؤشّر عدد4.7 أعوان للحافلة الواحدة في عام 2010).
كما أنه من بين 966 حافلة في حالة اشتغال في عام 2010، انخفض هذا العدد إلى 700 حافلة فقط في عام 2018. كما أنّ نسبة توفّر معدّات المترو أقل من 60 ٪ ، ومتوسّط عمر عربات المترو الخفيف يتجاوز 30 سنة؛ أمّا بالنّسبة إلى قطارات الخط تونس – حلق الوادي – المرسى (TGM) ، فهي تعود إلى عام 1978 وهي في حالة سيّئة جدّا. فشركة نقل تونس (TRANSTU) لم تعد قادرة على تطوير أسطولها ولا على تجديده أو حتّى على إصلاحه لأنّها صارت في وضع مالي لا يسمح لها بدفع مستحقّات مزوديها التّاريخيين الذين صاروا لا يقبلون حتى الإجابة على المناقصات التي تعلن عنها الشرّكة.
يذكر انه بداية من الخميس 15 ديسمبر 2022 دخل قرار وزارة النقل المتعلق بالزيادة في تعريفات النقل غير المنتظم للأشخاص حيز التنفيذ وبالتالي فانه يصح التساؤل بإلحاح : هل تتماشى نوعية الخدمات المقدمة مع تعريفة النقل؟ ..
وتشمل الزيادة سيارات التاكسي الفردي والجماعي وسيارات "اللواج" والنقل الريفي ونقل العملة الفلاحيين والتاكسي السياحي. وينص هذا القرار على أن سعر التكفل للتاكسي الفردي (ضربة العداد) يصبح 900 مليم، وبالنسبة للتاكسي السياحي 1350 مليما.
منال
تونس-الصباح
هو مجال لطالما اقترن بكلمة "معاناة" التي تضاعفت حدتها هذه الفترة بعد أن بات من الصعب على التونسي التنقل داخل إقليم تونس الكبرى بما أن النقل بجميع أصنافه (سواء حافلات أو ميترو أو سيارات أجرة أو تاكسي جماعي) تشوبه فضلا عن العلل القديمة الجديدة إشكاليات أخرى جعلت التنقل فعلا عملية "متلفة للأعصاب"..
من هذا المنطلق فإن إشكالية النقل تعمقت لتزداد حدة أكثر خلال هذه الفترة التي تتزامن مع عطلة نصف الثلاثي الأول حيث من الطبيعي أن يشهد النقل بجميع أصنافه حركية غير معهودة.. في هذا السياق يضطر الولي الذي عزم على اصطحاب أبنائه قصد الترفيه الى قضاء ساعات من الانتظار بما أن الحافلات لم يعد قدومها منتظما وتشهد بدورها نقصا كبيرا هذا بالتوازي مع معضلة الاكتظاظ التي تشوبها. وفي شبه غياب الميترو الذي قلت سفراته هو الآخر يلجأ الى سيارات الأجرة التي لن تنقذ هي الأخرى الموقف بما أن تواجدها أضحى اليوم عملة نادرة خاصة في أوقات الذروة ليضطر هذا الأخير عن مضض الى اللجوء إما الى تطبيقة "البولت" أذا كانت مقدرته الشرائية تسمح بذلك أو الى استعمال التاكسي الجماعي رغم أن مخاطره "بالجملة" بما أن أغلب سيارات التاكسي الجماعي تفتقد الى أعمال الصيانة اللازمة ..
جدير بالذكر انه تم خلال سنة 2019 تنظيم ندوة حوارية حول "التّنقل الحضري وأزمة النّقل العام في منطقة تونس الكبرى" تم خلالها الإشارة الى انه ما بين سنتي 2003 و2019، شهدت شركة نقل تونس(TRANSTU) زيادة في تعريفاتها بنسبة 6 ٪ في حين تضاعفت نفقاتها (تأجير الأعوان، وكلفة الوقود، واقتناء الحافلات وقطع الغيار) بضارب 3 أو حتّى 4 مرّات. وتبعا لذلك، تمّ تسجيل بين عام 2016 و2018، تجاوزا في العجز السّنوي لشركة نقل تونس (TRANSTU)150 مليون دينار، ومع نهاية عام 2018، بلغت ديونها المتراكمة 800 مليون دينار (800 م د). وبذلك، تدهور الوضع المالي للشّركة، في سنة 2018، بحيث أن مجموع رقم معاملاتها (53 مليون دولار) والمنح التعويضيّة من ميزانيّة الدّولة (136 مليون دولار) أصبح يغطي أقل من 80 ٪ من جملة نفقاتها بعنوان تأجير الأعوان فقط (236 م د). وقد نتج عن عدد العاملين الزّائدين والانخفاض المستمر في الإنتاجيّة تسجيل مؤشّر عدد الأعوان لكل حافلة وصل إلى 6.8 في عام 2018 (مقارنة بـمؤشّر عدد4.7 أعوان للحافلة الواحدة في عام 2010).
كما أنه من بين 966 حافلة في حالة اشتغال في عام 2010، انخفض هذا العدد إلى 700 حافلة فقط في عام 2018. كما أنّ نسبة توفّر معدّات المترو أقل من 60 ٪ ، ومتوسّط عمر عربات المترو الخفيف يتجاوز 30 سنة؛ أمّا بالنّسبة إلى قطارات الخط تونس – حلق الوادي – المرسى (TGM) ، فهي تعود إلى عام 1978 وهي في حالة سيّئة جدّا. فشركة نقل تونس (TRANSTU) لم تعد قادرة على تطوير أسطولها ولا على تجديده أو حتّى على إصلاحه لأنّها صارت في وضع مالي لا يسمح لها بدفع مستحقّات مزوديها التّاريخيين الذين صاروا لا يقبلون حتى الإجابة على المناقصات التي تعلن عنها الشرّكة.
يذكر انه بداية من الخميس 15 ديسمبر 2022 دخل قرار وزارة النقل المتعلق بالزيادة في تعريفات النقل غير المنتظم للأشخاص حيز التنفيذ وبالتالي فانه يصح التساؤل بإلحاح : هل تتماشى نوعية الخدمات المقدمة مع تعريفة النقل؟ ..
وتشمل الزيادة سيارات التاكسي الفردي والجماعي وسيارات "اللواج" والنقل الريفي ونقل العملة الفلاحيين والتاكسي السياحي. وينص هذا القرار على أن سعر التكفل للتاكسي الفردي (ضربة العداد) يصبح 900 مليم، وبالنسبة للتاكسي السياحي 1350 مليما.
