- أزمة سيولة لدى الصيدلية المركزية وعدم الترفيع في أسعار الأدوية الجنيسة المحلية أرهق المصنعين..
تونس-الصباح
تعمق نقص الأدوية في الأشهر الأخيرة، ليشمل قاعدة واسعة من العناوين المختلفة بداية من المسكنات ومخففات الآلام والصداع وارتفاع الحرارة، مرورا بالمضادات الحيوية والالتهابات وصولا الى أدوية السرطانيات والأمراض المزمنة وأمراض القلب والشرايين وتلك التي تُصرَف للمصابين بالأمراض النفسية والعقلية.
وأزمة توفر الأدوية التي تعتبر مشكلا غير مستجد وتعاني منها السوق التونسية منذ سنة 2016، تتعلق حسب ما أفاد "الصباح" أمين مال المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وليد بوبكر، بالأدوية المستوردة وتلك المصنعة محليا بنفس المستوى. مؤكدا على أن الأرقام التي تم تناقلها في علاقة بفقدان نحو 700 عنوان هي مجانبة للحقيقة. والعدد حسب تقييم هيئة الصيادلة لا يتجاوز 350 عنوانا ويهم الكثير من الأصناف بما فيها الأدوية الحياتية الموجهة للأمراض المزمنة والسرطانية وأمراض القلب والشرايين. وشدد وليد بوبكر في تصريحه على أن القائمة متحركة، فيوميا تعرف السوق التونسية توفر عناوين كانت مفقودة وفقدان عناوين جديدة وهي حركة مربوطة بالأساس بمستوى تحكم الصيدلية المركزية في أزمة توفير السيولة التي تواجهها منذ سنوات.
واعتبر أمين مال المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، أن الوضع ليس كارثيا بالدرجة التي تم نقلها في عدد من التصريحات المتداولة. ورأى أنه وضع دقيق وصعب يمكن أن يتطور نحو الأسوأ في ظرف قصير في حال لم يسجل تدخل عاجل من الحكومة ولم يقع اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لا تتجاوز الأسبوعين القادمين وبداية السنة الجديدة، تهم مختلف المتدخلين من صيدلية مركزية، بما هي مكسب وطني، ومصنعي الأدوية وموزعي الأدوية وقوانين وتشريعات وصيدليات..
ويكشف وليد بوبكر أن الصيدلية المركزية التي تحتكر توريد الأدوية تعجز اليوم على جلبها على خلفية المشكل الكبير في السيولة الذي تعانيه منذ فترة، وهو ناتج على تراكم كبير لديونها لدى الصندوق الوطني للتامين على المرض (الكنام) والمستشفيات العمومية. وصل حجم ديونها السنة الجارية الى اكثر من 1200 مليون دينار، منها نحو 750 مليون دينار لدى المستشفيات العمومية والبقية لدى الصندوق الوطني للتامين على المرض ومصحات الضمان الاجتماعي. وسداد ولو نصف ديونها فقط تكون الصيدلية المركزية حسب بوبكر قادرة على تغطية كلفة قائمة حاجيات السوق التونسية من الأدوية المستوردة.
أما بالنسبة للأدوية المصنعة محليا، الأدوية الجنيسة والتي تمثل بين 60 و65 % من حاجيات السوق التونسية، فقال وليد بوبكر أن تراجع تصنيعها يعود الى المشاكل التي يواجهها المصنعون المحليون منذ فترة وتتعلق بارتفاع التكلفة التي تهم مواد التعبئة وكلفة النقل وفارق سعر العملة وتكلفة التصنيع والتزود.. مقابل عدم تغيير في أسعار قائمة الأدوية المصنعة محليا منذ أكثر من سنتين من قبل الدولة باعتبارها أدوية مسعرة. وهذا دون غض النظر حسب تشخيصه على النقص العالمي ككل للأدوية والمواد الأولية وما نعانيه من مشاكل في التوزيع وخاصة في عمليات البيع بالجملة التي تحتاج الى رقابة وتدقيق اكبر.
وشدد أمين مال المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، على أولوية مساندة المصنعين وإيجاد حلول سريعة في ما يهم كلفة التصنيع مع حوكمة القطاع عبر مراجعة منظومة التامين على المرض ومسالك التوزيع وخاصة دعم الصيدلية المركزية والتسريع في بعث وكالة خاصة بالأدوية.
وللإشارة تحدثت نقابة الصيادلة نهاية الأسبوع المنقضي عن فقدان نحو 700 عنوان يهم مختلف أصناف الأدوية، وخاصة منها الموجه للأمراض المزمنة والحياتية السرطانية وأمراض القلب وعلاج الأمراض النفسية والعقلية. وهو تصريح يأتي في سياق تعلو فيه من وقت لآخر أصوات لإطارات طبية وشبه طبية تحذر من تواصل أزمة فقدان الأدوية في المستشفيات العمومية والتي أصبحت تؤثر على عدد من البروتوكولات العلاجية وتمثل مشكلا في نسق ومستوى تقديم العلاج للمرضى.
ريم سوودي
- أزمة سيولة لدى الصيدلية المركزية وعدم الترفيع في أسعار الأدوية الجنيسة المحلية أرهق المصنعين..
تونس-الصباح
تعمق نقص الأدوية في الأشهر الأخيرة، ليشمل قاعدة واسعة من العناوين المختلفة بداية من المسكنات ومخففات الآلام والصداع وارتفاع الحرارة، مرورا بالمضادات الحيوية والالتهابات وصولا الى أدوية السرطانيات والأمراض المزمنة وأمراض القلب والشرايين وتلك التي تُصرَف للمصابين بالأمراض النفسية والعقلية.
وأزمة توفر الأدوية التي تعتبر مشكلا غير مستجد وتعاني منها السوق التونسية منذ سنة 2016، تتعلق حسب ما أفاد "الصباح" أمين مال المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وليد بوبكر، بالأدوية المستوردة وتلك المصنعة محليا بنفس المستوى. مؤكدا على أن الأرقام التي تم تناقلها في علاقة بفقدان نحو 700 عنوان هي مجانبة للحقيقة. والعدد حسب تقييم هيئة الصيادلة لا يتجاوز 350 عنوانا ويهم الكثير من الأصناف بما فيها الأدوية الحياتية الموجهة للأمراض المزمنة والسرطانية وأمراض القلب والشرايين. وشدد وليد بوبكر في تصريحه على أن القائمة متحركة، فيوميا تعرف السوق التونسية توفر عناوين كانت مفقودة وفقدان عناوين جديدة وهي حركة مربوطة بالأساس بمستوى تحكم الصيدلية المركزية في أزمة توفير السيولة التي تواجهها منذ سنوات.
واعتبر أمين مال المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، أن الوضع ليس كارثيا بالدرجة التي تم نقلها في عدد من التصريحات المتداولة. ورأى أنه وضع دقيق وصعب يمكن أن يتطور نحو الأسوأ في ظرف قصير في حال لم يسجل تدخل عاجل من الحكومة ولم يقع اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لا تتجاوز الأسبوعين القادمين وبداية السنة الجديدة، تهم مختلف المتدخلين من صيدلية مركزية، بما هي مكسب وطني، ومصنعي الأدوية وموزعي الأدوية وقوانين وتشريعات وصيدليات..
ويكشف وليد بوبكر أن الصيدلية المركزية التي تحتكر توريد الأدوية تعجز اليوم على جلبها على خلفية المشكل الكبير في السيولة الذي تعانيه منذ فترة، وهو ناتج على تراكم كبير لديونها لدى الصندوق الوطني للتامين على المرض (الكنام) والمستشفيات العمومية. وصل حجم ديونها السنة الجارية الى اكثر من 1200 مليون دينار، منها نحو 750 مليون دينار لدى المستشفيات العمومية والبقية لدى الصندوق الوطني للتامين على المرض ومصحات الضمان الاجتماعي. وسداد ولو نصف ديونها فقط تكون الصيدلية المركزية حسب بوبكر قادرة على تغطية كلفة قائمة حاجيات السوق التونسية من الأدوية المستوردة.
أما بالنسبة للأدوية المصنعة محليا، الأدوية الجنيسة والتي تمثل بين 60 و65 % من حاجيات السوق التونسية، فقال وليد بوبكر أن تراجع تصنيعها يعود الى المشاكل التي يواجهها المصنعون المحليون منذ فترة وتتعلق بارتفاع التكلفة التي تهم مواد التعبئة وكلفة النقل وفارق سعر العملة وتكلفة التصنيع والتزود.. مقابل عدم تغيير في أسعار قائمة الأدوية المصنعة محليا منذ أكثر من سنتين من قبل الدولة باعتبارها أدوية مسعرة. وهذا دون غض النظر حسب تشخيصه على النقص العالمي ككل للأدوية والمواد الأولية وما نعانيه من مشاكل في التوزيع وخاصة في عمليات البيع بالجملة التي تحتاج الى رقابة وتدقيق اكبر.
وشدد أمين مال المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، على أولوية مساندة المصنعين وإيجاد حلول سريعة في ما يهم كلفة التصنيع مع حوكمة القطاع عبر مراجعة منظومة التامين على المرض ومسالك التوزيع وخاصة دعم الصيدلية المركزية والتسريع في بعث وكالة خاصة بالأدوية.
وللإشارة تحدثت نقابة الصيادلة نهاية الأسبوع المنقضي عن فقدان نحو 700 عنوان يهم مختلف أصناف الأدوية، وخاصة منها الموجه للأمراض المزمنة والحياتية السرطانية وأمراض القلب وعلاج الأمراض النفسية والعقلية. وهو تصريح يأتي في سياق تعلو فيه من وقت لآخر أصوات لإطارات طبية وشبه طبية تحذر من تواصل أزمة فقدان الأدوية في المستشفيات العمومية والتي أصبحت تؤثر على عدد من البروتوكولات العلاجية وتمثل مشكلا في نسق ومستوى تقديم العلاج للمرضى.
