انطلق بداية من أمس العمل رسميا بالزيادات المقررة بداية الشهر الجاري في تعريفات التاكسي الفردي والجماعي واللواج.
زيادات سيكون لها الأثر الواضح على تكلفة نقل التونسي، خاصة أن نسبتها بلغت نحو الـ15٪ فيما يهم التاكسي الفردي، حيث تم الترفيع في تسعيرة انطلاقة العداد من 540 مليما إلى ال900 مليم أي بزيادة في حدود 360مليما. لكن في نفس الوقت رأت غرفة التاكسي الفردي أنها غير مزجية، فالزيادات المسجلة في سعر المحروقات تجعل هذه النسبة غير قادرة على تغطية حاجيات المهنيين أو سداد ديونهم المتخلدة بذمتهم. وذكر معز السلامي رئيس غرفة التاكسي الفردي أنهم طالبوا بزيادة قدرها 30٪ للتاكسي الفردي و20٪ لبقية قطاعات النقل غير المنتظم بعد الخمس زيادات الأخيرة في سعر البنزين، وقال إن القطاع سيقبل بهذه الزيادة مع المطالبة بضرورة التعديل الآلي مع كل إعلان زيادة في المحروقات.
ويتوجه عدد كبير من التونسيين أمام تدهور وضعية النقل العمومي وتذبذب مواعيد رحلاته وحالة الاكتظاظ وغياب الأمن داخله، نحو النقل الفردي وخاصة منه سيارات التاكسي حتى مع ما يصاحب هذه الأخيرة من إشكاليات تتعلق بدورها بسلوك السواق وامتناعهم عن نقل الحرفاء واختيارهم لمسارات العمل وغياب العنصر الأمني في الخدمة المقدمة..
وحسب مرصد رقابة يبلغ عدد سيارات التاكسي الفردي في تونس الكبرى إلى غاية سنة 2020، ما يفوق 17 ألف تاكسي لقرابة 2 مليون ساكن، مقابل 70 ألف تاكسي في كامل ولايات الجمهورية. وهو عدد رغم أهميته لا يؤمن نوعية خدمات مرضية. وحتى مع ظهور تطبيقات خدمات النقل لم تتحسن خدماتهم المقدمة بل بالعكس من ذلك انخرط جزء كبير منهم للعمل ضمن هذه التطبيقات بتعريفات نقل مشطة تصل إلى ثلاثة وأربعة أضعاف التعريفة العادية. لتزيد في ثقل مصاريف التونسيين وترفع أكثر في كلفة معيشتهم التي تواجه موجة زيادات في مختلف أساسيات ومتطلبات الحياة.
وللإشارة أعلنت كل من وزارة التجارة ووزارة النقل في نفس المقرر الصادر يوم 2 ديسمبر الجاري، زيادة سعر التكفل والمسافة والنقل من المطارات. وحدد سعر مسافة 79 مترا بـ46 مليما وسعر الانتظار لمدة 18 ثانية بـ46 مليما فيما تكلف الطرود كبيرة الحجم التي يفوق أحد أبعادها 45 سنتمترا ويفوق وزنها 10 كلغ، 1000 مليم (عن كل قطعة).
وستوظف زيادة قدرها 50٪ على المبلغ المسجل بالعداد بالنسبة لكل نقل يقع ما بين الساعة التاسعة ليلا والخامسة صباحا إذا توزعت مدة السفرة على فترتين، يحتسب سعرها بقياس المدة المقضاة في كل من الفترتين ولا توظف هذه الزيادة على تعريفة الطرود.
وتم توظيف حسب المقرر أيضا زيادة قدرها 4500 مليم على المبلغ المسجل بالعداد بالنسبة للسفرات التي تنطلق من محطة "التاكسي الفردي" بالمطارات.
وبخصوص التاكسي الجماعي بحساب المقعد فقد شرعت وزارة النقل والتجارة في تطبيق تعريفة جديدة النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات "التاكسي الجماعي" بحساب المقعد. وأوضحت الوزارتان أن المسافات التي لا تتجاوز خمسة كيلومترات: 750 مليما التي تزيد عن خمسة كيلومترات دون تجاوز تسعة كيلومترات: 850 مليما.
وسيدفع الراكب القاطع لمسافات تزيد عن تسعة كيلومترات دون تجاوز اثنتي عشر كيلومترا 1150 مليما فيما يكلف قطع المسافات التي تزيد عن اثنتي عشر كيلومترات دون تجاوز خمسة عشر كيلومترا 1250 مليما.
وتكلف المسافات التي تزيد عن خمسة عشر كيلومترا دون تجاوز تسعة عشر كيلومترا دينار و650 مليما في حين تتطلب المسافات التي تزيد عن تسعة عشر كيلومترا دون تجاوز إثنين وعشرين كيلومترا ديناران و150 مليما اما المسافات التي تزيد عن إثنين وعشرين كيلومترا دون تجاوز سبعة وعشرين كيلومترا ديناران و300 مليم.
وسيدفع الراكب الذي يقطع المسافات التي تزيد عن سبعة وعشرين كيلومترا، 86 مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة وتكلف الطرود كبيرة الحجم التي يفوق أحد أبعادها 45 سنتمترا ويفوق وزنها 10 كلغ 1000 مليم عن كل قطعة.
اما فيما يتعلق بتعريفات اللواج فقد قررت وزارتا النقل والتجارة، تطبيق تعريفات جديدة للنقل بواسطة سيارات "اللواج" تفرض دفع 850 مليما عند قطع مسافة تصل إلى 10 كلم على ان توظف على المسافة المتراوحة بين 10 كلم وحتى 150 كلم، ما قدره 86 مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة.
وبين المقرر أن الراكب لمسافة تفوق 150 كلم سيدفع 71 مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة في حين يكلف نقل الطرود كبيرة الحجم التي يفوق أحد أبعادها 45 سنتمترا ويفوق وزنها 10 كلغ، ما قدره دينارا عن كل قطعة.
وتضاف بالنسبة للنقل بالعربات المكيفة، زيادات للتعريفات تناهز 15 بالمائة على المسافة المقطوعة من 0 إلى 150 كلم وان تصل إلى 12 بالمائة للمسافة التي تفوق 150 كلم.
وسمح المقرّر بإضافة زيادة للتعريفات الجديدة قدرها 60 % من معلوم المرور بقسم أو أقسام من الطريق السيارة موزعة بالتساوي بين المسافرين. وشدد المقرر على ضرورة قيام الناقلين بتعليق التعريفات داخل العربات على أن تكون التعريفات المعلقة مؤشرة من قبل مصالح وزارة النقل المختصة.
ريم سوودي
تونس الصباح
انطلق بداية من أمس العمل رسميا بالزيادات المقررة بداية الشهر الجاري في تعريفات التاكسي الفردي والجماعي واللواج.
زيادات سيكون لها الأثر الواضح على تكلفة نقل التونسي، خاصة أن نسبتها بلغت نحو الـ15٪ فيما يهم التاكسي الفردي، حيث تم الترفيع في تسعيرة انطلاقة العداد من 540 مليما إلى ال900 مليم أي بزيادة في حدود 360مليما. لكن في نفس الوقت رأت غرفة التاكسي الفردي أنها غير مزجية، فالزيادات المسجلة في سعر المحروقات تجعل هذه النسبة غير قادرة على تغطية حاجيات المهنيين أو سداد ديونهم المتخلدة بذمتهم. وذكر معز السلامي رئيس غرفة التاكسي الفردي أنهم طالبوا بزيادة قدرها 30٪ للتاكسي الفردي و20٪ لبقية قطاعات النقل غير المنتظم بعد الخمس زيادات الأخيرة في سعر البنزين، وقال إن القطاع سيقبل بهذه الزيادة مع المطالبة بضرورة التعديل الآلي مع كل إعلان زيادة في المحروقات.
ويتوجه عدد كبير من التونسيين أمام تدهور وضعية النقل العمومي وتذبذب مواعيد رحلاته وحالة الاكتظاظ وغياب الأمن داخله، نحو النقل الفردي وخاصة منه سيارات التاكسي حتى مع ما يصاحب هذه الأخيرة من إشكاليات تتعلق بدورها بسلوك السواق وامتناعهم عن نقل الحرفاء واختيارهم لمسارات العمل وغياب العنصر الأمني في الخدمة المقدمة..
وحسب مرصد رقابة يبلغ عدد سيارات التاكسي الفردي في تونس الكبرى إلى غاية سنة 2020، ما يفوق 17 ألف تاكسي لقرابة 2 مليون ساكن، مقابل 70 ألف تاكسي في كامل ولايات الجمهورية. وهو عدد رغم أهميته لا يؤمن نوعية خدمات مرضية. وحتى مع ظهور تطبيقات خدمات النقل لم تتحسن خدماتهم المقدمة بل بالعكس من ذلك انخرط جزء كبير منهم للعمل ضمن هذه التطبيقات بتعريفات نقل مشطة تصل إلى ثلاثة وأربعة أضعاف التعريفة العادية. لتزيد في ثقل مصاريف التونسيين وترفع أكثر في كلفة معيشتهم التي تواجه موجة زيادات في مختلف أساسيات ومتطلبات الحياة.
وللإشارة أعلنت كل من وزارة التجارة ووزارة النقل في نفس المقرر الصادر يوم 2 ديسمبر الجاري، زيادة سعر التكفل والمسافة والنقل من المطارات. وحدد سعر مسافة 79 مترا بـ46 مليما وسعر الانتظار لمدة 18 ثانية بـ46 مليما فيما تكلف الطرود كبيرة الحجم التي يفوق أحد أبعادها 45 سنتمترا ويفوق وزنها 10 كلغ، 1000 مليم (عن كل قطعة).
وستوظف زيادة قدرها 50٪ على المبلغ المسجل بالعداد بالنسبة لكل نقل يقع ما بين الساعة التاسعة ليلا والخامسة صباحا إذا توزعت مدة السفرة على فترتين، يحتسب سعرها بقياس المدة المقضاة في كل من الفترتين ولا توظف هذه الزيادة على تعريفة الطرود.
وتم توظيف حسب المقرر أيضا زيادة قدرها 4500 مليم على المبلغ المسجل بالعداد بالنسبة للسفرات التي تنطلق من محطة "التاكسي الفردي" بالمطارات.
وبخصوص التاكسي الجماعي بحساب المقعد فقد شرعت وزارة النقل والتجارة في تطبيق تعريفة جديدة النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات "التاكسي الجماعي" بحساب المقعد. وأوضحت الوزارتان أن المسافات التي لا تتجاوز خمسة كيلومترات: 750 مليما التي تزيد عن خمسة كيلومترات دون تجاوز تسعة كيلومترات: 850 مليما.
وسيدفع الراكب القاطع لمسافات تزيد عن تسعة كيلومترات دون تجاوز اثنتي عشر كيلومترا 1150 مليما فيما يكلف قطع المسافات التي تزيد عن اثنتي عشر كيلومترات دون تجاوز خمسة عشر كيلومترا 1250 مليما.
وتكلف المسافات التي تزيد عن خمسة عشر كيلومترا دون تجاوز تسعة عشر كيلومترا دينار و650 مليما في حين تتطلب المسافات التي تزيد عن تسعة عشر كيلومترا دون تجاوز إثنين وعشرين كيلومترا ديناران و150 مليما اما المسافات التي تزيد عن إثنين وعشرين كيلومترا دون تجاوز سبعة وعشرين كيلومترا ديناران و300 مليم.
وسيدفع الراكب الذي يقطع المسافات التي تزيد عن سبعة وعشرين كيلومترا، 86 مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة وتكلف الطرود كبيرة الحجم التي يفوق أحد أبعادها 45 سنتمترا ويفوق وزنها 10 كلغ 1000 مليم عن كل قطعة.
اما فيما يتعلق بتعريفات اللواج فقد قررت وزارتا النقل والتجارة، تطبيق تعريفات جديدة للنقل بواسطة سيارات "اللواج" تفرض دفع 850 مليما عند قطع مسافة تصل إلى 10 كلم على ان توظف على المسافة المتراوحة بين 10 كلم وحتى 150 كلم، ما قدره 86 مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة.
وبين المقرر أن الراكب لمسافة تفوق 150 كلم سيدفع 71 مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة في حين يكلف نقل الطرود كبيرة الحجم التي يفوق أحد أبعادها 45 سنتمترا ويفوق وزنها 10 كلغ، ما قدره دينارا عن كل قطعة.
وتضاف بالنسبة للنقل بالعربات المكيفة، زيادات للتعريفات تناهز 15 بالمائة على المسافة المقطوعة من 0 إلى 150 كلم وان تصل إلى 12 بالمائة للمسافة التي تفوق 150 كلم.
وسمح المقرّر بإضافة زيادة للتعريفات الجديدة قدرها 60 % من معلوم المرور بقسم أو أقسام من الطريق السيارة موزعة بالتساوي بين المسافرين. وشدد المقرر على ضرورة قيام الناقلين بتعليق التعريفات داخل العربات على أن تكون التعريفات المعلقة مؤشرة من قبل مصالح وزارة النقل المختصة.
