بمقتضى القرار الصادر عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 22 سبتمبر 2022 والمتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية انطلقت اليوم 14 ديسمبر على الساعة الصفر فترة الصمت الانتخابي في الدوائر الانتخابية بالخارج وتتواصل إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع بهذه الدوائر، ويجري الاقتراع بالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022.
وخلافا للمحطات الانتخابية السابقة، ونظرا لعدم وجود ترشحات مقبولة في أغلب الدوائر الانتخابية بالخارج، سيجرى الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج هذه المرة فقط بالدوائر الانتخابية فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا.. وتشمل دائرة فرنسا 2 الدوائر القنصلية بقرونوبل وليون وتولوز، أما دائرة فرنسا 3 فتشمل الدوائر القنصلية مرسيليا ونيس وتولون وتغطي دائرة إيطاليا جميع الناخبين التونسيين المسجلين المقيمين في الدولة الايطالية.
وتوجد سبع دوائر انتخابية بالخارج لن تجرى فيها الانتخابات التشريعية لأنه ليس فيها أي مترشح صرحت الهيئة بقبول مطلبه، وهذه الدوائر هي: دائرة فرنسا 1 وتشمل الدائرة القنصلية بباريس والدوائر القنصلية ببانتان وسترازبورغ وتعتبر دائرة فرنسا 1 من أثقل الدوائر التي فيها جالية تونسية بالخارج، كما لن تكون هناك انتخابات في دائرة ألمانيا ودائرة بقية الدّول الأوروبيّة التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة الدول العربية وتهم الدول العربية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة آسيا واستراليا وتشمل جميع دول قارة آسيا غير العربية وقارة استراليا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية ودائرة إفريقيا وتشمل جميع الدول الإفريقية غير العربية بقارة إفريقيا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية إفريقيا، ودائرة الأمريكيتان وتغطي جميع دول القارة الأمريكية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية.
وفي بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية مساء أول بادرت سفارة الجمهورية التونسية بلندن بإعلام أفراد الجالية التّونسيّة المقيمين بكل من بريطانيا وإيرلندا بأنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قرّرت تعليق المسار الانتخابي بعدد من الدّوائر الانتخابيّة، ومنها دائرة باقي الدول الأوروبية، نظرا لعدم وجود مترشحين مقبولين، على أن يتمّ سدّ الشّغورات بمجلس نوّاب الشّعب في فترة لاحقة، وحسب نفس البلاغ لن يتمّ فتح مكاتب الاقتراع بسفارة تونس بلندن وبكل من برمنغهام ومانشستر وإدمبرا ودبلن أيّام 15 و16 و17ديسمبر 2022.
وقبلها، وتحديدا يوم 9 ديسمبر الجاري، نشرت سفارة تونس بالنمسا بدورها بلاغا على صفحتها الرسمية أشارت فيه إلى أنه بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمات المقبولة نهائيا للمترشحين للانتخابات التشريعية لسنة 2022 ومعاينتها عدم وجود أي مترشح بالدائرة الانتخابية باقي الدول الأوروبية قررت تعليق المسار الانتخابي بالهيئة الفرعية المذكورة وبالتالي عدم فتح مكاتب اقتراع بالنمسا.
وهكذا ستضطر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاحقا إلى تنظيم انتخابات جزئية في الدوائر السبع المذكورة، ولكن تنظيم الانتخابات الجزئية ووفق ما أشار إليه عضو مجلس الهيئة محمد التليلي منصري في ندوة صحفية عقدتها الهيئة مؤخرا سيتم بعد أن يقع تنصيب مجلس نواب الشعب الجديد، وسيقوم هذا المجلس المنتخب بمعاينة الشغور وإعلام الهيئة بهذا الشغور، وعلى أساس هذا الإعلام تضبط الهيئة روزنامة الانتخابات التشريعية الجزئية لسد الشغور المسجل في البرلمان الذي يتكون من 161 مقعدا.
ويعود سبب تعليق الانتخابات التشريعية في عدد من الدوائر الانتخابية لعدم وجود مترشحين مقبولين وهذا يرده مقاطعة المسار الانتخابي من قبل الكثير من الأحزاب السياسية من ناحية ومن ناحية أخرى لما تضمنه المرسوم الانتخابي الصادر منتصف سبتمبر الماضي من شروط ترشح تعجيزية بالنسبة للراغبين في الترشح بالدوائر الانتخابية بالخارج وأهمها شرط 400 تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة معرف عليها بإمضاء المزكي ونصف هذه التزكيات من الرجال والنصف الآخر من النساء على أن لا يقل عدد المزكيات والمزكين من الشباب دون سن 35 سنة عن 25 بالمائة، وبالتالي تقتضي الاستجابة إلى شرط التزكيات من الراغب في الترشح للانتخابات التشريعية في الدوائر الموجودة في الخارج والتي يمتد بعضها على عدة دول إما أن يتنقل بالطائرة من دولة إلى أخرى وعليه بالتالي أن يكون في غاية الثراء أو أن يكون مشعا على الناخبين المسجلين في تلك الدول بكيفية تجعلهم لا يترددون في إرسال تزكيات تامة الشروط إليه.
كلفة عالية
ولتأمين الانتخابات التشريعية في الدوائر الانتخابية بالخارج تم وضع إمكانيات بشرية ومادية كبيرة، يمكن تقدير قيمتها بمجرد التأمل في قائمة نشرتها الهيئة أول أمس وتضمنت معطيات حول عشرات مراكز الاقتراع التي سيتم فتحها أمام الناخبين بالهيئات الفرعية لإيطاليا وفرنسا 2 وفرنسا 3، وفي جميع المحطات الانتخابية السابقة كانت كلفة الانتخابات في الخارج أكبر بكثير مما هي عليه في الداخل. ولتمكين الناخبين المسجلين بالدوائر الانتخابية بالخارج من ممارسة حقهم في الاقتراع وهو حق دستوري انطلق التنسيق بين الهيئة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منذ فترة طويلة حيث سبق للهيئة يوم 31 ماي الماضي أن وقعت مذكرة تفاهم مع هذه الوزارة وتتعلق المذكرة بالإعداد المادي واللوجستي والتزامات الطرفين بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2022 أي الاستفتاء والانتخابات التشريعية والتزمت الخارجية بوضع كل إمكانيات الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية التونسية بالخارج على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات.
وستكون الانتخابات في الخارج هذه المرة في غاية الطرافة وذلك لأن كل هذه الإمكانيات التي وضعتها الهيئة وعمليات التنسيق التي تمت مع وزارة الشؤون الخارجية هي من أجل انتخابات يشارك فيها 3 أشخاص فقط في ثلاثة دوائر انتخابية، وبالتالي فإن كل مترشح منهم أشبه بعداء يجري بمفرده في السباق، كما أن هذا السباق معلوم النتائج مسبقا و مهما كان عدد الأصوات التي سيتحصل عليها المترشح حتى وإن كان صوته لا غير، فإن الهيئة ستصرح يوم 20 ديسمبر الجاري بفوزه في الانتخابات التشريعية.
ويذكر في هذا الصدد أن الفصل العاشر من قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 28 نوفمبر 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، نص على أنه إذا تقدّم إلى الانتخابات مترشّح واحد في الدّائرة الانتخابيّة، فإنّه يصرّح بفوزه منذ الدّور الأوّل مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها، ولكن لا ننسى طبعا أن الهيئة تصرح بفوز المترشح في صورة احترام هذا الأخير لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها، إذ يمكن للهيئة أن تقرر في إطار تفعيل الفصل 143 جديد من القانون الانتخابي إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين لها أن مخالفتهم لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة شريطة أن تكون قراراتها معللة.
وكانت الانتخابات التشريعية لسنة 2019 في الدوائر الانتخابية بالخارج سجلت مشاركة 163 قائمة وكل قائمة يساوي عدد أعضائها وجوبا عدد المقاعد المخصصة بالدائرة الانتخابية مع إضافة قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين اثنين.
ويشار إلى أنه بمقتضى المرسوم الانتخابي عدد 55 حُدّد عدد المقاعد المخصّصة للدّوائر الانتخابيّة بالنّسبة إلى الخارج بعشرة مقاعد تم توزيعها على عشر دوائر انتخابيّة وذلك بحساب مقعد وحيد عن كل دائرة وبالتالي فإن عدد مقاعد البرلمان المخصصة لنواب التونسيين بالخارج أصبح 10 مقاعد عوضا عن 18 مقعدا إذ كانت الانتخابات في الخارج في السابق تجرى في ست دوائر انتخابية تضم الدائرة الانتخابية الأولى التونسيين بفرنسا المسجلين بقنصليات باريس وبانتان وستراسبورغ وكان عدد المقاعد المخصص لها 5، وتضم الدائرة الثانية التونسيين بفرنسا المسجلين بقنصليات ليون وتولوز وقرونوبل ونيس ومرسيليا وكان عدد المقاعد المخصص لها 5 أما الدائرة الثالثة فتضم التونسيين المقيمين بإيطاليا والمسجلين بها وكان عدد المقاعد المخصصة لها 3، وبالنسبة إلى الدائرة الرابعة فتضم التونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها وكان عدد المقاعد المخصصة لها يبلغ مقعدا وحيدا، وتضم الدائرة الخامسة التونسيين المقيمين بالقارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية والمسجلين بها وعدد المقاعد المخصصة لها 2 أما الدائرة السادسة فتضم التونسيين المقيمين بالدول العربية وبقية دول العالم والمسجلين بها وكان عدد المقاعد المخصصة لها 2.
وطرح التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية بالخارج إشكاليات كبيرة لا تقل شأنا عن شرط التزكيات وهو ما يستدعي مراجعة المرسوم الانتخابي عدد 55 وإلا فإنه لن يتسنى لاحقا سد الشغور في البرلمان حتى وإن تم تنظيم عشرات الانتخابات التشريعية الجزئية..
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
بمقتضى القرار الصادر عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 22 سبتمبر 2022 والمتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية انطلقت اليوم 14 ديسمبر على الساعة الصفر فترة الصمت الانتخابي في الدوائر الانتخابية بالخارج وتتواصل إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع بهذه الدوائر، ويجري الاقتراع بالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022.
وخلافا للمحطات الانتخابية السابقة، ونظرا لعدم وجود ترشحات مقبولة في أغلب الدوائر الانتخابية بالخارج، سيجرى الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج هذه المرة فقط بالدوائر الانتخابية فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا.. وتشمل دائرة فرنسا 2 الدوائر القنصلية بقرونوبل وليون وتولوز، أما دائرة فرنسا 3 فتشمل الدوائر القنصلية مرسيليا ونيس وتولون وتغطي دائرة إيطاليا جميع الناخبين التونسيين المسجلين المقيمين في الدولة الايطالية.
وتوجد سبع دوائر انتخابية بالخارج لن تجرى فيها الانتخابات التشريعية لأنه ليس فيها أي مترشح صرحت الهيئة بقبول مطلبه، وهذه الدوائر هي: دائرة فرنسا 1 وتشمل الدائرة القنصلية بباريس والدوائر القنصلية ببانتان وسترازبورغ وتعتبر دائرة فرنسا 1 من أثقل الدوائر التي فيها جالية تونسية بالخارج، كما لن تكون هناك انتخابات في دائرة ألمانيا ودائرة بقية الدّول الأوروبيّة التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة الدول العربية وتهم الدول العربية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة آسيا واستراليا وتشمل جميع دول قارة آسيا غير العربية وقارة استراليا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية ودائرة إفريقيا وتشمل جميع الدول الإفريقية غير العربية بقارة إفريقيا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية إفريقيا، ودائرة الأمريكيتان وتغطي جميع دول القارة الأمريكية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية.
وفي بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية مساء أول بادرت سفارة الجمهورية التونسية بلندن بإعلام أفراد الجالية التّونسيّة المقيمين بكل من بريطانيا وإيرلندا بأنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قرّرت تعليق المسار الانتخابي بعدد من الدّوائر الانتخابيّة، ومنها دائرة باقي الدول الأوروبية، نظرا لعدم وجود مترشحين مقبولين، على أن يتمّ سدّ الشّغورات بمجلس نوّاب الشّعب في فترة لاحقة، وحسب نفس البلاغ لن يتمّ فتح مكاتب الاقتراع بسفارة تونس بلندن وبكل من برمنغهام ومانشستر وإدمبرا ودبلن أيّام 15 و16 و17ديسمبر 2022.
وقبلها، وتحديدا يوم 9 ديسمبر الجاري، نشرت سفارة تونس بالنمسا بدورها بلاغا على صفحتها الرسمية أشارت فيه إلى أنه بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمات المقبولة نهائيا للمترشحين للانتخابات التشريعية لسنة 2022 ومعاينتها عدم وجود أي مترشح بالدائرة الانتخابية باقي الدول الأوروبية قررت تعليق المسار الانتخابي بالهيئة الفرعية المذكورة وبالتالي عدم فتح مكاتب اقتراع بالنمسا.
وهكذا ستضطر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاحقا إلى تنظيم انتخابات جزئية في الدوائر السبع المذكورة، ولكن تنظيم الانتخابات الجزئية ووفق ما أشار إليه عضو مجلس الهيئة محمد التليلي منصري في ندوة صحفية عقدتها الهيئة مؤخرا سيتم بعد أن يقع تنصيب مجلس نواب الشعب الجديد، وسيقوم هذا المجلس المنتخب بمعاينة الشغور وإعلام الهيئة بهذا الشغور، وعلى أساس هذا الإعلام تضبط الهيئة روزنامة الانتخابات التشريعية الجزئية لسد الشغور المسجل في البرلمان الذي يتكون من 161 مقعدا.
ويعود سبب تعليق الانتخابات التشريعية في عدد من الدوائر الانتخابية لعدم وجود مترشحين مقبولين وهذا يرده مقاطعة المسار الانتخابي من قبل الكثير من الأحزاب السياسية من ناحية ومن ناحية أخرى لما تضمنه المرسوم الانتخابي الصادر منتصف سبتمبر الماضي من شروط ترشح تعجيزية بالنسبة للراغبين في الترشح بالدوائر الانتخابية بالخارج وأهمها شرط 400 تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة معرف عليها بإمضاء المزكي ونصف هذه التزكيات من الرجال والنصف الآخر من النساء على أن لا يقل عدد المزكيات والمزكين من الشباب دون سن 35 سنة عن 25 بالمائة، وبالتالي تقتضي الاستجابة إلى شرط التزكيات من الراغب في الترشح للانتخابات التشريعية في الدوائر الموجودة في الخارج والتي يمتد بعضها على عدة دول إما أن يتنقل بالطائرة من دولة إلى أخرى وعليه بالتالي أن يكون في غاية الثراء أو أن يكون مشعا على الناخبين المسجلين في تلك الدول بكيفية تجعلهم لا يترددون في إرسال تزكيات تامة الشروط إليه.
كلفة عالية
ولتأمين الانتخابات التشريعية في الدوائر الانتخابية بالخارج تم وضع إمكانيات بشرية ومادية كبيرة، يمكن تقدير قيمتها بمجرد التأمل في قائمة نشرتها الهيئة أول أمس وتضمنت معطيات حول عشرات مراكز الاقتراع التي سيتم فتحها أمام الناخبين بالهيئات الفرعية لإيطاليا وفرنسا 2 وفرنسا 3، وفي جميع المحطات الانتخابية السابقة كانت كلفة الانتخابات في الخارج أكبر بكثير مما هي عليه في الداخل. ولتمكين الناخبين المسجلين بالدوائر الانتخابية بالخارج من ممارسة حقهم في الاقتراع وهو حق دستوري انطلق التنسيق بين الهيئة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منذ فترة طويلة حيث سبق للهيئة يوم 31 ماي الماضي أن وقعت مذكرة تفاهم مع هذه الوزارة وتتعلق المذكرة بالإعداد المادي واللوجستي والتزامات الطرفين بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2022 أي الاستفتاء والانتخابات التشريعية والتزمت الخارجية بوضع كل إمكانيات الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية التونسية بالخارج على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات.
وستكون الانتخابات في الخارج هذه المرة في غاية الطرافة وذلك لأن كل هذه الإمكانيات التي وضعتها الهيئة وعمليات التنسيق التي تمت مع وزارة الشؤون الخارجية هي من أجل انتخابات يشارك فيها 3 أشخاص فقط في ثلاثة دوائر انتخابية، وبالتالي فإن كل مترشح منهم أشبه بعداء يجري بمفرده في السباق، كما أن هذا السباق معلوم النتائج مسبقا و مهما كان عدد الأصوات التي سيتحصل عليها المترشح حتى وإن كان صوته لا غير، فإن الهيئة ستصرح يوم 20 ديسمبر الجاري بفوزه في الانتخابات التشريعية.
ويذكر في هذا الصدد أن الفصل العاشر من قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 28 نوفمبر 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، نص على أنه إذا تقدّم إلى الانتخابات مترشّح واحد في الدّائرة الانتخابيّة، فإنّه يصرّح بفوزه منذ الدّور الأوّل مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها، ولكن لا ننسى طبعا أن الهيئة تصرح بفوز المترشح في صورة احترام هذا الأخير لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها، إذ يمكن للهيئة أن تقرر في إطار تفعيل الفصل 143 جديد من القانون الانتخابي إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين لها أن مخالفتهم لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة شريطة أن تكون قراراتها معللة.
وكانت الانتخابات التشريعية لسنة 2019 في الدوائر الانتخابية بالخارج سجلت مشاركة 163 قائمة وكل قائمة يساوي عدد أعضائها وجوبا عدد المقاعد المخصصة بالدائرة الانتخابية مع إضافة قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين اثنين.
ويشار إلى أنه بمقتضى المرسوم الانتخابي عدد 55 حُدّد عدد المقاعد المخصّصة للدّوائر الانتخابيّة بالنّسبة إلى الخارج بعشرة مقاعد تم توزيعها على عشر دوائر انتخابيّة وذلك بحساب مقعد وحيد عن كل دائرة وبالتالي فإن عدد مقاعد البرلمان المخصصة لنواب التونسيين بالخارج أصبح 10 مقاعد عوضا عن 18 مقعدا إذ كانت الانتخابات في الخارج في السابق تجرى في ست دوائر انتخابية تضم الدائرة الانتخابية الأولى التونسيين بفرنسا المسجلين بقنصليات باريس وبانتان وستراسبورغ وكان عدد المقاعد المخصص لها 5، وتضم الدائرة الثانية التونسيين بفرنسا المسجلين بقنصليات ليون وتولوز وقرونوبل ونيس ومرسيليا وكان عدد المقاعد المخصص لها 5 أما الدائرة الثالثة فتضم التونسيين المقيمين بإيطاليا والمسجلين بها وكان عدد المقاعد المخصصة لها 3، وبالنسبة إلى الدائرة الرابعة فتضم التونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها وكان عدد المقاعد المخصصة لها يبلغ مقعدا وحيدا، وتضم الدائرة الخامسة التونسيين المقيمين بالقارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية والمسجلين بها وعدد المقاعد المخصصة لها 2 أما الدائرة السادسة فتضم التونسيين المقيمين بالدول العربية وبقية دول العالم والمسجلين بها وكان عدد المقاعد المخصصة لها 2.
وطرح التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية بالخارج إشكاليات كبيرة لا تقل شأنا عن شرط التزكيات وهو ما يستدعي مراجعة المرسوم الانتخابي عدد 55 وإلا فإنه لن يتسنى لاحقا سد الشغور في البرلمان حتى وإن تم تنظيم عشرات الانتخابات التشريعية الجزئية..
