رئيس غرفة موزعي قوارير الغاز المنزلي لـ"الصباح": استهلاك كل المخزون الوطني من الغاز المنزلي والقطاع مهدد بالانهيار
تونس-الصباح
يعيش عدد من الولايات التونسية أزمة تمثلت في نقص قوارير الغاز المنزلي وذلك خاصة بولايات تونس الكبرى (تونس، بن عروس، منوية، أريانة) ونابل وسوسة... حيث وصلت نسبة تراجع توفر قوارير الغاز إلى نسبة 60% وفقا لرئيس غرفة موزعي قوارير الغاز المنزلي محمد المنيف، في تصريحه لـ"الصباح".
وأرجع المنيف، فقدان هذه المادة الى توقف نشاط عدد من الموزعين في تونس الكبرى وولايات الشمال بسبب غياب المواد الأولية من الغاز المسال وتوقف النشاط في مركز التعبئة برادس وهو ما تسبب في توقف الإنتاج لمدة 4 أيام، وهو ما أدى الى تنقل موزعي قوارير الغاز المنزلي إلى ولاية قابس لتوفير قوارير الغاز ونقلها إلى ولايات الشمال.. وهو ما تسبب في استهلاك كل المخزون الوطني.
ارتفاع الاستهلاك الوطني
وأكد محدثنا، أن هذه الأزمة تأتي نتيجة لعدم توفر الغاز في مراكز التعبئة حيث أن هناك باخرة بحمولة من الغاز الطبيعي وصلت قبل يومين وتم الانطلاق يوم أمس في تفريغ الحمولة، وأشار في نفس السياق أن النشاط لم يتوقف فقط بالشركة الوطنية لتوزيع البترول -"عجيل"
ومن المتوقع أن تتعمق الأزمة أكثر في حالة عدم توفر الكميات اللازمة من الغاز المسال في الأيام القليلة القادمة خاصة في ظل ارتفاع الاستهلاك الوطني من هذه المادة خلال فصل الشتاء، وفقا محمد المنيف الذي دعا كذلك السلطات المعنية إلى تعزيز السوق الوطنية بهذه المادة مع دعم هذه الفئة العاملة في مجال توزيع قوارير الغاز المنزلي خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التنقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات خلال هذه السنة والسنة الماضية حيث بلغت الزيادة 518 مليم...، وهو ما أدى إلى تهديد العاملين بالإفلاس نظرا لعدم تغطية التكاليف كما أن القطاع مهدد بالانهيار.
وكانت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة قد أعلنت خلال سبتمبر الماضي عن زيادة في سعر غاز البترول المنزلي ليصل إلى 8800 مليم للقارورة بسعة 13 كغ أي بزيادة بدينار ومائة مليم علما وأن هذه المادة لم تسجل أي تعديل في الأسعار منذ سنة 2010.
ارتفاع الأسعار
وبلغ الطلب على الغاز الطبيعي في سنة 2021، 5634 ألف ط م ن مقابل 4912 ألف طن م ن سنة 2010. أما بخصوص هيكلة استهلاك الغاز الطبيعي، في سنة 2021 تم استهلاك 74% لإنتاج الكهرباء و26% لقطاعات الصناعة والسكن والخدمات مقابل 73% لإنتاج الكهرباء و27% للقطاعات الأخرى لسنة 2010. ونلاحظ أن المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء يعتمد بصفة شبة كلية على الغاز الطبيعي وهذا راجع بالأساس إلى استثمار الشركة التونسية للكهرباء والغاز في التربينات الغازية ومحطات الدورة المزدوجة التي تعمل بالغاز الطبيعي وذات كفاءة طاقية عالية، وفق وزارة الصناعة.
نظرا لأهمية أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية ودوره في تأمين تزود البلاد التونسية بالغاز الطبيعي (يمثل الغاز الجزائري بين إتاوة وشراءات حوالي 66% من الاستهلاك الوطني سنة 2020) وفي توفير موارد لميزانية، تم التفاوض مع الجانب الإيطالي والتمديد في الاستغلال لمدة 10 سنوات بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 2019، علما أنه بالإضافة إلى المحافظة على الإتاوة تم الاتفاق على معلوم جديد لكراء سعة النقل بـ143 مليون دولار للعشر سنوات وتحمل الجانب الإيطالي كلفة الاستثمارات والصيانة وميزانية الشركات (SOTUGATو SERGAZ) و460 موطن شغل بما في ذلك شركة الخدمات PMS...
وصعدت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، الخميس مع مواجهة القارة موجة برد قارس، مما ضغط على مخزونات الغاز، وفق ما ذكرته بوابة “أرقام”.
وانخفضت مستويات تخزين الغاز في القارة إلى قرابة 90%، من نحو 96% في منتصف نوفمبر، وفقًا لبيانات “غاز إنفراستراكشر يوروب”، تزامنًا مع انقطاعات إضافية في مرافق النرويج.
تعمق عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس الى أواخر سبتمبر من هذه السنة بنسبة 84% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة ما أثر سلبيا على نسبة الاستقلالية الطاقية لتونس.
وبلغت قيمة العجز التجاري الطاقي وفق البيانات الإحصائية التي تحصل عليها "البورصة عربي" من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 7046 مليون دينار مقابل 3822 مليون دينار الى أواخر سبتمبر 2022.
وبذلك خسرت الاستقلالية الطاقية لتونس 7 نقاط لتنزل من 53 بالمائة في نهاية سبتمبر 2021 الى 49 بالمائة في أواخر سبتمبر من السنة الحالية. كما زاد تعمق عجز ميزان الطاقة الأولية وفق ذات البيانات بنسبة 9% وذلك بسبب انخفاض إنتاج المحروقات أساسا.
وتطورت صادرات تونس من المنتوجات النفطية خلال التسعة أشهر الأولى بنسبة 66 بالمائة بينما ارتفعت الواردات بنسبة 77 بالمائة ما جعل عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس يتعمق الى 84% مع نهاية سبتمبر 2022، وفق موقع البورصة.
صلاح الدين كريمي
رئيس غرفة موزعي قوارير الغاز المنزلي لـ"الصباح": استهلاك كل المخزون الوطني من الغاز المنزلي والقطاع مهدد بالانهيار
تونس-الصباح
يعيش عدد من الولايات التونسية أزمة تمثلت في نقص قوارير الغاز المنزلي وذلك خاصة بولايات تونس الكبرى (تونس، بن عروس، منوية، أريانة) ونابل وسوسة... حيث وصلت نسبة تراجع توفر قوارير الغاز إلى نسبة 60% وفقا لرئيس غرفة موزعي قوارير الغاز المنزلي محمد المنيف، في تصريحه لـ"الصباح".
وأرجع المنيف، فقدان هذه المادة الى توقف نشاط عدد من الموزعين في تونس الكبرى وولايات الشمال بسبب غياب المواد الأولية من الغاز المسال وتوقف النشاط في مركز التعبئة برادس وهو ما تسبب في توقف الإنتاج لمدة 4 أيام، وهو ما أدى الى تنقل موزعي قوارير الغاز المنزلي إلى ولاية قابس لتوفير قوارير الغاز ونقلها إلى ولايات الشمال.. وهو ما تسبب في استهلاك كل المخزون الوطني.
ارتفاع الاستهلاك الوطني
وأكد محدثنا، أن هذه الأزمة تأتي نتيجة لعدم توفر الغاز في مراكز التعبئة حيث أن هناك باخرة بحمولة من الغاز الطبيعي وصلت قبل يومين وتم الانطلاق يوم أمس في تفريغ الحمولة، وأشار في نفس السياق أن النشاط لم يتوقف فقط بالشركة الوطنية لتوزيع البترول -"عجيل"
ومن المتوقع أن تتعمق الأزمة أكثر في حالة عدم توفر الكميات اللازمة من الغاز المسال في الأيام القليلة القادمة خاصة في ظل ارتفاع الاستهلاك الوطني من هذه المادة خلال فصل الشتاء، وفقا محمد المنيف الذي دعا كذلك السلطات المعنية إلى تعزيز السوق الوطنية بهذه المادة مع دعم هذه الفئة العاملة في مجال توزيع قوارير الغاز المنزلي خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التنقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات خلال هذه السنة والسنة الماضية حيث بلغت الزيادة 518 مليم...، وهو ما أدى إلى تهديد العاملين بالإفلاس نظرا لعدم تغطية التكاليف كما أن القطاع مهدد بالانهيار.
وكانت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة قد أعلنت خلال سبتمبر الماضي عن زيادة في سعر غاز البترول المنزلي ليصل إلى 8800 مليم للقارورة بسعة 13 كغ أي بزيادة بدينار ومائة مليم علما وأن هذه المادة لم تسجل أي تعديل في الأسعار منذ سنة 2010.
ارتفاع الأسعار
وبلغ الطلب على الغاز الطبيعي في سنة 2021، 5634 ألف ط م ن مقابل 4912 ألف طن م ن سنة 2010. أما بخصوص هيكلة استهلاك الغاز الطبيعي، في سنة 2021 تم استهلاك 74% لإنتاج الكهرباء و26% لقطاعات الصناعة والسكن والخدمات مقابل 73% لإنتاج الكهرباء و27% للقطاعات الأخرى لسنة 2010. ونلاحظ أن المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء يعتمد بصفة شبة كلية على الغاز الطبيعي وهذا راجع بالأساس إلى استثمار الشركة التونسية للكهرباء والغاز في التربينات الغازية ومحطات الدورة المزدوجة التي تعمل بالغاز الطبيعي وذات كفاءة طاقية عالية، وفق وزارة الصناعة.
نظرا لأهمية أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية ودوره في تأمين تزود البلاد التونسية بالغاز الطبيعي (يمثل الغاز الجزائري بين إتاوة وشراءات حوالي 66% من الاستهلاك الوطني سنة 2020) وفي توفير موارد لميزانية، تم التفاوض مع الجانب الإيطالي والتمديد في الاستغلال لمدة 10 سنوات بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 2019، علما أنه بالإضافة إلى المحافظة على الإتاوة تم الاتفاق على معلوم جديد لكراء سعة النقل بـ143 مليون دولار للعشر سنوات وتحمل الجانب الإيطالي كلفة الاستثمارات والصيانة وميزانية الشركات (SOTUGATو SERGAZ) و460 موطن شغل بما في ذلك شركة الخدمات PMS...
وصعدت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، الخميس مع مواجهة القارة موجة برد قارس، مما ضغط على مخزونات الغاز، وفق ما ذكرته بوابة “أرقام”.
وانخفضت مستويات تخزين الغاز في القارة إلى قرابة 90%، من نحو 96% في منتصف نوفمبر، وفقًا لبيانات “غاز إنفراستراكشر يوروب”، تزامنًا مع انقطاعات إضافية في مرافق النرويج.
تعمق عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس الى أواخر سبتمبر من هذه السنة بنسبة 84% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة ما أثر سلبيا على نسبة الاستقلالية الطاقية لتونس.
وبلغت قيمة العجز التجاري الطاقي وفق البيانات الإحصائية التي تحصل عليها "البورصة عربي" من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 7046 مليون دينار مقابل 3822 مليون دينار الى أواخر سبتمبر 2022.
وبذلك خسرت الاستقلالية الطاقية لتونس 7 نقاط لتنزل من 53 بالمائة في نهاية سبتمبر 2021 الى 49 بالمائة في أواخر سبتمبر من السنة الحالية. كما زاد تعمق عجز ميزان الطاقة الأولية وفق ذات البيانات بنسبة 9% وذلك بسبب انخفاض إنتاج المحروقات أساسا.
وتطورت صادرات تونس من المنتوجات النفطية خلال التسعة أشهر الأولى بنسبة 66 بالمائة بينما ارتفعت الواردات بنسبة 77 بالمائة ما جعل عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس يتعمق الى 84% مع نهاية سبتمبر 2022، وفق موقع البورصة.
