تم صباح أول أمس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية إمضاء اتفاقية إطارية للتبادل اللامادي للبيانات والمعطيات بين كل من مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية وعلي مرابط وزير الصحة، ونزار بن ناجي وزير تكنولوجيا الاتصال. ونزل جميع الوزراء هذه الاتفاقية في إطار الخطة الوطنية لتفعيل التبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل العمومية وتندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية المشتركة بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال لتطوير المنظومة المعلوماتية لقطاع الصحة بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المؤسسات الصحية والعمل على تعميمها في كامل جهات الجمهورية في مرحلة ثانية بعد أن انطلقت التجارب في بعض المؤسسات وفي عدد من الجهات، لأن هدف الجميع هو تقليص حجم المعاناة وعبء الإجراءات على المواطن وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والعلاجية والخدمات ذات علاقة بقطاع الصحة حتى يتم القضاء نهائيا على آلية "ارجع غدوة" التي لطالما أنهكت المواطن وساهمت في تردي الخدمات الصحية.
كما أفاد وزير الشؤون الاجتماعي في كلمته في نفس المناسبة، أن الاتفاقية مع وزارة الصحة تأتي بعد إبرام وزارته اتفاقية أولى مع وزارة التربية استفاد منها نحو مليوني تلميذ، لتتبعها اتفاقيات أخرى مع نفس الوزارات أو مع وزارة التعليم العالي والبحث العالي. على اعتبار أن هذه الاتفاقيات من شأنها تعزيز الترابط البيني بين مختلف الفاعلين العموميين. وأضاف قائلا: "كما هو معلوم أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى بحكم المهام والصلاحيات الموكولة إليها التصرف في جملة من المنظومات المعلوماتية عن طريق صناديق الضمان الاجتماعي وأيضا عن طريق هياكلها كمنظومات شبكات الأمان الاجتماعي وهذه المنظومات تتقاطع مع غيرها من المنظومات المعلوماتية التي تتصرف فيها باقي الوزارات والهياكل الإدارية. وهو ما يفرض تنظيم مختلف التدخلات بين مختلف الفاعلين بما يسهم في تحسين الخدمات المسداة لمنظوري الوزارة وهياكلها، ويكرس مبدأ تخفيف الأعباء على المتعاملين عبر إعفائهم من تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لدى مختلف المتدخلين أو متاحة عبر منصة الترابط البيني وذلك في كنف الحفاظ على المعطيات الشخصية وسريتها" .
كما بين مالك الزاهي أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد الاشتغال على جملة من المشاريع والبرامج التي تعمل على تجسيمها بهدف رقمنة مختلف خدماتها وتدخلات هياكلها على غرار تركيز التعامل بالمعرف الاجتماعي الوحيد بين مختلف صناديق الضمان الاجتماعي ومنظومة الأمان الاجتماعي. والعمل على استكمال إرساء منظومة مواكبة الحياة المهنية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومسك حساباتهم الفردية. إضافة إلى العمل على استكمال إرساء منظومة التبادل الإلكتروني للمعطيات بين مسدي الخدمات الصحية والصندوق الوطني للتأمين على المرض وتعميم استعمال بطاقات "لاباس" فضلا عن تطوير منظومة التصريح بالأجور وخلاص الاشتراكات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أهداف مشتركة
وتطرق الوزراء الحاضرون أثناء هذه المناسبة إلى مزايا هذه الاتفاقية التي تأتي في سياق اتفاقيات أخرى بين نفس الوزارات أو بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارات أخرى بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال في إطار مواصلة المساعي لتوسيع دائرة الرقمنة للإدارة التونسية وتسهيل وتبسيط الخدمات الإدارية، بما يجعل بلادنا منخرطة بنسبة هامة في المنظومة الرقمية على نطاق واسع انطلاقا من سنة 2023، على اعتبار أن هذه الآليات على تعددها واختلافها تعد ضمانة لتكريس مبدأ الشفافية من ناحية وتطوير الإجراءات والخدمات الإدارية من ناحية أخرى. خاصة أن الوزراء الثلاثة أكدوا المجهودات الكبيرة التي بذلوها منذ توليهم لمهامهم ضمن فريق حكومة بودن ومساعيهم للحد من حجم تداعيات الأزمات المتراكمة عن منظومة الحكم خلال العشرية الماضية وما ترتب من تداعيات لأزمة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات ذلك السلبية على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
مالك الزاهي لـ"الصباح": 2023 انطلاق سنة الدولة الاجتماعية
تونس – الصباح
أكد مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية أن هذه الاتفاقية التي تم إبرامها أول أمس تدخل حيز التفعيل والتطبيق منذ يوم إمضائها، مبينا أن الجهات المتداخلة فيها حرصت منذ مدة على ضمان آليات تنفيذها ووضع الأسس العملية من أجل الإسراع في تقليص العبء وتخفيف الكم من الوثائق والإجراءات الإدارية للمواطن في مساره العلاجي والطبي والاجتماعي.
وأكد أن سنة 2023 ستكون الانطلاقة الفعلية لتأكيد الدور الاجتماعي للدولة وذلك وفقا للمقاربة الجديدة التي يعمل على تكريسها في سياق الإستراتيجية الوطنية المشتركة، على اعتبار أن الدولة الاجتماعية ليس فقط تقديم مساعدات ومنح اجتماعية وإنما يتمثل دورها بالأساس في تقديم خدمات متطورة في الصحة والتعليم والنقل.
كما أكد الزاهي أن وزارة الشؤون الاجتماعية حريصة على تسديد مستلزماتها تجاه المؤسسات والهياكل الصحية وقال في نفس الإطار: "وزارة الشؤون الاجتماعية قدمت أكثر من 230 مليارا تم تحويلها خلال هذا العام لفائدة الصيدلية المركزية في إطار التعامل القائم بين الطرفين وكل ما يروج عكس ذلك فهو مغالطة لا غير".
علي مرابط لـ"الصباح": من غير المعقول أن تظل الصحة غير مرقمنة إلى حد الآن
اعتبر علي مرابط، وزير الصحة أنه من غير المعقول أن تكون بلادنا على أبواب 2023 فيما لا يزال قطاع الصحة غير مرقمن. وأكد في تصريحه لـ"الصباح"، أنه بموجب هذه الاتفاقية انطلقت وزارة الصحة في تهيئة وتأهيل القطاع الصحي بمختلف مستويات خدماته بعد الخروج من أزمة "كوفيد 19" التي استنزفت الطاقات والوقت وذلك في مستوى المؤسسات الصحية سواء منها تلك التي تعد في الخطوط الأمامية مثل المستشفيات الجامعية أو المستوصفات وغيرها بدعم في الغرض من الاتحاد الأوروبي باعتبار أن هناك أكثر من 2200 مؤسسة صحية في بلادنا. فضلا عن الشروع في تفعيل منظومة "الصحة عزيزة" والانطلاق في حصول المواطنين عن مواعيد عن بعد في بعض المؤسسات الصحية على أن يتم تعميم ذلك قريبا. وأفاد وزير الصحة أنه تم الانطلاق أيضا في "الطب الالكتروني" وذلك بالعلاج عن بعد لأكثر من ألفين من أصحاب الأمراض المزمنة وتحديدا "ضغط الدم" بكل من حي التضامن والكاف.
وأفاد علي مرابط في نفس الإطار أن أكثر من ستة ملايين من المواطنين استفادوا بخدمة بطاقة "لاباس" منذ الانطلاق في تفعيل هذه الخدمة منذ أقل من خمسة أشهر. مشددا على أنه لا يمكن تجزئة القطاع الصحي في هذا السياق إلى عام وخاص بل الهدف هو تطوير المنظومة المعمول بها في المجال. وبين أن العمل على بمنظومة "صحتي" ورقمنة الدواء للتحكم في مسالك توزيعه في إطار الحوكمة متواصل والهدف منه هو "نصل يوما إلى أن يجد المواطن بعد خروجه من عيادة الطبيب كل أدويته وهذه مسألة ممكنة التحقق وليست صعبة".
نزار بن ناجي لـ"الصباح": تركيز الآليات الأساسية وتعميم الثقة الرقمية
من جانبه أفاد نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيا الاتصال لـ"الصباح"، أن العمل متواصل في هذه المرحلة في صلب وزارته بهدف تحسين البنية التحتية الرقمية وتعميم خدمات الثقة الرقمية وذلك بناء على الآليات الأساسية التي انطلقت وزارة تكنولوجيا الاتصال في الاشتغال عليها ودمجها وتتمثل في تركيز السجل الوطني ووضع آليات الدفع الالكتروني عبر تركيز المحفظة الالكترونية وذلك بالتعاون مع البريد التونسي.
كما أكد بن ناجي أن المساعي لتحسين شبكة الربط ما بين الإدارات في مختلف الوزارات متواصل بعد أن انطلقت الوزارة في العمل بوضع بوابات لخدمة المواطن منذ شهر أوت الماضي في "بوابة هويتي" الخاصة بالبيع الالكتروني ثم البريد الالكتروني في سبتمبر الماضي في انتظار توسيع الخدمات في بوابة للمستثمر وأخرى للجمعيات وغيرها.
وفيما يتعلق بانطلاق العمل بالجيل الخامس أوضح وزير تكنولوجيا الاتصال أن الوزارة انطلقت في دراسة المسألة مع الهياكل والمؤسسات المعنية على أن يتم الانطلاق في دراسة المسألة مع هيئة الاتصالات بداية من العام القادم لتبدأ العمل به نهاية سنة 2023 بداية 2024.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
تم صباح أول أمس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية إمضاء اتفاقية إطارية للتبادل اللامادي للبيانات والمعطيات بين كل من مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية وعلي مرابط وزير الصحة، ونزار بن ناجي وزير تكنولوجيا الاتصال. ونزل جميع الوزراء هذه الاتفاقية في إطار الخطة الوطنية لتفعيل التبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل العمومية وتندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية المشتركة بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال لتطوير المنظومة المعلوماتية لقطاع الصحة بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المؤسسات الصحية والعمل على تعميمها في كامل جهات الجمهورية في مرحلة ثانية بعد أن انطلقت التجارب في بعض المؤسسات وفي عدد من الجهات، لأن هدف الجميع هو تقليص حجم المعاناة وعبء الإجراءات على المواطن وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والعلاجية والخدمات ذات علاقة بقطاع الصحة حتى يتم القضاء نهائيا على آلية "ارجع غدوة" التي لطالما أنهكت المواطن وساهمت في تردي الخدمات الصحية.
كما أفاد وزير الشؤون الاجتماعي في كلمته في نفس المناسبة، أن الاتفاقية مع وزارة الصحة تأتي بعد إبرام وزارته اتفاقية أولى مع وزارة التربية استفاد منها نحو مليوني تلميذ، لتتبعها اتفاقيات أخرى مع نفس الوزارات أو مع وزارة التعليم العالي والبحث العالي. على اعتبار أن هذه الاتفاقيات من شأنها تعزيز الترابط البيني بين مختلف الفاعلين العموميين. وأضاف قائلا: "كما هو معلوم أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى بحكم المهام والصلاحيات الموكولة إليها التصرف في جملة من المنظومات المعلوماتية عن طريق صناديق الضمان الاجتماعي وأيضا عن طريق هياكلها كمنظومات شبكات الأمان الاجتماعي وهذه المنظومات تتقاطع مع غيرها من المنظومات المعلوماتية التي تتصرف فيها باقي الوزارات والهياكل الإدارية. وهو ما يفرض تنظيم مختلف التدخلات بين مختلف الفاعلين بما يسهم في تحسين الخدمات المسداة لمنظوري الوزارة وهياكلها، ويكرس مبدأ تخفيف الأعباء على المتعاملين عبر إعفائهم من تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لدى مختلف المتدخلين أو متاحة عبر منصة الترابط البيني وذلك في كنف الحفاظ على المعطيات الشخصية وسريتها" .
كما بين مالك الزاهي أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد الاشتغال على جملة من المشاريع والبرامج التي تعمل على تجسيمها بهدف رقمنة مختلف خدماتها وتدخلات هياكلها على غرار تركيز التعامل بالمعرف الاجتماعي الوحيد بين مختلف صناديق الضمان الاجتماعي ومنظومة الأمان الاجتماعي. والعمل على استكمال إرساء منظومة مواكبة الحياة المهنية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومسك حساباتهم الفردية. إضافة إلى العمل على استكمال إرساء منظومة التبادل الإلكتروني للمعطيات بين مسدي الخدمات الصحية والصندوق الوطني للتأمين على المرض وتعميم استعمال بطاقات "لاباس" فضلا عن تطوير منظومة التصريح بالأجور وخلاص الاشتراكات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أهداف مشتركة
وتطرق الوزراء الحاضرون أثناء هذه المناسبة إلى مزايا هذه الاتفاقية التي تأتي في سياق اتفاقيات أخرى بين نفس الوزارات أو بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارات أخرى بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال في إطار مواصلة المساعي لتوسيع دائرة الرقمنة للإدارة التونسية وتسهيل وتبسيط الخدمات الإدارية، بما يجعل بلادنا منخرطة بنسبة هامة في المنظومة الرقمية على نطاق واسع انطلاقا من سنة 2023، على اعتبار أن هذه الآليات على تعددها واختلافها تعد ضمانة لتكريس مبدأ الشفافية من ناحية وتطوير الإجراءات والخدمات الإدارية من ناحية أخرى. خاصة أن الوزراء الثلاثة أكدوا المجهودات الكبيرة التي بذلوها منذ توليهم لمهامهم ضمن فريق حكومة بودن ومساعيهم للحد من حجم تداعيات الأزمات المتراكمة عن منظومة الحكم خلال العشرية الماضية وما ترتب من تداعيات لأزمة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات ذلك السلبية على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
مالك الزاهي لـ"الصباح": 2023 انطلاق سنة الدولة الاجتماعية
تونس – الصباح
أكد مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية أن هذه الاتفاقية التي تم إبرامها أول أمس تدخل حيز التفعيل والتطبيق منذ يوم إمضائها، مبينا أن الجهات المتداخلة فيها حرصت منذ مدة على ضمان آليات تنفيذها ووضع الأسس العملية من أجل الإسراع في تقليص العبء وتخفيف الكم من الوثائق والإجراءات الإدارية للمواطن في مساره العلاجي والطبي والاجتماعي.
وأكد أن سنة 2023 ستكون الانطلاقة الفعلية لتأكيد الدور الاجتماعي للدولة وذلك وفقا للمقاربة الجديدة التي يعمل على تكريسها في سياق الإستراتيجية الوطنية المشتركة، على اعتبار أن الدولة الاجتماعية ليس فقط تقديم مساعدات ومنح اجتماعية وإنما يتمثل دورها بالأساس في تقديم خدمات متطورة في الصحة والتعليم والنقل.
كما أكد الزاهي أن وزارة الشؤون الاجتماعية حريصة على تسديد مستلزماتها تجاه المؤسسات والهياكل الصحية وقال في نفس الإطار: "وزارة الشؤون الاجتماعية قدمت أكثر من 230 مليارا تم تحويلها خلال هذا العام لفائدة الصيدلية المركزية في إطار التعامل القائم بين الطرفين وكل ما يروج عكس ذلك فهو مغالطة لا غير".
علي مرابط لـ"الصباح": من غير المعقول أن تظل الصحة غير مرقمنة إلى حد الآن
اعتبر علي مرابط، وزير الصحة أنه من غير المعقول أن تكون بلادنا على أبواب 2023 فيما لا يزال قطاع الصحة غير مرقمن. وأكد في تصريحه لـ"الصباح"، أنه بموجب هذه الاتفاقية انطلقت وزارة الصحة في تهيئة وتأهيل القطاع الصحي بمختلف مستويات خدماته بعد الخروج من أزمة "كوفيد 19" التي استنزفت الطاقات والوقت وذلك في مستوى المؤسسات الصحية سواء منها تلك التي تعد في الخطوط الأمامية مثل المستشفيات الجامعية أو المستوصفات وغيرها بدعم في الغرض من الاتحاد الأوروبي باعتبار أن هناك أكثر من 2200 مؤسسة صحية في بلادنا. فضلا عن الشروع في تفعيل منظومة "الصحة عزيزة" والانطلاق في حصول المواطنين عن مواعيد عن بعد في بعض المؤسسات الصحية على أن يتم تعميم ذلك قريبا. وأفاد وزير الصحة أنه تم الانطلاق أيضا في "الطب الالكتروني" وذلك بالعلاج عن بعد لأكثر من ألفين من أصحاب الأمراض المزمنة وتحديدا "ضغط الدم" بكل من حي التضامن والكاف.
وأفاد علي مرابط في نفس الإطار أن أكثر من ستة ملايين من المواطنين استفادوا بخدمة بطاقة "لاباس" منذ الانطلاق في تفعيل هذه الخدمة منذ أقل من خمسة أشهر. مشددا على أنه لا يمكن تجزئة القطاع الصحي في هذا السياق إلى عام وخاص بل الهدف هو تطوير المنظومة المعمول بها في المجال. وبين أن العمل على بمنظومة "صحتي" ورقمنة الدواء للتحكم في مسالك توزيعه في إطار الحوكمة متواصل والهدف منه هو "نصل يوما إلى أن يجد المواطن بعد خروجه من عيادة الطبيب كل أدويته وهذه مسألة ممكنة التحقق وليست صعبة".
نزار بن ناجي لـ"الصباح": تركيز الآليات الأساسية وتعميم الثقة الرقمية
من جانبه أفاد نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيا الاتصال لـ"الصباح"، أن العمل متواصل في هذه المرحلة في صلب وزارته بهدف تحسين البنية التحتية الرقمية وتعميم خدمات الثقة الرقمية وذلك بناء على الآليات الأساسية التي انطلقت وزارة تكنولوجيا الاتصال في الاشتغال عليها ودمجها وتتمثل في تركيز السجل الوطني ووضع آليات الدفع الالكتروني عبر تركيز المحفظة الالكترونية وذلك بالتعاون مع البريد التونسي.
كما أكد بن ناجي أن المساعي لتحسين شبكة الربط ما بين الإدارات في مختلف الوزارات متواصل بعد أن انطلقت الوزارة في العمل بوضع بوابات لخدمة المواطن منذ شهر أوت الماضي في "بوابة هويتي" الخاصة بالبيع الالكتروني ثم البريد الالكتروني في سبتمبر الماضي في انتظار توسيع الخدمات في بوابة للمستثمر وأخرى للجمعيات وغيرها.
وفيما يتعلق بانطلاق العمل بالجيل الخامس أوضح وزير تكنولوجيا الاتصال أن الوزارة انطلقت في دراسة المسألة مع الهياكل والمؤسسات المعنية على أن يتم الانطلاق في دراسة المسألة مع هيئة الاتصالات بداية من العام القادم لتبدأ العمل به نهاية سنة 2023 بداية 2024.
