دعا مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" عقب لقاء تأطيري نظمته الهيئة مع منسقي حملة الانتخابات التشريعية والمسؤولين عن التحرير بوسائل الإعلام السمعي البصري، جميع وسائل الإعلام الى القيام بالدور المنوط بعهدتها وعدم مقاطعة الانتخابات.. ويأتي ذلك في سياق تخبّط وسائل الاعلام في علاقتها بتغطية الانتخابات التشريعية حيث اتخذ بعضها قرارا معلنا بالمقاطعة في ما اكتفى الآخرون بمقاطعة صامتة أو تغطية مختلفة لما كان معمولا به طوال كل الاستحقاقات الانتخابية الفارطة.
ومن القرارات التي أعلنها أيضا مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، هو تأكيده بأنه سيتدخل وانه معني بأي قضية من شأنها المس من حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية.
ويأتي هذا الموقف في مرحلة اتسمت بالتجاذب الشديد بين "الهايكا" من جهة والهيئة العليا للانتخابات التي أصدرت القرار عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح واتمام القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.. حيث اعتبرت "الهايكا" أن القرار تضمّن توجها خطيرا يهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق صارح للدستور، وذلك حسب بلاغ أصدرته "الهايكا" منذ أسبوع. كما أضافت "الهايكا" في نفس البيان أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء اعتبارا لما يُمثله قرار هيئة الانتخابات من خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته وما يشكله من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس، حسب نص البلاغ.
وبات قرار الهيئة العليا للانتخابات، كالسيف المسلط على وسائل الاعلام ناهيك وانه يجيز حتى التتبع الجزائي ضد المؤسسات المخالفة!
قرار "الهايكا"..
أكد مجلس "الهايكا" في اجتماعه أول أمس انه سيتدخل في أية قضية قد يتم رفعها من قبل هيئة الانتخابات ضد أي مؤسسة إعلامية سمعية بصرية أو صحفي على معنى الفصل 18 رابعا جديد من قرارها عدد 31 الأخير أو أي تتبع قضائي ترى فيه الهيئة تعارضا مع مبادئ حرية التعبير والصحافة على شاكلة ما عرف بجريمة "التنفير من الانتخابات" أو إحالة "أخطاء" مهنية على النيابة العمومية. كما اعتبر أعضاء المجلس أن النهج الذي تتبعه هيئة الانتخابات والتلويح بالتتبع الجزائي ضد الصحفيين »يشكل ترهيبا لوسائل الإعلام، وخطرا حقيقيا على حرية التعبير ونزاهة الانتخابات من حيث التغطية الإعلامية«.
كما أكد أعضاء مجلس الهيئة أهمية عمل وسائل الإعلام في إطار حرية التعبير واستقلالية خطها التحريري إلى جانب التأكيد على ضرورة احترام المعايير المنصوص عليها بالدستور والقانون والالتزام بالحق في النفاذ إلى وسائل الإعلاممن خلال تمكين كل الحساسيات الفكرية والسياسية من التعبير عن آرائها ومواقفها وعدم الاقتصار على المترشحين للانتخابات. ودعا أعضاء المجلس إلى ضرورة التزام وسائل الإعلام السمعي البصري بتغطية الحملة الانتخابية وفق ما تسمح به إمكانياتها، على أن يتم احترام مبدأ المساواة بين المترشحين. كما تمت خلال هذا اللقاء، دعوة القنوات الإذاعية الخاصة والجمعياتية الجهوية والمحلية لتغطية الدوائر التي تقع في مجال بثها. كما تمت دعوة وسائل الإعلام العمومية، وفي إطار القيام بدورها إلى الحرص على تغطية الدوائر التي لا تشتمل مناطقها على قنوات إذاعية جهوية أو محلية.
انتزاع صلاحيات "الهايكا"..
من الأهداف التي تدافع عليها "الهايكا" وضع قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية هو إرساء دعائم الثقافة الديمقراطية وترسيخ قيمها من خلال تأمين الحضور الإعلامي لجميع الحساسيات الفكرية والسياسية التي تمارس أنشطتها في إطار القانون.
ولذلك اعتبرت "الهايكا" في بيان لها أصدرته منذ أسبوع إنّ تنصيص هيئة الانتخابات على أن لها »الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها"، بدل "الولاية العامة" يتضمن خرقا خطيرا للفصل 134 من الدستور والقانون الانتخابي برمته على اعتبار ما سينجر عنه من فوضى في إدارة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وما سيترتب عنه من إقصاء لمختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الانتخابي بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية. كما نبهت إلى خطورة الفصل 18من القانون الجديد، الذي تحيل بمقتضاه هيئة الانتخابات وسائل الإعلام على أنظار النيابة العمومية في مخالفة للفصلين 37 و38 من الدستور وللقانون الانتخابي وهو يُشكل سابقة خطيرة تُهدد حرية التعبير والصحافة وتعود بنا إلى سياسة ترهيب وسائل الإعلام. وأمام ما أسمته "الهايكا" "تصاعد حملات التضليل ضدها وضد أعضاء مجلسها إلى درجة اتهامها بتعطيل المسار الانتخابي «أكدت أن مواقفها في مختلف المحطات الانتخابية السابقة تستند إلى وعيها الراسخ بأن مهمتها تندرج في إطار ضمان المسار الديمقراطي واحترام القانون والمؤسسات.
وأتى موقف "الهايكا" وقتها على خلفية القرار التوجيهي الذي أصدرته هيئة الانتخابات لوسائل الإعلام.. والتي شددت على أنها كانت أول من نبه إلى خطورة عدم التواصل بين الهيئتين والتأخير في مناقشة القرار، باعتبار الانعكاسات الجوهرية لتغيير النظام الانتخابي من نظام اقتراع على القائمات إلى اقتراع على الأشخاص على قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية. ومقابل ما أبدته الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من حرص على تأمين تغطية إعلامية تحترم المعايير القانونية والمهنية، ارتأت هيئة الانتخابات تأجيل النقاش بتعلّة انتظار انتهاء تقديم الترشحات.
وعلى خلفية تأكيد "الهايكا" أنها ستتوجه إلى القضاء، بسبب ما وُصف بانه استيلاء من هيئة الانتخابات على صلاحيات "الهايكا"، كان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد عبّر عن "أسفه من تعامل مؤسسات الدولة بمنطق التقاضي«، وذلك تعقيبا منه على توجه الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري للقضاء مشيرا إلى أن "الهيئة أصدرت قرارا ترتيبيا بمقتضى الدستور والقانون ومن لديه أي احتراز على القرار يذهب إلى القضاء". كما أضاف أن "الهيئة لم تخل بالتزاماتها وراسلت "الهايكا" كتابيا ولم تتلق ردا وقال أنهم يجهلون أسباب ذلك.
ومع تقدم الحملة الانتخابية واقتراب الاستحقاق الانتخابي يشتد الحبل أكثر بين "الهايكا" وهيئة الانتخابات التي تضع نفسها فوق الجميع في علاقات بهذا المسار الانتخابي الذي بات يشكو أعطابا كثيرة.
منية العرفاوي
تونس- الصباح
دعا مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" عقب لقاء تأطيري نظمته الهيئة مع منسقي حملة الانتخابات التشريعية والمسؤولين عن التحرير بوسائل الإعلام السمعي البصري، جميع وسائل الإعلام الى القيام بالدور المنوط بعهدتها وعدم مقاطعة الانتخابات.. ويأتي ذلك في سياق تخبّط وسائل الاعلام في علاقتها بتغطية الانتخابات التشريعية حيث اتخذ بعضها قرارا معلنا بالمقاطعة في ما اكتفى الآخرون بمقاطعة صامتة أو تغطية مختلفة لما كان معمولا به طوال كل الاستحقاقات الانتخابية الفارطة.
ومن القرارات التي أعلنها أيضا مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، هو تأكيده بأنه سيتدخل وانه معني بأي قضية من شأنها المس من حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية.
ويأتي هذا الموقف في مرحلة اتسمت بالتجاذب الشديد بين "الهايكا" من جهة والهيئة العليا للانتخابات التي أصدرت القرار عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح واتمام القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.. حيث اعتبرت "الهايكا" أن القرار تضمّن توجها خطيرا يهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق صارح للدستور، وذلك حسب بلاغ أصدرته "الهايكا" منذ أسبوع. كما أضافت "الهايكا" في نفس البيان أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء اعتبارا لما يُمثله قرار هيئة الانتخابات من خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته وما يشكله من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس، حسب نص البلاغ.
وبات قرار الهيئة العليا للانتخابات، كالسيف المسلط على وسائل الاعلام ناهيك وانه يجيز حتى التتبع الجزائي ضد المؤسسات المخالفة!
قرار "الهايكا"..
أكد مجلس "الهايكا" في اجتماعه أول أمس انه سيتدخل في أية قضية قد يتم رفعها من قبل هيئة الانتخابات ضد أي مؤسسة إعلامية سمعية بصرية أو صحفي على معنى الفصل 18 رابعا جديد من قرارها عدد 31 الأخير أو أي تتبع قضائي ترى فيه الهيئة تعارضا مع مبادئ حرية التعبير والصحافة على شاكلة ما عرف بجريمة "التنفير من الانتخابات" أو إحالة "أخطاء" مهنية على النيابة العمومية. كما اعتبر أعضاء المجلس أن النهج الذي تتبعه هيئة الانتخابات والتلويح بالتتبع الجزائي ضد الصحفيين »يشكل ترهيبا لوسائل الإعلام، وخطرا حقيقيا على حرية التعبير ونزاهة الانتخابات من حيث التغطية الإعلامية«.
كما أكد أعضاء مجلس الهيئة أهمية عمل وسائل الإعلام في إطار حرية التعبير واستقلالية خطها التحريري إلى جانب التأكيد على ضرورة احترام المعايير المنصوص عليها بالدستور والقانون والالتزام بالحق في النفاذ إلى وسائل الإعلاممن خلال تمكين كل الحساسيات الفكرية والسياسية من التعبير عن آرائها ومواقفها وعدم الاقتصار على المترشحين للانتخابات. ودعا أعضاء المجلس إلى ضرورة التزام وسائل الإعلام السمعي البصري بتغطية الحملة الانتخابية وفق ما تسمح به إمكانياتها، على أن يتم احترام مبدأ المساواة بين المترشحين. كما تمت خلال هذا اللقاء، دعوة القنوات الإذاعية الخاصة والجمعياتية الجهوية والمحلية لتغطية الدوائر التي تقع في مجال بثها. كما تمت دعوة وسائل الإعلام العمومية، وفي إطار القيام بدورها إلى الحرص على تغطية الدوائر التي لا تشتمل مناطقها على قنوات إذاعية جهوية أو محلية.
انتزاع صلاحيات "الهايكا"..
من الأهداف التي تدافع عليها "الهايكا" وضع قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية هو إرساء دعائم الثقافة الديمقراطية وترسيخ قيمها من خلال تأمين الحضور الإعلامي لجميع الحساسيات الفكرية والسياسية التي تمارس أنشطتها في إطار القانون.
ولذلك اعتبرت "الهايكا" في بيان لها أصدرته منذ أسبوع إنّ تنصيص هيئة الانتخابات على أن لها »الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها"، بدل "الولاية العامة" يتضمن خرقا خطيرا للفصل 134 من الدستور والقانون الانتخابي برمته على اعتبار ما سينجر عنه من فوضى في إدارة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وما سيترتب عنه من إقصاء لمختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الانتخابي بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية. كما نبهت إلى خطورة الفصل 18من القانون الجديد، الذي تحيل بمقتضاه هيئة الانتخابات وسائل الإعلام على أنظار النيابة العمومية في مخالفة للفصلين 37 و38 من الدستور وللقانون الانتخابي وهو يُشكل سابقة خطيرة تُهدد حرية التعبير والصحافة وتعود بنا إلى سياسة ترهيب وسائل الإعلام. وأمام ما أسمته "الهايكا" "تصاعد حملات التضليل ضدها وضد أعضاء مجلسها إلى درجة اتهامها بتعطيل المسار الانتخابي «أكدت أن مواقفها في مختلف المحطات الانتخابية السابقة تستند إلى وعيها الراسخ بأن مهمتها تندرج في إطار ضمان المسار الديمقراطي واحترام القانون والمؤسسات.
وأتى موقف "الهايكا" وقتها على خلفية القرار التوجيهي الذي أصدرته هيئة الانتخابات لوسائل الإعلام.. والتي شددت على أنها كانت أول من نبه إلى خطورة عدم التواصل بين الهيئتين والتأخير في مناقشة القرار، باعتبار الانعكاسات الجوهرية لتغيير النظام الانتخابي من نظام اقتراع على القائمات إلى اقتراع على الأشخاص على قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية. ومقابل ما أبدته الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من حرص على تأمين تغطية إعلامية تحترم المعايير القانونية والمهنية، ارتأت هيئة الانتخابات تأجيل النقاش بتعلّة انتظار انتهاء تقديم الترشحات.
وعلى خلفية تأكيد "الهايكا" أنها ستتوجه إلى القضاء، بسبب ما وُصف بانه استيلاء من هيئة الانتخابات على صلاحيات "الهايكا"، كان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد عبّر عن "أسفه من تعامل مؤسسات الدولة بمنطق التقاضي«، وذلك تعقيبا منه على توجه الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري للقضاء مشيرا إلى أن "الهيئة أصدرت قرارا ترتيبيا بمقتضى الدستور والقانون ومن لديه أي احتراز على القرار يذهب إلى القضاء". كما أضاف أن "الهيئة لم تخل بالتزاماتها وراسلت "الهايكا" كتابيا ولم تتلق ردا وقال أنهم يجهلون أسباب ذلك.
ومع تقدم الحملة الانتخابية واقتراب الاستحقاق الانتخابي يشتد الحبل أكثر بين "الهايكا" وهيئة الانتخابات التي تضع نفسها فوق الجميع في علاقات بهذا المسار الانتخابي الذي بات يشكو أعطابا كثيرة.
