ماهر الجديدي لـ"الصباح": باب اعتماد المراقبين والملاحظين مفتوح "لنسيج المراقبين" للانتخابات واتحاد الشغل مرحّب به
تونس – الصباح
لئن شهدت عملية الاستفتاء مقاطعة بعض المنظمات والهياكل المدنية والمختصة في مراقبة الانتخابات لسير الاستفتاء الذي انتظم يوم 25 جويلية الماضي من بينها منظمة "أنا يقظ" التي أعلنت مقاطعها مراقبة الاستفتاء، فإن مشاركة المراقبين والملاحظين للانتخابات التشريعية لهذا العام لا تزال لم تحسم بعد، باعتبار أن باب التسجيل للحصول على اعتماد في الغرض لا يزال مفتوحا إلى غاية 9 ديسمبر القادم، حسب البلاغ الصادر في الغرض على الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. يأتي ذلك في الوقت الذي اختارت فيه جهات وأحزاب سياسية مقاطعة المسار الإصلاحي الذي يوقده رئيس الجمهورية قيس سعيد بما في ذلك الانتخابات التشريعية وهو نفس الموقف تقريبا الذي اختارته بعض المنظمات والجمعيات والهياكل والمؤسسات المدنية وغيرها. ليتواصل الجدل والانقسام حول هذه المرحلة الاستثنائية في أوساط عديدة، رغم أنه لم يعد يفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في دورتها الأولى سوى أسابيع وأيام قليلة.
فنسيج هام من المنظمات والهياكل المختصة في مراقبة الانتخابات أعلنت عن مشاركتها في القيام بمراقبة أو ملاحظة المسار الانتخابي الجديد، بصفة مبكرة وبعضها الآخر أعلن عن مباشرته عملية المراقبة للحملة الانتخابية أو المسار الانتخابي منذ بدايته خلال الأشهر القليلة الماضية. إذ أكدت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات المعروفة باسم "عتيد" عن استعدادها للقيام بملاحظة المسار الانتخابي وفق ما أكده معز الرحموني كاتب عام الجمعية مؤخرا، مبينا في إحدى تصريحاته الإعلامية أن مهمة "عتيد" هي الملاحظة وأنها انطلقت منذ مدة في ملاحظة المسار الانتخابي قبل انطلاق الحملة الانتخابية بدءا بالجانب التشريعي.
كما أكد سيف الدين العبيدي، عضو شبكة "مراقبون"، عن استعداد هذه الشبكة للقيام بالمهمة الرقابية للمسار الانتخابي بعد أن سخرت "مراقبون" أكثر من 500 مراقب في الدوائر الانتخابية بكامل جهات الجمهورية وفي الخارج أيضا. وذلك بمراقبة المناخ الانتخابي ككل ونسق الحملات الانتخابية والخطاب المعتمد في هذه الحملات ومدى سلامة المسار بالنسبة للمترشحين خاصة فيما يتعلق بالشروط والقوانين المعمول بها في هذا السياق والتجاوزات والممارسات التي يجرمها القانون والتي ترتقي إلى جرائم انتخابية.
ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظمت مؤخرا أياما دراسية بمشاركة ممثلي المؤسسات المتداخلة في العملية الانتخابية وهي كل من النيابة العمومية والضابطة العدلية وذلك لطرح أبرز ما جاء في القانون الانتخابي الجديد حول الجرائم الانتخابية والعقوبات التي تترتب عنها والتي تصل إلى حد السجن ودفع خطايا مالية والمنع المؤقت أو النهائي من مباشرة الحياة السياسية مدى الحياة.
من جانبها أعلنت علا بن نجمة، رئيسة مرصد "شاهد" يوم أمس في ندوة صحفية عن مشاركة "شاهد" في مراقبة الانتخابات التشريعية بتوفير أكثر من 350 مراقبا للانتخابات تابع لهذا المرصد يتمركزون في كامل جهات الجمهورية. والأمر سيكون نفسه بالنسبة لثماني منظمات وهياكل دأبت خلال المحطات الانتخابية السابقة على القيام بدورها الرقابي للانتخابات على غرار "ملاحظون بلا حدود" و"ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات" و"جمعية شباب بلا حدود".
فيما لم يتحدد بعد موقف كل من "أنا يقظ" التي أعلنت أثناء مقاطعتها الاستفتاء التوجه إلى نشاط ومهام مدنية أخرى. وهو تقريبا نفس موقف "بوصلة". أما رابطة الناخبات التونسيات وبعد مشاركتها في مراقبة عملية الاستفتاء اختارت أن تكون مشاركتها في المسار الانتخابي عبر تقديم تكوين وتدريب وإحاطة خاصة بالنساء اللاتي ترشحن لهذه الانتخابات ومساعدتهن في مرحلة أولى على جمع التزكيات وبسط آليات وشروط المشاركة في الانتخابات وفقا لماء جاء به القانون الانتخابي الجديد. لكن لم تقرر بعد مواصلة القيام بالمهمة الرقابية للانتخابات، خاصة أن المتحدثة باسمها تركية بن خذر سبق أن صرحت لـ"الصباح" أن الرابطة قد تتخلى عن دورها الرقابي للانتخابات في هذه المحطة الاستثنائية. وعلى خلاف بقية المحطات الانتخابية سوف لن تسجل هذه الانتخابات مشاركة مراقبين يمثلون الأحزاب والتيارات والجهات السياسية في الدولة باعتبار أن عددا من الأحزاب التي دأبت على ذلك أعلنت مقاطعتها للانتخابات ورفضها للمسار. فيما سبق أن اعتمدت أحزاب أخرى على غرار حراك 25 جويلية وشباب تونس الوطني مراقبين في عملية الاستفتاء الأخيرة، رغم تأكيد جهات حزبية ومدنية أخرى عن نيتها لتشريك مراقبين للمسار الانتخابي تابعين لها.
نزيهة الغضباني
------------
ماهر الجديدي لـ"الصباح": باب اعتماد المراقبين والملاحظين مفتوح "لنسيج المراقبين" للانتخابات واتحاد الشغل مرحّب به
تونس – الصباح
أكد ماهر الجديدي، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ"الصباح"، أن مجال التسجيل والاعتماد للملاحظين والمراقبين للانتخابات لا يزال مفتوحا بالنسبة للهياكل والمنظمات وكل الجهات المختصة أو المدنية الراغبة في مراقبة الانتخابات التشريعية. وبين أن عددا كبيرا من هذه المنظمات تحصل على هذا الاعتماد والبعض الآخر لا يزال باعتبار أن باب التسجيل بالهيئة لا يزال مفتوحا إلى غاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.
كما اعتبر الجديدي أنه بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليس هناك أي إشكال أو "فيتو" في وجه أي جهة سواء بالنسبة للمنظمات والهياكل التي اختارت مقاطعة الاستفتاء أو غيرها. وأضاف في نفس السياق قائلا: "نحن حريصون على ضمان إنجاح المسار الانتخابي وهي ليست مسؤولية هيئة الانتخابات والمؤسسات المتداخلة في تنظيم هذا الاستحقاق وحدها بل للمجتمع المدني دور كبير في ذلك. لأنه من حيث المبدأ فإن باب المشاركة والحصول على اعتماد في الغرض متاح لكل من يرغب في ذلك". وفيما يتعلق بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المسألة أضاف محدثنا:"الاتحاد العام التونسي للشغل دأب في مناسبات سابقة على مراقبة الانتخابات وهذه المرة إذا أراد القيام بهذه المهمة فهو مرحب به".
في سياق متصل أفاد نائب رئيس هيئة الانتخابات أن الهيئة على استعداد لقبول ومشاركة مراقبين دوليين للانتخابات وممثلي هياكل حقوقية ومدنية من تونس ومن الخارج خلال هذه الانتخابات.
نزيهة
ماهر الجديدي لـ"الصباح": باب اعتماد المراقبين والملاحظين مفتوح "لنسيج المراقبين" للانتخابات واتحاد الشغل مرحّب به
تونس – الصباح
لئن شهدت عملية الاستفتاء مقاطعة بعض المنظمات والهياكل المدنية والمختصة في مراقبة الانتخابات لسير الاستفتاء الذي انتظم يوم 25 جويلية الماضي من بينها منظمة "أنا يقظ" التي أعلنت مقاطعها مراقبة الاستفتاء، فإن مشاركة المراقبين والملاحظين للانتخابات التشريعية لهذا العام لا تزال لم تحسم بعد، باعتبار أن باب التسجيل للحصول على اعتماد في الغرض لا يزال مفتوحا إلى غاية 9 ديسمبر القادم، حسب البلاغ الصادر في الغرض على الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. يأتي ذلك في الوقت الذي اختارت فيه جهات وأحزاب سياسية مقاطعة المسار الإصلاحي الذي يوقده رئيس الجمهورية قيس سعيد بما في ذلك الانتخابات التشريعية وهو نفس الموقف تقريبا الذي اختارته بعض المنظمات والجمعيات والهياكل والمؤسسات المدنية وغيرها. ليتواصل الجدل والانقسام حول هذه المرحلة الاستثنائية في أوساط عديدة، رغم أنه لم يعد يفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في دورتها الأولى سوى أسابيع وأيام قليلة.
فنسيج هام من المنظمات والهياكل المختصة في مراقبة الانتخابات أعلنت عن مشاركتها في القيام بمراقبة أو ملاحظة المسار الانتخابي الجديد، بصفة مبكرة وبعضها الآخر أعلن عن مباشرته عملية المراقبة للحملة الانتخابية أو المسار الانتخابي منذ بدايته خلال الأشهر القليلة الماضية. إذ أكدت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات المعروفة باسم "عتيد" عن استعدادها للقيام بملاحظة المسار الانتخابي وفق ما أكده معز الرحموني كاتب عام الجمعية مؤخرا، مبينا في إحدى تصريحاته الإعلامية أن مهمة "عتيد" هي الملاحظة وأنها انطلقت منذ مدة في ملاحظة المسار الانتخابي قبل انطلاق الحملة الانتخابية بدءا بالجانب التشريعي.
كما أكد سيف الدين العبيدي، عضو شبكة "مراقبون"، عن استعداد هذه الشبكة للقيام بالمهمة الرقابية للمسار الانتخابي بعد أن سخرت "مراقبون" أكثر من 500 مراقب في الدوائر الانتخابية بكامل جهات الجمهورية وفي الخارج أيضا. وذلك بمراقبة المناخ الانتخابي ككل ونسق الحملات الانتخابية والخطاب المعتمد في هذه الحملات ومدى سلامة المسار بالنسبة للمترشحين خاصة فيما يتعلق بالشروط والقوانين المعمول بها في هذا السياق والتجاوزات والممارسات التي يجرمها القانون والتي ترتقي إلى جرائم انتخابية.
ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظمت مؤخرا أياما دراسية بمشاركة ممثلي المؤسسات المتداخلة في العملية الانتخابية وهي كل من النيابة العمومية والضابطة العدلية وذلك لطرح أبرز ما جاء في القانون الانتخابي الجديد حول الجرائم الانتخابية والعقوبات التي تترتب عنها والتي تصل إلى حد السجن ودفع خطايا مالية والمنع المؤقت أو النهائي من مباشرة الحياة السياسية مدى الحياة.
من جانبها أعلنت علا بن نجمة، رئيسة مرصد "شاهد" يوم أمس في ندوة صحفية عن مشاركة "شاهد" في مراقبة الانتخابات التشريعية بتوفير أكثر من 350 مراقبا للانتخابات تابع لهذا المرصد يتمركزون في كامل جهات الجمهورية. والأمر سيكون نفسه بالنسبة لثماني منظمات وهياكل دأبت خلال المحطات الانتخابية السابقة على القيام بدورها الرقابي للانتخابات على غرار "ملاحظون بلا حدود" و"ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات" و"جمعية شباب بلا حدود".
فيما لم يتحدد بعد موقف كل من "أنا يقظ" التي أعلنت أثناء مقاطعتها الاستفتاء التوجه إلى نشاط ومهام مدنية أخرى. وهو تقريبا نفس موقف "بوصلة". أما رابطة الناخبات التونسيات وبعد مشاركتها في مراقبة عملية الاستفتاء اختارت أن تكون مشاركتها في المسار الانتخابي عبر تقديم تكوين وتدريب وإحاطة خاصة بالنساء اللاتي ترشحن لهذه الانتخابات ومساعدتهن في مرحلة أولى على جمع التزكيات وبسط آليات وشروط المشاركة في الانتخابات وفقا لماء جاء به القانون الانتخابي الجديد. لكن لم تقرر بعد مواصلة القيام بالمهمة الرقابية للانتخابات، خاصة أن المتحدثة باسمها تركية بن خذر سبق أن صرحت لـ"الصباح" أن الرابطة قد تتخلى عن دورها الرقابي للانتخابات في هذه المحطة الاستثنائية. وعلى خلاف بقية المحطات الانتخابية سوف لن تسجل هذه الانتخابات مشاركة مراقبين يمثلون الأحزاب والتيارات والجهات السياسية في الدولة باعتبار أن عددا من الأحزاب التي دأبت على ذلك أعلنت مقاطعتها للانتخابات ورفضها للمسار. فيما سبق أن اعتمدت أحزاب أخرى على غرار حراك 25 جويلية وشباب تونس الوطني مراقبين في عملية الاستفتاء الأخيرة، رغم تأكيد جهات حزبية ومدنية أخرى عن نيتها لتشريك مراقبين للمسار الانتخابي تابعين لها.
نزيهة الغضباني
------------
ماهر الجديدي لـ"الصباح": باب اعتماد المراقبين والملاحظين مفتوح "لنسيج المراقبين" للانتخابات واتحاد الشغل مرحّب به
تونس – الصباح
أكد ماهر الجديدي، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ"الصباح"، أن مجال التسجيل والاعتماد للملاحظين والمراقبين للانتخابات لا يزال مفتوحا بالنسبة للهياكل والمنظمات وكل الجهات المختصة أو المدنية الراغبة في مراقبة الانتخابات التشريعية. وبين أن عددا كبيرا من هذه المنظمات تحصل على هذا الاعتماد والبعض الآخر لا يزال باعتبار أن باب التسجيل بالهيئة لا يزال مفتوحا إلى غاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.
كما اعتبر الجديدي أنه بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليس هناك أي إشكال أو "فيتو" في وجه أي جهة سواء بالنسبة للمنظمات والهياكل التي اختارت مقاطعة الاستفتاء أو غيرها. وأضاف في نفس السياق قائلا: "نحن حريصون على ضمان إنجاح المسار الانتخابي وهي ليست مسؤولية هيئة الانتخابات والمؤسسات المتداخلة في تنظيم هذا الاستحقاق وحدها بل للمجتمع المدني دور كبير في ذلك. لأنه من حيث المبدأ فإن باب المشاركة والحصول على اعتماد في الغرض متاح لكل من يرغب في ذلك". وفيما يتعلق بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المسألة أضاف محدثنا:"الاتحاد العام التونسي للشغل دأب في مناسبات سابقة على مراقبة الانتخابات وهذه المرة إذا أراد القيام بهذه المهمة فهو مرحب به".
في سياق متصل أفاد نائب رئيس هيئة الانتخابات أن الهيئة على استعداد لقبول ومشاركة مراقبين دوليين للانتخابات وممثلي هياكل حقوقية ومدنية من تونس ومن الخارج خلال هذه الانتخابات.
