واقع سياسي جديد من المتوقع أن تفرضه أكبر المنظمات الاجتماعية في تونس. ففي موقفها الأخير من الوضع العام للبلاد أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل قلقه من لهيب الأسعار وانصهار الحكومة في الخيارات المفروضة من صندوق النقد الدولي لتهدد المنظمة الشغيلة بالنزول للشارع لتصحيح الأوضاع.
من جهتها خرجت منظمة الأعراف من دائرة الصمت المطبق وسياسة المهادنة لسلطة 25جويلية لتكشف عن موقفها ورفضها المطلق لعملية شيطنة رجال الأعمال وإحراجهم المتواصل.
وفي هذا السياق أكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي، أن الأعراف والحرفيين يعيشون حالة من الغضب الكبير بسبب الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة، منتقدا سياسة الصمت وعدم التفاعل المُعتمدة من الحكومة.
وشدد هشام اللومي خلال تصريح إذاعي لـ"شمس أف أم" على أن العديد من الصناعات الغذائية أصبحت مُهددة، مشيرا إلى وجود دفعٍ وإجبارٍ للمهنيين على البيع بالخسارة، وفق تعبيره.
وجدد اللومي رفضه ورفض منظمة الأعراف لبلاغ وزارة التجارة المتعلق بالمراقبة القبلية على التوريد، مؤكدا أن قرار الحد من التوريد كارثي.
وبين أن 50 بالمائة من الشركات الصغرى للتجارة الخارجية تضررت وأوقفت نشاطها، أمام عجزها عن مجابهة تبعات الإجراءات المُعلنة، مستنكرا ما اعتبره تسليط ظلم كبير على المهنيين.
وتابع بخصوص الضغط على توريد الكماليات، أن ذلك ليس حلا، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات تهم الاستثمار وتدفع التصدير.
ودعا المتحدث إلى ترشيد وعقلنة التوريد وليس اتخاذ إجراءات تضرب الصناعة، مشددا على أنه من المستحيل أن تكون الشراءات فقط من المُصنع. وتقاطع موقف اللومي مع ما صرح به رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول خلال مشاركته بأشغال القمة الفرانكفونية بجربة.
وقد مثل موقف ماجول وقتها مفاجأة بعد أن أبدى رأيا حادا من تباطؤ الوضع الاقتصادي وعامل الضريبة القصوى المفروض على المؤسسات الاقتصادية داعيا في ذات السياق إلى إيجاد مناخ مستقر واتفاق السياسيين فيما بينهم مع ترك الحرية لرجال الأعمال في السفر والاستثمار دون ضغط أو فرض الخيارات على المستثمر التونسي.
ويبدو واضحا من خلال تصريحي اللومي وماجول حالة الإحباط التي فرضتها سلطة 25جويلية على رجال الأعمال في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فبعد أن أبدت منظمة الأعراف ارتياحها لتكوين الحكومة الجديدة بعيد تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة تغيرت مؤخرا لغة الخطاب بين الطرفين لتظهر بوادر صدام محتمل.
وفي واقع الأمر فان ازدياد القلق إزاء صمت الحكومة وغياب التفاعل الفوري مع مطالب الوسطاء الاجتماعيين لم يكن محبطا للأعراف فحسب بل شمل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أشهر ورقة النزول للشارع والإضرابات في وجهة الحكومة والسلطة القائمة عموما .
إعلان التهديد بالشارع جاء كرد على الأزمة الاجتماعية الراهنة وما تسعى إليه الحكومة بمزيد إرهاق جيب التونسي بالترفيع في الجباية وقد أعلن الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، عن تحرّك قادم للنقابيين رفضا للجباية بداية من اليوم خلال اجتماع لعمال قطاع النقل.
ونقل الموقع الرسمي للاتحاد "الشعب نيوز" أن الأمين العام أكد "انه لا يمكن للأجراء تحمّل المزيد من الجباية دونا عن بقيّة الفئات الاجتماعية، وأنّ الاتحاد مستعد للنزول إلى الشارع لخوض معركته من أجل فرض عدالة جبائية واجتماعية".
ومن خلال هذا التصريح عاد الاتحاد لتحيين مواقفه في بورصة التصريحات بعد أن رفع الأمين العام سقف التحديات عاليا بتأكيده في وقت سابق على "أن صبر الاتحاد بدا ينفد وأنه سيكون سدا منيعا ضد الخيارات التفريطية للحكومة"، مجددا موقف المنظمة "الرافض لرفع الدعم عن الطبقة الوسطى والفقيرة".
وإذ لا أحد قادر على نفي الأدوار المتقدمة للاتحاد العام التونسي للشغل في الدفاع السياسي والاجتماعي خلال عدد من المحطات السياسية الكبرى للبلاد فانه أيضا، لا احد قادر على نفي التراجع الملموس في مواقف الاتحاد منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد وما تلاها من قرارات وأحداث.
غير أن الثابت في كل هذا هو التقاطع الكبير للرباعي الراعي للحوار من الأزمة الحالية للبلاد بل اتفاقهم الضمني على ضرورة تجاوز الأزمة تجنبا لانحرافات لا احد قادر على السيطرة عليها.
وبالتحاق UTICA بكل من الاتحاد وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تكتمل أضلع المربع الرافض لسياسات الحكومة ومن ورائها سياسات قيس سعيد، فهل تنجح المنظمات في إعادة تشكيل المشهد وفرض صوتها هذه المرة؟
خليل الحناشي
تونس-الصباح
واقع سياسي جديد من المتوقع أن تفرضه أكبر المنظمات الاجتماعية في تونس. ففي موقفها الأخير من الوضع العام للبلاد أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل قلقه من لهيب الأسعار وانصهار الحكومة في الخيارات المفروضة من صندوق النقد الدولي لتهدد المنظمة الشغيلة بالنزول للشارع لتصحيح الأوضاع.
من جهتها خرجت منظمة الأعراف من دائرة الصمت المطبق وسياسة المهادنة لسلطة 25جويلية لتكشف عن موقفها ورفضها المطلق لعملية شيطنة رجال الأعمال وإحراجهم المتواصل.
وفي هذا السياق أكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي، أن الأعراف والحرفيين يعيشون حالة من الغضب الكبير بسبب الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة، منتقدا سياسة الصمت وعدم التفاعل المُعتمدة من الحكومة.
وشدد هشام اللومي خلال تصريح إذاعي لـ"شمس أف أم" على أن العديد من الصناعات الغذائية أصبحت مُهددة، مشيرا إلى وجود دفعٍ وإجبارٍ للمهنيين على البيع بالخسارة، وفق تعبيره.
وجدد اللومي رفضه ورفض منظمة الأعراف لبلاغ وزارة التجارة المتعلق بالمراقبة القبلية على التوريد، مؤكدا أن قرار الحد من التوريد كارثي.
وبين أن 50 بالمائة من الشركات الصغرى للتجارة الخارجية تضررت وأوقفت نشاطها، أمام عجزها عن مجابهة تبعات الإجراءات المُعلنة، مستنكرا ما اعتبره تسليط ظلم كبير على المهنيين.
وتابع بخصوص الضغط على توريد الكماليات، أن ذلك ليس حلا، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات تهم الاستثمار وتدفع التصدير.
ودعا المتحدث إلى ترشيد وعقلنة التوريد وليس اتخاذ إجراءات تضرب الصناعة، مشددا على أنه من المستحيل أن تكون الشراءات فقط من المُصنع. وتقاطع موقف اللومي مع ما صرح به رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول خلال مشاركته بأشغال القمة الفرانكفونية بجربة.
وقد مثل موقف ماجول وقتها مفاجأة بعد أن أبدى رأيا حادا من تباطؤ الوضع الاقتصادي وعامل الضريبة القصوى المفروض على المؤسسات الاقتصادية داعيا في ذات السياق إلى إيجاد مناخ مستقر واتفاق السياسيين فيما بينهم مع ترك الحرية لرجال الأعمال في السفر والاستثمار دون ضغط أو فرض الخيارات على المستثمر التونسي.
ويبدو واضحا من خلال تصريحي اللومي وماجول حالة الإحباط التي فرضتها سلطة 25جويلية على رجال الأعمال في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فبعد أن أبدت منظمة الأعراف ارتياحها لتكوين الحكومة الجديدة بعيد تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة تغيرت مؤخرا لغة الخطاب بين الطرفين لتظهر بوادر صدام محتمل.
وفي واقع الأمر فان ازدياد القلق إزاء صمت الحكومة وغياب التفاعل الفوري مع مطالب الوسطاء الاجتماعيين لم يكن محبطا للأعراف فحسب بل شمل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أشهر ورقة النزول للشارع والإضرابات في وجهة الحكومة والسلطة القائمة عموما .
إعلان التهديد بالشارع جاء كرد على الأزمة الاجتماعية الراهنة وما تسعى إليه الحكومة بمزيد إرهاق جيب التونسي بالترفيع في الجباية وقد أعلن الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، عن تحرّك قادم للنقابيين رفضا للجباية بداية من اليوم خلال اجتماع لعمال قطاع النقل.
ونقل الموقع الرسمي للاتحاد "الشعب نيوز" أن الأمين العام أكد "انه لا يمكن للأجراء تحمّل المزيد من الجباية دونا عن بقيّة الفئات الاجتماعية، وأنّ الاتحاد مستعد للنزول إلى الشارع لخوض معركته من أجل فرض عدالة جبائية واجتماعية".
ومن خلال هذا التصريح عاد الاتحاد لتحيين مواقفه في بورصة التصريحات بعد أن رفع الأمين العام سقف التحديات عاليا بتأكيده في وقت سابق على "أن صبر الاتحاد بدا ينفد وأنه سيكون سدا منيعا ضد الخيارات التفريطية للحكومة"، مجددا موقف المنظمة "الرافض لرفع الدعم عن الطبقة الوسطى والفقيرة".
وإذ لا أحد قادر على نفي الأدوار المتقدمة للاتحاد العام التونسي للشغل في الدفاع السياسي والاجتماعي خلال عدد من المحطات السياسية الكبرى للبلاد فانه أيضا، لا احد قادر على نفي التراجع الملموس في مواقف الاتحاد منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد وما تلاها من قرارات وأحداث.
غير أن الثابت في كل هذا هو التقاطع الكبير للرباعي الراعي للحوار من الأزمة الحالية للبلاد بل اتفاقهم الضمني على ضرورة تجاوز الأزمة تجنبا لانحرافات لا احد قادر على السيطرة عليها.
وبالتحاق UTICA بكل من الاتحاد وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تكتمل أضلع المربع الرافض لسياسات الحكومة ومن ورائها سياسات قيس سعيد، فهل تنجح المنظمات في إعادة تشكيل المشهد وفرض صوتها هذه المرة؟
