يصف متابعون للشأن الانتخابي الحملة الانتخابية لأعضاء مجلس نواب الشعب بالداخل والخارج التي انطلقت منذ ثلاثة أيام بالباهتة، حيث غابت عنها الأحزاب والقوى السياسية ووسائل الإعلام على حد السواء، واقتصر حضور المرشحين على حصص التعبير الحر بالقناة الوطنية الرسمية دون تسجيل أي حوارات أو لقاءات تذكر مع عدد من المترشحين، وحتى الفضاءات الجدارية المخصصة لتعليق الصور والبرامج بقيت في مجمل المناطق شاغرة. وباستثناء تداول عدد من المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي لصورهم وبرامجهم الانتخابية تكون أحيانا مصحوبة بمناكفات وحتى سباب وتبخيس بين أولئك المرشحين عن نفس الدائرة، ولا يعرف إلى حد الآن المشهد العام أي علامات دالة على أننا وسط حملة انتخابية ستتواصل إلى غاية يوم 13 ديسمبر القادم بالخارج والى غاية يوم 15 ديسمبر القادم بالداخل.
ويحمل نور الدين الوصيف منسق المشاريع بـ"مرصد شاهد"، المسؤولية في ضبابية المشهد العام الانتخابية والحملة الباهتة والظهور غير الفاعل والمدروس لأغلبية المرشحين للانتخابات التشريعية، بنسبة كبيرة لهيئة الانتخابات. ويعتبر أن الهيئة لم تشتغل على تنقية المناخ الانتخابي منذ البداية، وهو ما كان له تداعيات على المسار برمته.
ويوضح أن الهيئة قبلت أن تعتمد قانون انتخابي في توقيت قادر على إفقاد اللعبة الانتخابية طابعها الشرعي ومناقض لكل المواثيق والقوانين الدولية المؤسسة للديمقراطيات في العالم. كما قبلت بافتكاك رئيس الجمهورية لصلاحياتها فيما يتعلق بتحديد الروزنامة الانتخابية وضبط مواعيدها بما يتماشى مع استعداداتها وجاهزيتها. وقبلت أيضا بشروط باعتماد شروط ترشح تعجيزية (نسبة النساء والرجال والشباب) ما خلف شغورات في أكثر من دائرة انتخابية.
وحسب نور الدين الوصيف نحن بصدد دفع ضريبة 3 أخطاء ارتكبتها الهيئة، وهي اعتماد هيئة الانتخابات على التسجيل الإرادي وقانون انتخابي جديد لم يصدر في سياق قراءة للحياة السياسية أو تشاركية بتوقيت مسقط، وإبعاد الأحزاب عن الحياة السياسية بما تمثله من عنصر محرك للمشهد العام وهو ما يعد ضربا للمسار الانتخابي في العمق، وإلغاء التمويل العمومي الذي خلق عدم تكافؤ في الفرص بين المرشحين وجعل مجال تحركهم ضيقا.
ويضيف الوصيف أن هيئة الانتخابات لم تشتغل على امتداد الأشهر السابقة على تنقية الأجواء بل اتجهت نحو مزيد توتيرها، فأطنبت في استغلال الولاية في علاقتها مع هيئة الاتصال السمعي البصري مما خلق نوعا من الصراع بين الهيئتين، ولم تسع إلى حل الخلاقات بين أعضائها بل وعبر الخطابات ورمي التهم فيما بينهم زادت في تعكيرها..
ويعتبر منسق المشاريع بـ"مرصد شاهد"، أن هذه العناصر مجتمعة تخلق تخوفات حقيقية على المسار الانتخابي ومدى ديمقراطيته، فنتائج الانتخابات يمكن القول إنها مؤمنة بفضل التجربة التي تم اكتسابها خلال العشر سنوات الماضية لدى مراقبي الهيئة وملاحظي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وفرضيات التزوير ضئيلة أو شبه منعدمة، ولكن المناخ الذي يحيط بالانتخابات مهم جدا ومحدد للغاية للفترة التي تلي يوم الانتخاب وإعلان النتائج، وحالة عدم الاستقرار والضبابية والصراعات الداخلية للهيئة والاتهامات الموجهة لها، قد تؤدي إلى عدم القبول بالنتائج.
ريم سوودي
تونس الصباح
يصف متابعون للشأن الانتخابي الحملة الانتخابية لأعضاء مجلس نواب الشعب بالداخل والخارج التي انطلقت منذ ثلاثة أيام بالباهتة، حيث غابت عنها الأحزاب والقوى السياسية ووسائل الإعلام على حد السواء، واقتصر حضور المرشحين على حصص التعبير الحر بالقناة الوطنية الرسمية دون تسجيل أي حوارات أو لقاءات تذكر مع عدد من المترشحين، وحتى الفضاءات الجدارية المخصصة لتعليق الصور والبرامج بقيت في مجمل المناطق شاغرة. وباستثناء تداول عدد من المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي لصورهم وبرامجهم الانتخابية تكون أحيانا مصحوبة بمناكفات وحتى سباب وتبخيس بين أولئك المرشحين عن نفس الدائرة، ولا يعرف إلى حد الآن المشهد العام أي علامات دالة على أننا وسط حملة انتخابية ستتواصل إلى غاية يوم 13 ديسمبر القادم بالخارج والى غاية يوم 15 ديسمبر القادم بالداخل.
ويحمل نور الدين الوصيف منسق المشاريع بـ"مرصد شاهد"، المسؤولية في ضبابية المشهد العام الانتخابية والحملة الباهتة والظهور غير الفاعل والمدروس لأغلبية المرشحين للانتخابات التشريعية، بنسبة كبيرة لهيئة الانتخابات. ويعتبر أن الهيئة لم تشتغل على تنقية المناخ الانتخابي منذ البداية، وهو ما كان له تداعيات على المسار برمته.
ويوضح أن الهيئة قبلت أن تعتمد قانون انتخابي في توقيت قادر على إفقاد اللعبة الانتخابية طابعها الشرعي ومناقض لكل المواثيق والقوانين الدولية المؤسسة للديمقراطيات في العالم. كما قبلت بافتكاك رئيس الجمهورية لصلاحياتها فيما يتعلق بتحديد الروزنامة الانتخابية وضبط مواعيدها بما يتماشى مع استعداداتها وجاهزيتها. وقبلت أيضا بشروط باعتماد شروط ترشح تعجيزية (نسبة النساء والرجال والشباب) ما خلف شغورات في أكثر من دائرة انتخابية.
وحسب نور الدين الوصيف نحن بصدد دفع ضريبة 3 أخطاء ارتكبتها الهيئة، وهي اعتماد هيئة الانتخابات على التسجيل الإرادي وقانون انتخابي جديد لم يصدر في سياق قراءة للحياة السياسية أو تشاركية بتوقيت مسقط، وإبعاد الأحزاب عن الحياة السياسية بما تمثله من عنصر محرك للمشهد العام وهو ما يعد ضربا للمسار الانتخابي في العمق، وإلغاء التمويل العمومي الذي خلق عدم تكافؤ في الفرص بين المرشحين وجعل مجال تحركهم ضيقا.
ويضيف الوصيف أن هيئة الانتخابات لم تشتغل على امتداد الأشهر السابقة على تنقية الأجواء بل اتجهت نحو مزيد توتيرها، فأطنبت في استغلال الولاية في علاقتها مع هيئة الاتصال السمعي البصري مما خلق نوعا من الصراع بين الهيئتين، ولم تسع إلى حل الخلاقات بين أعضائها بل وعبر الخطابات ورمي التهم فيما بينهم زادت في تعكيرها..
ويعتبر منسق المشاريع بـ"مرصد شاهد"، أن هذه العناصر مجتمعة تخلق تخوفات حقيقية على المسار الانتخابي ومدى ديمقراطيته، فنتائج الانتخابات يمكن القول إنها مؤمنة بفضل التجربة التي تم اكتسابها خلال العشر سنوات الماضية لدى مراقبي الهيئة وملاحظي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وفرضيات التزوير ضئيلة أو شبه منعدمة، ولكن المناخ الذي يحيط بالانتخابات مهم جدا ومحدد للغاية للفترة التي تلي يوم الانتخاب وإعلان النتائج، وحالة عدم الاستقرار والضبابية والصراعات الداخلية للهيئة والاتهامات الموجهة لها، قد تؤدي إلى عدم القبول بالنتائج.
